المالية تضمن 15% من قرض الرهن الميسَّر
بواسطة fahadalawad
22-05-1437 02:22 مساءً
415 زيارات
ثقة ـ متابعات : أكد أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية للبنوك السعودية طلعت حافظ، أن وزارة المالية سوف تتولى ضمان 15% من القرض الإضافي المقدم من البنوك لبرنامج الرهن الميسر، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي ضمن البرامج المبتكرة لتيسير توفير المسكن للمواطن.
وأوضح أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية، أن البنوك في المملكة تقوم بتمويل المواطنين في حدود النسبة المحددة من مؤسسة النقد وهي 70% كحد أقصى، فيما يوفر المواطن 15% كدفعة مقدمة، وبالنسبة لـ15% المتبقية، يمولها البنك بقرض إضافي، ليصبح مجموع ما يقدمه البنك يمثل 85%، وفقًا لما ذكرته صحيفة عكاظ الأربعاء (2 مارس 2016).
وأضاف حافظ أن هناك تنسيقًا بين وزارتي المالية والإسكان ومؤسسة النقد والبنوك التجارية للوصول إلى آلية مناسبة لتفعيل ذلك، إضافةً إلى مزيدٍ من الإجراءات فيما يتعلق بالعقود وتوقيع الاتفاقات لحفظ الحقوق.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي ساما أعلنت مؤخرًا عن استكمال التنسيق حول برنامج الرهن الميسر للتمويل العقاري السكني لفئة من المواطنين مع وزارة المالية ووزارة الإسكان.
وبحسب بيان المؤسسة على موقعها، يهدف هذا البرنامج إلى توفير أحد منتجات التمويل العقاري السكني التي تساهم في تحقيق الأهداف الوطنية لسياسة التمويل العقاري التي أقرها مؤخرًا مجلس الوزراء، ولا تُخلُّ بمتطلبات سلامة القطاع المصرفي أو الاستقرار المالي.
وأوضح أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية، أن البنوك في المملكة تقوم بتمويل المواطنين في حدود النسبة المحددة من مؤسسة النقد وهي 70% كحد أقصى، فيما يوفر المواطن 15% كدفعة مقدمة، وبالنسبة لـ15% المتبقية، يمولها البنك بقرض إضافي، ليصبح مجموع ما يقدمه البنك يمثل 85%، وفقًا لما ذكرته صحيفة عكاظ الأربعاء (2 مارس 2016).
وأضاف حافظ أن هناك تنسيقًا بين وزارتي المالية والإسكان ومؤسسة النقد والبنوك التجارية للوصول إلى آلية مناسبة لتفعيل ذلك، إضافةً إلى مزيدٍ من الإجراءات فيما يتعلق بالعقود وتوقيع الاتفاقات لحفظ الحقوق.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي ساما أعلنت مؤخرًا عن استكمال التنسيق حول برنامج الرهن الميسر للتمويل العقاري السكني لفئة من المواطنين مع وزارة المالية ووزارة الإسكان.
وبحسب بيان المؤسسة على موقعها، يهدف هذا البرنامج إلى توفير أحد منتجات التمويل العقاري السكني التي تساهم في تحقيق الأهداف الوطنية لسياسة التمويل العقاري التي أقرها مؤخرًا مجلس الوزراء، ولا تُخلُّ بمتطلبات سلامة القطاع المصرفي أو الاستقرار المالي.
