القوة المالية العامل الأبرز لمواجهة تراجع النفط
بواسطة fahadalawad
10-02-1437 08:57 صباحاً
504 زيارات
ثقة ـ متابعات : واجه اقتصاديون سعوديون مخاوف التصنيفات العالمية حيال تراجع أسعار النفط، بالتأكيد على أن تأرجحات أسواق النفط ليست طويلة الأمد، فضلاً عن أن الاقتصاد السعودي استفاد منها طوال عشر السنوات الماضية الاستفادة المثلى في خفض الدين العام وبناء احتياطات ضخمة، إلى جانب تدعيم القطاع المالي بأنظمة وإجراءات جعلته يستفيد من الوفرة المالية المصاحبة لارتفاع أسعار النفط خلال السنوات الماضية.
وعلى الرغم من الوضع المالي القوي نسبياً، إلا أن الخبراء أشاروا في حديثهم إلى "الوطن" إلى ضرورة خفض الإنفاق الحكومي وتفعيل الإيرادات الأخري، للحيلولة دون تسجيل أي عجز في الحساب الجاري للدولة.
قطاع مصرفي متين
الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية الدكتور طلعت حافظ أكد لـ"الوطن" أن المملكة تمتلك أصولا احتياطية بلغت 2.5 تريليون ريال بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، محققة بذلك دعامة مالية جيدة، يمكن اللجوء إليها وقت الحاجة لسد العجز المحتمل في الميزانية العامة للدولة في حال استمرار انخفاض أسعار النفط العالمية، إضافة إلى أن لدى المملكة طاقة استيعابية للاقتراض قد تلجأ لها وقت الحاجة تتجاوز 1.6 تريليون ريال نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وقال حافظ إن ما يدعم قوة الاقتصاد السعودي استمرار تسجيل مستويات سيولة جيدة بمفهومها الواسع، والتي بلغت 1.828 مليار ريال في نهاية الربع الثالث من العام الجاري، وبارتفاع بلغ نحو 144 مليار مقارنة بذات الربع من العام الماضي، مشيراً إلى بلوغ قيمة موجودات مؤسسة النقد العربي السعودي بنهاية الربع الثالث من العام الجاري 2.5 تريليون ريال، والتي تمثلت في نقد أجنبي وذهب واستثمارات في أوراق مالية في الخارج وموجودات متنوعة، وإلى غير ذلك من الموجودات.
وأكد الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية أن القطاع المصرفي في المقابل استمر في تسجيل أداء مالي جيد خلال الربع الثالث من العام الجاري، إذ واصلت موجودات القطاع النمو لتبلغ 2.223 مليار ريال بنهاية الربع، مرتفعة بذلك بمبلغ 155 مليار ريال مقارنة بما كانت عليه بنهاية ذات الربع من العام الماضي، مضيفا: "وقد كان هذا النمو مدعوما بالنمو في رؤوس أموال المصارف والاحتياطيات والأرباح التي بلغ إجماليها مجتمعة ضمن ما يعرف حساب المال 306 مليارات ريال بنهاية الربع الثالث من العام الحالي".
التصنيف العالمي
الخبير الاقتصادي عصام الزامل، أوضح لـ"الوطن" أن المؤشر الذي يهم الكثير ويؤثر في التصنيف العالمي هو حجم استهلاك النقد الأجنبي بشكل سنوي ما بين الداخل والخارج من الدولة، كاشفاً عن أن المملكة لديها احتياطيات بما يقارب 2.5 تريليون ريال، لكن حجم الاستيراد المالي بلغ نحو 600 مليار ريال، أما التصدير المالي للعالم من ناحية المشتريات والخدمات والعمالة الأجنبية والسياحة وغيرها تقدر بنحو 1050 مليار ريال سنوياً، وتخرج بعملة الدولار بحيث تساوي 280 مليار دولار، وهذه العملة مقابل دخول 160 مليار دولار يدخل للدولة من خلال النفط إضافة إلى القليل من الصادرات الأخرى غير النفطية التي تشكل فارقا كبيرا.
وذكر الخبير الاقتصادي أن العجز في الحساب الجاري للدولة هو ما يخيف وكالات التصنيف لأنه لو استمر سعر النفط منخفضا لأقل من 60 دولارا ربما يؤدي إلى خفض احتياطات الدولة في الخارج بشكل كبير، مؤكداً أن ارتفاع سعر النفط أو التقليل من الإنفاق الحكومي بشكل ملموس سيقلل من العجز في الحساب الجاري لتعود الأمور كما كانت، لافتاً إلى أن استمرار انخفاض أسعار النفط يثير المخاوف في التصنيفات، لأن الاستمرار على الأرجح سيؤدي إلى خفض الاحتياطات وهذا يضعف من قوة وجاذبية السعودية من ناحية الاقتراض من الآخرين.
الدين العام
وفقاً لعصام الزامل، فإن الدين العام منخفض بسبب وجود فائض مالي عال في السنوات الماضية، وجزء من تلك الفوائد جاء لتسديد الدين الداخلي وجزء آخر لبناء احتياطات في الخارج، ولكن حجم الدين ليس المؤشر الصحيح لقوة الاقتصاد، مبينا أن الإشكالية تكمن في الإنفاق الحكومي الذي يعد المحرك الرئيس، مضيفاً: "ولذلك نجد أن هناك علاقة مباشرة بين النمو الاقتصادي وبين زيادة الإنفاق الحكومي لأن الدولة في حال استمرت على نفس مستويات الإنفاق لم نجد نفس النمو".
أسعار النفط متغيرة
أشار الخبير الاقتصادي عبدالرحمن السلطان لـ"الوطن" إلى أنه خلال السنوات الـ15 الماضية شهد النفط ارتفاعا متواصلا في الأسعار، وبالتالي تمكنت المملكة من بناء قوائم مالية كبيرة نسبياً تتعدى 2 تريليون ريال، وأيضا تمكنت من تسديد الدين العام بحيث أصبح منخفضا جداً ومن أقل المعدلات على مستوى العالم.
وعلى الرغم من الوضع المالي القوي نسبياً، إلا أن الخبراء أشاروا في حديثهم إلى "الوطن" إلى ضرورة خفض الإنفاق الحكومي وتفعيل الإيرادات الأخري، للحيلولة دون تسجيل أي عجز في الحساب الجاري للدولة.
قطاع مصرفي متين
الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية الدكتور طلعت حافظ أكد لـ"الوطن" أن المملكة تمتلك أصولا احتياطية بلغت 2.5 تريليون ريال بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، محققة بذلك دعامة مالية جيدة، يمكن اللجوء إليها وقت الحاجة لسد العجز المحتمل في الميزانية العامة للدولة في حال استمرار انخفاض أسعار النفط العالمية، إضافة إلى أن لدى المملكة طاقة استيعابية للاقتراض قد تلجأ لها وقت الحاجة تتجاوز 1.6 تريليون ريال نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وقال حافظ إن ما يدعم قوة الاقتصاد السعودي استمرار تسجيل مستويات سيولة جيدة بمفهومها الواسع، والتي بلغت 1.828 مليار ريال في نهاية الربع الثالث من العام الجاري، وبارتفاع بلغ نحو 144 مليار مقارنة بذات الربع من العام الماضي، مشيراً إلى بلوغ قيمة موجودات مؤسسة النقد العربي السعودي بنهاية الربع الثالث من العام الجاري 2.5 تريليون ريال، والتي تمثلت في نقد أجنبي وذهب واستثمارات في أوراق مالية في الخارج وموجودات متنوعة، وإلى غير ذلك من الموجودات.
وأكد الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية أن القطاع المصرفي في المقابل استمر في تسجيل أداء مالي جيد خلال الربع الثالث من العام الجاري، إذ واصلت موجودات القطاع النمو لتبلغ 2.223 مليار ريال بنهاية الربع، مرتفعة بذلك بمبلغ 155 مليار ريال مقارنة بما كانت عليه بنهاية ذات الربع من العام الماضي، مضيفا: "وقد كان هذا النمو مدعوما بالنمو في رؤوس أموال المصارف والاحتياطيات والأرباح التي بلغ إجماليها مجتمعة ضمن ما يعرف حساب المال 306 مليارات ريال بنهاية الربع الثالث من العام الحالي".
التصنيف العالمي
الخبير الاقتصادي عصام الزامل، أوضح لـ"الوطن" أن المؤشر الذي يهم الكثير ويؤثر في التصنيف العالمي هو حجم استهلاك النقد الأجنبي بشكل سنوي ما بين الداخل والخارج من الدولة، كاشفاً عن أن المملكة لديها احتياطيات بما يقارب 2.5 تريليون ريال، لكن حجم الاستيراد المالي بلغ نحو 600 مليار ريال، أما التصدير المالي للعالم من ناحية المشتريات والخدمات والعمالة الأجنبية والسياحة وغيرها تقدر بنحو 1050 مليار ريال سنوياً، وتخرج بعملة الدولار بحيث تساوي 280 مليار دولار، وهذه العملة مقابل دخول 160 مليار دولار يدخل للدولة من خلال النفط إضافة إلى القليل من الصادرات الأخرى غير النفطية التي تشكل فارقا كبيرا.
وذكر الخبير الاقتصادي أن العجز في الحساب الجاري للدولة هو ما يخيف وكالات التصنيف لأنه لو استمر سعر النفط منخفضا لأقل من 60 دولارا ربما يؤدي إلى خفض احتياطات الدولة في الخارج بشكل كبير، مؤكداً أن ارتفاع سعر النفط أو التقليل من الإنفاق الحكومي بشكل ملموس سيقلل من العجز في الحساب الجاري لتعود الأمور كما كانت، لافتاً إلى أن استمرار انخفاض أسعار النفط يثير المخاوف في التصنيفات، لأن الاستمرار على الأرجح سيؤدي إلى خفض الاحتياطات وهذا يضعف من قوة وجاذبية السعودية من ناحية الاقتراض من الآخرين.
الدين العام
وفقاً لعصام الزامل، فإن الدين العام منخفض بسبب وجود فائض مالي عال في السنوات الماضية، وجزء من تلك الفوائد جاء لتسديد الدين الداخلي وجزء آخر لبناء احتياطات في الخارج، ولكن حجم الدين ليس المؤشر الصحيح لقوة الاقتصاد، مبينا أن الإشكالية تكمن في الإنفاق الحكومي الذي يعد المحرك الرئيس، مضيفاً: "ولذلك نجد أن هناك علاقة مباشرة بين النمو الاقتصادي وبين زيادة الإنفاق الحكومي لأن الدولة في حال استمرت على نفس مستويات الإنفاق لم نجد نفس النمو".
أسعار النفط متغيرة
أشار الخبير الاقتصادي عبدالرحمن السلطان لـ"الوطن" إلى أنه خلال السنوات الـ15 الماضية شهد النفط ارتفاعا متواصلا في الأسعار، وبالتالي تمكنت المملكة من بناء قوائم مالية كبيرة نسبياً تتعدى 2 تريليون ريال، وأيضا تمكنت من تسديد الدين العام بحيث أصبح منخفضا جداً ومن أقل المعدلات على مستوى العالم.
