«الشورى» يسقط مشروع التبرع بالأعضاء لأسباب «شرعية»
بواسطة fahadalawad
15-08-1437 09:50 صباحاً
422 زيارات
ثقة ـ متابعات : أسقط مجلس الشورى مشروع التبرع بالأعضاء، لأسباب وخلافات وصفتها مصادر بـالشرعية، وذلك بعد رفع المجلس المشروع لدراسته مع مندوبين من جهات أخرى من ضمنها هيئة كبار العلماء، حيث رأى المجلس عدم إكمال الدراسة وإسقاط المشروع، وفقاً لـعكاظ.
وكان عدد من أعضاء اللجنة الأمنية في مجلس الشورى تقدموا بمقترح تضمين التبرع بالأعضاء في رخصة القيادة وصدرت الموافقة على ملاءمة دراسته، إلا أنه حدث جدل بين الأعضاء حوله وصدرت مطالبات بعرضه واستشارة ممثلي جهات الاختصاص.
وتضمن المقترح إضافة مادة جديدة إلى الباب الرابع من نظام المرور، تنص على تضمين رخصة القيادة رغبة السائق في التبرع بأعضائه من عدمه في حال وفاته، وأيّد عددٌ من الأعضاء المقترح استناداً إلى ارتفاع أعداد الوفيات جراء الحوادث المرورية سنوياً والحاجة إلى زراعة أعضاء لإنقاذ حياة المنومين في المستشفيات، فيما رأى بعضهم أن المجلس لا ينبغي أن يصدر تشريعات حول هذه المسائل غير المحسومة فقهياً، بينما اقترح آخرون النص على كلمة متبرع في رخصة القيادة فقط في حال الموافقة على التبرع بالأعضاء، وعدم كتابة شيء في حال عدم الموافقة.
وعقدت اللجنة الأمنية عددا من الاجتماعات مع الجهات المختصة التي بينت عدم صحة المقترح من الناحية الشرعية، وعليه رأت عدم إكمال دراسة المشروع لتضمنه إشكالات عدة، أهمها الإشكالات الشرعية.
وكان عدد من أعضاء اللجنة الأمنية في مجلس الشورى تقدموا بمقترح تضمين التبرع بالأعضاء في رخصة القيادة وصدرت الموافقة على ملاءمة دراسته، إلا أنه حدث جدل بين الأعضاء حوله وصدرت مطالبات بعرضه واستشارة ممثلي جهات الاختصاص.
وتضمن المقترح إضافة مادة جديدة إلى الباب الرابع من نظام المرور، تنص على تضمين رخصة القيادة رغبة السائق في التبرع بأعضائه من عدمه في حال وفاته، وأيّد عددٌ من الأعضاء المقترح استناداً إلى ارتفاع أعداد الوفيات جراء الحوادث المرورية سنوياً والحاجة إلى زراعة أعضاء لإنقاذ حياة المنومين في المستشفيات، فيما رأى بعضهم أن المجلس لا ينبغي أن يصدر تشريعات حول هذه المسائل غير المحسومة فقهياً، بينما اقترح آخرون النص على كلمة متبرع في رخصة القيادة فقط في حال الموافقة على التبرع بالأعضاء، وعدم كتابة شيء في حال عدم الموافقة.
وعقدت اللجنة الأمنية عددا من الاجتماعات مع الجهات المختصة التي بينت عدم صحة المقترح من الناحية الشرعية، وعليه رأت عدم إكمال دراسة المشروع لتضمنه إشكالات عدة، أهمها الإشكالات الشرعية.
