محاكمة متهمين في جرائم غسل أموال بملياري ريال
بواسطة fahadalawad
26-10-1437 10:08 صباحاً
391 زيارات
ثقة ـ متابعات : يواجه متهمون من جنسيات مختلفة في قضايا غسل الأموال في محافظة جدة اتهامات بوجود تحركات مشبوهة في أرصدتهم الشخصية بمبالغ تتجاوز ملياري ريال، بعد رصدهم من قبل الجهات المختصة، والتي بدورها أحالتها إلى دائرة المال في هيئة التحقيق والادعاء العام قبل أن تحال إلى المحكمة الجزائية في محافظة جدة.
وقال مصدر لـالرياض إن المحكمة الجزائية في محافظة جدة تسلمت خلال الفترة الماضية ملفات لمقيمين متهمين بقضايا غسل الأموال، بينهم جنسيات عربية، وعدد من المواطنين، تم رصد مبالغ تصل لملياري ريال في حساباتهم البنكية.
وأشار إلى أن محكمة الاستئناف الإدارية نقضت حكم قضائي في أحد الملفات المتعلقة بـغسل أموال تقدر بمليار ريال اتهم فيها مقيم لبناني وعدد من المواطنين، سيتم محاكمتهم في الفترة المقبلة.
وأضاف المصدر ذاته أن المحكمة بدأت في محاكمة عدد من المتهمين، وانتهت من بعض الملفات بإصدار أحكامها بالسجن والغرامة المالية، في حين لا تزال بعض القضايا محل نظر القضاء، موضحاً أن عدد من المتهمين في قضايا غسل الأموال في محافظة جدة رفضوا جميع التهم الموجهة ضدهم، حيث أكدوا أنهم يملكون أنشطة تجارية سواء داخل المملكة، أو خارجها وهو ما أدى إلى تضخم الأموال في حساباتهم البنكية التي أُوقفت.
وأردف أن إيقاف المتهمين في قضايا غسل الأموال جاء بعد رصد تحركات مشبوهة على أرصدة المتهمين الشخصية خلال الفترة الماضية، فقد تم استدعائهم للتحقيق للتأكد من نظامية تلك المبالغ المالية المتداولة، وبناء على أقوال المتهمين والأدلة الموجودة جرى إحالتهم إلى القضاء للنظر في قضاياهم.
ونصت مواد نظام غسل الأموال على المؤسسات المالية والأعمال، والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة للربح بضرورة الاحتفاظ بجميع السجلات، والمستندات مدة لا تقل عن عشرة أعوام من تاريخ انتهاء العملية، أو قفل الحساب لإيضاح التعاملات المالية، والصفقات التجارية، والنقدية سواء كانت محلية، أو خارجية، إضافة إلى الاحتفاظ بملفات الحسابات، والمراسلات التجارية، وصور وثائق الهويات الشخصية. وطلبت منها الاحتفاظ بنسخة من إثبات هوية المتعاملين معها والمستفيدين الحقيقيين، وكل مستند يتعلق بالمعاملات التي تقوم بها سواء كان الحساب أو علاقة العمل قائمة أم منتهية.
يذكر أن المادة الـ18 من نظام مكافحة غسل الأموال، تضمنت معاقبة مرتكب جريمة غسل الأموال بالسجن مدة لا تزيد على عشرة أعوام، وغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين مع مصادرة الأموال، والمتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر الجريمة.
وأكدت المادة الـ19 من النظام بأن تكون مدة عقوبة السجن مدة لا تزيد على 15 عاماً وغرامة مالية لا تزيد على سبعة ملايين ريال، إذا اقترنت جريمة غسل الأموال بارتكاب الجاني جريمة من خلال عصابة منظمة، أو استخدام الجاني للعنف، أو الأسلحة، أو شغل الجاني وظيفة عامة، واتصال الجريمة بهذه الوظيفة، أو ارتكابه للجريمة مستغلاً سلطاته، أو نفوذه، أو التغرير بالنساء، أو القصّر واستغلالهم، وارتكاب الجريمة من خلال مؤسسة إصلاحية، أو خيرية، أو تعليمية، أو في مرفق خدمة اجتماعية، أو صدور أحكام محلية، أو أجنبية سابقة بالإدانة بحق الجاني خصوصاً في جرائم مماثلة.
وقال مصدر لـالرياض إن المحكمة الجزائية في محافظة جدة تسلمت خلال الفترة الماضية ملفات لمقيمين متهمين بقضايا غسل الأموال، بينهم جنسيات عربية، وعدد من المواطنين، تم رصد مبالغ تصل لملياري ريال في حساباتهم البنكية.
وأشار إلى أن محكمة الاستئناف الإدارية نقضت حكم قضائي في أحد الملفات المتعلقة بـغسل أموال تقدر بمليار ريال اتهم فيها مقيم لبناني وعدد من المواطنين، سيتم محاكمتهم في الفترة المقبلة.
وأضاف المصدر ذاته أن المحكمة بدأت في محاكمة عدد من المتهمين، وانتهت من بعض الملفات بإصدار أحكامها بالسجن والغرامة المالية، في حين لا تزال بعض القضايا محل نظر القضاء، موضحاً أن عدد من المتهمين في قضايا غسل الأموال في محافظة جدة رفضوا جميع التهم الموجهة ضدهم، حيث أكدوا أنهم يملكون أنشطة تجارية سواء داخل المملكة، أو خارجها وهو ما أدى إلى تضخم الأموال في حساباتهم البنكية التي أُوقفت.
وأردف أن إيقاف المتهمين في قضايا غسل الأموال جاء بعد رصد تحركات مشبوهة على أرصدة المتهمين الشخصية خلال الفترة الماضية، فقد تم استدعائهم للتحقيق للتأكد من نظامية تلك المبالغ المالية المتداولة، وبناء على أقوال المتهمين والأدلة الموجودة جرى إحالتهم إلى القضاء للنظر في قضاياهم.
ونصت مواد نظام غسل الأموال على المؤسسات المالية والأعمال، والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة للربح بضرورة الاحتفاظ بجميع السجلات، والمستندات مدة لا تقل عن عشرة أعوام من تاريخ انتهاء العملية، أو قفل الحساب لإيضاح التعاملات المالية، والصفقات التجارية، والنقدية سواء كانت محلية، أو خارجية، إضافة إلى الاحتفاظ بملفات الحسابات، والمراسلات التجارية، وصور وثائق الهويات الشخصية. وطلبت منها الاحتفاظ بنسخة من إثبات هوية المتعاملين معها والمستفيدين الحقيقيين، وكل مستند يتعلق بالمعاملات التي تقوم بها سواء كان الحساب أو علاقة العمل قائمة أم منتهية.
يذكر أن المادة الـ18 من نظام مكافحة غسل الأموال، تضمنت معاقبة مرتكب جريمة غسل الأموال بالسجن مدة لا تزيد على عشرة أعوام، وغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين مع مصادرة الأموال، والمتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر الجريمة.
وأكدت المادة الـ19 من النظام بأن تكون مدة عقوبة السجن مدة لا تزيد على 15 عاماً وغرامة مالية لا تزيد على سبعة ملايين ريال، إذا اقترنت جريمة غسل الأموال بارتكاب الجاني جريمة من خلال عصابة منظمة، أو استخدام الجاني للعنف، أو الأسلحة، أو شغل الجاني وظيفة عامة، واتصال الجريمة بهذه الوظيفة، أو ارتكابه للجريمة مستغلاً سلطاته، أو نفوذه، أو التغرير بالنساء، أو القصّر واستغلالهم، وارتكاب الجريمة من خلال مؤسسة إصلاحية، أو خيرية، أو تعليمية، أو في مرفق خدمة اجتماعية، أو صدور أحكام محلية، أو أجنبية سابقة بالإدانة بحق الجاني خصوصاً في جرائم مماثلة.
