السياحة تدرس إقراض 39 مشروعا
بواسطة fahadalawad
29-01-1437 10:20 صباحاً
501 زيارات
ثقة ـ متابعات : كشف نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للتطوير والاستثمار السياحي الدكتور حمد السماعيل، عن دراسة الجهة المتخصصة في الهيئة لطلبات إقراض 39 مشروعا فندقيا وسياحيا في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، منذ انطلاق استقبال طلبات برنامج "تمويل المشاريع الفندقية والسياحية" قبل نحو أسبوعين بالتنسيق مع وزارة المالية، في حين انتهت من دراسة مشروع واحد وإحالته لوزارة المالية لاستكمال إجراءات التمويل.
وقال السماعيل خلال كلمته أمس في ورشة عمل بعنوان "الإقراض في برنامج تمويل المشاريع الفندقية والسياحية"، أمام حشد من رجال المال والأعمال في غرفة الأحساء أن الجهة المتخصصة في الهيئة فرغت من دراسة إقراض مشروع واحد فقط من بين تلك الطلبات، وأحالت ملف الدراسة إلى الجهة المتخصصة في وزارة المالية لاستكمال الإجراءات وصرف التمويل، فيما يجري حاليا استكمال نواقص 39 طلبا بالتنسيق مع المتقدمين، بينما تتراوح مبالغ التمويل بين 30 مليون ريال إلى الحد الأعلى 100 مليون.
مراجعة وفحص
وأشار السماعيل إلى أن الهيئة تعمل على الاستمرار في مراجعة وفحص البرنامج لتطويره، مضيفا أن البرنامج دون فوائد مالية وهو ما يتميز عن إقراض البنوك، علاوة على انضمام الهيئة في لجان فحص وتدقيق الطلبات في وزارة المالية للنظر في الجوانب السياحية للمشروع.
كما كشف السماعيل عن موافقة الهيئة على 6 طلبات قروض لتمويل مشاريع متعلقة بـ"السياحة الزراعية"، وذلك في إطار الاتفاقية بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وصندوق التنمية الزراعية لتمويلها بسقف مفتوح للتمويل وفقا للشروط المخصصة في ذلك، وسترى النور في القريب، مبينا أن أحدها تبلغ قيمته 18 مليون ريال، لافتا إلى أن الجهة المتخصصة استقبلت نحو 70 طلبا لتمويل السياحة الزراعية، تمثل مزارع في كل من الأحساء والخرج والقصيم وغيرها.
إقراض مشروط
وذكر المستشار في قطاع الاستثمار والتطوير السياحي في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، الدكتور ساري الشمري، أن الإقراض في البرنامج يقتصر على المشاريع المزمع تنفيذها أو التي لم تتجاوز نسبة التنفيذ فيها 50% من مباني المشروع، ويحق للمستفيد الحصول على تمويل إضافي لتوسعة المشروع بما لا يتجاوز 50% من التمويل الجاري وذلك بعد سداد 70% من مبلغ التمويل بشكل منتظم، كما لا يحق للمستثمر تغيير خطة تنفيذ أو تشغيل المشروع إلا بالموافقات الرسمية، ولا يحق له التصرف في العقار إلا بالموافقة الرسمية من وزارة المالية والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني. وأضاف أن تمويل الصرف يتم على عشر دفعات بمعدل 10% لكل دفعة، وهي على التوزيع التالي: 25% دفعة أولى لأعمال المشروع، 50% بعد إنجاز كامل مبنى المشروع، 25% عند إكمال المعدات والأثاث والتجهيزات.
تراخيص بالأحساء
وأكد مدير فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في الأحساء وليد الحسين خلال كلمته في الورشة، أن الأحساء تشهد حاليا نموا ملحوظا في طلبات التراخيص المتعلقة بإنشاء وتشغيل المرافق السياحية والترفيهية والفندقية، إذ يبلغ حجم الاستثمار الفندقي في المحافظة حاليا 1.4 مليار ريال، ومن المتوقع أن تضيف تلك الاستثمارات 1000 غرفة جديدة في الوحدات السكنية والفنادق من مختلف الفئات خلال الـ5 أعوام المقبلة.
وبدوره، انتقد رئيس اللجنة الوطنية للسياحة في مجلس الغرف السعودية رئيس اللجنة السياحية في غرفة الأحساء عبداللطيف العفالق خلال كلمته في الورشة بعض آليات برنامج تمويل الإقراض للمشاريع السياحية والفندقية، ووصفها بـ"المعقدة"، واشتمالها على شروط "قاسية"، وأنها أكثر تعقيدا من المصارف والبنوك المحلية في الإقراض، وأن البرنامج لا جديد فيه وبإمكان المستفيد الحصول على الإقراض من البنوك، مشيرا إلى أن الضمانات عالية جدا في البرنامج، وقصر فترة السداد خلال 15 عاما في ظل ضعف البنية التحتية للصناعة السياحية، لافتا إلى أن البرنامج لا يدعم الاستثمار على الأراضي الحكومية.
دراسة الطلبات
تم الانتهاء من دراسة مشروع واحد
تعمل على استكمال نواقص 39 طلبا
تتراوح مبالغ التمويل بين 30 و100 مليون ريال.
بعد الانتهاء من الدراسة تحال إلى وزارة المالية لصرف التمويل
وقال السماعيل خلال كلمته أمس في ورشة عمل بعنوان "الإقراض في برنامج تمويل المشاريع الفندقية والسياحية"، أمام حشد من رجال المال والأعمال في غرفة الأحساء أن الجهة المتخصصة في الهيئة فرغت من دراسة إقراض مشروع واحد فقط من بين تلك الطلبات، وأحالت ملف الدراسة إلى الجهة المتخصصة في وزارة المالية لاستكمال الإجراءات وصرف التمويل، فيما يجري حاليا استكمال نواقص 39 طلبا بالتنسيق مع المتقدمين، بينما تتراوح مبالغ التمويل بين 30 مليون ريال إلى الحد الأعلى 100 مليون.
مراجعة وفحص
وأشار السماعيل إلى أن الهيئة تعمل على الاستمرار في مراجعة وفحص البرنامج لتطويره، مضيفا أن البرنامج دون فوائد مالية وهو ما يتميز عن إقراض البنوك، علاوة على انضمام الهيئة في لجان فحص وتدقيق الطلبات في وزارة المالية للنظر في الجوانب السياحية للمشروع.
كما كشف السماعيل عن موافقة الهيئة على 6 طلبات قروض لتمويل مشاريع متعلقة بـ"السياحة الزراعية"، وذلك في إطار الاتفاقية بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وصندوق التنمية الزراعية لتمويلها بسقف مفتوح للتمويل وفقا للشروط المخصصة في ذلك، وسترى النور في القريب، مبينا أن أحدها تبلغ قيمته 18 مليون ريال، لافتا إلى أن الجهة المتخصصة استقبلت نحو 70 طلبا لتمويل السياحة الزراعية، تمثل مزارع في كل من الأحساء والخرج والقصيم وغيرها.
إقراض مشروط
وذكر المستشار في قطاع الاستثمار والتطوير السياحي في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، الدكتور ساري الشمري، أن الإقراض في البرنامج يقتصر على المشاريع المزمع تنفيذها أو التي لم تتجاوز نسبة التنفيذ فيها 50% من مباني المشروع، ويحق للمستفيد الحصول على تمويل إضافي لتوسعة المشروع بما لا يتجاوز 50% من التمويل الجاري وذلك بعد سداد 70% من مبلغ التمويل بشكل منتظم، كما لا يحق للمستثمر تغيير خطة تنفيذ أو تشغيل المشروع إلا بالموافقات الرسمية، ولا يحق له التصرف في العقار إلا بالموافقة الرسمية من وزارة المالية والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني. وأضاف أن تمويل الصرف يتم على عشر دفعات بمعدل 10% لكل دفعة، وهي على التوزيع التالي: 25% دفعة أولى لأعمال المشروع، 50% بعد إنجاز كامل مبنى المشروع، 25% عند إكمال المعدات والأثاث والتجهيزات.
تراخيص بالأحساء
وأكد مدير فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في الأحساء وليد الحسين خلال كلمته في الورشة، أن الأحساء تشهد حاليا نموا ملحوظا في طلبات التراخيص المتعلقة بإنشاء وتشغيل المرافق السياحية والترفيهية والفندقية، إذ يبلغ حجم الاستثمار الفندقي في المحافظة حاليا 1.4 مليار ريال، ومن المتوقع أن تضيف تلك الاستثمارات 1000 غرفة جديدة في الوحدات السكنية والفنادق من مختلف الفئات خلال الـ5 أعوام المقبلة.
وبدوره، انتقد رئيس اللجنة الوطنية للسياحة في مجلس الغرف السعودية رئيس اللجنة السياحية في غرفة الأحساء عبداللطيف العفالق خلال كلمته في الورشة بعض آليات برنامج تمويل الإقراض للمشاريع السياحية والفندقية، ووصفها بـ"المعقدة"، واشتمالها على شروط "قاسية"، وأنها أكثر تعقيدا من المصارف والبنوك المحلية في الإقراض، وأن البرنامج لا جديد فيه وبإمكان المستفيد الحصول على الإقراض من البنوك، مشيرا إلى أن الضمانات عالية جدا في البرنامج، وقصر فترة السداد خلال 15 عاما في ظل ضعف البنية التحتية للصناعة السياحية، لافتا إلى أن البرنامج لا يدعم الاستثمار على الأراضي الحكومية.
دراسة الطلبات
تم الانتهاء من دراسة مشروع واحد
تعمل على استكمال نواقص 39 طلبا
تتراوح مبالغ التمويل بين 30 و100 مليون ريال.
بعد الانتهاء من الدراسة تحال إلى وزارة المالية لصرف التمويل
