هوية المعلقة والمهجورة عالقة بين وزارتين
بواسطة fahadalawad
01-04-1437 10:51 صباحاً
342 زيارات
ثقة ـ متابعات : أكدت مصادر أن وزارتي العدل والشؤون الاجتماعية شكلتا لجنة لإعداد مقترحات وتوصيات حيال حل مشكلة إثبات هوية المطلقات والأرامل الباحثات عن الإعانة والدعم المادي من الجهات الخيرية. ولا تزال مسألة إثبات هوية المعلقات والمهجورات عالقة بين وزارتي العدل والشؤون الاجتماعية، حيث ترى الشؤون الاجتماعية أن ذلك يتم بواسطة بشهادة أحد الأقرباء أو بالصكوك، بينما ترى وزارة العدل أن هذا الأمر لن يتم إلا بواسطة وزارة الشؤون الاجتماعية، إذ إنها مسؤولة عن توثيق وإثبات هوياتهن بعد اعتماد أوراقهن ومن ثم تقديمها إلى وزارة العدل ممثلة في محاكم الأحوال الشخصية لتوثيق حاجتهن للإعانة ومد يد العون.
ووفقا لصحيفة الوطن ترى وزارة العدل أن القصد من الإثبات هو تحقيق الموثوقية لغرض حفظ أموال الضمان وكذلك الإعانات المقدمة من الدولة والجهات الخيرية المانحة.
أكدت المصادرأن ما تشهده المحاكم في المملكة حيال هذه المعاملات بالتحديد أمر غير منظم، إذ إن كثيرا من المطلقات والمهجورات يعانين من عدم استكمال أوراقهن اللازمة بسبب غياب الشهود أحيانا، وكذلك تتأخر معاملاتهن لشهور عدة، ما يحرمهن الحق في الإعانة، كما أن التضارب بين الوزارتين سمح لمثل هذه المشكلات بالظهور، خصوصا أن هناك غيابا للتنسيق بينهما، ما دفع المسؤولين في الوزارتين إلى تشكيل لجنة لحل هذا الأمر وإرساء تنظيم من شأنه أن يحل مشكلات التأخير في معاملات النساء.
وقالت المصادرإن هناك تجارب دولية تم الاطلاع عليها من الوزارتين، تمثلت في تجربة إمارة دبي في إثبات الحالة الاجتماعية، حيث بدأت محاكم دبي بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية في تقديم خدمة إثبات الحالة الاجتماعية في مقر الوزارة، وذلك حرصا منها على تقدم أفضل الخدمات للمتعاملين من خلال موظفين محلفين من وزارة الشؤون مباشرة، دون الحاجة لحضور الأشخاص المعنيين إلى المحاكم للحصول على هذه الشهادة، وفي ضوء التعاون تم تكليف 8 موظفين من موظفي وزارة الشؤون الاجتماعية أمام رئيس محكمة الأحوال الشخصية الابتدائية، للقيام بمهمة إثبات الحالة الاجتماعية للمتقدمين للوزارة من أجل الحصول على المساعدات الاجتماعية من كبار السن والسيدات الأرامل والمطلقات وغيرهن، إذ تطلب وزارة الشؤون الاجتماعية لهذه الحالات شهادات إثبات استمرار ترمل وعدم العمل أو شهادة عدم الزواج أو استمرار الطلاق. وجاءت هذه الخطوة بعد اجتماع محاكم دبي ووزارة الشؤون الاجتماعية لإيجاد أفضل السبل وأسهلها لوضعها أمام المتعاملين الذين يحتاجون إثبات حالة، حيث رأت الجهات المعنية هناك أن أنسب الطرق يتمثل في إعطاء الشهادة من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية، حيث يتقدم المتعاملون بطلباتهم للوزارة للحصول على الإعانات، وهنا يجب على المتعامل أن يستوفي أوراقه الثبوتية ثم يسلمها إلى الوزارة التي تتأكد من شهادة الشهود ومن ثم تحال المعاملة إلى المحكمة للتصديق عليها من قاضي الأحوال الشخصية.
ووفقا لصحيفة الوطن ترى وزارة العدل أن القصد من الإثبات هو تحقيق الموثوقية لغرض حفظ أموال الضمان وكذلك الإعانات المقدمة من الدولة والجهات الخيرية المانحة.
أكدت المصادرأن ما تشهده المحاكم في المملكة حيال هذه المعاملات بالتحديد أمر غير منظم، إذ إن كثيرا من المطلقات والمهجورات يعانين من عدم استكمال أوراقهن اللازمة بسبب غياب الشهود أحيانا، وكذلك تتأخر معاملاتهن لشهور عدة، ما يحرمهن الحق في الإعانة، كما أن التضارب بين الوزارتين سمح لمثل هذه المشكلات بالظهور، خصوصا أن هناك غيابا للتنسيق بينهما، ما دفع المسؤولين في الوزارتين إلى تشكيل لجنة لحل هذا الأمر وإرساء تنظيم من شأنه أن يحل مشكلات التأخير في معاملات النساء.
وقالت المصادرإن هناك تجارب دولية تم الاطلاع عليها من الوزارتين، تمثلت في تجربة إمارة دبي في إثبات الحالة الاجتماعية، حيث بدأت محاكم دبي بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية في تقديم خدمة إثبات الحالة الاجتماعية في مقر الوزارة، وذلك حرصا منها على تقدم أفضل الخدمات للمتعاملين من خلال موظفين محلفين من وزارة الشؤون مباشرة، دون الحاجة لحضور الأشخاص المعنيين إلى المحاكم للحصول على هذه الشهادة، وفي ضوء التعاون تم تكليف 8 موظفين من موظفي وزارة الشؤون الاجتماعية أمام رئيس محكمة الأحوال الشخصية الابتدائية، للقيام بمهمة إثبات الحالة الاجتماعية للمتقدمين للوزارة من أجل الحصول على المساعدات الاجتماعية من كبار السن والسيدات الأرامل والمطلقات وغيرهن، إذ تطلب وزارة الشؤون الاجتماعية لهذه الحالات شهادات إثبات استمرار ترمل وعدم العمل أو شهادة عدم الزواج أو استمرار الطلاق. وجاءت هذه الخطوة بعد اجتماع محاكم دبي ووزارة الشؤون الاجتماعية لإيجاد أفضل السبل وأسهلها لوضعها أمام المتعاملين الذين يحتاجون إثبات حالة، حيث رأت الجهات المعنية هناك أن أنسب الطرق يتمثل في إعطاء الشهادة من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية، حيث يتقدم المتعاملون بطلباتهم للوزارة للحصول على الإعانات، وهنا يجب على المتعامل أن يستوفي أوراقه الثبوتية ثم يسلمها إلى الوزارة التي تتأكد من شهادة الشهود ومن ثم تحال المعاملة إلى المحكمة للتصديق عليها من قاضي الأحوال الشخصية.
