• ×
الجمعة 19 رمضان 1445

بعد احتجاجات حاشدة على حكمه

استقالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة من منصبه

استقالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة من منصبه
بواسطة fahadalawad 27-07-1440 02:50 صباحاً 540 زيارات
ثقة : الجزائر متابعات  أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة " 82 عاما " مساء الثلاثاء استقالته من رئاسة البلاد قبيل انتهاء عهدته الرئاسية الرابعة .

وأبلغ الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رسميا رئيس المجلس الدستوري قرار إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية، وذلك اعتبارا من تاريخ 2 أبريل 2019، بحسبما أفاد به بيان للرئاسة الجزائرية.

وفيما يلي النص الكامل لرسالة بوتفليقة:

"دولة رئيس المجلس الدستوري ، يشرفني أن أنهي رسميا إلى علمكم أنني قررت إنهاء عهدتي بصفتي رئيسا للجمهورية، وذلك اعتبارا من تاريخ اليوم، الثلاثاء 26 رجب 1440 هجري الموافق لـ2 أبريل 2019.

إن قصدي من اتخاذي هذا القرار إيمانا واحتسابا، هو الإسهام في تهدئة نفوس مواطني وعقولهم لكي يتأتى لهم الانتقال جماعيا بالجزائر إلى المستقبل الأفضل الذي يطمحون إليه طموحا مشروعا.

لقد أقدمت على هذا القرار، حرصا مني على تفادي ودرء المهاترات اللفظية التي تشوب، ويا للأسف، الوضع الراهن، واجتناب أن تتحول إلى انزلاقات وخيمة المغبة على ضمان حماية الأشخاص والممتلكات، الذي يظل من الاختصاصات الجوهرية للدولة .

إن قراري هذا يأتي تعبيرا عن إيماني بجزائر عزيزة كريمة تتبوأ منزلتها وتضطلع بكل مسؤولياتها في حظيرة الأمم.

لقد اتخذت، في هذا المنظور، الإجراءات المواتية، عملا بصلاحياتي الدستورية، وفق ما تقتضيه ديمومة الدولة وسلامة سير مؤسساتها أثناء الفترة الانتقالية التي ستفضي إلى انتخاب الرئيس الجديد للجمهورية.

يشهد الله جل جلاله على ما صدر مني من مبادرات وأعمال وجهود وتضحيات بذلتها لكي أكون في مستوى الثقة التي حباني بها أبناء وطني وبناته، إذ سعيت ما وسعني السعي من أجل تعزيز دعائم الوحدة الوطنية واستقلال وطننا المفدى وتنميته، وتحقيق المصالحة فيما بيننا ومع هويتنا وتاريخنا.

أتمنى الخير، كل الخير، للشعب الجزائري الأبي " .

هذا وقد جاء بيان بوتفليقة بعد مطالبة رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح باتخاذ إجراءات دستورية فورية لعزل الرئيس الذي أقعده المرض منذ أعوام .

وقال صالح " لا مجال للمزيد من تضييع الوقت وأنه يجب التطبيق الفوري للحل الدستوري المقترح المتمثل في تفعيل المواد السابعة والثامنة و102 ومباشرة المسار الذي يضمن تسيير شؤون الدولة في إطار الشرعية الدستورية " .