9 ملايين تشملهم استراتيجية مواجهة البطالة
بواسطة fahadalawad
16-05-1437 02:16 مساءً
587 زيارات
ثقة ـ متابعات : اعتبر المحلل الاقتصادي برجس البرجس مشكلة البطالة أهم تحد يواجه الاقتصاد الوطني حيث إنها لا تتعلق بأرقام البطالة المعلنة فقط بل تتضمن 9 ملايين آخرين يجب أن يتم شمولهم باستراتيجيات مواجهة البطالة.
وأكد البرجس خلال ندوة حول تحديات الاقتصاد الوطني بمنتدى الثلاثاء الثقافي بالقطيف أمس أن حوالي 3 ملايين ونصف المليون طالب وطالبة في المدارس أعمارهم أكبر من 15 عاما ومليونا ونصف المليون طالب جامعي سيتخرجون للبحث عن وظائف، بالإضافة إلى 4 ملايين امرأة في المنازل.
دور المؤسسات
أشار البرجس إلى أن البطالة القضية الأولى في الاستراتيجيات التي يجب أن تبنى عليها الخطط التنموية للمملكة، مطالبا التوجه لخلق أعمال منتجة وليست خدمية فقط من خلال توجه المؤسسات التربوية والاجتماعية للعمل على تطوير الإنسان وتنمية الخبرات.
غياب الدراسات
شدد البرجس على أن تكون الخطط الاقتصادية المستقبلية مبنية على أسس ودراسات علمية وبحثية، وأن تشمل هذه الخطط جميع مجالات التنمية، موضحا أن الإيراد الناتج من رفع الدعم عن المحروقات وبعض الخدمات لن يضيف الكثير للاقتصاد الوطني، كما أن خصخصة القطاع الصحي والمدارس وغيرها لن تكون ذات جدوى كبيرة، مضيفا أن برنامج التحول الوطني ينبغي أن يهتم بشكل أكبر بالجامعات لإحداث تغير جذري في العقول التي تدير الأعمال وإنتاج البحوث العلمية القيمة والدقيقة، موضحا أن مراكز البحوث تأتي في سياق إيجاد منظومة إصلاحية شاملة.
وأضاف أن طبيعة محركات الاقتصاد الوطني ومن بينها الأيدي العاملة الوطنية تعتبر عالية التكلفة مقارنة بالوافدين، مستشهدا بأن أحد المحددات الأساسية لمستوى الراتب وهو السكن فإن متوسطه في المملكة هو 24 ألف ريال سنويا، وباعتبار أنه يشكل 25 % من الراتب فإن معدل الراتب الشهري ينبغي ألا يقل عن 8 آلاف ريال، بينما متوسط الرواتب في المملكة هي أقل من 6 آلاف ريال شهريا، لافتا إلى أن مستوى الرواتب في انخفاض مستمر، مع وجود تضخم في الاقتصاد فإن ذلك يولد مجالات للتستر والتلاعب والفساد بأشكاله المختلفة بسبب ضعف التوازن بين الدخل وتكلفة المعيشة.
دور القطاع الخاص
حول دور القطاع الخاص أوضح البرجس أنه لن يتمكن من توفير الفرص المطلوبة والتعويض عن العجز المالي القائم، مؤكدا على أهمية استبدال الطرق التقليدية في إدارة الاقتصاد بوسائل أكثر إبداعية وإنتاجية.
6 عوامل لتحسين الاقتصاد
تطرق البرجس للحديث عن العوامل الأساسية لتحسين فعالية الاقتصاد الوطني، وهي التخطيط الموضوعي والسليم، والقضاء على الفساد بكل أشكاله، وتحسين جودة إدارة المشاريع في المملكة التي يمكنها النهوض بالتنمية، وتطوير الأعمال والابتكار، وإنشاء مراكز البحوث والدراسات، والاستفادة من خبرات وتجارب الدول المتقدمة.
الفرق بين الاقتصاد والتنمية
اعتبر البرجس التنمية تشكل إطارا لأوسع مجال بينما يتناول الإعلام قضايا الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها من أبعاد التنمية كمواضيع متعلقة بالاقتصاد، مشيرا إلى أن الاقتصاد في المملكة يعتمد أساسا على مداخيل العوائد النفطية التي تشكل المصدر الرئيس للدخل القومي، وبالتالي فإن اقتصاد المملكة يتأثر بصورة مباشرة مع تغير أسعار النفط، بالإضافة إلى أن النفط سلعة رخيصة وغير مكلفة، ولكنها في الوقت نفسه نادرة ومطلوبة لأنها المادة الوحيدة التي تتعدد استخداماتها في مجالات حيوية عدة.
وأكد البرجس خلال ندوة حول تحديات الاقتصاد الوطني بمنتدى الثلاثاء الثقافي بالقطيف أمس أن حوالي 3 ملايين ونصف المليون طالب وطالبة في المدارس أعمارهم أكبر من 15 عاما ومليونا ونصف المليون طالب جامعي سيتخرجون للبحث عن وظائف، بالإضافة إلى 4 ملايين امرأة في المنازل.
دور المؤسسات
أشار البرجس إلى أن البطالة القضية الأولى في الاستراتيجيات التي يجب أن تبنى عليها الخطط التنموية للمملكة، مطالبا التوجه لخلق أعمال منتجة وليست خدمية فقط من خلال توجه المؤسسات التربوية والاجتماعية للعمل على تطوير الإنسان وتنمية الخبرات.
غياب الدراسات
شدد البرجس على أن تكون الخطط الاقتصادية المستقبلية مبنية على أسس ودراسات علمية وبحثية، وأن تشمل هذه الخطط جميع مجالات التنمية، موضحا أن الإيراد الناتج من رفع الدعم عن المحروقات وبعض الخدمات لن يضيف الكثير للاقتصاد الوطني، كما أن خصخصة القطاع الصحي والمدارس وغيرها لن تكون ذات جدوى كبيرة، مضيفا أن برنامج التحول الوطني ينبغي أن يهتم بشكل أكبر بالجامعات لإحداث تغير جذري في العقول التي تدير الأعمال وإنتاج البحوث العلمية القيمة والدقيقة، موضحا أن مراكز البحوث تأتي في سياق إيجاد منظومة إصلاحية شاملة.
وأضاف أن طبيعة محركات الاقتصاد الوطني ومن بينها الأيدي العاملة الوطنية تعتبر عالية التكلفة مقارنة بالوافدين، مستشهدا بأن أحد المحددات الأساسية لمستوى الراتب وهو السكن فإن متوسطه في المملكة هو 24 ألف ريال سنويا، وباعتبار أنه يشكل 25 % من الراتب فإن معدل الراتب الشهري ينبغي ألا يقل عن 8 آلاف ريال، بينما متوسط الرواتب في المملكة هي أقل من 6 آلاف ريال شهريا، لافتا إلى أن مستوى الرواتب في انخفاض مستمر، مع وجود تضخم في الاقتصاد فإن ذلك يولد مجالات للتستر والتلاعب والفساد بأشكاله المختلفة بسبب ضعف التوازن بين الدخل وتكلفة المعيشة.
دور القطاع الخاص
حول دور القطاع الخاص أوضح البرجس أنه لن يتمكن من توفير الفرص المطلوبة والتعويض عن العجز المالي القائم، مؤكدا على أهمية استبدال الطرق التقليدية في إدارة الاقتصاد بوسائل أكثر إبداعية وإنتاجية.
6 عوامل لتحسين الاقتصاد
تطرق البرجس للحديث عن العوامل الأساسية لتحسين فعالية الاقتصاد الوطني، وهي التخطيط الموضوعي والسليم، والقضاء على الفساد بكل أشكاله، وتحسين جودة إدارة المشاريع في المملكة التي يمكنها النهوض بالتنمية، وتطوير الأعمال والابتكار، وإنشاء مراكز البحوث والدراسات، والاستفادة من خبرات وتجارب الدول المتقدمة.
الفرق بين الاقتصاد والتنمية
اعتبر البرجس التنمية تشكل إطارا لأوسع مجال بينما يتناول الإعلام قضايا الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها من أبعاد التنمية كمواضيع متعلقة بالاقتصاد، مشيرا إلى أن الاقتصاد في المملكة يعتمد أساسا على مداخيل العوائد النفطية التي تشكل المصدر الرئيس للدخل القومي، وبالتالي فإن اقتصاد المملكة يتأثر بصورة مباشرة مع تغير أسعار النفط، بالإضافة إلى أن النفط سلعة رخيصة وغير مكلفة، ولكنها في الوقت نفسه نادرة ومطلوبة لأنها المادة الوحيدة التي تتعدد استخداماتها في مجالات حيوية عدة.
