اتفاق بين المملكة وإندونيسيا يكشف أهم شروط استقدام العمالة
بواسطة fahadalawad
29-03-1437 04:58 مساءً
270 زيارات
ثقة ـ متابعات : تضمّن مشروع الاتفاق بين المملكة وجمهورية إندونيسيا في مجال توظيف العمالة المنزلية الإندونيسية عددًا من الملامح والبنود لضبط وتنظيم عملية الاستقدام بين كلا الطرفين.
ونصَّ المشروع على أن يكون توظيف العامل المنزلي من خلال مكاتب أو شركات أو وكالات الاستقدام، وأن يتم التوظيف لأصحاب السمعة الطيبة والمرخص لهم في كلا البلدين فقط، بحسب صحيفة الرياض، السبت (9 يناير 2016).
وأكد المشروع عدم قيام صاحب العمل أو المكاتب والشركات والوكالات في البلدين بفرض رسوم أو استقطاع راتب عمال الخدمة المنزلية مقابل تكاليف الاستقدام أو التوظيف، وعدم فرض أي استقطاعات غير نظامية.
كما نصَّ على ضرورة تمكين أطراف العقد من اللجوء للسلطات المختصة في حالة وجود خلاف تعاقدي، وفقًا للوائح والقوانين المعمول بها، واتخاذ التدابير القانونية بحق مكاتب التوظيف والشركات والوكالات في حالة أي خرق للقوانين والقواعد والأنظمة، وحل أي إشكال يطرأ خلال تنفيذ أي بند من بنود هذا الاتفاق.
وشدد الاتفاق على وزارة العمل تسهيل عملية تسوية قضايا خرق عقد العمل والقضايا العمالية الأخرى المرفوعة أمام السلطات المختصة، وتسهيل إصدار تأشيرات الخروج للعمالة المنزلية عند انتهاء العقد، أو في الحالات الطارئة، أو إذا استدعت الحاجة لذلك.
ونصَّ المشروع على أن يكون توظيف العامل المنزلي من خلال مكاتب أو شركات أو وكالات الاستقدام، وأن يتم التوظيف لأصحاب السمعة الطيبة والمرخص لهم في كلا البلدين فقط، بحسب صحيفة الرياض، السبت (9 يناير 2016).
وأكد المشروع عدم قيام صاحب العمل أو المكاتب والشركات والوكالات في البلدين بفرض رسوم أو استقطاع راتب عمال الخدمة المنزلية مقابل تكاليف الاستقدام أو التوظيف، وعدم فرض أي استقطاعات غير نظامية.
كما نصَّ على ضرورة تمكين أطراف العقد من اللجوء للسلطات المختصة في حالة وجود خلاف تعاقدي، وفقًا للوائح والقوانين المعمول بها، واتخاذ التدابير القانونية بحق مكاتب التوظيف والشركات والوكالات في حالة أي خرق للقوانين والقواعد والأنظمة، وحل أي إشكال يطرأ خلال تنفيذ أي بند من بنود هذا الاتفاق.
وشدد الاتفاق على وزارة العمل تسهيل عملية تسوية قضايا خرق عقد العمل والقضايا العمالية الأخرى المرفوعة أمام السلطات المختصة، وتسهيل إصدار تأشيرات الخروج للعمالة المنزلية عند انتهاء العقد، أو في الحالات الطارئة، أو إذا استدعت الحاجة لذلك.
