برنامج جديد لردع متقاعسي الزكاة والضريبة
بواسطة fahadalawad
26-04-1433 06:29 صباحاً
654 زيارات
ثقة : م (الجزيرة)
أعلنت مصلحة الزكاة والدخل عن برنامج جديد يهدف لردع المتقاعسين عن دفع الزكاة والضريبة للحد من حالات التقاعس والتهاون.
وكشف مدير عام المصلحة إبراهيم المفلح أن إيرادات المصلحة عن العام المالي 1432هـ - 1433هـ بلغت نحو20 مليار ريال تقريبًا، منها 9.5 مليار ريال إيرادات الضريبة، وحوالي 10.5 مليار ريال إيرادات زكوية.
وأشار المفلح إلى أن أصحاب الأنشطة الكبيرة من مكلفي المصلحة سواءً كانوا مكلفين زكويين أو ضريبيين يحرصون على مراجعة المصلحة وإنهاء موقفهم معها أولاً بأول، مبينًا بأن التهرب من دفع المستحقات الزكوية لا يُعدُّ ظاهرة عامة وإن كان هناك فئة من المكلفين الزكويين معظمهم من صغار المكلفين من باب التهاون والتقاعس وليس من باب التهرب يتأخرون في تقديم إقراراتهم السنوية للمصلحة أو يقدمون إقرارات غير دقيقة وناقصة بسبب عدم إلمامهم الكامل بالمتطلبات النظامية.
وأشار إلى أن المصلحة حريصة على متابعة كل من يمارس نشاطًا خاضعًا للزكاة أو للضريبة وحثّه على مراجعتها في الوقت المحدد لتسديد ما هو متوجب عليه من مستحقات زكوية أو ضريبية ناتجة عن النشاط الذي يمارسه، كما تحرص على توعية المكلفين بالواجبات النظامية عليهم وتسهيل إجراءاتها لتمكينهم من الوفاء بالالتزامات المفروضة عليهم، بالإضافة إلى قيام المصلحة في السنوات الأخيرة بتطبيق النظام الآلي الشامل الذي أسهم في حصر المكلفين ومتابعتهم بشكل أفضل، وسيساعدها في المستقبل في القضاء على حالات التأخير في تسجيل أنشطتهم والتأخير في تقديم إقراراتهم وتكوين معلومات كاملة عن حجم أنشطتهم.
وبيَّن أن مصلحة الزكاة والدخل تسعى لتطبيق برنامج الجديد للحد من حالات التقاعس والتهاون ومحاولة التقليل منها من خلال إيجاد آلية واضحة لحصر المكلفين وحصر أعمالهم وتجميع المعلومات من واقع نشاطهم وحجم أعمالهم سواء من خلال معلومات السجل التجاري بوزارة التجارة أو من خلال الرخص الصادرة من الهيئة العامة للاستثمار والبلديات والأجهزة الحكومية الأخرى، وكذلك من خلال بيانات الاستيرادات المتوفرة لدى مصلحة الجمارك، وبيانات العقود المبرمة مع الجهات الحكومية والشركات الكبيرة، ومن خلال إخطار وزارة العمل لمعرفة حجم العمالة المتوفرة، وغير ذلك من مصادر المعلومات التي توفر للمصلحة قاعدة من المعلومات حول أنشطة المكلفين وأحجامها، إضافة إلى ذلك قامت المصلحة بدعم هذا الاتجاه عن طريق ميكنة أعمالها، وفي هذا المجال تم إنجاز: تجهيز البنية التحتية لنظم المعلومات والعمل على إنهاء تفعيل تطبيق النظام الآلي الشامل في باقي فروع المصلحة وإنشاء موقع للمصلحة على الشبكة (الإنترنت) وذلك لتوفير كافة الأنظمة والمعلومات والبيانات التي تخدم المكلفين وتسهم في تعريفهم بالمصلحة وأنظمة العمل بها مما يساعدهم على إنهاء أوضاعهم الزكوية والضريبية بسهولة ويسر.
وحثّ المفلح عموم مكلفي الزكاة بضرورة تقديم الإقرارات الزكوية التي لم تقدم للمصلحة حتى الآن، وتسديد الزكاة الشرعية المستحقة على أنشطتهم في الموعد المحدد شرعًا ليمكن إيصالها للجهة المختصة للصرف منها على مستحقي الزكاة المسجلين بالضمان الاجتماعي أولاً بأول.
أعلنت مصلحة الزكاة والدخل عن برنامج جديد يهدف لردع المتقاعسين عن دفع الزكاة والضريبة للحد من حالات التقاعس والتهاون.
وكشف مدير عام المصلحة إبراهيم المفلح أن إيرادات المصلحة عن العام المالي 1432هـ - 1433هـ بلغت نحو20 مليار ريال تقريبًا، منها 9.5 مليار ريال إيرادات الضريبة، وحوالي 10.5 مليار ريال إيرادات زكوية.
وأشار المفلح إلى أن أصحاب الأنشطة الكبيرة من مكلفي المصلحة سواءً كانوا مكلفين زكويين أو ضريبيين يحرصون على مراجعة المصلحة وإنهاء موقفهم معها أولاً بأول، مبينًا بأن التهرب من دفع المستحقات الزكوية لا يُعدُّ ظاهرة عامة وإن كان هناك فئة من المكلفين الزكويين معظمهم من صغار المكلفين من باب التهاون والتقاعس وليس من باب التهرب يتأخرون في تقديم إقراراتهم السنوية للمصلحة أو يقدمون إقرارات غير دقيقة وناقصة بسبب عدم إلمامهم الكامل بالمتطلبات النظامية.
وأشار إلى أن المصلحة حريصة على متابعة كل من يمارس نشاطًا خاضعًا للزكاة أو للضريبة وحثّه على مراجعتها في الوقت المحدد لتسديد ما هو متوجب عليه من مستحقات زكوية أو ضريبية ناتجة عن النشاط الذي يمارسه، كما تحرص على توعية المكلفين بالواجبات النظامية عليهم وتسهيل إجراءاتها لتمكينهم من الوفاء بالالتزامات المفروضة عليهم، بالإضافة إلى قيام المصلحة في السنوات الأخيرة بتطبيق النظام الآلي الشامل الذي أسهم في حصر المكلفين ومتابعتهم بشكل أفضل، وسيساعدها في المستقبل في القضاء على حالات التأخير في تسجيل أنشطتهم والتأخير في تقديم إقراراتهم وتكوين معلومات كاملة عن حجم أنشطتهم.
وبيَّن أن مصلحة الزكاة والدخل تسعى لتطبيق برنامج الجديد للحد من حالات التقاعس والتهاون ومحاولة التقليل منها من خلال إيجاد آلية واضحة لحصر المكلفين وحصر أعمالهم وتجميع المعلومات من واقع نشاطهم وحجم أعمالهم سواء من خلال معلومات السجل التجاري بوزارة التجارة أو من خلال الرخص الصادرة من الهيئة العامة للاستثمار والبلديات والأجهزة الحكومية الأخرى، وكذلك من خلال بيانات الاستيرادات المتوفرة لدى مصلحة الجمارك، وبيانات العقود المبرمة مع الجهات الحكومية والشركات الكبيرة، ومن خلال إخطار وزارة العمل لمعرفة حجم العمالة المتوفرة، وغير ذلك من مصادر المعلومات التي توفر للمصلحة قاعدة من المعلومات حول أنشطة المكلفين وأحجامها، إضافة إلى ذلك قامت المصلحة بدعم هذا الاتجاه عن طريق ميكنة أعمالها، وفي هذا المجال تم إنجاز: تجهيز البنية التحتية لنظم المعلومات والعمل على إنهاء تفعيل تطبيق النظام الآلي الشامل في باقي فروع المصلحة وإنشاء موقع للمصلحة على الشبكة (الإنترنت) وذلك لتوفير كافة الأنظمة والمعلومات والبيانات التي تخدم المكلفين وتسهم في تعريفهم بالمصلحة وأنظمة العمل بها مما يساعدهم على إنهاء أوضاعهم الزكوية والضريبية بسهولة ويسر.
وحثّ المفلح عموم مكلفي الزكاة بضرورة تقديم الإقرارات الزكوية التي لم تقدم للمصلحة حتى الآن، وتسديد الزكاة الشرعية المستحقة على أنشطتهم في الموعد المحدد شرعًا ليمكن إيصالها للجهة المختصة للصرف منها على مستحقي الزكاة المسجلين بالضمان الاجتماعي أولاً بأول.
