قانونيون: التحكيم الرياضي لا يرتبط بالعدل
بواسطة fahadalawad
18-02-1437 08:53 صباحاً
398 زيارات
ثقة ـ متابعات : أثار الإعلان عن إنشاء مركز للتحكيم الرياضي بالمملكة لفض المنازعات الرياضية جدلا واسعا بين القانونيين الرياضيين، وذلك بعد أن بين أن مركز التحكيم سيكون لجميع القضايا الرياضية في كل الاتحادات، وسيحل مكان غرفة فض المنازعات في كرة القدم، بعد أن تنتهي اللجنة التي تم اختيارها من أعمالها.
المسميات تخضع للقضاء
هناك ضوابط معينة تحكم المسميات في نظام القضاء والنظام الأساسي للحكم وتحدد إنشاء المحاكم وفقا لنظام القضاء. نظام القضاء حدد المحاكم في الدولة وكيفية إنشائها والمظلة التي تخضع لها. والتسمية ليس هدفا بحد ذاته، فهناك مراكز تحكيم سميت حسب النظام في عدد من الدول، وهي خاضعة للنظام الرياضي وتحدد الإجراءات. والمحاكم هي التي تختص بفض النزاعات الحقوقية والجنائية.
منصور القفاري
المتحدث الرسمي لوزارة العدل
النظام العدلي لا يختص بالرياضة
المتبع أن جميع الهيئات القضائية تتوحد تحت مظلة واحدة لتناغم الإجراءات وتوحيد المرجعية، لكن توجد تخصصات رياضية ليس لها اختصاص في النظام العدلي لأنه يخص اللاعبين والمدربين والأندية ووكلاء اللاعبين.
تسمية المحكمة موجودة دوليا وهي تعبر عن أي مكان وظيفته تولي التحكيم، ولكن لا يوجد أي تحفظ على استعمالها، إنما كان هناك تداخل في موضوع الاحتكاك والمواقف "الجنح". فاللاعب إذا شتم لاعبا آخرا كان يبرز السؤال هل هو من اختصاص المحاكم الجزائية وعقوباتها إما بالسجن أو الجلد أو الانضباط باتحاد القدم حتى استقر الأمر على أن يكون تحت مظلة اتحاد القدم وهيئاته القضائية.
ومركز التحكيم الرياضي الجديد قرار جيد ويأتي استكمالا لتدقيق الأحكام الصادرة عن غرفة فض المنازعات وقرارات لجنة الاحتراف وتفرغ لجنة الاستئناف لقرارات الانضباط عن المخالفات السلوكية. أما غرفة فض المنازعات المتعلقة بالأمور المالية فترسل إلى مركز التحكيم.
الدكتور يوسف الجبير
خبير قانوني
التحكيم ليس فضا للمنازعات
هناك خلط عجيب، فالتحكيم الرياضي موجود في النظام الأساسي لاتحاد كرة القدم رقم 2/53، بينما فض المنازعات موجود في اللجنة الأولمبية، لكن الأمير عبدالله بن مساعد أعلن أنه سيتم إنشاء مركز للتحكيم الرياضي لفض المنازعات.
غرفة فض المنازعات تختص بالخلافات في العقود بين الأندية واللاعبين في كرة القدم فقط وهي تتبع لجنة الاحتراف، وإنشاء لجنة فض المنازعات الرياضية في نظام اللجنة الأولمبية هو من حق رئيس اللجنة الأولمبية الأمير عبدالله بن مساعد، لأنه كرئيس يستطيع تشكيلها للنظر في القضايا الرياضية المتعلقة بكرة القدم والألعاب الأخرى. أما مركز التحكيم الرياضي فهو منصوص عليه في اتحاد كرة القدم فقط ويتبع محكمة الكاس الدولية.
أي لاعب مختلف مع ناديه يتجه إلى غرفة فض المنازعات التعاقدية ثم لجنة الاستئناف ثم لجنة فض المنازعات الرياضية.
المسميات تخضع للقضاء
هناك ضوابط معينة تحكم المسميات في نظام القضاء والنظام الأساسي للحكم وتحدد إنشاء المحاكم وفقا لنظام القضاء. نظام القضاء حدد المحاكم في الدولة وكيفية إنشائها والمظلة التي تخضع لها. والتسمية ليس هدفا بحد ذاته، فهناك مراكز تحكيم سميت حسب النظام في عدد من الدول، وهي خاضعة للنظام الرياضي وتحدد الإجراءات. والمحاكم هي التي تختص بفض النزاعات الحقوقية والجنائية.
منصور القفاري
المتحدث الرسمي لوزارة العدل
النظام العدلي لا يختص بالرياضة
المتبع أن جميع الهيئات القضائية تتوحد تحت مظلة واحدة لتناغم الإجراءات وتوحيد المرجعية، لكن توجد تخصصات رياضية ليس لها اختصاص في النظام العدلي لأنه يخص اللاعبين والمدربين والأندية ووكلاء اللاعبين.
تسمية المحكمة موجودة دوليا وهي تعبر عن أي مكان وظيفته تولي التحكيم، ولكن لا يوجد أي تحفظ على استعمالها، إنما كان هناك تداخل في موضوع الاحتكاك والمواقف "الجنح". فاللاعب إذا شتم لاعبا آخرا كان يبرز السؤال هل هو من اختصاص المحاكم الجزائية وعقوباتها إما بالسجن أو الجلد أو الانضباط باتحاد القدم حتى استقر الأمر على أن يكون تحت مظلة اتحاد القدم وهيئاته القضائية.
ومركز التحكيم الرياضي الجديد قرار جيد ويأتي استكمالا لتدقيق الأحكام الصادرة عن غرفة فض المنازعات وقرارات لجنة الاحتراف وتفرغ لجنة الاستئناف لقرارات الانضباط عن المخالفات السلوكية. أما غرفة فض المنازعات المتعلقة بالأمور المالية فترسل إلى مركز التحكيم.
الدكتور يوسف الجبير
خبير قانوني
التحكيم ليس فضا للمنازعات
هناك خلط عجيب، فالتحكيم الرياضي موجود في النظام الأساسي لاتحاد كرة القدم رقم 2/53، بينما فض المنازعات موجود في اللجنة الأولمبية، لكن الأمير عبدالله بن مساعد أعلن أنه سيتم إنشاء مركز للتحكيم الرياضي لفض المنازعات.
غرفة فض المنازعات تختص بالخلافات في العقود بين الأندية واللاعبين في كرة القدم فقط وهي تتبع لجنة الاحتراف، وإنشاء لجنة فض المنازعات الرياضية في نظام اللجنة الأولمبية هو من حق رئيس اللجنة الأولمبية الأمير عبدالله بن مساعد، لأنه كرئيس يستطيع تشكيلها للنظر في القضايا الرياضية المتعلقة بكرة القدم والألعاب الأخرى. أما مركز التحكيم الرياضي فهو منصوص عليه في اتحاد كرة القدم فقط ويتبع محكمة الكاس الدولية.
أي لاعب مختلف مع ناديه يتجه إلى غرفة فض المنازعات التعاقدية ثم لجنة الاستئناف ثم لجنة فض المنازعات الرياضية.
