المصارف تتشدد في تمويل أصحاب الأراضي البيضاء وتفرض 4 شروط للموافقة
بواسطة fahadalawad
07-02-1437 10:30 صباحاً
355 زيارات
ثقة ـ متابعات : شددت المصارف والشركات التمويلية في شروط تمويل أصحاب الأراضي البيضاء الذين ليس لديهم ملاءة مالية، وذلك بهدف التأكد من نجاح تطوير الأراضي وتحويلها لمساكن وضمان سداد الأقساط والأرباح التمويلية، بحسب نائف الغامدي المستشار في شركات التمويل والاستثمار العقاري
ووفقا لصحيفة مكة أكد الغامدي أن شركات التمويل تدرس المشروع وقيمة العقار عبر الجدوى الاستراتيجية للمشروع والأرباح الفعلية وكيفية السداد ودراسة مخاطر تعثر المشروع والتي على ضوئها يحدد مبلغ التمويل لأي أرض بهدف تطويرها.
وحدد الغامدي 4 شروط تشدد عليها الشركات التمويلية الإسكانية لأصحاب الأراضي البيضاء وهي:
الخبرة في مجال التطوير.
المشاريع الناجحة التي سبق أن أنجزها في هذا المجال.
أن يكون لديه دخل سنوي أو شهري بالنسبة للأفراد.
أن يكون لديه قدرة مالية وسيولة أسهم يملكها تبين قدرة المستفيد على التمويل.
الحرص على استرداد التمويل
من جهته برر الخبير العقاري محمد الهندي تشدد المصارف التمويلية بحرصها على استرداد التمويل ونجاح المشروع باعتبارها جهة ربحية، وتهدف لضمان الحصول على الأقساط أو الدفعات المحددة لأي تمويل عقاري والمقدر بـ50% من قيمة العقار بعد تثمينه من خبراء بالتثمين العقاري.
وأكد الهندي أن الحل المناسب لأصحاب الأراضي البيضاء وخاصة الكبيرة والذي لا يملكون سيولة مالية هو تكوين شراكات سواء مع مطورين أو الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان أو الصندوق العقاري عبر تمويل المشاريع وتحويلها لمساكن مناسبة للمواطنين بجميع فئاتهم.
وبين أن كثيرا من العقارات البيضاء سواء بداخل المدن أو على أطرافها يملكها ورثة ليس لديهم خبرة ولم يعملوا في التطوير العقاري كبناء مساكن أو تقسيم الأراضي بعد شمولها بالبنى التحتية.
وأكد على أن هناك أراضي كبيرة حصلت على صكوك أخيرا بعد أن حلت بالمحاكم لوجود نزاع منذ سنوات على تقسيمها عبر أفراد وشركات.
يذكر أن عدد الشركات التمويل العقاري التي حصلت على موافقة من مؤسسة النقد لمزاولة النشاط، بلغ 14 شركة، وجار دراسة 37 طلبا لممارسة التمويل العقاري وغيرها من الأنشطة التجارية لتمويل الأفراد والشركات.
ووفقا لصحيفة مكة أكد الغامدي أن شركات التمويل تدرس المشروع وقيمة العقار عبر الجدوى الاستراتيجية للمشروع والأرباح الفعلية وكيفية السداد ودراسة مخاطر تعثر المشروع والتي على ضوئها يحدد مبلغ التمويل لأي أرض بهدف تطويرها.
وحدد الغامدي 4 شروط تشدد عليها الشركات التمويلية الإسكانية لأصحاب الأراضي البيضاء وهي:
الخبرة في مجال التطوير.
المشاريع الناجحة التي سبق أن أنجزها في هذا المجال.
أن يكون لديه دخل سنوي أو شهري بالنسبة للأفراد.
أن يكون لديه قدرة مالية وسيولة أسهم يملكها تبين قدرة المستفيد على التمويل.
الحرص على استرداد التمويل
من جهته برر الخبير العقاري محمد الهندي تشدد المصارف التمويلية بحرصها على استرداد التمويل ونجاح المشروع باعتبارها جهة ربحية، وتهدف لضمان الحصول على الأقساط أو الدفعات المحددة لأي تمويل عقاري والمقدر بـ50% من قيمة العقار بعد تثمينه من خبراء بالتثمين العقاري.
وأكد الهندي أن الحل المناسب لأصحاب الأراضي البيضاء وخاصة الكبيرة والذي لا يملكون سيولة مالية هو تكوين شراكات سواء مع مطورين أو الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان أو الصندوق العقاري عبر تمويل المشاريع وتحويلها لمساكن مناسبة للمواطنين بجميع فئاتهم.
وبين أن كثيرا من العقارات البيضاء سواء بداخل المدن أو على أطرافها يملكها ورثة ليس لديهم خبرة ولم يعملوا في التطوير العقاري كبناء مساكن أو تقسيم الأراضي بعد شمولها بالبنى التحتية.
وأكد على أن هناك أراضي كبيرة حصلت على صكوك أخيرا بعد أن حلت بالمحاكم لوجود نزاع منذ سنوات على تقسيمها عبر أفراد وشركات.
يذكر أن عدد الشركات التمويل العقاري التي حصلت على موافقة من مؤسسة النقد لمزاولة النشاط، بلغ 14 شركة، وجار دراسة 37 طلبا لممارسة التمويل العقاري وغيرها من الأنشطة التجارية لتمويل الأفراد والشركات.
