برنامج تمويلي يحرج التنمية العقارية
بواسطة fahadalawad
05-01-1437 11:58 صباحاً
522 زيارات
ثقة ـ متابعات : عاكست قراءة المتابعين لأخبار صندوق التنمية العقارية، رغبات الصندوق من نشر إعلان خاص ببرنامج القرض المعجل، وسط تساؤلات عدة طرحها نشطاء على موقع التواصل "تويتر" عن المزايا وأساليب الترغيب التي تضمنها الإعلان، فيما اعتبر آخرون الإعلان دعوة واضحة إلى الاندفاع نحو شراء العقار الذي يعاني من الركود منذ فترات طويلة.
مخالفة قانونية
أمام ذلك، اعتبر المستشار القانوني خالد البابطين في حديثه إلى "الوطن" أن الإعلان يعد مخالفة قانونية، وأن أي مواطن ترتب عليه ضرر جراء هذه المخالفة يستحق التعويض، لأنها ليست فقط دعاية لمصلحة التجار وإنما دعاية مضللة، وكأن الوزارة توحي بأن الأسعار سترتفع بينما جميع التكهنات تبين أن الأسعار ستنخفض، مشيرا إلى أن لدى الوزارة مستشارين يحللون مستقبل العقار، وحينما يرمون هذه المعلومة سوف يتخذ المواطن قرارا خاطئا.
وفي الإعلان ذكر الصندوق أن من مزايا الحصول على القرض المعجل والمعتمد من وزارة الإسكان الحصول على النقد اللازم لشراء عقار في الوقت الحالي وتجنب مخاطر الانتظار التي قد تسبب ارتفاع الأسعار، مما فتح تساؤلات لدى العديد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الذين اعتبروا أن وزارة الإسكان تتخذ من القرض المعجل أسلوبا لترويج الوحدات العقارية في السوق.
وتداول الكثير من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة تتضمن هذه الميزة، معتبرين أن المنشور دعائي، ولا يدونه سوى تاجر عقار، أو شركة تطوير عقارية، مشيرين إلى أن مطلب الصندوق قد يؤدي إلى ضخ السيولة ما يساهم برفع الأسعار بسبب زيادة نسبة الطلب عن المعروض.
الترويج يرفع الأسعار
وقال متداولون لإعلان الصندوق في "تويتر" أمس أن الصندوق يطالب بضرورة الشراء بشكل عاجل نظرا للحالة التي يشهدها القطاع من ترقب وتخوف، لا سيما أن هناك عددا من الأسباب التي ترجح عملية انخفاض أسعار العقار، وتأتي في مقدمتها قرب الإعلان عن رسوم للأراضي البيضاء، مبينين أن المشكلة تكمن في الترويج لرفع الأسعار مستقبلا، في الوقت الذي تحاول فيه الدولة خفض الأسعار لكي يستطيع المواطن شراء العقار بأسعار مناسبة، مؤكدين أن الصندوق يهدد المواطنين من خلال مزايا القرض المعجل في حال التوقف عن الشراء حاليا.
المستشار القانوني خالد البابطين أكد ما ذهب إليه المتداولون في "تويتر"، عندما قال إن إعلان الصندوق فيه نوع من الترويج، وإن المواطن في حال لم يستفد من القرض المعجل في هذا الوقت سيخسر أكثر، ويقع في مشكلة ارتفاع الأسعار مستقبلا، في حين أن الواقع يقول إن الأسعار لن ترتفع، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار سيكون دليلا واضحا على فشل وزارة الإسكان التي جاءت لحل هذه المشكلة فقط.
وتابع المستشار القانوني أن الموافقة المبدئية على قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء جاء لكسر الاحتكار، وهذا القرار سيؤدي إلى خفض أسعار العقار، ولابد أن يكون هناك توازن في إعلانات وزارة الإسكان لأنها قطاع عام وليست قطاعا خاصا لكي تروج للعقار.
مخالفة قانونية
أمام ذلك، اعتبر المستشار القانوني خالد البابطين في حديثه إلى "الوطن" أن الإعلان يعد مخالفة قانونية، وأن أي مواطن ترتب عليه ضرر جراء هذه المخالفة يستحق التعويض، لأنها ليست فقط دعاية لمصلحة التجار وإنما دعاية مضللة، وكأن الوزارة توحي بأن الأسعار سترتفع بينما جميع التكهنات تبين أن الأسعار ستنخفض، مشيرا إلى أن لدى الوزارة مستشارين يحللون مستقبل العقار، وحينما يرمون هذه المعلومة سوف يتخذ المواطن قرارا خاطئا.
وفي الإعلان ذكر الصندوق أن من مزايا الحصول على القرض المعجل والمعتمد من وزارة الإسكان الحصول على النقد اللازم لشراء عقار في الوقت الحالي وتجنب مخاطر الانتظار التي قد تسبب ارتفاع الأسعار، مما فتح تساؤلات لدى العديد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الذين اعتبروا أن وزارة الإسكان تتخذ من القرض المعجل أسلوبا لترويج الوحدات العقارية في السوق.
وتداول الكثير من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة تتضمن هذه الميزة، معتبرين أن المنشور دعائي، ولا يدونه سوى تاجر عقار، أو شركة تطوير عقارية، مشيرين إلى أن مطلب الصندوق قد يؤدي إلى ضخ السيولة ما يساهم برفع الأسعار بسبب زيادة نسبة الطلب عن المعروض.
الترويج يرفع الأسعار
وقال متداولون لإعلان الصندوق في "تويتر" أمس أن الصندوق يطالب بضرورة الشراء بشكل عاجل نظرا للحالة التي يشهدها القطاع من ترقب وتخوف، لا سيما أن هناك عددا من الأسباب التي ترجح عملية انخفاض أسعار العقار، وتأتي في مقدمتها قرب الإعلان عن رسوم للأراضي البيضاء، مبينين أن المشكلة تكمن في الترويج لرفع الأسعار مستقبلا، في الوقت الذي تحاول فيه الدولة خفض الأسعار لكي يستطيع المواطن شراء العقار بأسعار مناسبة، مؤكدين أن الصندوق يهدد المواطنين من خلال مزايا القرض المعجل في حال التوقف عن الشراء حاليا.
المستشار القانوني خالد البابطين أكد ما ذهب إليه المتداولون في "تويتر"، عندما قال إن إعلان الصندوق فيه نوع من الترويج، وإن المواطن في حال لم يستفد من القرض المعجل في هذا الوقت سيخسر أكثر، ويقع في مشكلة ارتفاع الأسعار مستقبلا، في حين أن الواقع يقول إن الأسعار لن ترتفع، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار سيكون دليلا واضحا على فشل وزارة الإسكان التي جاءت لحل هذه المشكلة فقط.
وتابع المستشار القانوني أن الموافقة المبدئية على قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء جاء لكسر الاحتكار، وهذا القرار سيؤدي إلى خفض أسعار العقار، ولابد أن يكون هناك توازن في إعلانات وزارة الإسكان لأنها قطاع عام وليست قطاعا خاصا لكي تروج للعقار.
