«التعليم» تحذر المدارس الأهلية والعالمية من التلاعب بالرسوم
بواسطة fahadalawad
13-09-1437 10:58 صباحاً
311 زيارات
ثقة ـ متابعات : حذرت وزارة التعليم المدارس الأهلية والعالمية ومدارس الجاليات من التلاعب في صياغة بنود العقد بين المدرسة وولي الأمر، مؤكدة على أهمية صياغة العبارات بشكل مفهوم المعنى وواضحة الكتابة، وشاملة للأنظمة والتعليمات.
وعلمت الاقتصادية أن الوزارة ألزمت المدارس الأهلية بتفصيل تجزئة الرسوم على العام الدراسي عند كتابة العقد، كتحديده بالفصل الدراسي الأول أو الثاني، مع توضيح آلية استرجاع الرسوم الدراسية عند انتقال الطالب من المدرسة، مع إيضاح طريقة السداد ومبلغ القسط.
وطالبت الوزارة بعدم ربط رسوم الفصل الدراسي الأول برسوم الفصل الدراسي الثاني، مشددة على أهمية أن يتم تفعيل السداد بشكل لا تتراكم فيه المبالغ المطلوبة للسداد.
ووفقا للمعلومات، فإن الوزارة تلقت كثيرا من الشكاوى والخلافات بين المدرسة وأولياء أمور الطلاب حول الرسوم الدراسية، وذلك بسبب عدم وضوح العقد المبرم بينهما.
وألزمت الوزارة المدارس الأهلية بإيضاح مقدار الخصم إن وجد لولي الأمر وأسباب الخصم، ومتى يلغى الخصم على الطالب، وذلك ضمن بنود العقد، فضلا عن تزويد ولي الأمر بنسخة من العقد، وإفهام ولي الأمر بأن العقد الموقع ملزم بين الطرفين.
وحذرت الوزارة المدارس من أخذ مبالغ مالية إضافية على الرسوم بحجة الكتب الإثرائية، والزي المدرسي، وأي برنامج مقدم في الفترة الصباحية.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه الوزارة على المدارس الأهلية والأجنبية التي لا تلتزم بقرارات الرسوم المعتمدة لها، بتطبيق الجزاءات النظامية بحقها، حيث إن إقدام هذه المدارس لرفع الرسوم دون أخذ الاعتماد من الوزارة من خلال إدارات التعليم تعتبر مخالفة وتجاوزا.
ووجهت الوزارة 45 إدارة تعليمية بتطبيق الجزاءات ضد المدارس الأهلية والأجنبية غير الملتزمة بقرارات الرسوم الدراسية المعتمدة لها من الوزارة، التي ستعلن خلال الأيام المقبلة، فضلا عن عدم التساهل معهم، وتوجيه إنذار كتابي للمدارس الأهلية والأجنبية غير الملتزمة بالرسوم الدراسية المعتمدة لها، وإيقاف الزيادات التي لم يتم إقرارها، وإلزام المدارس بإعادتها لأولياء أمور الطلاب.
ودعت الوزارة أولياء أمور الطلاب والطالبات في المدارس الأهلية والأجنبية إلى حق التظلم من أسعار الرسوم الدراسية، والزيادات التي تقوم بها بعض المدارس خلافا للرسوم الدراسية المعتمدة لها، وذلك من خلال نموذج موحد للشكوى.
ويشمل نموذج التظلم البيانات الأولية لولي الأمر واسم المدرسة ونوع التعليم المقدم في المدارس، إضافة إلى مبررات التظلم ومقدار الزيادة للرسوم الدراسية، وبعدها تنظر اللجان المشكلة في إدارات التعليم إلى صحة هذه الشكوى، وهل الزيادات معتمدة من الوزارة.
وتتضمن معايير لجان مراجعة الرسوم الدراسية المكلفة بدراسة طلبات الزيادة في إدارات التعليم، التي اطلعت الاقتصادية على نسخة منها، عدد من الاشتراطات كتكلفة التعليم، وكفاءة المدرسة، من حيث تصنيف المدرسة في التقييم السنوي، والمنجزات التعليمية والتربوية للمدرسة، وكذلك نتائج المدرسة في الاختبارات الوطنية، إضافة إلى مستوى توطين الوظائف التعليمية والإدارية.
وتلقت إدارات التعليم خلال الفترة الماضية شكاوى من أولياء الأمور لتلاعب بعض المدارس في الرسوم، ما دفع إدارات التعليم الأهلي والأجنبي في الفروع بالمحافظات، إلى متابعة هذه المدارس، وإرسال لجان إشرافية للتحقق من سجلات وسندات تسجيل الطلاب والطالبات. وألزمت وزارة التعليم المدارس الأهلية والأجنبية التي صدرت لها قرارات من قبل اللجنة الرئيسة للرسوم الدراسية بزيادة رسومها زيادة كلية أو جزئية، بمضي عامين دراسيين، لقبول طلبات الزيادة الجديدة.
وعلمت الاقتصادية أن الوزارة ألزمت المدارس الأهلية بتفصيل تجزئة الرسوم على العام الدراسي عند كتابة العقد، كتحديده بالفصل الدراسي الأول أو الثاني، مع توضيح آلية استرجاع الرسوم الدراسية عند انتقال الطالب من المدرسة، مع إيضاح طريقة السداد ومبلغ القسط.
وطالبت الوزارة بعدم ربط رسوم الفصل الدراسي الأول برسوم الفصل الدراسي الثاني، مشددة على أهمية أن يتم تفعيل السداد بشكل لا تتراكم فيه المبالغ المطلوبة للسداد.
ووفقا للمعلومات، فإن الوزارة تلقت كثيرا من الشكاوى والخلافات بين المدرسة وأولياء أمور الطلاب حول الرسوم الدراسية، وذلك بسبب عدم وضوح العقد المبرم بينهما.
وألزمت الوزارة المدارس الأهلية بإيضاح مقدار الخصم إن وجد لولي الأمر وأسباب الخصم، ومتى يلغى الخصم على الطالب، وذلك ضمن بنود العقد، فضلا عن تزويد ولي الأمر بنسخة من العقد، وإفهام ولي الأمر بأن العقد الموقع ملزم بين الطرفين.
وحذرت الوزارة المدارس من أخذ مبالغ مالية إضافية على الرسوم بحجة الكتب الإثرائية، والزي المدرسي، وأي برنامج مقدم في الفترة الصباحية.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه الوزارة على المدارس الأهلية والأجنبية التي لا تلتزم بقرارات الرسوم المعتمدة لها، بتطبيق الجزاءات النظامية بحقها، حيث إن إقدام هذه المدارس لرفع الرسوم دون أخذ الاعتماد من الوزارة من خلال إدارات التعليم تعتبر مخالفة وتجاوزا.
ووجهت الوزارة 45 إدارة تعليمية بتطبيق الجزاءات ضد المدارس الأهلية والأجنبية غير الملتزمة بقرارات الرسوم الدراسية المعتمدة لها من الوزارة، التي ستعلن خلال الأيام المقبلة، فضلا عن عدم التساهل معهم، وتوجيه إنذار كتابي للمدارس الأهلية والأجنبية غير الملتزمة بالرسوم الدراسية المعتمدة لها، وإيقاف الزيادات التي لم يتم إقرارها، وإلزام المدارس بإعادتها لأولياء أمور الطلاب.
ودعت الوزارة أولياء أمور الطلاب والطالبات في المدارس الأهلية والأجنبية إلى حق التظلم من أسعار الرسوم الدراسية، والزيادات التي تقوم بها بعض المدارس خلافا للرسوم الدراسية المعتمدة لها، وذلك من خلال نموذج موحد للشكوى.
ويشمل نموذج التظلم البيانات الأولية لولي الأمر واسم المدرسة ونوع التعليم المقدم في المدارس، إضافة إلى مبررات التظلم ومقدار الزيادة للرسوم الدراسية، وبعدها تنظر اللجان المشكلة في إدارات التعليم إلى صحة هذه الشكوى، وهل الزيادات معتمدة من الوزارة.
وتتضمن معايير لجان مراجعة الرسوم الدراسية المكلفة بدراسة طلبات الزيادة في إدارات التعليم، التي اطلعت الاقتصادية على نسخة منها، عدد من الاشتراطات كتكلفة التعليم، وكفاءة المدرسة، من حيث تصنيف المدرسة في التقييم السنوي، والمنجزات التعليمية والتربوية للمدرسة، وكذلك نتائج المدرسة في الاختبارات الوطنية، إضافة إلى مستوى توطين الوظائف التعليمية والإدارية.
وتلقت إدارات التعليم خلال الفترة الماضية شكاوى من أولياء الأمور لتلاعب بعض المدارس في الرسوم، ما دفع إدارات التعليم الأهلي والأجنبي في الفروع بالمحافظات، إلى متابعة هذه المدارس، وإرسال لجان إشرافية للتحقق من سجلات وسندات تسجيل الطلاب والطالبات. وألزمت وزارة التعليم المدارس الأهلية والأجنبية التي صدرت لها قرارات من قبل اللجنة الرئيسة للرسوم الدراسية بزيادة رسومها زيادة كلية أو جزئية، بمضي عامين دراسيين، لقبول طلبات الزيادة الجديدة.
