الكشف عن «الزنادي» المطلوب رقم «17» بعد محاولات التستر عليه وإسعافه
بواسطة fahadalawad
01-05-1433 03:44 صباحاً
418 زيارات
ثقة : م (الحياة)
فشلت مجموعة من المتسترين في علاج محمد صالح عبدالله الزنادي المطلوب رقم 17 على قائمة وزارة «الداخلية» التي تم الإعلان عنها أخيراً، قبل نحو شهرين وتضم 23 مطلوباً، بعد تردي حالته الصحية إثر اصابته نتيجة لتبادل إطلاق النار مع دورية أمنية.
وكشفت وزارة الداخلية، أن الحادثة التي تعرضت لها دورية أمنية والتي شهدت إطلاق نار كثيف من مصدر مجهول، أول من أمس في بلدة العوامية، اسفرت عن إصابة أحد المطلوبين في القائمة التي تم الإعلان عنها، مبينة أنه نُقل إلى أحد المستشفيات متأثراً بإصابته حيث تم التحفظ عليه.
وصرح المتحدث الأمني في وزارة الداخلية أن التحقيقات الأولية بشأن تعرض دورية أمن في بلدة العوامية، بعد مغرب أول من أمس لإطلاق نار كثيف من مصدر مجهول، أكدت تورط المطلوب رقم (17) على القائمة المعلن عنها في تاريخ 8/2/1433هـ، «محمد صالح عبدالله الزنادي» في إطلاق النار الذي نتج عنه إصابة ثلاثة من رجال الأمن، حيث تلقت الجهات الأمنية معلومات عن وصول المطلوب للجهات الأمنية «محمد الزنادي» إلى المستشفى وهو في حالة حرجة ويعاني من إصابة بعيار ناري، واتضح تعرضه للإصابة في تبادل إطلاق النار مع رجال الأمن، وحاول من بمعيته التستر عليه وعلاجه بطرق بدائية إلا أن حالته ساءت، فاضطروا لنقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وأكد المتحدث الأمني بأن قوات الأمن وهي تقوم بواجباتها لن تتهاون في متابعة المطلوبين والتعامل معهم، وفق ما تقضي به الأنظمة، وجدد دعوة وزارة الداخلية لمن تبقَّى من المطلوبين بالمبادرة إلى تسليم أنفسهم وإيضاح حقيقة موقفهم، حيث سيؤخذ ذلك في الاعتبار عند النظر في أمرهم.
وشهدت محافظة القطيف نحو أربع حوادث لإطلاق النار بدأت منذ كانون الأول «ديسمبر» من العام الماضي، أسفرت عن إصابة نحو أربعة رجال أمن في حوادث متفرقة، إضافة إلى وفاة ستة من مثيري الشغب وإصابة آخرين، كان من بينهم من قام برمي عبوة «ملوتوف» على دورية أمنية، ما استدعى قيام عناصر الأمن آنذاك بالتعامل مع الهجوم بحسب ما أعلنته وزارة الداخلية.
وكانت الجهات الأمنية في المنطقة الشرقية أعلنت في كانون الثاني «يناير» القبض على تسعة أشخاص تورطوا في حوادث إطلاق النار على عناصر الأمن، والتي شهدتها محافظة القطيف وذلك بعد مداهمة نفذتها، وأكد الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي آنذاك أن المقبوض عليهم غير مدرجين ضمن قائمة الـ 23 التي تم الإعلان عنها أخيراً.
وأعلنت وزارة الداخلية في كانون الثاني «يناير» قائمة بأسماء 23 مطلوباً أمنياً من مثيري الشغب، ودعتهم آنذاك إلى تسليم أنفسهم إلى أقرب جهة أمنية أو ممثلية تابعة لسفارة خادم الحرمين في الخارج، لتحديد موقفهم، واستجاب لذلك ثلاثة مطلوبين، فيما تم القبض على اثنين آخرين.
فشلت مجموعة من المتسترين في علاج محمد صالح عبدالله الزنادي المطلوب رقم 17 على قائمة وزارة «الداخلية» التي تم الإعلان عنها أخيراً، قبل نحو شهرين وتضم 23 مطلوباً، بعد تردي حالته الصحية إثر اصابته نتيجة لتبادل إطلاق النار مع دورية أمنية.
وكشفت وزارة الداخلية، أن الحادثة التي تعرضت لها دورية أمنية والتي شهدت إطلاق نار كثيف من مصدر مجهول، أول من أمس في بلدة العوامية، اسفرت عن إصابة أحد المطلوبين في القائمة التي تم الإعلان عنها، مبينة أنه نُقل إلى أحد المستشفيات متأثراً بإصابته حيث تم التحفظ عليه.
وصرح المتحدث الأمني في وزارة الداخلية أن التحقيقات الأولية بشأن تعرض دورية أمن في بلدة العوامية، بعد مغرب أول من أمس لإطلاق نار كثيف من مصدر مجهول، أكدت تورط المطلوب رقم (17) على القائمة المعلن عنها في تاريخ 8/2/1433هـ، «محمد صالح عبدالله الزنادي» في إطلاق النار الذي نتج عنه إصابة ثلاثة من رجال الأمن، حيث تلقت الجهات الأمنية معلومات عن وصول المطلوب للجهات الأمنية «محمد الزنادي» إلى المستشفى وهو في حالة حرجة ويعاني من إصابة بعيار ناري، واتضح تعرضه للإصابة في تبادل إطلاق النار مع رجال الأمن، وحاول من بمعيته التستر عليه وعلاجه بطرق بدائية إلا أن حالته ساءت، فاضطروا لنقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وأكد المتحدث الأمني بأن قوات الأمن وهي تقوم بواجباتها لن تتهاون في متابعة المطلوبين والتعامل معهم، وفق ما تقضي به الأنظمة، وجدد دعوة وزارة الداخلية لمن تبقَّى من المطلوبين بالمبادرة إلى تسليم أنفسهم وإيضاح حقيقة موقفهم، حيث سيؤخذ ذلك في الاعتبار عند النظر في أمرهم.
وشهدت محافظة القطيف نحو أربع حوادث لإطلاق النار بدأت منذ كانون الأول «ديسمبر» من العام الماضي، أسفرت عن إصابة نحو أربعة رجال أمن في حوادث متفرقة، إضافة إلى وفاة ستة من مثيري الشغب وإصابة آخرين، كان من بينهم من قام برمي عبوة «ملوتوف» على دورية أمنية، ما استدعى قيام عناصر الأمن آنذاك بالتعامل مع الهجوم بحسب ما أعلنته وزارة الداخلية.
وكانت الجهات الأمنية في المنطقة الشرقية أعلنت في كانون الثاني «يناير» القبض على تسعة أشخاص تورطوا في حوادث إطلاق النار على عناصر الأمن، والتي شهدتها محافظة القطيف وذلك بعد مداهمة نفذتها، وأكد الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي آنذاك أن المقبوض عليهم غير مدرجين ضمن قائمة الـ 23 التي تم الإعلان عنها أخيراً.
وأعلنت وزارة الداخلية في كانون الثاني «يناير» قائمة بأسماء 23 مطلوباً أمنياً من مثيري الشغب، ودعتهم آنذاك إلى تسليم أنفسهم إلى أقرب جهة أمنية أو ممثلية تابعة لسفارة خادم الحرمين في الخارج، لتحديد موقفهم، واستجاب لذلك ثلاثة مطلوبين، فيما تم القبض على اثنين آخرين.
