خادم الحرمين يفتتح اليوم القمة العربية - اللاتينية
بواسطة fahadalawad
28-01-1437 11:23 صباحاً
356 زيارات
ثقة ـ متابعات : يفتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في الرياض اليوم القمة الرابعة للدول العربية ودول أميركا الجنوبية التي يتوقع أن تعزز التبادل التجاري والاقتصادي بين المجموعتين، وتظهر مزيداً من المساندة للقضية الفلسطينية، بعد ما بلور وزراء الخارجية العرب، في اجتماع طارئ أمس في العاصمة السعودية، توجهاً للمطالبة بنظام دولي لحماية الفلسطينيين، وسط دعوات عربية إلى محاسبة إسرائيل، وتحميلها مسؤولية التردي الأمني الذي تشهده القدس المحتلة.
وأكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أمس، أن «بلورة شراكة قوية وفاعلة بين العالم العربي ودول أميركا الجنوبية لا تقتصر فوائدها على الجانبين، بل تمتد لتشمل خطة التنمية الدولية المستدامة وفي إطار تعاون متعدد الأطراف تحت مظلة الشرعية الدولية، عبر ترسيخ مبادئ ميثاق الأمم المتحدة». وأشار خلال افتتاح الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة الرابعة للدول العربية ودول أميركا الجنوبية إلى أن «الاقتصاد العربي، على رغم كونه نامياً، أسهم في مساعدة الدول الأقل نمواً، فعلى سبيل المثال فإن اقتصاد السعودية الذي يعد جزءاً رئيساً من منظومة الاقتصاد العالمي ضمن قائمة دول العشرين، أسهم بشكل خاص بإجمالي مساعدات وقروض ميسرة للدول النامية والأقل نمواً بما يفوق 120 مليون دولار خلال العقود الثلاثة الماضية».
ونوه بالتوافق بين وجهات نظر الجانبين تجاه عدد من القضايا والمسائل، وفي مقدمها «مساندة دول أميركا الجنوبية القضايا العربية العادلة»، مشيراً إلى أن «الجانب العربي يسعى دائماً إلى مؤازرة هذه الدول في كثير من قضاياها». وأشاد بالمواقف الإيجابية لدول أميركا الجنوبية من القضية الفلسطينية واعترافها بدولة فلسطين في حدود العام 1967، معرباً عن أمله بأن «يسهم هذا الاعتراف الدولي الواسع بدولة فلسطين في الدفع بالعملية السلمية لتحقيق أهداف السلام العادل والدائم والشامل».
وقال وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد إن «الاجتماع يأتي بناء على التصعيد الخطر الذي تقوم به الحكومة الإسرائيلية والمستوطنون والجماعات اليهودية المتطرفة والقوات الإسرائيلية في مدينة القدس المباركة، حيث تقوم إسرائيل يومياً بارتكاب أبشع الجرائم في حق الشعب الفلسطيني وتنتهك حرمات المسجد الأقصى المبارك وكل المقدسات الإسلامية والمسيحية من دون وازع أو رادع، محملاً إسرائيل المسؤولية في تصاعد أعمال العنف الناتج من احتلالها المستمر للأراضي الفلسطينية وإجراءاتها الباطلة بحق الشعب الفلسطيني».
وأكد أن «القضية الفلسطينية هي قضية العرب الأولى، وأن استمرارها من دون حل عادل يشكل الجاذب الأساس لقوى الإرهاب والتطرف بالمنطقة كما تظل هذه القضية مفتاح أمن وسلم في المنطقة فهي أساس كل التوترات».
إلى ذلك، قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي: «إن القدس تتعرض ومقدساتها وفي مقدمها المسجد الأقصى المبارك إلى عدوان إسرائيلي همجي يستهدف تهويدها واقتلاع مواطنيها وتهجيرهم وطردهم منها». وأضاف: «أن الشعب الفلسطيني يتعرض لأبشع صور العدوان من قوات الاحتلال والمستوطنين وعصاباتهم الإجرامية، كما تواجه مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك هجمة شرسة هدفها تهويد المدينة المقدسة، وفرض السيطرة الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك وتقسيمه زمانياً ومكانياً».
وكشفت مصادر دبلوماسية لـ«الحياة» أمس، أن هناك إجماعاً عربياً على تبني الموقف السعودي الداعي إلى إعادة تقويم الاتفاقات الأمنية والسياسية والاقتصادية مع إسرائيل، خصوصاً مع الجانب الفلسطيني.
وقال وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية تيسير جرادات لـ«الحياة» أن «وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم في الرياض تناولوا طبيعة الاتفاقات الأمنية، والسياسية، والاقتصادية بين فلسطين وإسرائيل، وأكدوا على تأييد قرارات المجلس الفلسطيني الأخيرة والمتعلقة بإعادة تقويم تلك الاتفاقات إذا بقي الحال على ما هو عليه واستمر العدوان الذي تقوم به إسرائيل كرسالة واضحة عن موقف القمة من تلك الاعتداءات».
وفي بيانه الختامي أمس، دان مجلس جامعة الدول العربية الإرهاب الرسمي المنظم الذي تمارسه إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) وإرهاب المستوطنين، وما يرتكبه جيشها ومستوطنوها من انتهاكات جسيمة وجرائم فظيعة ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من قتل ممنهج واستيطان وتهويد وتطهير عرقي مستمر. ووجه المجلس التحية لصمود الشعب الفلسطيني لدفاعه المستمر عن أرضه ومقدساته في تصديه لهذه الممارسات الخطرة .
وحمّل المجلس الحكومة الإسرائيلية المسؤولية القانونية والجنائية الكاملة عن هذه الجرائم «البشعة»، مؤكداً ضرورة العمل لتقديم مرتكبيها إلى العدالة الدولية من دون إبطاء، وضرورة قيام المجتمع الدولي ممثلاً في مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته بصورة عاجلة لوقف هذه الانتهاكات وفق قواعد القانون الدولي الإنساني وأحكام اتفاقات جينيف، خصوصاً الرابع.
وأكد المجلس مجدداً رفضه القاطع لجميع السياسات والبرامج الخطط الإسرائيلية غير الشرعية التي تستهدف ضم المدينة المقدسة وتشويه هويتها العربية وتغيير تركيبتها السكانية وعزلها عن محيطها الفلسطيني.
وأكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أمس، أن «بلورة شراكة قوية وفاعلة بين العالم العربي ودول أميركا الجنوبية لا تقتصر فوائدها على الجانبين، بل تمتد لتشمل خطة التنمية الدولية المستدامة وفي إطار تعاون متعدد الأطراف تحت مظلة الشرعية الدولية، عبر ترسيخ مبادئ ميثاق الأمم المتحدة». وأشار خلال افتتاح الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة الرابعة للدول العربية ودول أميركا الجنوبية إلى أن «الاقتصاد العربي، على رغم كونه نامياً، أسهم في مساعدة الدول الأقل نمواً، فعلى سبيل المثال فإن اقتصاد السعودية الذي يعد جزءاً رئيساً من منظومة الاقتصاد العالمي ضمن قائمة دول العشرين، أسهم بشكل خاص بإجمالي مساعدات وقروض ميسرة للدول النامية والأقل نمواً بما يفوق 120 مليون دولار خلال العقود الثلاثة الماضية».
ونوه بالتوافق بين وجهات نظر الجانبين تجاه عدد من القضايا والمسائل، وفي مقدمها «مساندة دول أميركا الجنوبية القضايا العربية العادلة»، مشيراً إلى أن «الجانب العربي يسعى دائماً إلى مؤازرة هذه الدول في كثير من قضاياها». وأشاد بالمواقف الإيجابية لدول أميركا الجنوبية من القضية الفلسطينية واعترافها بدولة فلسطين في حدود العام 1967، معرباً عن أمله بأن «يسهم هذا الاعتراف الدولي الواسع بدولة فلسطين في الدفع بالعملية السلمية لتحقيق أهداف السلام العادل والدائم والشامل».
وقال وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد إن «الاجتماع يأتي بناء على التصعيد الخطر الذي تقوم به الحكومة الإسرائيلية والمستوطنون والجماعات اليهودية المتطرفة والقوات الإسرائيلية في مدينة القدس المباركة، حيث تقوم إسرائيل يومياً بارتكاب أبشع الجرائم في حق الشعب الفلسطيني وتنتهك حرمات المسجد الأقصى المبارك وكل المقدسات الإسلامية والمسيحية من دون وازع أو رادع، محملاً إسرائيل المسؤولية في تصاعد أعمال العنف الناتج من احتلالها المستمر للأراضي الفلسطينية وإجراءاتها الباطلة بحق الشعب الفلسطيني».
وأكد أن «القضية الفلسطينية هي قضية العرب الأولى، وأن استمرارها من دون حل عادل يشكل الجاذب الأساس لقوى الإرهاب والتطرف بالمنطقة كما تظل هذه القضية مفتاح أمن وسلم في المنطقة فهي أساس كل التوترات».
إلى ذلك، قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي: «إن القدس تتعرض ومقدساتها وفي مقدمها المسجد الأقصى المبارك إلى عدوان إسرائيلي همجي يستهدف تهويدها واقتلاع مواطنيها وتهجيرهم وطردهم منها». وأضاف: «أن الشعب الفلسطيني يتعرض لأبشع صور العدوان من قوات الاحتلال والمستوطنين وعصاباتهم الإجرامية، كما تواجه مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك هجمة شرسة هدفها تهويد المدينة المقدسة، وفرض السيطرة الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك وتقسيمه زمانياً ومكانياً».
وكشفت مصادر دبلوماسية لـ«الحياة» أمس، أن هناك إجماعاً عربياً على تبني الموقف السعودي الداعي إلى إعادة تقويم الاتفاقات الأمنية والسياسية والاقتصادية مع إسرائيل، خصوصاً مع الجانب الفلسطيني.
وقال وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية تيسير جرادات لـ«الحياة» أن «وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم في الرياض تناولوا طبيعة الاتفاقات الأمنية، والسياسية، والاقتصادية بين فلسطين وإسرائيل، وأكدوا على تأييد قرارات المجلس الفلسطيني الأخيرة والمتعلقة بإعادة تقويم تلك الاتفاقات إذا بقي الحال على ما هو عليه واستمر العدوان الذي تقوم به إسرائيل كرسالة واضحة عن موقف القمة من تلك الاعتداءات».
وفي بيانه الختامي أمس، دان مجلس جامعة الدول العربية الإرهاب الرسمي المنظم الذي تمارسه إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) وإرهاب المستوطنين، وما يرتكبه جيشها ومستوطنوها من انتهاكات جسيمة وجرائم فظيعة ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من قتل ممنهج واستيطان وتهويد وتطهير عرقي مستمر. ووجه المجلس التحية لصمود الشعب الفلسطيني لدفاعه المستمر عن أرضه ومقدساته في تصديه لهذه الممارسات الخطرة .
وحمّل المجلس الحكومة الإسرائيلية المسؤولية القانونية والجنائية الكاملة عن هذه الجرائم «البشعة»، مؤكداً ضرورة العمل لتقديم مرتكبيها إلى العدالة الدولية من دون إبطاء، وضرورة قيام المجتمع الدولي ممثلاً في مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته بصورة عاجلة لوقف هذه الانتهاكات وفق قواعد القانون الدولي الإنساني وأحكام اتفاقات جينيف، خصوصاً الرابع.
وأكد المجلس مجدداً رفضه القاطع لجميع السياسات والبرامج الخطط الإسرائيلية غير الشرعية التي تستهدف ضم المدينة المقدسة وتشويه هويتها العربية وتغيير تركيبتها السكانية وعزلها عن محيطها الفلسطيني.
