القضاء يوقف دعاوى النسب في المحاكم و يحدد شرط لقبولها
بواسطة fahadalawad
12-03-1437 10:39 صباحاً
273 زيارات
ثقة ـ متابعات : أوقفت المحاكم نظر دعاوى المنازعات في النسب أو إثبات الانتساب إلى قبيلة أو انتماء قبيلة إلى أخرى، واشترطت موافقة الجهات العليا لقبول هذه القضايا والبت فيها.
وبحسب صحيفة الوطن أكدت مصادر أن وزارة العدل وجهت المحاكم في جميع مناطق المملكة بإيقاف قبول تلك الدعاوى إلا بوجود موافقة الجهات العليا، وقامت المحاكم بدورها بتوجيه أقسام صحائف الدعوى وهي الأقسام المعنية بقبول المعاملات في المحاكم باشتراط وجود موافقة الجهات العليا لقبول دعاوى النسب والانتماء القبلي.
وجاء قرار المحاكم الجديد بناء على توجيه مجلس القضاء الأعلى القاضي بعدم النظر في تلك القضايا، لتقوم وزارة العدل بالتعميم على جميع المحاكم بإيقاف النظر في النزاعات حول الأنساب أو إثبات الانتساب إلى قبيلة أو دخول قبيلة بأخرى ما لم يرد الإذن من الجهات العليا بالسماح بنظر تلك القضايا.
ولم يذكر التعميم الوزاري الأسباب أو الحيثيات التي بنى عليها المجلس قراره الأخير.
. وأكد مصدر مطلع أنه بناء على ما استقر عليه العمل في المحاكم العامة واستنادا على ما تقرر من المجلس الأعلى للقضاء ونظرا للنتائج السيئة المترتبة، فقد تقرر عدم النظر في دعاوى النسب إلا ما كان سببا وموجبا لحقوق يلزم الفصل فيها قضائيا.
يذكر أن محاكم الأحوال الشخصية التي استحدثت قبل عامين وانفصلت عن المحاكم العامة هي المحاكم المختصة بإنهاء إثبات الأنساب. وذكرت التقارير الصادرة من وزارة العدل أن النزاعات في الأنساب وطلب إنهاءات إثبات الانتساب من أقل المعاملات التي ترد للمحاكم في المملكة.
وبحسب صحيفة الوطن أكدت مصادر أن وزارة العدل وجهت المحاكم في جميع مناطق المملكة بإيقاف قبول تلك الدعاوى إلا بوجود موافقة الجهات العليا، وقامت المحاكم بدورها بتوجيه أقسام صحائف الدعوى وهي الأقسام المعنية بقبول المعاملات في المحاكم باشتراط وجود موافقة الجهات العليا لقبول دعاوى النسب والانتماء القبلي.
وجاء قرار المحاكم الجديد بناء على توجيه مجلس القضاء الأعلى القاضي بعدم النظر في تلك القضايا، لتقوم وزارة العدل بالتعميم على جميع المحاكم بإيقاف النظر في النزاعات حول الأنساب أو إثبات الانتساب إلى قبيلة أو دخول قبيلة بأخرى ما لم يرد الإذن من الجهات العليا بالسماح بنظر تلك القضايا.
ولم يذكر التعميم الوزاري الأسباب أو الحيثيات التي بنى عليها المجلس قراره الأخير.
. وأكد مصدر مطلع أنه بناء على ما استقر عليه العمل في المحاكم العامة واستنادا على ما تقرر من المجلس الأعلى للقضاء ونظرا للنتائج السيئة المترتبة، فقد تقرر عدم النظر في دعاوى النسب إلا ما كان سببا وموجبا لحقوق يلزم الفصل فيها قضائيا.
يذكر أن محاكم الأحوال الشخصية التي استحدثت قبل عامين وانفصلت عن المحاكم العامة هي المحاكم المختصة بإنهاء إثبات الأنساب. وذكرت التقارير الصادرة من وزارة العدل أن النزاعات في الأنساب وطلب إنهاءات إثبات الانتساب من أقل المعاملات التي ترد للمحاكم في المملكة.
