والحفاظ على سيادة سوريا وليبيا ووحدة أراضيهم
وزراء الخارجية العرب يجددون الالتزام بدعم الشرعية في اليمن
بواسطة fahadalawad
20-06-1439 05:36 مساءً
442 زيارات
ثقة : القاهرة واس أكد وزراء الخارجية العرب على استمرار دعم الشرعية الدستورية في اليمن برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي ودعم الإجراءات التي تتخذها الحكومة الشرعية الرامية إلى تطبيع الأوضاع وإنهاء الانقلاب وإعادة الأمن والاستقرار لجميع المحافظات اليمنية.
وشدد الوزراء، في قرار تحت عنوان "تطورات الوضع في اليمن" صدر في ختام أعمال الدورة العادية الـ 149 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري مساء امس، برئاسة معالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، على الالتزام بالحفاظ على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية.
وأيّد وزراء الخارجية العرب موقف الحكومة اليمنية وتمسكها بالمرجعيات الثلاث: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216 والقرارات الدولية ذات الصلة، كأساس للوصول إلى تسوية سياسية شاملة في اليمن.
وأشاد مجلس وزراء الخارجية العرب بالجهود التي بذلها المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد خلال فترة عمله كمبعوث دولي إلى اليمن وسعيه للدفع بعملية السلام في اليمن بالرغم من الصعوبات والعراقيل التي قابلته جراء تعنت الميليشيات الانقلابية.
وأعرب وزراء الخارجية العرب عن الترحيب بالمبعوث الدولي الجديد إلى اليمن مارتن جريفيث، ومساندته في إنجاز مهمته من أجل استئناف العملية السلمية على أساس المرجعيات الثلاث المتفق عليها.
وحثّ الوزراء كافة الأطراف والقوى والأحزاب السياسية اليمنية على تحكيم العقل وإعلاء المصلحة العليا للشعب اليمني والعمل تحت قيادة الحكومة الشرعية اليمنية لحل الخلافات عن طريق الحوار والامتناع عن الدخول في المماحكات السياسية التي تؤثر سلباً على فرص تجاوز تحديات المرحلة الحالية الحرجة ومن أجل التخفيف من معاناة اليمنيين التي وصلت إلى مرحلة غاية في الصعوبة والدعوة لتضافر كافة الجهود للحفاظ على السكينة والسلامة العامة وعلى أرواح المدنيين في كافة المحافظات اليمنية.
كما أكد وزراء الخارجية العرب مجدداً على الالتزام الثابت بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقرارها وسلامتها الإقليمية وذلك استناداً لميثاق جامعة الدول العربية ومبادئه.
وأكدوا في قرار صدر بعنوان "تطورات الوضع في سوريا" في ختام أعمال الدورة الـ 149 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري امس،برئاسة المملكة، على الموقف الثابت بأن الحل الوحيد الممكن للأزمة السورية يتمثل في الحل السياسي القائم على مشاركة جميع الأطراف السورية بما يلبي تطلعات الشعب السوري وفقاً لما ورد في بيان "جنيف 1 "بتاريخ 30 يونيو 2012م واستناداً إلى ما نصت عليه القرارات والبيانات الصادرة بهذا الصدد وبالأخص قرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015م ودعم جهود الأمم المتحدة في عقد اجتماعات جنيف وصولاً إلى تسوية سياسية للأزمة السورية ودعوة الجامعة العربية إلى التعاون مع الأمم المتحدة لإنجاح المفاوضات السورية التي تجري برعايتها لإنهاء الصراع وإرساء السلم والاستقرار في سوريا.
وأعرب وزراء الخارجية العرب عن القلق الشديد من تداعيات استمرار الأعمال العسكرية والخروقات التي تشهدها اتفاقيات خفض التصعيد في عدد من أنحاء سوريا بالرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بتاريخ 29 ديسمبر 2016م ودعوة الأطراف التي لم تلتزم بتطبيق الاتفاق إلى التقيد بآلية تثبيت وقف إطلاق النار والأعمال العدائية وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والترحيب في هذا الإطار بقرار مجلس الأمن رقم 2336 بتاريخ 31 ديسمبر 2016م القاضي بوقف إطلاق النار في سوريا والترحيب بالجهود الدولية المبذولة لوقف إطلاق النار باعتباره خطوة هامة على صعيد تحقيق الحل السياسي وفقاً لبيان جنيف 1 وقرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015م.
كما أعرب الوزراء عن الانزعاج من التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المناطق الشمالية في الفترة الأخيرة والذي يدفع ثمنه أبناء الشعب السوري الشقيق ورفض العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات المسلحة التركية في منطقة عفرين التي من شأنها أن تقوض المساعي الجارية للتوصل لحلول سياسية للأزمة السورية.
وأدان وزراء الخارجية العرب واستنكروا التصعيد العسكري المكثف الذي تشهده الغوطة الشرقية خلال الفترة الماضية والذي يستهدف المدنيين والبنية الأساسية والمنشآت الطبية بما يعد انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني والإعراب عن القلق البالغ إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية في منطقة الغوطة الشرقية نتيجة للتصعيد العسكري ومناشدة كافة الأطراف بالوفاء بالتزاماتها والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري وفقاً لما ينص عليه قرار مجلس الأمن رقم 2401 لعام 2018م.
كما أكد وزراء الخارجية العرب، الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، ورفض التدخل الخارجي أياً كان نوعه ودعم الجهود والتدابير التي يتخذها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لحفظ الأمن وتقويض نشاط الجماعات الإرهابية وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها وحماية حدودها والحفاظ على مواردها ومقدراتها.
ودعا وزراء الخارجية العربية في قرار تحت عنوان "تطورات الوضع في ليبيا" صدر في ختام أعمال الدورة العادية الـ 149 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري برئاسة المملكة، إلى حل سياسي شامل للأزمة في ليبيا، وتأكيد دعم المجلس للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي الموقع فى مدينة الصخيرات 17 ديسمبر 2015م، والترحيب بالاستراتيجية وخطة العمل التي أعدتها الأمم المتحدة والتي عرضها الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة لحل الأزمة في ليبيا واستكمال المرحلة الانتقالية من خلال الاستحقاقات السياسية والدستورية والانتخابية في إطار تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي، وبما يؤدي إلى إنهاء حالة الانقسام في ليبيا وتعزيز الثقة بين الأطراف الليبية.
ورحب المجلس بالاجتماعات التي تستضيفها مصر، الهادفة إلى بحث توحيد المؤسسة العسكرية، والتأكيد في هذا الخصوص على تشجيع توحيد القوات الليبية تحت القيادة المدنية للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني كطريق وحيد لعودة الاستقرار والسلام إلى ليبيا.
وشدد الوزراء، في قرار تحت عنوان "تطورات الوضع في اليمن" صدر في ختام أعمال الدورة العادية الـ 149 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري مساء امس، برئاسة معالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، على الالتزام بالحفاظ على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية.
وأيّد وزراء الخارجية العرب موقف الحكومة اليمنية وتمسكها بالمرجعيات الثلاث: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216 والقرارات الدولية ذات الصلة، كأساس للوصول إلى تسوية سياسية شاملة في اليمن.
وأشاد مجلس وزراء الخارجية العرب بالجهود التي بذلها المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد خلال فترة عمله كمبعوث دولي إلى اليمن وسعيه للدفع بعملية السلام في اليمن بالرغم من الصعوبات والعراقيل التي قابلته جراء تعنت الميليشيات الانقلابية.
وأعرب وزراء الخارجية العرب عن الترحيب بالمبعوث الدولي الجديد إلى اليمن مارتن جريفيث، ومساندته في إنجاز مهمته من أجل استئناف العملية السلمية على أساس المرجعيات الثلاث المتفق عليها.
وحثّ الوزراء كافة الأطراف والقوى والأحزاب السياسية اليمنية على تحكيم العقل وإعلاء المصلحة العليا للشعب اليمني والعمل تحت قيادة الحكومة الشرعية اليمنية لحل الخلافات عن طريق الحوار والامتناع عن الدخول في المماحكات السياسية التي تؤثر سلباً على فرص تجاوز تحديات المرحلة الحالية الحرجة ومن أجل التخفيف من معاناة اليمنيين التي وصلت إلى مرحلة غاية في الصعوبة والدعوة لتضافر كافة الجهود للحفاظ على السكينة والسلامة العامة وعلى أرواح المدنيين في كافة المحافظات اليمنية.
كما أكد وزراء الخارجية العرب مجدداً على الالتزام الثابت بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقرارها وسلامتها الإقليمية وذلك استناداً لميثاق جامعة الدول العربية ومبادئه.
وأكدوا في قرار صدر بعنوان "تطورات الوضع في سوريا" في ختام أعمال الدورة الـ 149 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري امس،برئاسة المملكة، على الموقف الثابت بأن الحل الوحيد الممكن للأزمة السورية يتمثل في الحل السياسي القائم على مشاركة جميع الأطراف السورية بما يلبي تطلعات الشعب السوري وفقاً لما ورد في بيان "جنيف 1 "بتاريخ 30 يونيو 2012م واستناداً إلى ما نصت عليه القرارات والبيانات الصادرة بهذا الصدد وبالأخص قرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015م ودعم جهود الأمم المتحدة في عقد اجتماعات جنيف وصولاً إلى تسوية سياسية للأزمة السورية ودعوة الجامعة العربية إلى التعاون مع الأمم المتحدة لإنجاح المفاوضات السورية التي تجري برعايتها لإنهاء الصراع وإرساء السلم والاستقرار في سوريا.
وأعرب وزراء الخارجية العرب عن القلق الشديد من تداعيات استمرار الأعمال العسكرية والخروقات التي تشهدها اتفاقيات خفض التصعيد في عدد من أنحاء سوريا بالرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بتاريخ 29 ديسمبر 2016م ودعوة الأطراف التي لم تلتزم بتطبيق الاتفاق إلى التقيد بآلية تثبيت وقف إطلاق النار والأعمال العدائية وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والترحيب في هذا الإطار بقرار مجلس الأمن رقم 2336 بتاريخ 31 ديسمبر 2016م القاضي بوقف إطلاق النار في سوريا والترحيب بالجهود الدولية المبذولة لوقف إطلاق النار باعتباره خطوة هامة على صعيد تحقيق الحل السياسي وفقاً لبيان جنيف 1 وقرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015م.
كما أعرب الوزراء عن الانزعاج من التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المناطق الشمالية في الفترة الأخيرة والذي يدفع ثمنه أبناء الشعب السوري الشقيق ورفض العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات المسلحة التركية في منطقة عفرين التي من شأنها أن تقوض المساعي الجارية للتوصل لحلول سياسية للأزمة السورية.
وأدان وزراء الخارجية العرب واستنكروا التصعيد العسكري المكثف الذي تشهده الغوطة الشرقية خلال الفترة الماضية والذي يستهدف المدنيين والبنية الأساسية والمنشآت الطبية بما يعد انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني والإعراب عن القلق البالغ إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية في منطقة الغوطة الشرقية نتيجة للتصعيد العسكري ومناشدة كافة الأطراف بالوفاء بالتزاماتها والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري وفقاً لما ينص عليه قرار مجلس الأمن رقم 2401 لعام 2018م.
كما أكد وزراء الخارجية العرب، الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، ورفض التدخل الخارجي أياً كان نوعه ودعم الجهود والتدابير التي يتخذها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لحفظ الأمن وتقويض نشاط الجماعات الإرهابية وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها وحماية حدودها والحفاظ على مواردها ومقدراتها.
ودعا وزراء الخارجية العربية في قرار تحت عنوان "تطورات الوضع في ليبيا" صدر في ختام أعمال الدورة العادية الـ 149 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري برئاسة المملكة، إلى حل سياسي شامل للأزمة في ليبيا، وتأكيد دعم المجلس للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي الموقع فى مدينة الصخيرات 17 ديسمبر 2015م، والترحيب بالاستراتيجية وخطة العمل التي أعدتها الأمم المتحدة والتي عرضها الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة لحل الأزمة في ليبيا واستكمال المرحلة الانتقالية من خلال الاستحقاقات السياسية والدستورية والانتخابية في إطار تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي، وبما يؤدي إلى إنهاء حالة الانقسام في ليبيا وتعزيز الثقة بين الأطراف الليبية.
ورحب المجلس بالاجتماعات التي تستضيفها مصر، الهادفة إلى بحث توحيد المؤسسة العسكرية، والتأكيد في هذا الخصوص على تشجيع توحيد القوات الليبية تحت القيادة المدنية للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني كطريق وحيد لعودة الاستقرار والسلام إلى ليبيا.
