"الشورى" يطالب بإتاحة الوظائف للباحثين عنها في مناطق إقامتهم
بواسطة fahadalawad
11-03-1437 05:25 مساءً
311 زيارات
ثقة ـ الرياض : ناقش مجلس الشورى، خلال جلسته العادية الرابعة التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، تقرير الأداء السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1435/1436هـ، حيث طالب الأعضاء ب بإتاحة فرص وظيفية للباحثين عن العمل في مناطق إقامتهم.
وقال مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان: "استمع المجلس إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير تلته نائبة رئيس اللجنة الدكتورة دلال الحربي".
وأضاف: "أوصت اللجنة في تقريرها بأن يكلف صندوق تنمية الموارد البشرية جهة محايدة من داخل المملكة لإجراء دراسة تقويمية شمولية ترصد ما تحقق من أهدافه ومدى توافقها مع الميزانيات المعتمدة ، ومؤهلات الباحثين عن عمل والمستفيدين من إعانة حافز والذين يواجهون صعوبة في الحصول على عمل ، وتوافق مخرجات البرامج التدريبية مع ما أنفق عليها ، ومدى استقرار الموظفين في أعمالهم بالقطاع الخاص بعد تعيينهم من الصندوق".
وأردف: "اللجنة أوصت كذلك بتوجيه برامج تحفيزية بما يتناسب مع معدلات البطالة في مناطق المملكة المختلفة ، لإتاحة فرص وظيفية أكبر للباحثين والباحثات عن عمل في مناطق إقامتهم".
وتابع: "صدرت توصية بأن يتولى الصندوق التنسيق مع الجهات المعنية لوضع برامج محفزة ومشجعة لمؤسسات القطاع الخاص بما يضمن توفير فرص عمل مناسبة للباحثات عن عمل بما يتناسب مع مؤهلاتهن وظروفهن الاجتماعية".
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة؛ لاحظ عدد من الأعضاء أن تقرير صندوق تنمية الموارد البشرية لا يتضمن القوائم المالية وإيرادات ونفقات الصندوق.
ولفت أحد الأعضاء النظر إلى أن التقرير لا يتضمن إيضاحاً عن رأسمال الصندوق.
وأكد عضو آخر أهمية أن يتضمن التقرير العديد من العناصر التي يفتقر إليها من أبرزها العوائق والصعوبات التي تواجه أعمال الصندوق ومقترحات الصندوق لتجاوز معوقاته .
وذكرت إحدى العضوات أن الصندوق ركز جهوده في مجال التدريب وهي مهمة يتقاسمها مع العديد من الجهات الأخرى فيما لم يبذل المجهود ذاته في مجال التوظيف بحسب التقرير.
وقال عضو: "الصندوق يبذل جهوداً كبيرة في مجال الدراسات والأبحاث ولم يتضمن التقرير النتائج المتحققة بناء على هذه الدراسات".
ولاحظ عضو آخر أن المبادرات والبرامج التي يتيحها الصندوق بلغت 13 برنامجاً وفق ما ورد في التقرير، مشيراً إلى أن التقرير لم يوضح الأسباب التي حالت دون تحقيقها النجاح المأمول ، وتساءل عن مدى استفادة الصندوق من إستراتيجية التوظيف السعودية.
ورأت إحدى العضوات أن التقرير لم يوضح عدد المتسربين من برامج الصندوق ومبادراته على الرغم من أهمية ذلك في تقييم أعمال صندوق تنمية الموارد البشرية .
وتطرق أحد الأعضاء إلى أن تحقيق التوصية الثانية والتي تنص على "توجيه برامج تحفيزية بما يتناسب مع معدلات البطالة في مناطق المملكة المختلفة لإتاحة فرص وظيفية أكبر للباحثين والباحثات عن عمل في مناطق إقامتهم"؛ يتطلب أن تنظر لجنة الإدارة والموارد البشرية إلى معدلات البطالة في كل منطقة، وأن تقدم أرقاماً معتمدة عن البطالة بحسب كل منطقة.
وبعد الاستماع إلى العديد من المداخلات؛ قرر المجلس الموافقة على إعادة الموضوع إلى لجنة الإدارة والموارد البشرية لمزيد من الدراسة، مع تضمين التقرير بعض المعلومات التي طالب بها الأعضاء في مداخلاتهم نظراً لأهمية أعمال صندوق تنمية الموارد البشرية وتعلقها بشريحة كبيرة من المواطنين.
وقال مساعد رئيس مجلس الشورى: "المجلس ناقش تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لدارة الملك عبدالعزيز للعام المالي 1435/1436هـ تلاه رئيس اللجنة الدكتور أحمد الزيلعيط.
وأوصت اللجنة في توصياتها دارة الملك عبد العزيز بالانفتاح على الجهود البحثية التي تضطلع بها المؤسسات الأهلية من حيث تمويل مشروعات علمية وبحثية مشتركة تحت إشراف الدارة وإبرام شراكات مع جهات أخرى مماثلة لها تتفق معها في المهام والأهداف والرؤى.
وطالبت اللجنة برفع قيمة جائزة الملك عبد العزيز للكتاب إلى 200 ألف ريال للكتاب الفائز عوضاً عن 100 ألف ريال ، مؤكدة على قرار سابق للمجلس ينص على " دعم دارة الملك عبد العزيز باعتماد المبالغ اللازمة التي تمكنها من إكمال مشروعاتها وأنشطتها في المجالات المختلفة".
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة؛ طالبت إحدى العضوات بتوظيف باحثين وباحثات حائزين على درجات علمية في الماجستير والدكتوراه نظراً لطبيعة عمل الدارة البحثي والأكاديمي.
وتساءلت العضو عن مدى استفادة دارة الملك عبد العزيز من الاتفاقيات التي تعقدها مع الجهات البحثية المماثلة لأعمالها ، وانعكاس هذه الاتفاقيات على النتاج البحثي تحديداً ، ولاحظت ضعف الخدمات التي تقدمها للباحثات مقارنة بالخدمات التي تقدمها للباحثين.
وركزت كذلك على ضرورة إتاحة الوثائق المحلية للباحثين ، وأن تكون الدارة حلقة وصل بين الباحث المحلي والمراكز البحثية الأجنبية.
ودعا عضو آخر إلى دراسة تحويل الدارة إلى مركز وطني تحت مسمى "مركز الملك عبد العزيز للتاريخ الوطني" ويكون له فروع في مختلف مناطق المملكة وتحوي متحفاً مصغراً .
وساق أحد الأعضاء أمثلة على تعثر العديد من مشروعات الدارة مثل مشروع توسعة مقرها ، ومشروع البوابة الإلكترونية ومشروع نظم المعلومات ، ومشروع تسجيل التاريخ الشفهي ، مطالباً لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بتقصي أسباب ذلك.
وفي نهاية المناقشة؛ وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وكان مجلس الشورى قد قرر الموافقة في مستهل الجلسة على مشروع اتفاق تعاون بين الرئاسة العامة لرعاية الشباب في المملكة العربية السعودية ووزارة الرياضة في جمهورية البرازيل الاتحادية في مجال الرياضة بتاريخ 25/6/1436هـ ، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع الاتفاق تلته رئيسة اللجنة الدكتورة حمدة العنزي .
ووافق المجلس على مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية كوريا في مجال النقل البحري الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 12/5/1436هـ ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع الاتفاقية تلاه رئيس اللجنة اللواء المهندس ناصر العتيبي.
وقال مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان: "استمع المجلس إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير تلته نائبة رئيس اللجنة الدكتورة دلال الحربي".
وأضاف: "أوصت اللجنة في تقريرها بأن يكلف صندوق تنمية الموارد البشرية جهة محايدة من داخل المملكة لإجراء دراسة تقويمية شمولية ترصد ما تحقق من أهدافه ومدى توافقها مع الميزانيات المعتمدة ، ومؤهلات الباحثين عن عمل والمستفيدين من إعانة حافز والذين يواجهون صعوبة في الحصول على عمل ، وتوافق مخرجات البرامج التدريبية مع ما أنفق عليها ، ومدى استقرار الموظفين في أعمالهم بالقطاع الخاص بعد تعيينهم من الصندوق".
وأردف: "اللجنة أوصت كذلك بتوجيه برامج تحفيزية بما يتناسب مع معدلات البطالة في مناطق المملكة المختلفة ، لإتاحة فرص وظيفية أكبر للباحثين والباحثات عن عمل في مناطق إقامتهم".
وتابع: "صدرت توصية بأن يتولى الصندوق التنسيق مع الجهات المعنية لوضع برامج محفزة ومشجعة لمؤسسات القطاع الخاص بما يضمن توفير فرص عمل مناسبة للباحثات عن عمل بما يتناسب مع مؤهلاتهن وظروفهن الاجتماعية".
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة؛ لاحظ عدد من الأعضاء أن تقرير صندوق تنمية الموارد البشرية لا يتضمن القوائم المالية وإيرادات ونفقات الصندوق.
ولفت أحد الأعضاء النظر إلى أن التقرير لا يتضمن إيضاحاً عن رأسمال الصندوق.
وأكد عضو آخر أهمية أن يتضمن التقرير العديد من العناصر التي يفتقر إليها من أبرزها العوائق والصعوبات التي تواجه أعمال الصندوق ومقترحات الصندوق لتجاوز معوقاته .
وذكرت إحدى العضوات أن الصندوق ركز جهوده في مجال التدريب وهي مهمة يتقاسمها مع العديد من الجهات الأخرى فيما لم يبذل المجهود ذاته في مجال التوظيف بحسب التقرير.
وقال عضو: "الصندوق يبذل جهوداً كبيرة في مجال الدراسات والأبحاث ولم يتضمن التقرير النتائج المتحققة بناء على هذه الدراسات".
ولاحظ عضو آخر أن المبادرات والبرامج التي يتيحها الصندوق بلغت 13 برنامجاً وفق ما ورد في التقرير، مشيراً إلى أن التقرير لم يوضح الأسباب التي حالت دون تحقيقها النجاح المأمول ، وتساءل عن مدى استفادة الصندوق من إستراتيجية التوظيف السعودية.
ورأت إحدى العضوات أن التقرير لم يوضح عدد المتسربين من برامج الصندوق ومبادراته على الرغم من أهمية ذلك في تقييم أعمال صندوق تنمية الموارد البشرية .
وتطرق أحد الأعضاء إلى أن تحقيق التوصية الثانية والتي تنص على "توجيه برامج تحفيزية بما يتناسب مع معدلات البطالة في مناطق المملكة المختلفة لإتاحة فرص وظيفية أكبر للباحثين والباحثات عن عمل في مناطق إقامتهم"؛ يتطلب أن تنظر لجنة الإدارة والموارد البشرية إلى معدلات البطالة في كل منطقة، وأن تقدم أرقاماً معتمدة عن البطالة بحسب كل منطقة.
وبعد الاستماع إلى العديد من المداخلات؛ قرر المجلس الموافقة على إعادة الموضوع إلى لجنة الإدارة والموارد البشرية لمزيد من الدراسة، مع تضمين التقرير بعض المعلومات التي طالب بها الأعضاء في مداخلاتهم نظراً لأهمية أعمال صندوق تنمية الموارد البشرية وتعلقها بشريحة كبيرة من المواطنين.
وقال مساعد رئيس مجلس الشورى: "المجلس ناقش تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لدارة الملك عبدالعزيز للعام المالي 1435/1436هـ تلاه رئيس اللجنة الدكتور أحمد الزيلعيط.
وأوصت اللجنة في توصياتها دارة الملك عبد العزيز بالانفتاح على الجهود البحثية التي تضطلع بها المؤسسات الأهلية من حيث تمويل مشروعات علمية وبحثية مشتركة تحت إشراف الدارة وإبرام شراكات مع جهات أخرى مماثلة لها تتفق معها في المهام والأهداف والرؤى.
وطالبت اللجنة برفع قيمة جائزة الملك عبد العزيز للكتاب إلى 200 ألف ريال للكتاب الفائز عوضاً عن 100 ألف ريال ، مؤكدة على قرار سابق للمجلس ينص على " دعم دارة الملك عبد العزيز باعتماد المبالغ اللازمة التي تمكنها من إكمال مشروعاتها وأنشطتها في المجالات المختلفة".
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة؛ طالبت إحدى العضوات بتوظيف باحثين وباحثات حائزين على درجات علمية في الماجستير والدكتوراه نظراً لطبيعة عمل الدارة البحثي والأكاديمي.
وتساءلت العضو عن مدى استفادة دارة الملك عبد العزيز من الاتفاقيات التي تعقدها مع الجهات البحثية المماثلة لأعمالها ، وانعكاس هذه الاتفاقيات على النتاج البحثي تحديداً ، ولاحظت ضعف الخدمات التي تقدمها للباحثات مقارنة بالخدمات التي تقدمها للباحثين.
وركزت كذلك على ضرورة إتاحة الوثائق المحلية للباحثين ، وأن تكون الدارة حلقة وصل بين الباحث المحلي والمراكز البحثية الأجنبية.
ودعا عضو آخر إلى دراسة تحويل الدارة إلى مركز وطني تحت مسمى "مركز الملك عبد العزيز للتاريخ الوطني" ويكون له فروع في مختلف مناطق المملكة وتحوي متحفاً مصغراً .
وساق أحد الأعضاء أمثلة على تعثر العديد من مشروعات الدارة مثل مشروع توسعة مقرها ، ومشروع البوابة الإلكترونية ومشروع نظم المعلومات ، ومشروع تسجيل التاريخ الشفهي ، مطالباً لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بتقصي أسباب ذلك.
وفي نهاية المناقشة؛ وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وكان مجلس الشورى قد قرر الموافقة في مستهل الجلسة على مشروع اتفاق تعاون بين الرئاسة العامة لرعاية الشباب في المملكة العربية السعودية ووزارة الرياضة في جمهورية البرازيل الاتحادية في مجال الرياضة بتاريخ 25/6/1436هـ ، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع الاتفاق تلته رئيسة اللجنة الدكتورة حمدة العنزي .
ووافق المجلس على مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية كوريا في مجال النقل البحري الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 12/5/1436هـ ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع الاتفاقية تلاه رئيس اللجنة اللواء المهندس ناصر العتيبي.
