البنوك تنفي استغلالها أموال المتوفين
بواسطة fahadalawad
23-04-1433 06:51 صباحاً
740 زيارات
ثقة : م (الجزيرة)
نفى أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ مايتداوله البعض حول استثمار البنوك بأموال عملاء المصارف وملاك الأوراق المالية الاستثمارية المتوفين، وقال: إن كافة البنوك منذ إبلاغها رسميًا بوفاة العميل، لاتستطيع بعد ذلك أن تقدم على أي عملية في ظل وجود الرقابة الشديدة من الإدارات العليا. وأضاف أن كافة التعاملات البنكية لحساب المتوفى تلغى ويتم حجز رصيده وتجمد أمواله حتى يتم صرفها وتوزيعها لمن يستحق من الورثة بالتعاون مع المحاكم الشرعية بعد تقديمهم مستندات رسمية ونظامية. وأفاد أن كافة التوقيعات تلغى من الفروع وتبقى في المركز الرئيسي للبنك، وذلك لتأكيد سلامة الأموال وعدم التصرف بها بأي شكل من الأشكال، وبإقرار المستحقين من الورثة. وذكر حافظ أن النظام ينطبق كذلك على المقيمين المتوفين، حيث لايتم التصرف بحقوق الورثة إلا عن طريق السفارة المعنية بإصدار شيك بحساب المقيم. ولفت حافظ إلى أن الحساب الراكد لمدة خمس سنوات، يحظى برقابة أشد حفظًا للحقوق، مشيرًا إلى النظام الذي تطبقه البنوك السعودية بعد قرار مؤسسة النقد في 2008 حول كيفية التعامل مع حسابات المتوفين ينافي مايزعمه المشككون بمصير ثرواتهم حول اتجاه البنوك باستغلال أموالهم في عدد من الأنشطة الاستثمارية.
نفى أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ مايتداوله البعض حول استثمار البنوك بأموال عملاء المصارف وملاك الأوراق المالية الاستثمارية المتوفين، وقال: إن كافة البنوك منذ إبلاغها رسميًا بوفاة العميل، لاتستطيع بعد ذلك أن تقدم على أي عملية في ظل وجود الرقابة الشديدة من الإدارات العليا. وأضاف أن كافة التعاملات البنكية لحساب المتوفى تلغى ويتم حجز رصيده وتجمد أمواله حتى يتم صرفها وتوزيعها لمن يستحق من الورثة بالتعاون مع المحاكم الشرعية بعد تقديمهم مستندات رسمية ونظامية. وأفاد أن كافة التوقيعات تلغى من الفروع وتبقى في المركز الرئيسي للبنك، وذلك لتأكيد سلامة الأموال وعدم التصرف بها بأي شكل من الأشكال، وبإقرار المستحقين من الورثة. وذكر حافظ أن النظام ينطبق كذلك على المقيمين المتوفين، حيث لايتم التصرف بحقوق الورثة إلا عن طريق السفارة المعنية بإصدار شيك بحساب المقيم. ولفت حافظ إلى أن الحساب الراكد لمدة خمس سنوات، يحظى برقابة أشد حفظًا للحقوق، مشيرًا إلى النظام الذي تطبقه البنوك السعودية بعد قرار مؤسسة النقد في 2008 حول كيفية التعامل مع حسابات المتوفين ينافي مايزعمه المشككون بمصير ثرواتهم حول اتجاه البنوك باستغلال أموالهم في عدد من الأنشطة الاستثمارية.
