المملكة من أفضل 10 دول عالمياً بسرعات الأنترنت في الجيل الخامس
ملتقى ميزانية 2021 ناقش قطاعات المستقبل واستدامة وتمكين الاستثمارات في دعم الاقتصاد المحلي
بواسطة fahadalawad
02-05-1442 06:07 مساءً
119 زيارات
ثقة : الرياض واس عواد العواد ناقش معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف اليوم, خلال مشاركتهما في جلسات ملتقى ميزانية 2021, قطاعات المستقبل .
وأوضح معالي وزير السياحة أن القطاعات الجديدة في المملكة ومن بينها قطاع السياحة حظيت بدعم وافر من القيادة في ميزانية 2021، بالشكل الذي يمكنها من تحقيق المستهدفات الاستثمارية التي تضمنت ضخ نحو 220 مليار ريال على هيئة استثمارات جديدة حتى عام 2023، مبينًا أن هذه الأرقام ستقفز إلى 500 مليار بحلول 2030 الأمر الذي سيزيد من فرص إسهام قطاع السياحة في الناتج المحلي خلال العشر سنوات القادمة من نحو 3.8 % إلى10% .
وقال الخطيب : "إن السياحة ستكون رافدا مهمًا للتوظيف إذ تسعى الوزارة إلى توفير نحو مليون وظيفة جديدة حتى 2030 ومن أجل تحقيق هذا الإنجاز، أخذت وزارة السياحة بزمام المبادرة بهدف تطوير رأس المال البشري في هذا القطاع".
وبين الخطيب أن وزارة السياحة أطلقت مؤخرا استراتيجية تطوير رأس المال البشري في قطاع السياحة، وستباشر الوزارة في 2021 ترجمة هذه الاستراتيجية على أرض الواقع، من خلال 15 برنامجا لتطوير رأس المال البشري، بما يحقق النمو المطلوب في توطين القطاع، وذلك عبر إيجاد وظائف جديدة إضافة إلى إعادة تأهيل العاملين في القطاع بما يسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للسائح، ويعود بمردود إضافي لأبنائنا وبناتنا العاملين في قطاع السياحة.
وأفاد أن المملكة أصدرت منذ فتح التأشيرة السياحية في الربع الأخير من 2019 وحتى إيقاف التأشيرة بسبب الجائحة، أكثر من 400 ألف سائح، مبيناً أن وزارة السياحة والمنظومة التابعة لها وقفت على الاحتياجات الحقيقية للارتقاء بالوجهات السياحية في المملكة، لتحقيق استراتيجية تنمية السياحة، مشيرا إلى أنه تم خلال 2020 رصد احتياجات 8 وجهات سياحية، وسيتم العمل على استقطاب الفرص الاستثمارية اللازمة لتهيئة هذه الوجهات لاستقبال مزيد من السياح.
وأوضح معالي وزير السياحة أن الوزارة عملت على تطوير البيئة التنظيمية الخاصة بالتراخيص بما يكفل جذب الاستثمارات الجادة في مجال السياحة من داخل المملكة وخارجها، ويشمل ذلك موضوعات متعددة من بينها تقليص مدد إصدار التراخيص للمنشآت السياحية وتوحيد الإجراءات بحيث تتم جميعها من خلال وزارة السياحة، معربًا عن أمله أن تعود السياحة في العالم إلى وضعها الطبيعي، خاصة بعد إعلان دول عدة في العالم ومن بينها المملكة عن وصول اللقاح إليها.
وأكد أن المملكة تمثل وجهة مرغوبة لعدد كبير من السياح بما تحتويه من تنوع جغرافي وثراء تاريخي، مشيراً إلى أن المقومات التي تتمتع بها المملكة كثيرة جدا، سواء فيما يخص التراث الحضاري والإنساني أو الوجهات السياحية البحرية والجبلية، موضحا أن 80% من السياح على مستوى العالم يفضلون السفر للأماكن التراثية والحضارية والوجهات البحرية، مشيراً إلى أن المملكة تحتضن آلاف المواقع السياحية، من بينها خمسة مواقع مسجلة ضمن قائمة التراث العالمي.
وبين معاليه أن التجربة التي طبقتها المملكة من أجل تعافي القطاع السياحي كانت ناجحة، حيث تم إطلاق موسم الصيف (روح السعودية) وتشير الأرقام الأولية إلى وصول 8 ملايين سائح إلى هذه الوجهات وارتفاع نسب الإشغال في الوجهات التي استهدفها الموسم من 10% إلى 80%.
وقال : " أطلقت وزارة السياحة موسم الشتاء لهذا العام تحت شعار (حولك) الذي يستهدف 17 وجهة سياحية، ويمثل هذا الموسم فرصة سانحة للمواطنين والمقيمين في المملكة، وكذلك مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" .
من جانبه أوضح معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية أن الوزارة تعمل وفق خطة واضحة وطموحة لتوطين عدد كبير من المنتجات التي يتم استهلاكها محلياً، نظراً لحجم القوة الشرائية الجيدة في المملكة، التي تعود إلى عدد السكان وحجم النمو، إضافة إلى متوسط معدل دخل الفرد، مؤكداً في الوقت ذاته أن المملكة تعمل على استغلال المقومات التي تتمتع بها لتكون من رواد الثورة الصناعية الرابعة، ومركزاً للعديد من الصناعات.
وكشف الخريف أن المملكة من الدول القلائل التي لم تواجه أزمات غذائية أو في مستلزمات الحماية الشخصية، مبينًا أن القطاع الصناعي نجح خلال جائحة "كورونا" في إدارة الأزمة ومعالجة التحديات الناتجة عنها بفضل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة، والمبادرات التي أطلقتها المنظومة لتخفيف الأثر، مشيراً إلى أن الإنتاج تضاعف منذ بداية الأزمة، حيثُ تجاوز إنتاج أجهزة الحماية الشخصية والكمامات أكثر من 3 ملايين كمامة يومياً، مقارنة بـ500 ألف كمامة يومياً في بداية الأزمة.
وأشار إلى أن مؤشرات القطاع الصناعي تبشر بمستقبل واعد للصناعة السعودية، إذ نجح في استعادة جميع الوظائف التي فقدها في بداية الجائحة، وتمكنت الوزارة في عام 2020 من الترخيص لأكثر من 800 مصنع جديد، من بينها 115 مصنعاً بدأت خطوط انتاجها خلال شهر نوفمبر الماضي.
وأكد أن برنامج "صنع في السعودية" يهدف إلى تعزيز الارتباط بالمنتج السعودي سواء في الداخل أو الخارج من خلال رسم صورة ذهنية إيجابية للمنتج السعودي لدى المستهلكين والمتعاملين معه، لافتاً النظر إلى أن المملكة تمتلك من المقومات الاقتصادية والجغرافية ما يكفي لتعزز من موقعها كدولة تقدم أكثر من مجرد منتجات النفط الخام، مما يجعل من وجود برنامج لتشجع الإنتاج المحلي وهوية تجارية لترويج المنتجات والخدمات السعودية أمرًا مهمًا.
وفيما يتعلق بقطاع الثروة المعدنية بين معاليه أن نظام الاستثمار التعديني سيدخل حيز التنفيذ خلال الشهر المقبل ويهدف إلى تعزيز الشفافية في القطاع، وتمكين جميع الأطراف ذات العلاقة من الحصول على معلومات الرُّخص والمناطق التعدينية بطريقة أيسر وأكثر تفاعلية، إذ يمثل قطاع التعدين أحد أهم القطاعات الواعدة نظراً لعدم استغلال الثروة التعدينية في المملكة بالشكل الأمثل، كما أطلقت الوزارة منصة التعدين بشكلها التجريبي، وبدأت في استقبال طلبات الحصول على الرخص التعدينية من خلال المنصة، حيث استفاد من المنصة منذ إطلاقها التجريبي أكثر من 2000 مستثمر مسجلين فيها.
وشدد على أن المملكة سوق مفتوح ينخفض فيها بشكل كبير مستوى الجمارك وهذا ينعكس ايجاباً على أي صناعة تقوم فيها، إذ ينعدم الدعم الحكومي يقتصر دورها على تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية، مشيراً إلى أنه لا يوجد أي تحسس من نمو القطاع الصناعي ودعمه في جانب التشريعات لأنها تهدف إلى تأسيس بيئة جاذبة تساعد على النمو وإيجاد فرص استثمارية كبيرة.
وأوضح الخريف أن أزمة كورونا رغم تأثيراتها وخصوصاً على الأسواق العالمية إلا أنها تُعد فرصة كبيرة للمملكة لتكون أحد المراكز الصناعية وأن تؤدي دوراً أساسياً في تنمية صادراتها للأسواق الإقليمية والعالمية، حيث إن الجائحة أحدثت ارتباكاً في أنظمة التجارة العالمية، وخاصة سلاسل الإمداد التي تم بناؤها على أنماط معينة وتغيرت خلال الفترة الماضية، مؤكداً على أنه حان الوقت لتستفيد المملكة من موقعها الجغرافي الإستراتيجي في بناء قدرات صناعية تُغذي السوق المحلي والأسواق المحيطة.
وفي جانب المحتوى المحلي، بين وزير الصناعة والثروة المعدنية أن الأنظمة والتشريعات التي تعمل عليها هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية لها دور مهم جدا لخلق فرصة للاستثمارات المحلية التي تهدف الى تقوية الاقتصاد السعودي، وبقاء الأموال في عجلة الاقتصاد المحلي، سواءً من خلال الاستفادة من المنتجات التي تأتي من القطاع الصناعي وقطاع الخدمات أو من اليد العاملة السعودية، مؤكداً أن هذه التشريعات تسهم في جذب الاستثمارات وتتماشي مع الممارسات العالمية.
ولفت معاليه الانتباه إلى وجود أحد أكبر برامج رؤية المملكة 2030 وهو برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية أسهم بشكل كبير في التكامل بين أدوار الجهات الحكومية، من خلال إشرافه على 4 من أهم القطاعات الاقتصادية، الصناعة والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية، مضيفاً أن رؤية المملكة 2030 مبنية على أساس التنوع الاقتصادي، وهذا التنوع يشارك فيه قطاعي الصناعة والتعدين، من خلال الاستفادة من الموارد الطبيعية، كما يستفيد منه القطاعات الصناعية التكميلية التي تخدم المواد الاستهلاكية، وسيكون له دور في تعميق القيمة المضافة، وتوطين المنتجات المستهلكة محلياً من حفز الاستثمار الصناعي وتحويل ما نستورده إلى إنتاج محلي، كما أسهم في تبني الثورة الصناعية الرابعة، وكذلك إيجاد فرص مبنية على الطلب العالمي والمستقبلي.
فيما ناقشت جلسة "استدامة وتمكين الاستثمار في دعم الاقتصاد المحلي" ضمن جلسات منتدى ميزانية 2021، مستقبل الاستثمارات في المملكة بعد جائحة كورونا، والاستثمار في المملكة ومحفزات المستقبل، وأدوار الصناديق الحكومية في تحفيز الاستثمار بالقطاعات الجديدة، وأبرز منجزات الصناديق خلال الجائحة، ودور الصناديق في تحفيز النشاط الاقتصادي خلال الجائحة، وممكّنات النمو في ما بعد الجائحة، وكذلك تعزيز دور الصناديق في دفع التنمية الاقتصادية في ما بعد الجائحة والصرف على المشاريع الكبرى، ودور الصناديق المستقبلي كمحفز رئيس للاقتصاد والتنمية في المملكة.
وشارك في الجلسة كل من معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومعالي نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني الأستاذ محمد بن مزيد التويجري، ومعالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان.
وأوضح معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح أن ميزانية 2021 هي الأولى بعد تأسيس أول وزارة للاستثمار في تاريخ المملكة، عادّاً إياها إشارة مهمة نحو الجدية الكبيرة التي تتعامل بها الحكومة مع موضوع الاستثمار، كأحد الممكنات الأساسية لتحقيق رؤية المملكة 2030.
وأكد معاليه أن الهيئة العامة للاستثمار (سابقاً) قامت بدور مهم وفاعل خلال السنوات الماضية فيما يتعلق بجذب الاستثمارات وتسويق الفرص وإصدار التراخيص، منوهاً بما تقوم به الوزارة حالياً، إذ تقوم بأدوار أكثر شمولية، إضافة إلى ما كانت تقوم به الهيئة؛ وتتمثل هذه الأدوار في أربعة محاور أساسية، أولها أن الوزارة لن تقوم فقط بعرض الفرص الجاهزة التي تزخر بها المملكة، بل ستقوم بتطوير فرص جديدة ونوعية، والتأكد من جاهزيتها وجاذبيتها للمستثمر، والتسويق لها من خلال الهوية الوطنية الموحدة "استثمر في السعودية Invest Saudi" ومن خلال تفعيل وجودها الدولي عبر مكاتب في أهم المدن العالمية للتواصل المباشر مع المستثمرين، فيما يمثل ثاني المحاور بدء الوزارة بالاهتمام بتطوير السياسات المتعلقة ببيئة الاستثمار، ومراجعة التشريعات بشكل دائم، وتحسينها، والعمل بشراكة لصيقة مع الجهات ذات العلاقة، ومع المستثمر لمعرفة ما يعيق عمله، والتحديات التي يواجهها، خاصةً إذا كانت بسبب بعض التشريعات، وكذلك العمل بمرونة تامة على مراجعة تلك التشريعات لضمان سلاسة أكبر في العملية الاستثمارية، مشيراً إلى ثالث المحاور الرئيسية المتعلق بقيام الوزارة بالعمل على حوكمة الحوافز، والتأكد من فاعليتها وجاذبيتها للمستثمر، بما في ذلك تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة التي تتيح تنوعا في الممكنات من تشريعات وحوافز لقطاعات محددة، مثل قطاع الصناعة، والقطاع اللوجستي، وقطاع الخدمات المالية، وقطاع الاقتصاد الرقمي وغيرها، في حين يأتي رابع المحاور الرئيسية من أدوار الوزارة باضطلاعها بدور تنسيقي بين الجهات الحكومية في كل ما يتعلق بالعملية الاستثمارية، وذلك لتعظيم الفائدة من الاستثمار، وتيسير أعمال المستثمرين.
وبيّن معالي وزير الاستثمار أن كل ماسبق سيجري التعامل معه وفق نهج يساوي بين المستثمر المحلي والأجنبي، مؤكدًا على أن الوزارة تعمل بموجب منهجية تقوم بالتركيز على احتياجات ومتطلبات المستثمر المحلي أكثر من أي وقت مضى، الأمر الذي سيُعزز الخدمات والدعم اللذين يحتاجهما المستثمر المحلي، وستحرص على تكثيف وتسهيل الربط بين المستثمر المحلي والأجنبي.
وعن تعامل الوزارة مع أزمة كورونا قال المهندس الفالح: "كان هذا العام بالفعل صعبا على العالم أجمع، ليس في مجال الاستثمار والتجارة والاقتصاد فقط، بل كان وقع الجائحة ثقيلا جدا على كل تفاصيل الحياة البشرية"، مشيداً بتجربة المملكة خلال هذه الجائحة وعلى جميع المستويات، فمنذ اللحظات الأولى لانتشار الجائحة وجّهت القيادة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - إلى العمل بشكل سريع لاحتواء تداعياتها، ابتداء بصحة وسلامة الإنسان، وانتهاءً بتعزيز وحماية الاقتصاد، واستمرارية الأعمال، مروراُ بتوفير حُزم الدعم والأمن الغذائي وغيرها الكثير، بل إن الدور المسؤول الذي اضطلعت به المملكة امتد ليشمل الإسهام في دعم السلامة العالمية، وقد تجسد هذا في إجراءاتٍ داخلية شملت إيقاف العمرة والزيارة مؤقتا، وتقليص عدد الحجاج إلى أقل رقم شهده التاريخ الحديث، والدعوة إلى عقد قمت طارئةٍ غير اعتيادية لمجموعة العشرين للنظر في وسائل مواجهة الجائحة، والعمل مع دول المجموعة لتقديم الكثير من الدعم والمساندة للدول الفقيرة أو النامية الأكثر تضرراً من الجائحة".
ونوّه معاليه في ثنايا حديثه خلال الجلسة بقيادة المملكة لمجموعة العشرين هذا العام الاستثنائي التي أقرت خلالها المبادرة التاريخية لتعليق مدفوعات الديون للدول الأكثر فقــراً، إضافة إلى حزم تحفيزية بأكثر من 11 تريليون دولار أمريكي للتخفيف من آثار الجائحة على الاقتصاد العالمي، وبادرت أيضاً خلال قيادتها لمجموعة G20 بسد الفجوة التمويلية في الصحة العالمية، إذ دعمت دول المجموعة بمبلغ 21 مليار دولار لإنتاج أدوات التشخيص والعلاج والأدوية واللقاحات وتوزيعها وإتاحتها للجميع، إلى جانب آخر ذي أهمية كبيرة فقد تعاملت المملكة بشكل استباقي وسريع لتخفيف أثر الجائحة، حيث تزامن مع توقف النشاط الاقتصادي خلال الجائحة تنفيذ 149مبادرة تحفيزية للمواطن والقطاع الخاص، وتجاوزت مخصصات تلك المبادرات 218 مليار ريال، فيما وصل ما تم تخصيصه للقطاع الصحي 47 مليار ريال.
وحول جهود وزارة الاستثمار في هذه الأزمة أوضح المهندس الفالح أنها تعاملت بشكل استباقي مع تداعيات الأزمة، وذلك منذ الأيام الأولى لبدء تطبيق منع التجول، فقد أسست الوزارة مركز الاستجابة لأزمة كورونا، وعمل المركز بطاقته القصوى على مدى 24 ساعة على مدار الأسبوع، لضمان احتواء تداعيات الأزمة وتقليص آثارها السلبية على المستثمرين إلى أقل قدر ممكن، كما عمل المركز على تسهيل الأعمال، وتيسير تواصل المستثمرين مع الجهات المعنية، وتذليل التحديات التي تواجههم، وتوجت هذه الجهود بإشادة الأونكتاد في تقرير الاستثمار العالمي 2020 بمركز الاستجابة لأزمة كورونا كمثال على أفضل الممارسات العالمية في تخفيف الأثر المالي للجائحة على القطاع الخاص.
وأكد معاليه أنه نتيجة لتعامل المملكة مع الأزمة على مختلف الصُّعد -الذي وصفه بالتعامل الحازم والمرن في نفس الوقت- أثمر ولله الحمد عن محاصرة الأثر السلبي للجائحة في المملكة، فجاء أقل بكثير من التوقعات، وأقل أيضاً عند مقارنته بالكثير من دول العالم التي عانت بشكل كبير بسبب هذا الوباء، فكان لتدفقات الاستثمار الأجنبي في المملكة أن حققت على سبيل المثال في النصف الأول من عام 2020م ارتفاعا بلغت نسبته 8% قياساً على المدة نفسها في العام السابق، فيما بلغ عدد التراخيص التي أُصدِرَت خلال النصف الأول من هذا العام أكثر من 500 ترخيص.
وعن تعامل الوزارة في مرحلة ما بعد الجائحة أشار معالي وزير الاستثمار إلى توقعات الأونكتاد التي طرحت احتمالية أن تشهد تدفقات الاستثمار الأجنبي انخفاضا يقدر بـ 30 إلى 40% عالميا، وقد تحقق هذا الانخفاض بالفعل، حيث بلغ 50% في النصف الأول.
من جانبه أوضح معالي نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني محمد التويجري أن عمر صندوق التنمية الوطني يبلغ سنتين فقط، ويمثل مؤسسة مالية تمويلية متكاملة برئاسة سمو ولي العهد، مشيراً إلى أنه في السابق كان لديهم الكثير من الصناديق بعضها عمره 50 سنة عملت لعقود طويلة، كما استحدث مؤخراً بعض الصناديق مثل صندوق التنمية السياحي وبنك الاستيراد والتصدير، وهذه تعمل تحت مضلة صندوق التنمية الوطني بأهداف إستراتيجية تخدم التنمية وتخدم الإيرادات غير النفطية مثل الوظائف ودعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة، منوهاً بأن الصناديق كانت تعمل سابقاً بشكل منفصل وحالياً تعمل تحت مظلة واحدة بشفافية ومصداقية عالية فيما يخدم القطاع الخاص وبالذات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأبان معاليه أن الصندوق يهدف إلى إستراتيجية تنموية تخدم القطاع الخاص بشكل مباشر, مثل قطاع الصحة والأدوية، مبينًا أن صندوق التنمية الوطني لديه القدرة المالية على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في هذا القطاع، مؤكدا أن الصندوق أدار الأزمة خلال جائحة كورونا، إذ ضخ تقريباً 22 مليار ريال في هذه الأزمة، متوقعًا أن تصل في عام 2021 إلى 45 مليار ريال تصرف على جميع القطاعات، ومنها التي لها دور في النمو وتنمية الإيرادات، مفيداً أن الصندوق سيدعم الإيرادات النفطية بحوالي 87 مليار ريال ويدعم كامل الاقتصاد بحوالي 120 مليار ريال, منوهًا بأهمية أثر هذه الأموال على الأهداف الإستراتيجية التي يطمح الصندوق في الوصول اليها.
بدوره أكد معالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان أن المملكة تسعى لأن يكون الصندوق أكبر صندوق سيادي في العالم من خلال تأسيس شراكات محلية ودولية لتوطيد مكانة المملكة عالمياً، كاشفا أن أصول الصندوق وصلت اليوم إلى أكثر من تريليون و300 مليار ريال.
وبين أن الصندوق أسس أكثر من ثلاثين شركة في قطاعات مختلفة خلال المدة من عام 2015 إلى عام 2020، والمملكة استثمرت خلال المدة الماضية الكثير من الشركات، مثل استثمارها في (أوبر)، وكانت بذلك قد وفرت أكثر من 150 ألف وظيفة، وفي شركة أكوا باور -أحد أفضل الشركات في الطاقة المتجددة- ليس فقط على مستوى المملكة ولكن على المستوى العام.
وأعلن معاليه أن صندوق الاستثمارات العامة سيلتزم باستثمار 150 مليار ريال في عام 2021 و2022 داخل الاقتصاد المحلي، وسيزداد المبلغ سنوياً حتى عام 2030، مشيراً إلى أن الصندوق -من خلال جائحة كورونا- نظر إلى الأسواق العالمية كفرصة مميزة للاستثمار مما نتج عنه عوائد مالية مجزية، معتمداً على ثلاثة محاور أساسية تتمثل في اقتناص الفرص، والاستثمار الإستراتيجي والدولي.
وأوضح الرميان أن استثمارات الصندوق المتنوعة ومنها نيوم والبحر الأحمر والقدية وشركة روشن التي بدأت بالنسبة للقطاع السكاني في أكثر من ست مدن حول المملكة لبناء حوالي 395 ألف وحدة سكنية جديدة، وسيكون لها أثر إيجابي على الاقتصاد المحلي بشكل عام وعلى الوظائف وجودة الحياة بشكل خاص، منوهاً بأن صندوق الاستثمارات يُعد المحرك الفاعل خلف تنوع الاقتصاد في رؤية المملكة 2030.
وتناولت جلسة "الاستثمار في التقنية والبنية التحتية الرقمية" ضمن جلسات ملتقى ميزانية 2021 العديد من المحاور والمتمثلة في حجم الاستثمار في الخدمات الرقمية ضمن روية المملكة 2030 خلال السنوات الماضية وأثرها في تجاوز آزمة كورونا، وحجم الأعمال والمنجزات للقطاع الرقمي خلال الأزمات، وكذلك الخدمات الحكومية الرقمية، وحجم الإنجاز خلال العمل عن بعد للقطاع الخاص والعام، والتركيز على التقنية لقيادة المستقبل.
وشارك في الجلسة كل من معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله بن عامر السواحه، ومعالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي.
وأكد معالي وزير الاتصالات أن نهج المملكة واضح دائما في مواجهة التحديات والازمات على مدى العصور، مبيناً أن عام 2020 أثبتت هذا النهج بوضع الانسان اولا والوطن فوق كل شي من خلال تسخير التقنية والتحول الرقمي، متناولا الجانب الاستثماري الذي بدأ بحزمة تحفيزية بـ 9 مليارات ريال، والشراكة مع القطاع الخاص بأكثر من 55 مليار ريال أسهمت في جعل البنية التحتية الرقمية متينة اليوم لمواجهة جميع التحديات والفرص في 2020 وبعد 2020، مستشهداً ببعض الأرقام والحقائق حول ذلك، ففي عام 2017 كانت المملكة خارج قائمة الـ100 دولة فيما يتعلق بسرعة جودة الانترنت، واليوم المملكة من أفضل 10 دول عالمياً في جودة سرعات الأنترنت في الجيل الخامس, إذ أشاد تقرير أوبن سيجنال بالقطاع في تقرير التنافسية الرقمية للمركز الأوروبي للتنافسية.
وقال معالي وزير الاتصالات : "في الأزمات تتجلى الريادة والقيادة، وقد لمسنا من رياديّي ورياديات الوطن كل التفاني والإبداع وسط الجائحة، فلهم منا خالص الشكر والثناء، ففي مستقبل المملكة هناك 3 ركائز أساسية تتمثل في الحفاظ على المكتسبات الوطنية والبناء عليها، ونمو الأسواق الواعدة في المدفوعات الرقمية والذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية، وفتح آفاق وأسواق جديدة".
وبين المهندس السواحة أن الإصلاحات الهيكلية والاستثمار الذي حصل في البنية التحتية المتينة مع الاستثمار في العقول والأصول والشباب أثمرت في أن تكون المملكة رقم واحد ضمن مجموعة العشرين، متطرقاً إلى النجاح الذي حقق في المدفوعات الرقمية والمناقشات حول ذلك التي تمخض عنها 20 شركة من البيئة التجريبية، ودورها في دعم الرياديين والمنشآت الصغيرة من مواصلة أعمالهم في وقت منع التجول.
وعد معاليه البنية التحتية الرقمية شريان الحياة للعمل عن بعد، حيث لم تدخر القيادة الرشيدة جهداً في دعم القطاع الرقمي بشكل عام بوصفه عصب الحياة للمستقبل وللوظائف والأسواق، إلى جانب قرار تحرير الطيف الترددي الذي أشاد به الاتحاد الدولي للاتصالات وكانت المملكة النموذج الأول، حيث ارتفعت من 260 ميجا هرتز إلى 1100 ميجا هرتز وهذا يعد الأكسجين للاتصلات المتنقلة.
وأشار إلى الضغوطات على شبكات الإنترنت بمختلف دول العالم، ودخول المملكة بكل اقتدار قائمة أفضل عشرة دول بعكس الدول التي كانت متقدمة وخرجت منها الأمر ابلذي يدل دلالة واضحة على متانة البنية التحتية الرقمية للمملكة .
ونوه الوزير السواحه بنجاح المملكة ممثلة في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) في إدرة وتشغيل أنظمة الاتصال المرئي لأكبر قمة تاريخية "قمة مجموعة العشرين"، معبراً عن شكره للفريق القائم على تشغيل أنظمة الاتصال الذي أظهر نجاحاً باهراً في قمة مجموعة العشرين.
من جانبه، أكد معالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، أن "سدايا" عاقدة العزم على المضي قدماً نحو تطوير وابتكار وتبني تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي وتوفير بيئة جاذبة، وبنية تحتية عالمية المستوى، ومنظومة متكاملة مبتكرة ومستدامة وأخلاقية خاصة بالبيانات والذكاء الاصطناعي، وصولاً إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في هذا المجال.
وبين معاليه أن إقرار الميزانية الجديدة يُعد خير دليلٍ على مناعة الاقتصاد السعودي، وقدرته الكبيرة على الصمود أمام الأزمات، والتغلب على مختلف التحديات التي قد تواجهه وستنعكس بشكلٍ إيجابيٍ على مختلف القطاعات، وستسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز الاقتصاد غير نفطي، وتنويع مصادر الدخل.
وأشار معاليه إلى أن استثمار "سدايا" في كفاءاتها الوطنية وتطوير بنيتها التحية أسهم - ولله الحمد - في دعم جهود الجهات الحكومية للتعامل مع تداعيات الجائحة، وخلال مدة لا تتجاوز 4 أسابيع تم تطوير منظومة "توكلنا" الذي تم تخصصيها في البداية لإدارة عملية الإغلاق العام، واحتواء الجائحة، حيث تم إصدار 15 مليون تصريح للتنقل لمنسوبي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد.
وقال الدكتور الغامدي: "ضمن منظومة "توكلنا"، أطلقنا تطبيق "تباعد"، الذي مر بتحدٍ كبير، وحققنا من خلاله المركز الثالث عالميًا في استخدام تقنيات قوقل وأبل لاكتشاف المخالطة، وهو التطبيق الوحيد عالميًا في استخدام بروتوكولين لاكتشاف المخالطة".
وحول النجاح الكبير الذي حققته المنظومة، أوضح معاليه أن الهيئة استطاعت من خلال تطبيق "توكلنا" التعاون مع 17 قطاع حكومي لتوفير أكثر من 30 خدمة تسهل على المواطن والمقيم إنجاز أعمالهم، استفاد منها أكثر من 8 مليون و500 ألف مستخدم، مبيناً أن تطبيق "توكلنا" يتيح خاصية إقامة تجمع، والتصريح للتجمع سواءً في الملاعب والمباريات أو الأسواق، ويوفر للمستخدمين الحصول على بيانات الشخص وأفراد عائلته الأساسية.
وكشف معاليه أن عدد المسجلين في تطبيق تباعد حت اليوم بلغ 3 ملايين مستخدم، وتم تنفيذ أكثر من 3 مليارات عملية لاكتشاف المخالطين بدون أي تدخل بشري، مؤكداً أن هذا الجهد يقدر للجهات الصحية لإدارة العودة بحذر بكل احترافية.
وأكد معاليه أن "سدايا" تقع عليها مهمة جسيمة في تحقيق طموحات المملكة لعصر ما بعد النفط، حيث تسعى جاهدة للارتقاء بالمملكة إلى ريادة الاقتصادات القائمة على البيانات، وهي مستمرة في تطوير المشاريع الرقمية ولديها السمات الحيوية، والتأكد من الهوية، والنفاذ الموحد الذي وصل عدد الجهات المستفيدة منه 174 جهة انضمت، مبيناً أن المواطن الآن لا يحتاج الذهاب إلى هذه الجهات حتى تتحقق من هويته، فمن خلال هذه الأنظمة نستطيع التحقق وهذا يسهم في رفع جودة الحياة.
وبين الدكتور الغامدي أن "سدايا" وضعت ضمن المستهدفات تأهيل 20 ألف مختص محترف في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي من جميع القطاعات الحكومية وهذا تحدي كبير إلا أن هؤلاء المختصين سيكونون محترفين في هذا المجال النوعي.
وقال معاليه "راهنا على طاقات الشباب والفتيات ودعمناهم لإنجاز منصة بروق خلال في وقت قصير، ولله الحمد، عقدت قمة العشرين الاستثنائية في شهر مارس الماضي باستخدام منصة بروق، بعدها بدأت الرحلة واستطعنا من ذلك اليوم إلى الآن أن نعقد أكثر من 800 اجتماع مرئي افتراضي من خلال هذه المنصة المتقدمة والآمنة، و أيضاً استطعنا عبر منصة بروق أن نعقد قمة العشرين الأخيرة في شهر نوفمبر، وخصصنا لها مركزاً للعمليات المشتركة استطاع أن يتصدى لعدد ضخم جدًا من الهجمات السيبرانية.
وأوضح أن "سدايا" استطاعت إطلاق الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي التي اعتمدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، وتم الإعلان عنها في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي مشيراً إلى أن "الاستراتيجية متفائلة بطبيعتها، وهي تقودنا -بإذن الله- إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال البيانات والذكاء الاصطناعي وتقوم على 6 محاور رئيسة، ومن خلالها نطمح لأن نكون ضمن أفضل 15 دولة على مستوى العالم في مجال الذكاء الاصطناعي وفق المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي.
وفي إطار المنجزات، أوضح معاليه أنه تم الإعلان عن ترتيب المملكة في المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي، وحققنا بجهد العام الماضي المرتبة 22 على مستوى العالم والأولى عربيًا ونحن مستمرون في هذه الرحلة لنكون من أفضل 15 دولة، ومن أفضل 20 دولة في مجال المنشورات والبحوث العلمية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي واستخداماتها في جميع المجالات الحيوية والأولوية لرؤية 2030.
وعبر الدكتور الغامدي عن تطلع الهيئة لدعم المبتكرين ورواد الأعمال لنكون ضمن أفضل 10 دول على مستوى العالم في مجال البيانات المفتوحة ولدينا طموح اقتصادي بأن نجعل البيانات والذكاء الاصطناعي وهو الاقتصاد القائم على المعرفة أن يكون أيضًا اقتصاد بديل قوي من خلال استثمارات تصل إلى 20 مليار دولار ما يعادل 75 مليار ريال سعودي استثمارات محلية وأجنبية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى إنشاء 300 شركة ناشئة في هذا المجال بحلول عام 2030 بدون أدنى شك الشركات الناشئة هي نواة الاقتصاد المبني على المعرفة.
وفيما يتعلق بالخدمات الرقمية، قال معاليه :" من خلال عدة مبادرات رقمية نفذناها الفترة الماضية من بناء سحابة حكومية بأسم "ديم"، واستطعنا من خلالها دمج أكثر من 120 مركز بيانات في عدة جهات حكومية، والتي وفرت بدورها 85% من صيانة البنية التحتية لتقنية المعلومات لدى الجهات المستفيدة، وحققنا وفورات تصل إلى مليار ريال سنويًا من خلال هذا الدمج على أن تذهب هذه القيمة إلى ميزانية الدولة لصرفها على مشاريع تنموية أخرى، ونستهدف بإذن الله استكمال هذه الرحلة حتى دمج 190 مركز بيانات بنهاية عام 2021 -بإذن الله-.
وأفاد معاليه أن الهيئة أنشأت بنك البيانات الوطني الذي مكننا خلال الفترة الماضية من دمج أكثر من 110 مجموعات بيانات من أنظمة ضخمة جداً في الدولة ووضعها في بحيرة بيانات متكاملة، ونحن نواصل تجويدها وإتاحتها للجهات الحكومية، وقمنا بالفعل بتوفير هذه البيانات لأكثر من 100 جهة حكومية، ونفذنا أكثر من 8 مليار عملية مشاركة بيانات بين الجهات الحكومية المختلفة.
وأشار معاليه إلى أن المرحلة الراهنة هي لإطلاق الطاقة الكامنة لهذه البيانات من خلال منصة للذكاء الاصطناعي، حيث أسميناها منصة استشراف، وهي ترمي إلى خلق سيناريوهات استشرافية لإطلاق الطاقة الكامنة للبيانات وأيضًا مساعدة متخذي القرار على اتخاذ قرارات بناءً على بينة، ومن خلال "استشراف" استطعنا بناء أكثر من 40 سيناريو استشرافي لقيادات حكومية، وإيجاد فرص ووفورات وإيرادات تتخطى 43 مليار ريال سعودي وهذا يعود أيضاً ليضاف إلى ميزانية الدولة للاستفادة منها في مشاريع تنموية أخرى تخدم المواطن والإنسان أولاً، وهذا يدعم المشاريع الرقمية التي سنقدمها خلال المرحلة القادمة .
وأوضح معالي وزير السياحة أن القطاعات الجديدة في المملكة ومن بينها قطاع السياحة حظيت بدعم وافر من القيادة في ميزانية 2021، بالشكل الذي يمكنها من تحقيق المستهدفات الاستثمارية التي تضمنت ضخ نحو 220 مليار ريال على هيئة استثمارات جديدة حتى عام 2023، مبينًا أن هذه الأرقام ستقفز إلى 500 مليار بحلول 2030 الأمر الذي سيزيد من فرص إسهام قطاع السياحة في الناتج المحلي خلال العشر سنوات القادمة من نحو 3.8 % إلى10% .
وقال الخطيب : "إن السياحة ستكون رافدا مهمًا للتوظيف إذ تسعى الوزارة إلى توفير نحو مليون وظيفة جديدة حتى 2030 ومن أجل تحقيق هذا الإنجاز، أخذت وزارة السياحة بزمام المبادرة بهدف تطوير رأس المال البشري في هذا القطاع".
وبين الخطيب أن وزارة السياحة أطلقت مؤخرا استراتيجية تطوير رأس المال البشري في قطاع السياحة، وستباشر الوزارة في 2021 ترجمة هذه الاستراتيجية على أرض الواقع، من خلال 15 برنامجا لتطوير رأس المال البشري، بما يحقق النمو المطلوب في توطين القطاع، وذلك عبر إيجاد وظائف جديدة إضافة إلى إعادة تأهيل العاملين في القطاع بما يسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للسائح، ويعود بمردود إضافي لأبنائنا وبناتنا العاملين في قطاع السياحة.
وأفاد أن المملكة أصدرت منذ فتح التأشيرة السياحية في الربع الأخير من 2019 وحتى إيقاف التأشيرة بسبب الجائحة، أكثر من 400 ألف سائح، مبيناً أن وزارة السياحة والمنظومة التابعة لها وقفت على الاحتياجات الحقيقية للارتقاء بالوجهات السياحية في المملكة، لتحقيق استراتيجية تنمية السياحة، مشيرا إلى أنه تم خلال 2020 رصد احتياجات 8 وجهات سياحية، وسيتم العمل على استقطاب الفرص الاستثمارية اللازمة لتهيئة هذه الوجهات لاستقبال مزيد من السياح.
وأوضح معالي وزير السياحة أن الوزارة عملت على تطوير البيئة التنظيمية الخاصة بالتراخيص بما يكفل جذب الاستثمارات الجادة في مجال السياحة من داخل المملكة وخارجها، ويشمل ذلك موضوعات متعددة من بينها تقليص مدد إصدار التراخيص للمنشآت السياحية وتوحيد الإجراءات بحيث تتم جميعها من خلال وزارة السياحة، معربًا عن أمله أن تعود السياحة في العالم إلى وضعها الطبيعي، خاصة بعد إعلان دول عدة في العالم ومن بينها المملكة عن وصول اللقاح إليها.
وأكد أن المملكة تمثل وجهة مرغوبة لعدد كبير من السياح بما تحتويه من تنوع جغرافي وثراء تاريخي، مشيراً إلى أن المقومات التي تتمتع بها المملكة كثيرة جدا، سواء فيما يخص التراث الحضاري والإنساني أو الوجهات السياحية البحرية والجبلية، موضحا أن 80% من السياح على مستوى العالم يفضلون السفر للأماكن التراثية والحضارية والوجهات البحرية، مشيراً إلى أن المملكة تحتضن آلاف المواقع السياحية، من بينها خمسة مواقع مسجلة ضمن قائمة التراث العالمي.
وبين معاليه أن التجربة التي طبقتها المملكة من أجل تعافي القطاع السياحي كانت ناجحة، حيث تم إطلاق موسم الصيف (روح السعودية) وتشير الأرقام الأولية إلى وصول 8 ملايين سائح إلى هذه الوجهات وارتفاع نسب الإشغال في الوجهات التي استهدفها الموسم من 10% إلى 80%.
وقال : " أطلقت وزارة السياحة موسم الشتاء لهذا العام تحت شعار (حولك) الذي يستهدف 17 وجهة سياحية، ويمثل هذا الموسم فرصة سانحة للمواطنين والمقيمين في المملكة، وكذلك مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" .
من جانبه أوضح معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية أن الوزارة تعمل وفق خطة واضحة وطموحة لتوطين عدد كبير من المنتجات التي يتم استهلاكها محلياً، نظراً لحجم القوة الشرائية الجيدة في المملكة، التي تعود إلى عدد السكان وحجم النمو، إضافة إلى متوسط معدل دخل الفرد، مؤكداً في الوقت ذاته أن المملكة تعمل على استغلال المقومات التي تتمتع بها لتكون من رواد الثورة الصناعية الرابعة، ومركزاً للعديد من الصناعات.
وكشف الخريف أن المملكة من الدول القلائل التي لم تواجه أزمات غذائية أو في مستلزمات الحماية الشخصية، مبينًا أن القطاع الصناعي نجح خلال جائحة "كورونا" في إدارة الأزمة ومعالجة التحديات الناتجة عنها بفضل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة، والمبادرات التي أطلقتها المنظومة لتخفيف الأثر، مشيراً إلى أن الإنتاج تضاعف منذ بداية الأزمة، حيثُ تجاوز إنتاج أجهزة الحماية الشخصية والكمامات أكثر من 3 ملايين كمامة يومياً، مقارنة بـ500 ألف كمامة يومياً في بداية الأزمة.
وأشار إلى أن مؤشرات القطاع الصناعي تبشر بمستقبل واعد للصناعة السعودية، إذ نجح في استعادة جميع الوظائف التي فقدها في بداية الجائحة، وتمكنت الوزارة في عام 2020 من الترخيص لأكثر من 800 مصنع جديد، من بينها 115 مصنعاً بدأت خطوط انتاجها خلال شهر نوفمبر الماضي.
وأكد أن برنامج "صنع في السعودية" يهدف إلى تعزيز الارتباط بالمنتج السعودي سواء في الداخل أو الخارج من خلال رسم صورة ذهنية إيجابية للمنتج السعودي لدى المستهلكين والمتعاملين معه، لافتاً النظر إلى أن المملكة تمتلك من المقومات الاقتصادية والجغرافية ما يكفي لتعزز من موقعها كدولة تقدم أكثر من مجرد منتجات النفط الخام، مما يجعل من وجود برنامج لتشجع الإنتاج المحلي وهوية تجارية لترويج المنتجات والخدمات السعودية أمرًا مهمًا.
وفيما يتعلق بقطاع الثروة المعدنية بين معاليه أن نظام الاستثمار التعديني سيدخل حيز التنفيذ خلال الشهر المقبل ويهدف إلى تعزيز الشفافية في القطاع، وتمكين جميع الأطراف ذات العلاقة من الحصول على معلومات الرُّخص والمناطق التعدينية بطريقة أيسر وأكثر تفاعلية، إذ يمثل قطاع التعدين أحد أهم القطاعات الواعدة نظراً لعدم استغلال الثروة التعدينية في المملكة بالشكل الأمثل، كما أطلقت الوزارة منصة التعدين بشكلها التجريبي، وبدأت في استقبال طلبات الحصول على الرخص التعدينية من خلال المنصة، حيث استفاد من المنصة منذ إطلاقها التجريبي أكثر من 2000 مستثمر مسجلين فيها.
وشدد على أن المملكة سوق مفتوح ينخفض فيها بشكل كبير مستوى الجمارك وهذا ينعكس ايجاباً على أي صناعة تقوم فيها، إذ ينعدم الدعم الحكومي يقتصر دورها على تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية، مشيراً إلى أنه لا يوجد أي تحسس من نمو القطاع الصناعي ودعمه في جانب التشريعات لأنها تهدف إلى تأسيس بيئة جاذبة تساعد على النمو وإيجاد فرص استثمارية كبيرة.
وأوضح الخريف أن أزمة كورونا رغم تأثيراتها وخصوصاً على الأسواق العالمية إلا أنها تُعد فرصة كبيرة للمملكة لتكون أحد المراكز الصناعية وأن تؤدي دوراً أساسياً في تنمية صادراتها للأسواق الإقليمية والعالمية، حيث إن الجائحة أحدثت ارتباكاً في أنظمة التجارة العالمية، وخاصة سلاسل الإمداد التي تم بناؤها على أنماط معينة وتغيرت خلال الفترة الماضية، مؤكداً على أنه حان الوقت لتستفيد المملكة من موقعها الجغرافي الإستراتيجي في بناء قدرات صناعية تُغذي السوق المحلي والأسواق المحيطة.
وفي جانب المحتوى المحلي، بين وزير الصناعة والثروة المعدنية أن الأنظمة والتشريعات التي تعمل عليها هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية لها دور مهم جدا لخلق فرصة للاستثمارات المحلية التي تهدف الى تقوية الاقتصاد السعودي، وبقاء الأموال في عجلة الاقتصاد المحلي، سواءً من خلال الاستفادة من المنتجات التي تأتي من القطاع الصناعي وقطاع الخدمات أو من اليد العاملة السعودية، مؤكداً أن هذه التشريعات تسهم في جذب الاستثمارات وتتماشي مع الممارسات العالمية.
ولفت معاليه الانتباه إلى وجود أحد أكبر برامج رؤية المملكة 2030 وهو برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية أسهم بشكل كبير في التكامل بين أدوار الجهات الحكومية، من خلال إشرافه على 4 من أهم القطاعات الاقتصادية، الصناعة والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية، مضيفاً أن رؤية المملكة 2030 مبنية على أساس التنوع الاقتصادي، وهذا التنوع يشارك فيه قطاعي الصناعة والتعدين، من خلال الاستفادة من الموارد الطبيعية، كما يستفيد منه القطاعات الصناعية التكميلية التي تخدم المواد الاستهلاكية، وسيكون له دور في تعميق القيمة المضافة، وتوطين المنتجات المستهلكة محلياً من حفز الاستثمار الصناعي وتحويل ما نستورده إلى إنتاج محلي، كما أسهم في تبني الثورة الصناعية الرابعة، وكذلك إيجاد فرص مبنية على الطلب العالمي والمستقبلي.
فيما ناقشت جلسة "استدامة وتمكين الاستثمار في دعم الاقتصاد المحلي" ضمن جلسات منتدى ميزانية 2021، مستقبل الاستثمارات في المملكة بعد جائحة كورونا، والاستثمار في المملكة ومحفزات المستقبل، وأدوار الصناديق الحكومية في تحفيز الاستثمار بالقطاعات الجديدة، وأبرز منجزات الصناديق خلال الجائحة، ودور الصناديق في تحفيز النشاط الاقتصادي خلال الجائحة، وممكّنات النمو في ما بعد الجائحة، وكذلك تعزيز دور الصناديق في دفع التنمية الاقتصادية في ما بعد الجائحة والصرف على المشاريع الكبرى، ودور الصناديق المستقبلي كمحفز رئيس للاقتصاد والتنمية في المملكة.
وشارك في الجلسة كل من معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومعالي نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني الأستاذ محمد بن مزيد التويجري، ومعالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان.
وأوضح معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح أن ميزانية 2021 هي الأولى بعد تأسيس أول وزارة للاستثمار في تاريخ المملكة، عادّاً إياها إشارة مهمة نحو الجدية الكبيرة التي تتعامل بها الحكومة مع موضوع الاستثمار، كأحد الممكنات الأساسية لتحقيق رؤية المملكة 2030.
وأكد معاليه أن الهيئة العامة للاستثمار (سابقاً) قامت بدور مهم وفاعل خلال السنوات الماضية فيما يتعلق بجذب الاستثمارات وتسويق الفرص وإصدار التراخيص، منوهاً بما تقوم به الوزارة حالياً، إذ تقوم بأدوار أكثر شمولية، إضافة إلى ما كانت تقوم به الهيئة؛ وتتمثل هذه الأدوار في أربعة محاور أساسية، أولها أن الوزارة لن تقوم فقط بعرض الفرص الجاهزة التي تزخر بها المملكة، بل ستقوم بتطوير فرص جديدة ونوعية، والتأكد من جاهزيتها وجاذبيتها للمستثمر، والتسويق لها من خلال الهوية الوطنية الموحدة "استثمر في السعودية Invest Saudi" ومن خلال تفعيل وجودها الدولي عبر مكاتب في أهم المدن العالمية للتواصل المباشر مع المستثمرين، فيما يمثل ثاني المحاور بدء الوزارة بالاهتمام بتطوير السياسات المتعلقة ببيئة الاستثمار، ومراجعة التشريعات بشكل دائم، وتحسينها، والعمل بشراكة لصيقة مع الجهات ذات العلاقة، ومع المستثمر لمعرفة ما يعيق عمله، والتحديات التي يواجهها، خاصةً إذا كانت بسبب بعض التشريعات، وكذلك العمل بمرونة تامة على مراجعة تلك التشريعات لضمان سلاسة أكبر في العملية الاستثمارية، مشيراً إلى ثالث المحاور الرئيسية المتعلق بقيام الوزارة بالعمل على حوكمة الحوافز، والتأكد من فاعليتها وجاذبيتها للمستثمر، بما في ذلك تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة التي تتيح تنوعا في الممكنات من تشريعات وحوافز لقطاعات محددة، مثل قطاع الصناعة، والقطاع اللوجستي، وقطاع الخدمات المالية، وقطاع الاقتصاد الرقمي وغيرها، في حين يأتي رابع المحاور الرئيسية من أدوار الوزارة باضطلاعها بدور تنسيقي بين الجهات الحكومية في كل ما يتعلق بالعملية الاستثمارية، وذلك لتعظيم الفائدة من الاستثمار، وتيسير أعمال المستثمرين.
وبيّن معالي وزير الاستثمار أن كل ماسبق سيجري التعامل معه وفق نهج يساوي بين المستثمر المحلي والأجنبي، مؤكدًا على أن الوزارة تعمل بموجب منهجية تقوم بالتركيز على احتياجات ومتطلبات المستثمر المحلي أكثر من أي وقت مضى، الأمر الذي سيُعزز الخدمات والدعم اللذين يحتاجهما المستثمر المحلي، وستحرص على تكثيف وتسهيل الربط بين المستثمر المحلي والأجنبي.
وعن تعامل الوزارة مع أزمة كورونا قال المهندس الفالح: "كان هذا العام بالفعل صعبا على العالم أجمع، ليس في مجال الاستثمار والتجارة والاقتصاد فقط، بل كان وقع الجائحة ثقيلا جدا على كل تفاصيل الحياة البشرية"، مشيداً بتجربة المملكة خلال هذه الجائحة وعلى جميع المستويات، فمنذ اللحظات الأولى لانتشار الجائحة وجّهت القيادة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - إلى العمل بشكل سريع لاحتواء تداعياتها، ابتداء بصحة وسلامة الإنسان، وانتهاءً بتعزيز وحماية الاقتصاد، واستمرارية الأعمال، مروراُ بتوفير حُزم الدعم والأمن الغذائي وغيرها الكثير، بل إن الدور المسؤول الذي اضطلعت به المملكة امتد ليشمل الإسهام في دعم السلامة العالمية، وقد تجسد هذا في إجراءاتٍ داخلية شملت إيقاف العمرة والزيارة مؤقتا، وتقليص عدد الحجاج إلى أقل رقم شهده التاريخ الحديث، والدعوة إلى عقد قمت طارئةٍ غير اعتيادية لمجموعة العشرين للنظر في وسائل مواجهة الجائحة، والعمل مع دول المجموعة لتقديم الكثير من الدعم والمساندة للدول الفقيرة أو النامية الأكثر تضرراً من الجائحة".
ونوّه معاليه في ثنايا حديثه خلال الجلسة بقيادة المملكة لمجموعة العشرين هذا العام الاستثنائي التي أقرت خلالها المبادرة التاريخية لتعليق مدفوعات الديون للدول الأكثر فقــراً، إضافة إلى حزم تحفيزية بأكثر من 11 تريليون دولار أمريكي للتخفيف من آثار الجائحة على الاقتصاد العالمي، وبادرت أيضاً خلال قيادتها لمجموعة G20 بسد الفجوة التمويلية في الصحة العالمية، إذ دعمت دول المجموعة بمبلغ 21 مليار دولار لإنتاج أدوات التشخيص والعلاج والأدوية واللقاحات وتوزيعها وإتاحتها للجميع، إلى جانب آخر ذي أهمية كبيرة فقد تعاملت المملكة بشكل استباقي وسريع لتخفيف أثر الجائحة، حيث تزامن مع توقف النشاط الاقتصادي خلال الجائحة تنفيذ 149مبادرة تحفيزية للمواطن والقطاع الخاص، وتجاوزت مخصصات تلك المبادرات 218 مليار ريال، فيما وصل ما تم تخصيصه للقطاع الصحي 47 مليار ريال.
وحول جهود وزارة الاستثمار في هذه الأزمة أوضح المهندس الفالح أنها تعاملت بشكل استباقي مع تداعيات الأزمة، وذلك منذ الأيام الأولى لبدء تطبيق منع التجول، فقد أسست الوزارة مركز الاستجابة لأزمة كورونا، وعمل المركز بطاقته القصوى على مدى 24 ساعة على مدار الأسبوع، لضمان احتواء تداعيات الأزمة وتقليص آثارها السلبية على المستثمرين إلى أقل قدر ممكن، كما عمل المركز على تسهيل الأعمال، وتيسير تواصل المستثمرين مع الجهات المعنية، وتذليل التحديات التي تواجههم، وتوجت هذه الجهود بإشادة الأونكتاد في تقرير الاستثمار العالمي 2020 بمركز الاستجابة لأزمة كورونا كمثال على أفضل الممارسات العالمية في تخفيف الأثر المالي للجائحة على القطاع الخاص.
وأكد معاليه أنه نتيجة لتعامل المملكة مع الأزمة على مختلف الصُّعد -الذي وصفه بالتعامل الحازم والمرن في نفس الوقت- أثمر ولله الحمد عن محاصرة الأثر السلبي للجائحة في المملكة، فجاء أقل بكثير من التوقعات، وأقل أيضاً عند مقارنته بالكثير من دول العالم التي عانت بشكل كبير بسبب هذا الوباء، فكان لتدفقات الاستثمار الأجنبي في المملكة أن حققت على سبيل المثال في النصف الأول من عام 2020م ارتفاعا بلغت نسبته 8% قياساً على المدة نفسها في العام السابق، فيما بلغ عدد التراخيص التي أُصدِرَت خلال النصف الأول من هذا العام أكثر من 500 ترخيص.
وعن تعامل الوزارة في مرحلة ما بعد الجائحة أشار معالي وزير الاستثمار إلى توقعات الأونكتاد التي طرحت احتمالية أن تشهد تدفقات الاستثمار الأجنبي انخفاضا يقدر بـ 30 إلى 40% عالميا، وقد تحقق هذا الانخفاض بالفعل، حيث بلغ 50% في النصف الأول.
من جانبه أوضح معالي نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني محمد التويجري أن عمر صندوق التنمية الوطني يبلغ سنتين فقط، ويمثل مؤسسة مالية تمويلية متكاملة برئاسة سمو ولي العهد، مشيراً إلى أنه في السابق كان لديهم الكثير من الصناديق بعضها عمره 50 سنة عملت لعقود طويلة، كما استحدث مؤخراً بعض الصناديق مثل صندوق التنمية السياحي وبنك الاستيراد والتصدير، وهذه تعمل تحت مضلة صندوق التنمية الوطني بأهداف إستراتيجية تخدم التنمية وتخدم الإيرادات غير النفطية مثل الوظائف ودعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة، منوهاً بأن الصناديق كانت تعمل سابقاً بشكل منفصل وحالياً تعمل تحت مظلة واحدة بشفافية ومصداقية عالية فيما يخدم القطاع الخاص وبالذات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأبان معاليه أن الصندوق يهدف إلى إستراتيجية تنموية تخدم القطاع الخاص بشكل مباشر, مثل قطاع الصحة والأدوية، مبينًا أن صندوق التنمية الوطني لديه القدرة المالية على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في هذا القطاع، مؤكدا أن الصندوق أدار الأزمة خلال جائحة كورونا، إذ ضخ تقريباً 22 مليار ريال في هذه الأزمة، متوقعًا أن تصل في عام 2021 إلى 45 مليار ريال تصرف على جميع القطاعات، ومنها التي لها دور في النمو وتنمية الإيرادات، مفيداً أن الصندوق سيدعم الإيرادات النفطية بحوالي 87 مليار ريال ويدعم كامل الاقتصاد بحوالي 120 مليار ريال, منوهًا بأهمية أثر هذه الأموال على الأهداف الإستراتيجية التي يطمح الصندوق في الوصول اليها.
بدوره أكد معالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان أن المملكة تسعى لأن يكون الصندوق أكبر صندوق سيادي في العالم من خلال تأسيس شراكات محلية ودولية لتوطيد مكانة المملكة عالمياً، كاشفا أن أصول الصندوق وصلت اليوم إلى أكثر من تريليون و300 مليار ريال.
وبين أن الصندوق أسس أكثر من ثلاثين شركة في قطاعات مختلفة خلال المدة من عام 2015 إلى عام 2020، والمملكة استثمرت خلال المدة الماضية الكثير من الشركات، مثل استثمارها في (أوبر)، وكانت بذلك قد وفرت أكثر من 150 ألف وظيفة، وفي شركة أكوا باور -أحد أفضل الشركات في الطاقة المتجددة- ليس فقط على مستوى المملكة ولكن على المستوى العام.
وأعلن معاليه أن صندوق الاستثمارات العامة سيلتزم باستثمار 150 مليار ريال في عام 2021 و2022 داخل الاقتصاد المحلي، وسيزداد المبلغ سنوياً حتى عام 2030، مشيراً إلى أن الصندوق -من خلال جائحة كورونا- نظر إلى الأسواق العالمية كفرصة مميزة للاستثمار مما نتج عنه عوائد مالية مجزية، معتمداً على ثلاثة محاور أساسية تتمثل في اقتناص الفرص، والاستثمار الإستراتيجي والدولي.
وأوضح الرميان أن استثمارات الصندوق المتنوعة ومنها نيوم والبحر الأحمر والقدية وشركة روشن التي بدأت بالنسبة للقطاع السكاني في أكثر من ست مدن حول المملكة لبناء حوالي 395 ألف وحدة سكنية جديدة، وسيكون لها أثر إيجابي على الاقتصاد المحلي بشكل عام وعلى الوظائف وجودة الحياة بشكل خاص، منوهاً بأن صندوق الاستثمارات يُعد المحرك الفاعل خلف تنوع الاقتصاد في رؤية المملكة 2030.
وتناولت جلسة "الاستثمار في التقنية والبنية التحتية الرقمية" ضمن جلسات ملتقى ميزانية 2021 العديد من المحاور والمتمثلة في حجم الاستثمار في الخدمات الرقمية ضمن روية المملكة 2030 خلال السنوات الماضية وأثرها في تجاوز آزمة كورونا، وحجم الأعمال والمنجزات للقطاع الرقمي خلال الأزمات، وكذلك الخدمات الحكومية الرقمية، وحجم الإنجاز خلال العمل عن بعد للقطاع الخاص والعام، والتركيز على التقنية لقيادة المستقبل.
وشارك في الجلسة كل من معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله بن عامر السواحه، ومعالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي.
وأكد معالي وزير الاتصالات أن نهج المملكة واضح دائما في مواجهة التحديات والازمات على مدى العصور، مبيناً أن عام 2020 أثبتت هذا النهج بوضع الانسان اولا والوطن فوق كل شي من خلال تسخير التقنية والتحول الرقمي، متناولا الجانب الاستثماري الذي بدأ بحزمة تحفيزية بـ 9 مليارات ريال، والشراكة مع القطاع الخاص بأكثر من 55 مليار ريال أسهمت في جعل البنية التحتية الرقمية متينة اليوم لمواجهة جميع التحديات والفرص في 2020 وبعد 2020، مستشهداً ببعض الأرقام والحقائق حول ذلك، ففي عام 2017 كانت المملكة خارج قائمة الـ100 دولة فيما يتعلق بسرعة جودة الانترنت، واليوم المملكة من أفضل 10 دول عالمياً في جودة سرعات الأنترنت في الجيل الخامس, إذ أشاد تقرير أوبن سيجنال بالقطاع في تقرير التنافسية الرقمية للمركز الأوروبي للتنافسية.
وقال معالي وزير الاتصالات : "في الأزمات تتجلى الريادة والقيادة، وقد لمسنا من رياديّي ورياديات الوطن كل التفاني والإبداع وسط الجائحة، فلهم منا خالص الشكر والثناء، ففي مستقبل المملكة هناك 3 ركائز أساسية تتمثل في الحفاظ على المكتسبات الوطنية والبناء عليها، ونمو الأسواق الواعدة في المدفوعات الرقمية والذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية، وفتح آفاق وأسواق جديدة".
وبين المهندس السواحة أن الإصلاحات الهيكلية والاستثمار الذي حصل في البنية التحتية المتينة مع الاستثمار في العقول والأصول والشباب أثمرت في أن تكون المملكة رقم واحد ضمن مجموعة العشرين، متطرقاً إلى النجاح الذي حقق في المدفوعات الرقمية والمناقشات حول ذلك التي تمخض عنها 20 شركة من البيئة التجريبية، ودورها في دعم الرياديين والمنشآت الصغيرة من مواصلة أعمالهم في وقت منع التجول.
وعد معاليه البنية التحتية الرقمية شريان الحياة للعمل عن بعد، حيث لم تدخر القيادة الرشيدة جهداً في دعم القطاع الرقمي بشكل عام بوصفه عصب الحياة للمستقبل وللوظائف والأسواق، إلى جانب قرار تحرير الطيف الترددي الذي أشاد به الاتحاد الدولي للاتصالات وكانت المملكة النموذج الأول، حيث ارتفعت من 260 ميجا هرتز إلى 1100 ميجا هرتز وهذا يعد الأكسجين للاتصلات المتنقلة.
وأشار إلى الضغوطات على شبكات الإنترنت بمختلف دول العالم، ودخول المملكة بكل اقتدار قائمة أفضل عشرة دول بعكس الدول التي كانت متقدمة وخرجت منها الأمر ابلذي يدل دلالة واضحة على متانة البنية التحتية الرقمية للمملكة .
ونوه الوزير السواحه بنجاح المملكة ممثلة في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) في إدرة وتشغيل أنظمة الاتصال المرئي لأكبر قمة تاريخية "قمة مجموعة العشرين"، معبراً عن شكره للفريق القائم على تشغيل أنظمة الاتصال الذي أظهر نجاحاً باهراً في قمة مجموعة العشرين.
من جانبه، أكد معالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، أن "سدايا" عاقدة العزم على المضي قدماً نحو تطوير وابتكار وتبني تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي وتوفير بيئة جاذبة، وبنية تحتية عالمية المستوى، ومنظومة متكاملة مبتكرة ومستدامة وأخلاقية خاصة بالبيانات والذكاء الاصطناعي، وصولاً إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في هذا المجال.
وبين معاليه أن إقرار الميزانية الجديدة يُعد خير دليلٍ على مناعة الاقتصاد السعودي، وقدرته الكبيرة على الصمود أمام الأزمات، والتغلب على مختلف التحديات التي قد تواجهه وستنعكس بشكلٍ إيجابيٍ على مختلف القطاعات، وستسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز الاقتصاد غير نفطي، وتنويع مصادر الدخل.
وأشار معاليه إلى أن استثمار "سدايا" في كفاءاتها الوطنية وتطوير بنيتها التحية أسهم - ولله الحمد - في دعم جهود الجهات الحكومية للتعامل مع تداعيات الجائحة، وخلال مدة لا تتجاوز 4 أسابيع تم تطوير منظومة "توكلنا" الذي تم تخصصيها في البداية لإدارة عملية الإغلاق العام، واحتواء الجائحة، حيث تم إصدار 15 مليون تصريح للتنقل لمنسوبي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد.
وقال الدكتور الغامدي: "ضمن منظومة "توكلنا"، أطلقنا تطبيق "تباعد"، الذي مر بتحدٍ كبير، وحققنا من خلاله المركز الثالث عالميًا في استخدام تقنيات قوقل وأبل لاكتشاف المخالطة، وهو التطبيق الوحيد عالميًا في استخدام بروتوكولين لاكتشاف المخالطة".
وحول النجاح الكبير الذي حققته المنظومة، أوضح معاليه أن الهيئة استطاعت من خلال تطبيق "توكلنا" التعاون مع 17 قطاع حكومي لتوفير أكثر من 30 خدمة تسهل على المواطن والمقيم إنجاز أعمالهم، استفاد منها أكثر من 8 مليون و500 ألف مستخدم، مبيناً أن تطبيق "توكلنا" يتيح خاصية إقامة تجمع، والتصريح للتجمع سواءً في الملاعب والمباريات أو الأسواق، ويوفر للمستخدمين الحصول على بيانات الشخص وأفراد عائلته الأساسية.
وكشف معاليه أن عدد المسجلين في تطبيق تباعد حت اليوم بلغ 3 ملايين مستخدم، وتم تنفيذ أكثر من 3 مليارات عملية لاكتشاف المخالطين بدون أي تدخل بشري، مؤكداً أن هذا الجهد يقدر للجهات الصحية لإدارة العودة بحذر بكل احترافية.
وأكد معاليه أن "سدايا" تقع عليها مهمة جسيمة في تحقيق طموحات المملكة لعصر ما بعد النفط، حيث تسعى جاهدة للارتقاء بالمملكة إلى ريادة الاقتصادات القائمة على البيانات، وهي مستمرة في تطوير المشاريع الرقمية ولديها السمات الحيوية، والتأكد من الهوية، والنفاذ الموحد الذي وصل عدد الجهات المستفيدة منه 174 جهة انضمت، مبيناً أن المواطن الآن لا يحتاج الذهاب إلى هذه الجهات حتى تتحقق من هويته، فمن خلال هذه الأنظمة نستطيع التحقق وهذا يسهم في رفع جودة الحياة.
وبين الدكتور الغامدي أن "سدايا" وضعت ضمن المستهدفات تأهيل 20 ألف مختص محترف في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي من جميع القطاعات الحكومية وهذا تحدي كبير إلا أن هؤلاء المختصين سيكونون محترفين في هذا المجال النوعي.
وقال معاليه "راهنا على طاقات الشباب والفتيات ودعمناهم لإنجاز منصة بروق خلال في وقت قصير، ولله الحمد، عقدت قمة العشرين الاستثنائية في شهر مارس الماضي باستخدام منصة بروق، بعدها بدأت الرحلة واستطعنا من ذلك اليوم إلى الآن أن نعقد أكثر من 800 اجتماع مرئي افتراضي من خلال هذه المنصة المتقدمة والآمنة، و أيضاً استطعنا عبر منصة بروق أن نعقد قمة العشرين الأخيرة في شهر نوفمبر، وخصصنا لها مركزاً للعمليات المشتركة استطاع أن يتصدى لعدد ضخم جدًا من الهجمات السيبرانية.
وأوضح أن "سدايا" استطاعت إطلاق الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي التي اعتمدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، وتم الإعلان عنها في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي مشيراً إلى أن "الاستراتيجية متفائلة بطبيعتها، وهي تقودنا -بإذن الله- إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال البيانات والذكاء الاصطناعي وتقوم على 6 محاور رئيسة، ومن خلالها نطمح لأن نكون ضمن أفضل 15 دولة على مستوى العالم في مجال الذكاء الاصطناعي وفق المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي.
وفي إطار المنجزات، أوضح معاليه أنه تم الإعلان عن ترتيب المملكة في المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي، وحققنا بجهد العام الماضي المرتبة 22 على مستوى العالم والأولى عربيًا ونحن مستمرون في هذه الرحلة لنكون من أفضل 15 دولة، ومن أفضل 20 دولة في مجال المنشورات والبحوث العلمية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي واستخداماتها في جميع المجالات الحيوية والأولوية لرؤية 2030.
وعبر الدكتور الغامدي عن تطلع الهيئة لدعم المبتكرين ورواد الأعمال لنكون ضمن أفضل 10 دول على مستوى العالم في مجال البيانات المفتوحة ولدينا طموح اقتصادي بأن نجعل البيانات والذكاء الاصطناعي وهو الاقتصاد القائم على المعرفة أن يكون أيضًا اقتصاد بديل قوي من خلال استثمارات تصل إلى 20 مليار دولار ما يعادل 75 مليار ريال سعودي استثمارات محلية وأجنبية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى إنشاء 300 شركة ناشئة في هذا المجال بحلول عام 2030 بدون أدنى شك الشركات الناشئة هي نواة الاقتصاد المبني على المعرفة.
وفيما يتعلق بالخدمات الرقمية، قال معاليه :" من خلال عدة مبادرات رقمية نفذناها الفترة الماضية من بناء سحابة حكومية بأسم "ديم"، واستطعنا من خلالها دمج أكثر من 120 مركز بيانات في عدة جهات حكومية، والتي وفرت بدورها 85% من صيانة البنية التحتية لتقنية المعلومات لدى الجهات المستفيدة، وحققنا وفورات تصل إلى مليار ريال سنويًا من خلال هذا الدمج على أن تذهب هذه القيمة إلى ميزانية الدولة لصرفها على مشاريع تنموية أخرى، ونستهدف بإذن الله استكمال هذه الرحلة حتى دمج 190 مركز بيانات بنهاية عام 2021 -بإذن الله-.
وأفاد معاليه أن الهيئة أنشأت بنك البيانات الوطني الذي مكننا خلال الفترة الماضية من دمج أكثر من 110 مجموعات بيانات من أنظمة ضخمة جداً في الدولة ووضعها في بحيرة بيانات متكاملة، ونحن نواصل تجويدها وإتاحتها للجهات الحكومية، وقمنا بالفعل بتوفير هذه البيانات لأكثر من 100 جهة حكومية، ونفذنا أكثر من 8 مليار عملية مشاركة بيانات بين الجهات الحكومية المختلفة.
وأشار معاليه إلى أن المرحلة الراهنة هي لإطلاق الطاقة الكامنة لهذه البيانات من خلال منصة للذكاء الاصطناعي، حيث أسميناها منصة استشراف، وهي ترمي إلى خلق سيناريوهات استشرافية لإطلاق الطاقة الكامنة للبيانات وأيضًا مساعدة متخذي القرار على اتخاذ قرارات بناءً على بينة، ومن خلال "استشراف" استطعنا بناء أكثر من 40 سيناريو استشرافي لقيادات حكومية، وإيجاد فرص ووفورات وإيرادات تتخطى 43 مليار ريال سعودي وهذا يعود أيضاً ليضاف إلى ميزانية الدولة للاستفادة منها في مشاريع تنموية أخرى تخدم المواطن والإنسان أولاً، وهذا يدعم المشاريع الرقمية التي سنقدمها خلال المرحلة القادمة .
