المدنية : 10 فترات لقبول طلبات تحوير الوظائف
بواسطة fahadalawad
20-03-1437 04:46 مساءً
316 زيارات
ثقة ـ متابعات : أوضح وكيل وزارة الخدمة المدنية للشؤون التنفيذية المكلف عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخنين، أن مواعيد فترات التحوير للعام المالي 1437/1438هـ ستبدأ من خلال الفترة الأولى في الثلاثين من شهر ربيع الأول الجاري، وتشمل الوظائف التي ترد للوزارة، ومن ثم تتابع بقية الفترات حتى الفترة العاشرة، وذلك بتاريخ 30 12 1437هـ، في الوقت الذي حددت فيه الوزارة لكل فترة مواعيد وصول الوظائف المطلوب تحويرها وصدور قرارات التحوير.
وأشار الخنين -في تعميم الوزارة الذي وجهته للجهات الحكومية- أن تحوير الوظائف يأتي انطلاقًا من نص مرسوم الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1437- 1438هـ، والتي تنصّ على أنه تعتمد التشكيلات الإدارية لكل جهة حسبما صدرت بها الميزانية العامة، ولا يجوز تعديلها إلا بقرار من مجلس الوزراء. وأيضا للمادة الرابعة عشرة للفقرة (4)، والتي تنص على يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تحوير مسميات الوظائف، وفقًا لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف، وتخفيض الرواتب، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.
ونوّه الخنين على أهمية وصول طلبات الجهات الحكومية في المواعيد المحددة وعدم تأخيرها، وذلك لتسهيل أعمال اللجنة ولعدم تعطيل الأعمال للفترات اللاحقة. مشددًا على أن الوزارة لن تقوم بإصدار قرارات إلحاقيه للقرارات الصادرة. مقدمًا شكره وتقديره لجهود وتعاون المندوبين في فترات التحوير الماضية.
يذكر أن تحوير الوظائف يقصد بها تغيير مسمى وظيفة معتمدة بميزانية أحد أجهزة الدولــة إلى مسمى آخر، استجابة لمتطلبات قواعد التصنيف، أو حاجة التنظيم، أو كليهما معًا، على ألا يترتب على هذا التحوير رفع لمستوى الوظيفة (المرتبة) أو تغير في الهيكل التنظيمي القائم.
وأشار الخنين -في تعميم الوزارة الذي وجهته للجهات الحكومية- أن تحوير الوظائف يأتي انطلاقًا من نص مرسوم الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1437- 1438هـ، والتي تنصّ على أنه تعتمد التشكيلات الإدارية لكل جهة حسبما صدرت بها الميزانية العامة، ولا يجوز تعديلها إلا بقرار من مجلس الوزراء. وأيضا للمادة الرابعة عشرة للفقرة (4)، والتي تنص على يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تحوير مسميات الوظائف، وفقًا لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف، وتخفيض الرواتب، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.
ونوّه الخنين على أهمية وصول طلبات الجهات الحكومية في المواعيد المحددة وعدم تأخيرها، وذلك لتسهيل أعمال اللجنة ولعدم تعطيل الأعمال للفترات اللاحقة. مشددًا على أن الوزارة لن تقوم بإصدار قرارات إلحاقيه للقرارات الصادرة. مقدمًا شكره وتقديره لجهود وتعاون المندوبين في فترات التحوير الماضية.
يذكر أن تحوير الوظائف يقصد بها تغيير مسمى وظيفة معتمدة بميزانية أحد أجهزة الدولــة إلى مسمى آخر، استجابة لمتطلبات قواعد التصنيف، أو حاجة التنظيم، أو كليهما معًا، على ألا يترتب على هذا التحوير رفع لمستوى الوظيفة (المرتبة) أو تغير في الهيكل التنظيمي القائم.
