حصر متعاقدي الجامعات للاستفادة من حملة الدكتوراه
بواسطة fahadalawad
07-10-1437 10:31 صباحاً
329 زيارات
ثقة ـ متابعات : طالبت وزارة التعليم، بحصر أعداد الأكاديميين المتعاقدين في الجامعات السعودية، بعدما واجهت انتقادا حادا من جهات رقابية ومجتمعية، تجاه تجاهل خطط التوطين والتوسع في التعاقدات الأكاديمية من خارج المملكة.
وقالت مصادر، إن اللجنة التي كلفها وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى بدراسة مقترح للاستفادة من حملة الدكتوراه منسوبي التعليم العام للعمل في الجامعات السعودية، بعد أن وضعت الجامعات عراقيل في طريق توظيفهم، رغم وجود كبير من المتعاقدين بالجامعات في التخصصات التي يحملونها؛ طالبت الجامعات السعودية بإحصاءات دقيقة عن أعداد المتعاقدين لديها وتخصصاتهم، بحسب الوطن.
وتقدم عدد من المتضررين من تجاهل الجامعات السعودية خطط التوطين بشكوى إلى وزير التعليم، مدعمة بإحصاءات حصلوا عليها من موقع وزارة التعليم، تظهر نسبة الأكاديميين المتعاقدين في الجامعات السعودية التي راوحت بين 42% إلى 70%، مطالبين بالحد من توسع الجامعات في التعاقد، وإعادة النظر في العراقيل التي تضعها الجامعات أمام الأكاديمي السعودي، وتستثني المتعاقد منها، رغم تضخم ميزانية بدل السكن وتذاكر الطيران التي تصرفها الجامعات سنويا للمتعاقدين، وتقدر بـ970 مليون ريال.
وجاءت مطالبات حملة الدكتوراه بإعادة النظر في تعاطي الجامعات مع توطين الوظائف الأكاديمية، في الوقت الذي تعكف وزارة التعليم على تحديث نظام الجامعات السعودية، واللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس، وكذلك دراسة امتيازات عقود الأكاديميين المتعاقدين، بعد تفاقم الإنفاق على السكن والتذاكر.
وقالت مصادر، إن اللجنة التي كلفها وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى بدراسة مقترح للاستفادة من حملة الدكتوراه منسوبي التعليم العام للعمل في الجامعات السعودية، بعد أن وضعت الجامعات عراقيل في طريق توظيفهم، رغم وجود كبير من المتعاقدين بالجامعات في التخصصات التي يحملونها؛ طالبت الجامعات السعودية بإحصاءات دقيقة عن أعداد المتعاقدين لديها وتخصصاتهم، بحسب الوطن.
وتقدم عدد من المتضررين من تجاهل الجامعات السعودية خطط التوطين بشكوى إلى وزير التعليم، مدعمة بإحصاءات حصلوا عليها من موقع وزارة التعليم، تظهر نسبة الأكاديميين المتعاقدين في الجامعات السعودية التي راوحت بين 42% إلى 70%، مطالبين بالحد من توسع الجامعات في التعاقد، وإعادة النظر في العراقيل التي تضعها الجامعات أمام الأكاديمي السعودي، وتستثني المتعاقد منها، رغم تضخم ميزانية بدل السكن وتذاكر الطيران التي تصرفها الجامعات سنويا للمتعاقدين، وتقدر بـ970 مليون ريال.
وجاءت مطالبات حملة الدكتوراه بإعادة النظر في تعاطي الجامعات مع توطين الوظائف الأكاديمية، في الوقت الذي تعكف وزارة التعليم على تحديث نظام الجامعات السعودية، واللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس، وكذلك دراسة امتيازات عقود الأكاديميين المتعاقدين، بعد تفاقم الإنفاق على السكن والتذاكر.
