سوق سوداء للعمالة المنزلية في الخليج.. وتكاليف السعودية الأعلى
بواسطة fahadalawad
16-03-1437 05:18 مساءً
359 زيارات
ثقة ـ متابعات : كشف تقرير صحفي أُعد لرصد واقع سوق استقدام العمالة المنزلية في عدد من دول الخليج، عن فجوة في الأسعار ومدة الاستقدام بين السوقين المحلية والخليجية تصل إلى 120%، وسوق سوداء للعمالة المنزلية في الخليج تدار منذ فترة.
وبيَّن التقرير الذي أعدته صحيفة الاقتصادية، الأحد (27 ديسمبر 2015)، أن عشرات السعوديين ومكاتب الاستقدام في المملكة لجؤوا إلى استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية عن طريق مكاتب الخدمات والاستقدام في دولة الإمارات منذ زمن، ويتم إدخالهم السعودية بطرق مختلفة؛ أبرزها الدخول بتأشيرة زائر، على أن تتم إعادتها إلى الإمارات كل ستة أشهر؛ كي لا تسقط إقامتها الأصلية في الإمارات.
وتدير هذه الشبكة مجموعة واسعة من السماسرة والمكاتب المرخصة وغير المرخصة، ومن خلال شبكات التواصل الاجتماعي أحيانًا أو المواقع الإلكترونية التي تسهم في قصر مدة الاستقدام، بغض النظر عن التكلفة؛ حيث لا تتجاوز في كثير من الأحيان 3 أشهر، مقارنةً بنحو سنة وأكثر يمضيها مقدم الطلب على عاملة منزلية في السوق المحلية؛ لذلك ترتفع الأسعار التي تطلبها المكاتب الخليجية إذا كانت العاملة ذاهبة إلى السوق السعودية، لكنها تظل أيضًا أقل من تكلفتها محليًّا.
وبمقارنة أسعار استقدام العمالة المنزلية في السعودية بدول الخليج، فقد وصلت تكلفة استقدام العاملة المنزلية من الفلبين في السوق المحلية إلى 22 ألف ريال، مرتفعة بنسبة 120% على تكلفتها في البحرين، وبارتفاع 108% عنها في الكويت، و105% عنها في قطر، وبزيادة 90% على تكلفة استقدامها في الإمارات. أما على صعيد مدة الاستقدام فإنها تتراوح ما بين ستة وعشرة أشهر، وبراتب مقداره 1500 ريال شهريًّا.
وبلغت قيمة تكاليف العمالة المنزلية الهندية في السعودية 19 ألف ريال بنسبة ارتفاع 135% على البحرين وبمدة وصول تصل إلى شهرين وأكثر وبراتب مقداره 800 ريال شهريًّا.
كما بلغت بقيمة تكاليف العمالة النيجرية المنزلية في السعودية إلى 7 آلاف ريال، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 30% عنها في الإمارات، وبمدة وصول تصل إلى شهرين وأكثر. وعلى صعيد أسعار العمالة الأوغندية في السعودية، فقد بلغت قيمة تكاليفها 7 آلاف ريال بارتفاع 10% عن تكلفتها في السوق الإماراتية، وبمدة وصول تصل إلى شهرين وبراتب مقداره 750 ريالًا، فيما وصلت تكلفة استقدام العاملة المنزلية السريلانكية في السعودية إلى 26 ألف ريال، وبمدة لا تقل عن 60 يومًا، كما وصلت تكاليف استقدام العاملة المنزلية من فيتنام إلى 22 ألف ريال وبمدة لا تقل أيضًا عن 60 يومًا.
وأسفر هذا التغير في أسواق الاستقدام إلى إرباك الدول الأخرى المصدرة للعمالة من جراء تزايد طلبات الاستقدام منها إلى حد أكبر من السعة المحتملة، وعدم مقدرتها على مجاراة الزيادة الكبيرة في الطلب على عمالتها، أو توفير التدريب المناسب لعمالتها قبل إرسالها إلى الدول طالبة الاستقدام.
وبيَّن التقرير الذي أعدته صحيفة الاقتصادية، الأحد (27 ديسمبر 2015)، أن عشرات السعوديين ومكاتب الاستقدام في المملكة لجؤوا إلى استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية عن طريق مكاتب الخدمات والاستقدام في دولة الإمارات منذ زمن، ويتم إدخالهم السعودية بطرق مختلفة؛ أبرزها الدخول بتأشيرة زائر، على أن تتم إعادتها إلى الإمارات كل ستة أشهر؛ كي لا تسقط إقامتها الأصلية في الإمارات.
وتدير هذه الشبكة مجموعة واسعة من السماسرة والمكاتب المرخصة وغير المرخصة، ومن خلال شبكات التواصل الاجتماعي أحيانًا أو المواقع الإلكترونية التي تسهم في قصر مدة الاستقدام، بغض النظر عن التكلفة؛ حيث لا تتجاوز في كثير من الأحيان 3 أشهر، مقارنةً بنحو سنة وأكثر يمضيها مقدم الطلب على عاملة منزلية في السوق المحلية؛ لذلك ترتفع الأسعار التي تطلبها المكاتب الخليجية إذا كانت العاملة ذاهبة إلى السوق السعودية، لكنها تظل أيضًا أقل من تكلفتها محليًّا.
وبمقارنة أسعار استقدام العمالة المنزلية في السعودية بدول الخليج، فقد وصلت تكلفة استقدام العاملة المنزلية من الفلبين في السوق المحلية إلى 22 ألف ريال، مرتفعة بنسبة 120% على تكلفتها في البحرين، وبارتفاع 108% عنها في الكويت، و105% عنها في قطر، وبزيادة 90% على تكلفة استقدامها في الإمارات. أما على صعيد مدة الاستقدام فإنها تتراوح ما بين ستة وعشرة أشهر، وبراتب مقداره 1500 ريال شهريًّا.
وبلغت قيمة تكاليف العمالة المنزلية الهندية في السعودية 19 ألف ريال بنسبة ارتفاع 135% على البحرين وبمدة وصول تصل إلى شهرين وأكثر وبراتب مقداره 800 ريال شهريًّا.
كما بلغت بقيمة تكاليف العمالة النيجرية المنزلية في السعودية إلى 7 آلاف ريال، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 30% عنها في الإمارات، وبمدة وصول تصل إلى شهرين وأكثر. وعلى صعيد أسعار العمالة الأوغندية في السعودية، فقد بلغت قيمة تكاليفها 7 آلاف ريال بارتفاع 10% عن تكلفتها في السوق الإماراتية، وبمدة وصول تصل إلى شهرين وبراتب مقداره 750 ريالًا، فيما وصلت تكلفة استقدام العاملة المنزلية السريلانكية في السعودية إلى 26 ألف ريال، وبمدة لا تقل عن 60 يومًا، كما وصلت تكاليف استقدام العاملة المنزلية من فيتنام إلى 22 ألف ريال وبمدة لا تقل أيضًا عن 60 يومًا.
وأسفر هذا التغير في أسواق الاستقدام إلى إرباك الدول الأخرى المصدرة للعمالة من جراء تزايد طلبات الاستقدام منها إلى حد أكبر من السعة المحتملة، وعدم مقدرتها على مجاراة الزيادة الكبيرة في الطلب على عمالتها، أو توفير التدريب المناسب لعمالتها قبل إرسالها إلى الدول طالبة الاستقدام.
