«الداخلية» تحذِّر الشركات من استغلال وثائق المواطنين والمقيّمين
بواسطة fahadalawad
17-07-1437 10:15 صباحاً
331 زيارات
ثقة ـ متابعات : وجَّهت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، بمنع الجهات التي تطلب تصوير الوثائق من المواطنيين أو المقيمين لتقديم خدمة لهم؛ نظراً لاستغلالها بشكلٍ سلبي.
وجاء توجِّيه الداخلية على خلفية رصدها تصوير بعض الشركات والمؤسسات الخاصة والمحلات التجارية بطاقات الهوية الوطنية أوبطاقات العمل للمواطنين للحصول على خدمة تجارية ونحو ذلك.
وأوضحت الوزارة أن هذه الأمور تعد مخالفة لما تقضي به الأنظمة والتعليمات التي تحدد الحالات والجهات الأمنية المخولة نظاماً بالاحتفاظ بصورة من هذه الوثائق، وفقاً لـمكة.
وألزمت الداخلية الشركات والمؤسسات الخاصة، والمحلات التجارية وما في حكمها بتطبيق الأنظمة والتعليمات المنصوص عليها نظاماً، وعدم الاحتفاظ بصور من الوثائق الشخصية أياً كان نوعها.
وأشارت المعلومات إلى أن قرار منع تصوير الوثائق الرسمية كبطاقة الهوية الوطنية أو الإقامة لغير السعوديين قرار من شأنه أن يمنع سوء الاستخدام الذي تتعرض له هذه الوثائق، خاصة وأن مثل هذه التصرفات السلبية راح ضحيتها بعض المواطنين والمقيمين ممن تم استغلال وثائقهم الرسمية بطرق غير مشروعة.
وفي السياق ذاته، وجهت وزارة التجارة والصناعة الجهات المعنية كافة والجهات التابعة لها بإنفاذ التوجيهات الصادرة من الجهات المختصة، ومنع الشركات والمؤسسات الخاصة والمحلات التجارية من تصوير بطاقات الهوية الوطنية أو بطاقات العمل للمواطنين والمقيمين وإلزامهم بتطبيق الأنظمة والتعليمات المنصوص عليها نظاماً.
وجاء توجِّيه الداخلية على خلفية رصدها تصوير بعض الشركات والمؤسسات الخاصة والمحلات التجارية بطاقات الهوية الوطنية أوبطاقات العمل للمواطنين للحصول على خدمة تجارية ونحو ذلك.
وأوضحت الوزارة أن هذه الأمور تعد مخالفة لما تقضي به الأنظمة والتعليمات التي تحدد الحالات والجهات الأمنية المخولة نظاماً بالاحتفاظ بصورة من هذه الوثائق، وفقاً لـمكة.
وألزمت الداخلية الشركات والمؤسسات الخاصة، والمحلات التجارية وما في حكمها بتطبيق الأنظمة والتعليمات المنصوص عليها نظاماً، وعدم الاحتفاظ بصور من الوثائق الشخصية أياً كان نوعها.
وأشارت المعلومات إلى أن قرار منع تصوير الوثائق الرسمية كبطاقة الهوية الوطنية أو الإقامة لغير السعوديين قرار من شأنه أن يمنع سوء الاستخدام الذي تتعرض له هذه الوثائق، خاصة وأن مثل هذه التصرفات السلبية راح ضحيتها بعض المواطنين والمقيمين ممن تم استغلال وثائقهم الرسمية بطرق غير مشروعة.
وفي السياق ذاته، وجهت وزارة التجارة والصناعة الجهات المعنية كافة والجهات التابعة لها بإنفاذ التوجيهات الصادرة من الجهات المختصة، ومنع الشركات والمؤسسات الخاصة والمحلات التجارية من تصوير بطاقات الهوية الوطنية أو بطاقات العمل للمواطنين والمقيمين وإلزامهم بتطبيق الأنظمة والتعليمات المنصوص عليها نظاماً.
