اعتماد التعاقد الالكتروني للعمالة المنزلية السريلانكية
بواسطة fahadalawad
12-06-1437 01:49 مساءً
281 زيارات
ثقة ـ متابعات : ترأس سعادة وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية الدولية الأستاذ زياد بن إبراهيم الصايغ وفد وزارة العمل في اجتماعات اللجنة السعودية السريلانكية الفنية والمنبثقة من اتفاق العمالة المنزلية الموقع بين البلدين مؤخرا.
وجرى خلال أعمال اللجنة استعراض العديد من الإشكاليات الفنية في مجال استقدام العمالة خاصة ما يتعلق بارتفاع التكاليف وأهمية ضبطها من قبل الجانبين، كما جرى اعتماد النظام الإلكتروني لإجراءات التعاقد من خلال موقع مساند الالكتروني وإعلان البدء في العمل به مطلع شهر أبريل كأحد اشتراطات استقدام أي عامل منزلي من سريلانكا والذي سوف يسمح بشكل كبير من الحد من التلاعب ومعاقبة المكاتب او العمالة المخالفة للعقود والاتفاقيات الموقعة.حضر اللقاءات سعادة مدير الإدارة العامة للعلاقات الثنائية الدولية الأستاذ محمد بن صالح الشارخ.
يشار إلى أن وزارة العمل تعكف على اعتماد النظام الإلكتروني لإجراءات التعاقد عبر موقع مساند المعني بشؤون العمالة المنزلية مع مجموع من الدول المرسلة للعمالة المنزلية. وكانت الوزارة أيضا قد أصدرت عددا من القرارات والتنظيمات لتحسين سوق العمالة المنزلية وتطويرها، شملت ضبط تكاليف الاستقدام ومدده وتنظيم المبالغ المالية، التي يدفعها المواطن، وتحسين أداء السوق وتنويع الخيارات، لزيادة التنافسية وتفعيل دور المكاتب الخارجية، للحد من تأخر العمالة وتنفيذ الالتزامات التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة مع الدول.
وجرى خلال أعمال اللجنة استعراض العديد من الإشكاليات الفنية في مجال استقدام العمالة خاصة ما يتعلق بارتفاع التكاليف وأهمية ضبطها من قبل الجانبين، كما جرى اعتماد النظام الإلكتروني لإجراءات التعاقد من خلال موقع مساند الالكتروني وإعلان البدء في العمل به مطلع شهر أبريل كأحد اشتراطات استقدام أي عامل منزلي من سريلانكا والذي سوف يسمح بشكل كبير من الحد من التلاعب ومعاقبة المكاتب او العمالة المخالفة للعقود والاتفاقيات الموقعة.حضر اللقاءات سعادة مدير الإدارة العامة للعلاقات الثنائية الدولية الأستاذ محمد بن صالح الشارخ.
يشار إلى أن وزارة العمل تعكف على اعتماد النظام الإلكتروني لإجراءات التعاقد عبر موقع مساند المعني بشؤون العمالة المنزلية مع مجموع من الدول المرسلة للعمالة المنزلية. وكانت الوزارة أيضا قد أصدرت عددا من القرارات والتنظيمات لتحسين سوق العمالة المنزلية وتطويرها، شملت ضبط تكاليف الاستقدام ومدده وتنظيم المبالغ المالية، التي يدفعها المواطن، وتحسين أداء السوق وتنويع الخيارات، لزيادة التنافسية وتفعيل دور المكاتب الخارجية، للحد من تأخر العمالة وتنفيذ الالتزامات التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة مع الدول.
