محاكمة «فاجعة جدة»: الواسطة والصداقة تقودان إلى التزوير والرشوة
بواسطة fahadalawad
12-04-1433 07:05 صباحاً
403 زيارات
ثقة : م (الحياة)
كشفت التحقيقات الجارية في فاجعة جدة عن تورط الكثير من المتهمين في المساعدة بإنهاء إجراءات مختصة بإفراغ الصكوك عبر بوابتي «الصداقة» و«الشفاعة» لدى مسؤولين حكوميين، وانتهت باتهامهم بـ «التزوير» و«الرشوة».
وبينت التحقيقات أن بعض الموظفين أقروا بطلبهم الشفاعة عند مديريهم لإنهاء معاملات مواطنين، مدعين عدم علمهم بتسبب هذه الشفاعة في وقوع جرائم التزوير والرشوة.
وأكد المتهمون أن دخولهم في الكثير من القضايا من خلال طلب الشفاعة كان محاولة مساعدة الآخرين وبحسن نية لإنهاء إجراء نظامي طالباً من الله الأجر والمثوبة، إضافة إلى أن البعض كان يتمتع بصداقه مع بعض المسؤولين أدت بهم إلى أروقة المحاكم الشرعية.
وأوضحت التحقيقات أن البعض تورط بسبب الواسطة، وطلب «الشفاعة» أمام مسؤولين لتلافي الزحام وإنهاء بعض المعاملات الحكومية، وعدم الوقوف في طوابير الزحام الطويلة.
وسجلت المحاكم الشرعية محاكمة عدد من المسؤولين ورجال الأعمال جراء تورطهم في قضايا تزوير ورشاوى، حيث كانت «الشفاعة» و«الصداقة» سبباً رئيساً في تورط البعض منهم، إضافة إلى أن البعض أرجع علاقته ببعض المسؤولين المتورطين في الكارثة بأنه «جاره» في الحي.
ويواجه المتهمون المتورطون في القضايا تهم «التوسط» و «الرشوة» في قضايا فساد بلغ حجمها 90 مليون ريال، إضافة إلى تهم غسل الأموال، والغش، واستغلال السلطة، والتحايل، والتزوير.
وتستأنف المحاكم الشرعية في جدة محاكمة عدد من المتهمين يعملون في قطاعات حكومية وبعضهم في القطاع الخاص في الكارثة في الأسابيع المقبلة، حيث سيقدم المدعي العام فيها طلباً بإثبات التهم الموجهة إليهم، والحكم عليهم بعقوبات تعزيرية رادعة وزاجرة لهم، وخصوصاً في ظل اعترافات المتهمين المصادق عليها شرعاًً.
وتأتي هذه التطورات في ملفات قضايا المتهمين في «الكارثة» وسط إصرار المدعي العام على مطالبته للمحكمة بإيقاع عقوبة تعزيرية على المتهمين بما يحقق المصلحة العامة، ويعيدهم إلى جادة الصواب على اعتبار أن ما ارتكبوه يعدّ تعدياً على بعض الضرورات الخمس التي كفل الإسلام حمايتها، وكون الأفعال التي ارتكبوها مخالفة صريحة للأوامر، والتعليمات، وعدم مراعاة مصالح الوطن، والعامة من الناس، «ولأنّ ما أقدموا عليه هو فعلٌ محرّمٌ مُعاقبٌ عليه شرعًا ونظامًا».
إضافة إلى التسبب في إتلاف الممتلكات العامة، وإزهاق الأرواح، وارتكابهم جرائم أخرى شملت قضايا الرشوة، والتفريط في المال العام، والإهمال في أداء واجبات وظيفته، حيث فصلت للبعض من المتهمين ملفات أخرى وأحيلت إلى محاكم أخرى.
كشفت التحقيقات الجارية في فاجعة جدة عن تورط الكثير من المتهمين في المساعدة بإنهاء إجراءات مختصة بإفراغ الصكوك عبر بوابتي «الصداقة» و«الشفاعة» لدى مسؤولين حكوميين، وانتهت باتهامهم بـ «التزوير» و«الرشوة».
وبينت التحقيقات أن بعض الموظفين أقروا بطلبهم الشفاعة عند مديريهم لإنهاء معاملات مواطنين، مدعين عدم علمهم بتسبب هذه الشفاعة في وقوع جرائم التزوير والرشوة.
وأكد المتهمون أن دخولهم في الكثير من القضايا من خلال طلب الشفاعة كان محاولة مساعدة الآخرين وبحسن نية لإنهاء إجراء نظامي طالباً من الله الأجر والمثوبة، إضافة إلى أن البعض كان يتمتع بصداقه مع بعض المسؤولين أدت بهم إلى أروقة المحاكم الشرعية.
وأوضحت التحقيقات أن البعض تورط بسبب الواسطة، وطلب «الشفاعة» أمام مسؤولين لتلافي الزحام وإنهاء بعض المعاملات الحكومية، وعدم الوقوف في طوابير الزحام الطويلة.
وسجلت المحاكم الشرعية محاكمة عدد من المسؤولين ورجال الأعمال جراء تورطهم في قضايا تزوير ورشاوى، حيث كانت «الشفاعة» و«الصداقة» سبباً رئيساً في تورط البعض منهم، إضافة إلى أن البعض أرجع علاقته ببعض المسؤولين المتورطين في الكارثة بأنه «جاره» في الحي.
ويواجه المتهمون المتورطون في القضايا تهم «التوسط» و «الرشوة» في قضايا فساد بلغ حجمها 90 مليون ريال، إضافة إلى تهم غسل الأموال، والغش، واستغلال السلطة، والتحايل، والتزوير.
وتستأنف المحاكم الشرعية في جدة محاكمة عدد من المتهمين يعملون في قطاعات حكومية وبعضهم في القطاع الخاص في الكارثة في الأسابيع المقبلة، حيث سيقدم المدعي العام فيها طلباً بإثبات التهم الموجهة إليهم، والحكم عليهم بعقوبات تعزيرية رادعة وزاجرة لهم، وخصوصاً في ظل اعترافات المتهمين المصادق عليها شرعاًً.
وتأتي هذه التطورات في ملفات قضايا المتهمين في «الكارثة» وسط إصرار المدعي العام على مطالبته للمحكمة بإيقاع عقوبة تعزيرية على المتهمين بما يحقق المصلحة العامة، ويعيدهم إلى جادة الصواب على اعتبار أن ما ارتكبوه يعدّ تعدياً على بعض الضرورات الخمس التي كفل الإسلام حمايتها، وكون الأفعال التي ارتكبوها مخالفة صريحة للأوامر، والتعليمات، وعدم مراعاة مصالح الوطن، والعامة من الناس، «ولأنّ ما أقدموا عليه هو فعلٌ محرّمٌ مُعاقبٌ عليه شرعًا ونظامًا».
إضافة إلى التسبب في إتلاف الممتلكات العامة، وإزهاق الأرواح، وارتكابهم جرائم أخرى شملت قضايا الرشوة، والتفريط في المال العام، والإهمال في أداء واجبات وظيفته، حيث فصلت للبعض من المتهمين ملفات أخرى وأحيلت إلى محاكم أخرى.
