التنمية الاجتماعية تصدر قريباً نظاماً جديداً لعقوبات الأحداث بديلاً عن السجن
بواسطة fahadalawad
04-11-1437 10:14 صباحاً
359 زيارات
ثقة ـ متابعات : ذكرت مصادر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ستصدر خلال الأشهر المقبلة، نظاماً جديداً من (24) مادة لتطوير ضبط بلاغات الأحداث وتنفيذ العقوبات بحقهم، بدور الرعاية، بدلاً من السجن، وذلك بعد أن انتهى مجلس الشورى من دراسته.
وأوضحت المصادر وفقاً لصحيفة المدينة أن النظام المقرر إصداره، ينص على إبلاغ ولي الأمر عند القبض على الحدث (7-18 سنة) متلبساً، وفي غير حالات التلبس يكون القبض عليه وسماع الشهود بحضور والده أو من يقوم مقامه أو مندوب من دار الرعاية، ولا تكون إجراءات الضبط صحيحة إلا بإبلاغ ولي أمر الحدث.
كما ينص على: منع إيقاف الحدث لغرض التحقيق إلا بأمر من هيئة التحقيق، ولا يُوقف إلا لسبب وفي دار الرعاية فقط، وتنتهي مدة توقيفه بمضي خمسة أيام إلا إذا رأى المحقق تمديدها على ألا تزيد في مجموعها على 15 يوماً، وإذا تطلب الأمر التوقيف مدة أطول يرفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق، ثم إلى المحكمة المختصة للإفراج عن الحدث أو مد توقيفه.
وتناول النظام العقوبات المتاحة للمحكمة تجاه الحدث غير المتمم للثانية عشرة من العمر، ومنها منعه من ارتياد أماكن معينة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، ووضعه تحت المراقبة الاجتماعية في بيئته الطبيعية لمدة لا تتجاوز سنتين، وإلزامه بواجبات معينة لمدة ثلاث سنوات.
أما إذا كان الحدث متماً للثانية عشرة وقت ارتكابه جريمة، فتُطبق عليه العقوبات المقررة نظامياً، عدا السجن، حيث يعاقب بدلاً منها بالإيداع في دار الرعاية لمدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة، وإذا كانت العقوبة تستوجب القتل نظامياً، فيُعاقب بالإيداع في الدار مدة لا تتجاوز 15 سنة، فإذا أتم 18 سنة يُنقل للسجن لإتمام المدة الباقية.
وأوضحت المصادر وفقاً لصحيفة المدينة أن النظام المقرر إصداره، ينص على إبلاغ ولي الأمر عند القبض على الحدث (7-18 سنة) متلبساً، وفي غير حالات التلبس يكون القبض عليه وسماع الشهود بحضور والده أو من يقوم مقامه أو مندوب من دار الرعاية، ولا تكون إجراءات الضبط صحيحة إلا بإبلاغ ولي أمر الحدث.
كما ينص على: منع إيقاف الحدث لغرض التحقيق إلا بأمر من هيئة التحقيق، ولا يُوقف إلا لسبب وفي دار الرعاية فقط، وتنتهي مدة توقيفه بمضي خمسة أيام إلا إذا رأى المحقق تمديدها على ألا تزيد في مجموعها على 15 يوماً، وإذا تطلب الأمر التوقيف مدة أطول يرفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق، ثم إلى المحكمة المختصة للإفراج عن الحدث أو مد توقيفه.
وتناول النظام العقوبات المتاحة للمحكمة تجاه الحدث غير المتمم للثانية عشرة من العمر، ومنها منعه من ارتياد أماكن معينة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، ووضعه تحت المراقبة الاجتماعية في بيئته الطبيعية لمدة لا تتجاوز سنتين، وإلزامه بواجبات معينة لمدة ثلاث سنوات.
أما إذا كان الحدث متماً للثانية عشرة وقت ارتكابه جريمة، فتُطبق عليه العقوبات المقررة نظامياً، عدا السجن، حيث يعاقب بدلاً منها بالإيداع في دار الرعاية لمدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة، وإذا كانت العقوبة تستوجب القتل نظامياً، فيُعاقب بالإيداع في الدار مدة لا تتجاوز 15 سنة، فإذا أتم 18 سنة يُنقل للسجن لإتمام المدة الباقية.
