• ×
الجمعة 19 رمضان 1445

بعد تشكيله لجنة تحقيق ضد الاستيطان

إسرائيل ترفض مجلس حقوق الإنسان

إسرائيل ترفض مجلس حقوق الإنسان
بواسطة fahadalawad 03-05-1433 03:06 مساءً 672 زيارات
ثقة : تل أبيب ( يو بي أي )   قررت إسرائيل اليوم الاثنين قطع علاقاتها مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومقره في جنيف وذلك بعد قرار المجلس مؤخرا بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول التأثير السلبي للاستيطان على الفلسطينيين وهو ما اعتبرته إسرائيل "معاديا" لها.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان قرر في ختام مداولات أجراها مع كبار المسؤولين في وزارته صباح اليوم، قطع العلاقات بين إسرائيل ومجلس حقوق الإنسان ووقف النشاط الدبلوماسي لسفير إسرائيل في المؤسسات التابعة للأمم المتحدة، روني لاشنو ياعر.
وأشارت التقارير الإسرائيلية إلى أن إسرائيل لم تكن أبدا عضوا في مجلس حقوق الإنسان وتصفه بأنه "مهووس ومنحاز سياسيا ومعاد لإسرائيل" .
وتعتزم إسرائيل حض الولايات المتحدة ودول غربية أخرى على الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان.
وقالت مصادر في وزارة الخارجية الإسرائيلية إن "التجربة مع المجلس متراكمة ونحن نرى كمية القرارات المعادية لإسرائيل التي تم إقرارها والمواضيع التي يتعامل المجلس معها، وقُتل في سورية خلال الأسبوع الماضي مئات الأشخاص ،فيما قتل حاخام وثلاثة أطفال في مدينة تولوز وهم (في مجلس حقوق الإنسان) صوتوا ضد إسرائيل مرة أخرى".
ويذكر أنه تم التصديق على القرار بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول المستوطنات في مجلس حقوق الإنسان بتأييد 36 دولة وامتناع 10 دول عن التصويت ومعارضة دولة واحدة هي الولايات المتحدة.
وقوبل القرار بغضب إسرائيل ،ووصفه متحدثون إسرائيليون بأنه "غير شرعي".
وكانت "لجنة غولدستون" لتقصي الحقائق حول الحرب على غزة في نهاية العام 2008 التي شكلها مجلس حقوق الإنسان اتهمت الجيش الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر سياسي إسرائيلي رفيع المستوى قوله إن السلطة الفلسطينية، التي بادرت إلى طرح مشروع القرار بتشكيل لجنة تقصي حقائق ضد الاستيطان، "تمارس الإرهاب الدبلوماسي الدولي الصرف" واعتبر أن الخطوة الفلسطينية أحادية الجانب.
وتحدثت تقارير في الأيام الماضية عن أن وزراء إسرائيليين يطالبون باتخاذ قرار بتجميد تحويل أموال الضرائب والجمارك التي تجبيها إسرائيل لصالح الفلسطينية بموجب اتفاقيات دولية وتعتمد عليها السلطة من أجل تسديد رواتب موظفيها.