«كارثة السيول» :محاكمة 14 متهماً الأسبوع المقبل
بواسطة fahadalawad
26-04-1433 06:17 صباحاً
387 زيارات
ثقة : م (الحياة)
تبدأ المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة محاكمة 14 متهماً جديداً في كارثة السيول الأسبوع المقبل، بينهم موظفون حكوميون في قطاعات مختلفة، ومقاولون عقب إحالتهم هيئة الرقابة والتحقيق إلى المحكمة في الفترة الماضية.
وسيقدم المتهمون أمام المحكمة دفوعاتهم في ما يتعلق بالملفات التي احتوت على قرار الاتهام والأدلة والقرائن الخاصة بالمتهمين.
وبحسب «صحيفة الحياة»، فإن الملف الأول اشتمل على ثمانية متهمين، في حين تضمن الملف الثاني ستة متهمين آخرين.
ووجهت هيئة الرقابة عدداً من التهم إلى المحالين إلى القضاء أبرزها التورط في جرائم الرشوة، والتزوير، والتكسب من الوظيفة العامة وسوء استغلال الوظيفة، والاشتغال بالتجارة، والتفريط في المال العام.
من جهة أخرى، ينتظر أن تنطق المحكمة بالحكم على عدد من المتهمين في قضايا رشاوى واشتغال بالتجارة العامة في جمادى الأولى المقبل، وذلك بعد أن زود المدعي العام المحكمة ببعض الأدلة والقرائن والثبوتيات التي تم ضبطها في ملف القضية من قبل جهات التحقيق.
وكان عدد من المتهمين أكدوا في دفوعاتهم أن لا علاقة للمساهمات التي أجروها لشراء أرض من ملاكها بشكل نظامي، بمهمات الوظيفة العامة.
يذكر أن لائحة الاتهام الموجهة من هيئة الرقابة والتحقيق إلى ثلاث شخصيات رياضية معروفة كشفت عن عمليات رشاوى كبيرة تم تناقلها مع ثلاثة متهمين آخرين، إذ بينت التحقيقات أن رئيس ناد سابق دفع 60 مليون ريال مقابل البحث له عن أراض خالية من الملكية لتطبيق الصك التعويضي عليها مع علمه المسبق بأن جزءاً من هذه المبالغ سيدفع رشوة لموظفيْن في الأمانة جراء إخلالهما بواجبات وظيفتهما العامة بإحضار كروكي رسم تخطيطي لأراض غير مملوكة، ويمكن تطبيق الصك التعويضي عليها، وتمت جريمة الرشوة.
تبدأ المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة محاكمة 14 متهماً جديداً في كارثة السيول الأسبوع المقبل، بينهم موظفون حكوميون في قطاعات مختلفة، ومقاولون عقب إحالتهم هيئة الرقابة والتحقيق إلى المحكمة في الفترة الماضية.
وسيقدم المتهمون أمام المحكمة دفوعاتهم في ما يتعلق بالملفات التي احتوت على قرار الاتهام والأدلة والقرائن الخاصة بالمتهمين.
وبحسب «صحيفة الحياة»، فإن الملف الأول اشتمل على ثمانية متهمين، في حين تضمن الملف الثاني ستة متهمين آخرين.
ووجهت هيئة الرقابة عدداً من التهم إلى المحالين إلى القضاء أبرزها التورط في جرائم الرشوة، والتزوير، والتكسب من الوظيفة العامة وسوء استغلال الوظيفة، والاشتغال بالتجارة، والتفريط في المال العام.
من جهة أخرى، ينتظر أن تنطق المحكمة بالحكم على عدد من المتهمين في قضايا رشاوى واشتغال بالتجارة العامة في جمادى الأولى المقبل، وذلك بعد أن زود المدعي العام المحكمة ببعض الأدلة والقرائن والثبوتيات التي تم ضبطها في ملف القضية من قبل جهات التحقيق.
وكان عدد من المتهمين أكدوا في دفوعاتهم أن لا علاقة للمساهمات التي أجروها لشراء أرض من ملاكها بشكل نظامي، بمهمات الوظيفة العامة.
يذكر أن لائحة الاتهام الموجهة من هيئة الرقابة والتحقيق إلى ثلاث شخصيات رياضية معروفة كشفت عن عمليات رشاوى كبيرة تم تناقلها مع ثلاثة متهمين آخرين، إذ بينت التحقيقات أن رئيس ناد سابق دفع 60 مليون ريال مقابل البحث له عن أراض خالية من الملكية لتطبيق الصك التعويضي عليها مع علمه المسبق بأن جزءاً من هذه المبالغ سيدفع رشوة لموظفيْن في الأمانة جراء إخلالهما بواجبات وظيفتهما العامة بإحضار كروكي رسم تخطيطي لأراض غير مملوكة، ويمكن تطبيق الصك التعويضي عليها، وتمت جريمة الرشوة.
