الشورى يوافق على سد احتياج المدارس الإبتدائية من المعلمين على أساس التخصص
بواسطة fahadalawad
02-05-1433 02:55 مساءً
399 زيارات
ثقة : ج الرياض (واس) وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية السادسة عشرة التي عقدها اليوم، على وضع وزارة الصحة معايير لقياس الأداء في الخدمات الصحية، وعرض تقييم الأداء للمؤسسات التابعة لها إضافة إلى المؤسسات الصحية الخاصة.
كما وافق المجلس على معالجة وزارة التربية والتعليم حالات تكدس الطلاب في الفصول الدراسية، والمراجعة الدورية لوسائل السلامة ومكافحة الحرائق بالمدارس.
وأفاد الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي أن المجلس استهل جدول أعماله بالاستماع إلى تقرير من لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية بالمملكة ووزارة الشؤون الخارجية بالمكسيك في مجال المشاورات السياسية.
ووافق المجلس بالأغلبية على مشروع الاتفاقية، ويتكون المشروع من ست مواد، تأتي في إطار رغبة البلدين بتوطيد أواصر التعاون والتشاور في علاقاتهما الثنائية، وتبادل وجهات النظر إزاء القضايا الإقليمية والدولية، كما تدعو كلا البلدين إلى بذل الجهد المشترك من أجل تنسيق الجهود وعقد المشاورات في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
واستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1429/ 1430هـ.
ووافق المجلس بالأغلبية على تخصيص فرع متكامل من المكتبة لمرتاداتها من الباحثات مع دعمه بالوظائف النسائية الكافية لخدمتهم، وتوفير التسهيلات والتقنيات الآلية اللازمة.
فيما لم يوافق المجلس على توصية نصت على إنشاء فروع لمكتبة الملك فهد الوطنية في مناطق المملكة كافة، حيث لم تحز التوصية على الأغلبية ورأى معارضو التوصية أن المكتبة في حاجة لدعم ميزانيتها وإنشاء فروع لها يتطلب توفير مزيد من الميزانيات المالية، كما سيحملها عبئاً إدارياً.
وأكد أحد الأعضاء على ضرورة دراسة الموضوع بشكل موسع وتحديد مدى الحاجة الفعلية له في ظل وجود أوعية تقنية لحفظ المعلومات على شبكة الإنترنت ستوفر الجهد في ذلك.
فيما رأى آخرون أن المكتبات الوطنية في مختلف دول العالم والتي تعنى بحفظ النتاج الثقافي الوطني لا ينشأ لها فروع بل تكون معالماً حضارياً بارزاً في العاصمة. كما لم يوافق المجلس على التأكيد على ما ورد في البند ثانياً من قراره رقم 16/ 9 وتاريخ 6/ 4/ 1420هـ بشأن تقرير المكتبة الذي يتضمن على "حث المكتبة على إنشاء صندوق وقفي ينفق ريعه على أنشطتها".
ورأى الأعضاء ضرورة التفريق بين إنشاء صندوق وقفي يقبل الهبات والتبرعات لإنشاء الوقف، واستخدام جزء من إيرادات المكتبة لإنشاء وقف يصرف من ريعه على أنشطة المكتبة ويدعم جهودها في حفظ التراث الثقافي لمملكة.
وأشار الغامدي إلى أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين لوزارة الصحة للعامين الماليين 1428/ 1429هـ - 1430/ 1431هـ.
ووافق على رفع مستوى خدمات التأهيل الطبي والتوسع في إنشاء مراكز له في مختلف مناطق المملكة، وكذلك التوسع في إنشاء مستشفيات في المدن الكبيرة في مناطق المملكة المختلفة للحالات المرضية المزمنة ذوات الإقامة الطويلة.
كما وافق على تضمين الوزارة تقاريرها القادمة معايير لقياس الأداء في الخدمات الصحية، وكذلك عرضاً لتقييم أداء المؤسسات الصحية التابعة لها، والمؤسسات الصحية الخاصة، وإيضاح مدى التزام هذه المؤسسات بمعايير الجودة وضوابط الأداء وما يعترض طريقها من عقبات.
كما وافق على مراجعة الوزارة معايير اختيارها للمستشفيات التي تحول لبرامج التشغيل الذاتي بما يحقق العدالة ويلبي الحاجة، وإنشاء وحدات لأمراض النساء والولادة وطب الأطفال في عدد من المستشفيات الكبيرة تكون الكوادر العاملة فيها نسائية على أن تقيم هذه الخدمة للنظر في إمكانية التوسع فيها مستقبلاً.
وأوضح الدكتور الغامدي أن المجلس انتقل بعد ذلك للاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم للعام المالي 1429/ 1430 هـ، وقد وافق المجلس بالأغلبية على استقلال مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم (تطوير) عن وزارة التربية والتعليم، وعلى قيام وزارة المالية بتلبية احتياجات وزارة التربية والتعليم لتجاوز الصعوبات التي تواجهها في سبيل التوسع في فتح رياض الأطفال تحقيقاً للأمر السامي ذي الرقم 7/ ب/ 5338 وتاريخ 3/ 3/ 1423هـ.
كما وافق على قيام وزارة التربية والتعليم بسد احتياج مدارس المرحلة الابتدائية من المعلمين على أساس التخصص وتعديل الوضع القائم حالياً تدريجياً، وعلى معالجة حالات تكدس الطلاب في الفصول الدراسية.
ووافق على مراجعة وسائل السلامة ومكافحة الحريق في المدارس دورياً، وتدريب الطلبة والعاملين فيها على عمليات الإخلاء بصورة دورية في بداية كل فصل دراسي، وعلى ضرورة أن تعد الوزارة تقاريرها المستقبلية طبقاً لمضمون المادة 29 من نظام مجلس الوزراء.
وسيستكمل المجلس مناقشة توصيات اللجنة، وعدد من التوصيات الإضافية المقدمة من الأعضاء في جلسة مقبلة.
13
كما وافق المجلس على معالجة وزارة التربية والتعليم حالات تكدس الطلاب في الفصول الدراسية، والمراجعة الدورية لوسائل السلامة ومكافحة الحرائق بالمدارس.
وأفاد الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي أن المجلس استهل جدول أعماله بالاستماع إلى تقرير من لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية بالمملكة ووزارة الشؤون الخارجية بالمكسيك في مجال المشاورات السياسية.
ووافق المجلس بالأغلبية على مشروع الاتفاقية، ويتكون المشروع من ست مواد، تأتي في إطار رغبة البلدين بتوطيد أواصر التعاون والتشاور في علاقاتهما الثنائية، وتبادل وجهات النظر إزاء القضايا الإقليمية والدولية، كما تدعو كلا البلدين إلى بذل الجهد المشترك من أجل تنسيق الجهود وعقد المشاورات في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
واستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1429/ 1430هـ.
ووافق المجلس بالأغلبية على تخصيص فرع متكامل من المكتبة لمرتاداتها من الباحثات مع دعمه بالوظائف النسائية الكافية لخدمتهم، وتوفير التسهيلات والتقنيات الآلية اللازمة.
فيما لم يوافق المجلس على توصية نصت على إنشاء فروع لمكتبة الملك فهد الوطنية في مناطق المملكة كافة، حيث لم تحز التوصية على الأغلبية ورأى معارضو التوصية أن المكتبة في حاجة لدعم ميزانيتها وإنشاء فروع لها يتطلب توفير مزيد من الميزانيات المالية، كما سيحملها عبئاً إدارياً.
وأكد أحد الأعضاء على ضرورة دراسة الموضوع بشكل موسع وتحديد مدى الحاجة الفعلية له في ظل وجود أوعية تقنية لحفظ المعلومات على شبكة الإنترنت ستوفر الجهد في ذلك.
فيما رأى آخرون أن المكتبات الوطنية في مختلف دول العالم والتي تعنى بحفظ النتاج الثقافي الوطني لا ينشأ لها فروع بل تكون معالماً حضارياً بارزاً في العاصمة. كما لم يوافق المجلس على التأكيد على ما ورد في البند ثانياً من قراره رقم 16/ 9 وتاريخ 6/ 4/ 1420هـ بشأن تقرير المكتبة الذي يتضمن على "حث المكتبة على إنشاء صندوق وقفي ينفق ريعه على أنشطتها".
ورأى الأعضاء ضرورة التفريق بين إنشاء صندوق وقفي يقبل الهبات والتبرعات لإنشاء الوقف، واستخدام جزء من إيرادات المكتبة لإنشاء وقف يصرف من ريعه على أنشطة المكتبة ويدعم جهودها في حفظ التراث الثقافي لمملكة.
وأشار الغامدي إلى أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين لوزارة الصحة للعامين الماليين 1428/ 1429هـ - 1430/ 1431هـ.
ووافق على رفع مستوى خدمات التأهيل الطبي والتوسع في إنشاء مراكز له في مختلف مناطق المملكة، وكذلك التوسع في إنشاء مستشفيات في المدن الكبيرة في مناطق المملكة المختلفة للحالات المرضية المزمنة ذوات الإقامة الطويلة.
كما وافق على تضمين الوزارة تقاريرها القادمة معايير لقياس الأداء في الخدمات الصحية، وكذلك عرضاً لتقييم أداء المؤسسات الصحية التابعة لها، والمؤسسات الصحية الخاصة، وإيضاح مدى التزام هذه المؤسسات بمعايير الجودة وضوابط الأداء وما يعترض طريقها من عقبات.
كما وافق على مراجعة الوزارة معايير اختيارها للمستشفيات التي تحول لبرامج التشغيل الذاتي بما يحقق العدالة ويلبي الحاجة، وإنشاء وحدات لأمراض النساء والولادة وطب الأطفال في عدد من المستشفيات الكبيرة تكون الكوادر العاملة فيها نسائية على أن تقيم هذه الخدمة للنظر في إمكانية التوسع فيها مستقبلاً.
وأوضح الدكتور الغامدي أن المجلس انتقل بعد ذلك للاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم للعام المالي 1429/ 1430 هـ، وقد وافق المجلس بالأغلبية على استقلال مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم (تطوير) عن وزارة التربية والتعليم، وعلى قيام وزارة المالية بتلبية احتياجات وزارة التربية والتعليم لتجاوز الصعوبات التي تواجهها في سبيل التوسع في فتح رياض الأطفال تحقيقاً للأمر السامي ذي الرقم 7/ ب/ 5338 وتاريخ 3/ 3/ 1423هـ.
كما وافق على قيام وزارة التربية والتعليم بسد احتياج مدارس المرحلة الابتدائية من المعلمين على أساس التخصص وتعديل الوضع القائم حالياً تدريجياً، وعلى معالجة حالات تكدس الطلاب في الفصول الدراسية.
ووافق على مراجعة وسائل السلامة ومكافحة الحريق في المدارس دورياً، وتدريب الطلبة والعاملين فيها على عمليات الإخلاء بصورة دورية في بداية كل فصل دراسي، وعلى ضرورة أن تعد الوزارة تقاريرها المستقبلية طبقاً لمضمون المادة 29 من نظام مجلس الوزراء.
وسيستكمل المجلس مناقشة توصيات اللجنة، وعدد من التوصيات الإضافية المقدمة من الأعضاء في جلسة مقبلة.
13
