الإنترنت يدعم اقتصاد السعودية بناتج 37 مليار ريال
بواسطة fahadalawad
05-05-1433 05:27 صباحاً
652 زيارات
ثقة : ج الرياض (العربية) ذكر تقرير صادر عن مجموعة بوسطن الاستشارية حول التأثير العالمي والمحلي للإنترنت في اقتصاد مجموعة الدول العشرين، أن اقتصاد الإنترنت في المملكة العربية السعودية ساهم في دعم اقتصاد المملكة ككل، من خلال تحقيق ناتج هائل وصل إلى 37 مليار ريال في العام 2010، ما يمثل 2,2% من الناتج المحلي الإجمالي، ليضع المملكة في المركز رقم 13 ضمن قائمة مجموعة الدول العشرين.
وتوقع التقرير وصول هذا الرقم إلى 107 مليارات ريال بحلول عام 2016، ما يعادل 3,8% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار التقرير إلى أنه بحلول عام 2016 سيبلغ حجم اقتصاد الإنترنت الإجمالي في مجموعة الدول العشرين 4,2 تريليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 5,3% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كان 2,3 تريليون دولار أمريكي، أو 4,1% في عام 2010.
ويعكس معدل نمو اقتصاد الإنترنت في المملكة العربية السعودية (19,5%) مؤشرات إيجابية عند مقارنته مع الدول المتطورة الأخرى في مجموعة الدول العشرين، التي تنمو بمعدل وسطي قدره 17,8%.
وعلى صعيد معدلات النمو المتوقعة في دول أخرى، فهي كما 24,3% في الأرجنتين و18,3% في روسيا و15,6% في المكسيك.
وفي عام 2016، ستحتل المملكة العربية السعودية المركز رقم 10 في مجموعة الدول العشرين، مع توقعات بأن تسجل مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي زيادة بنسبة 3,8%.
ومن المتوقع نمو اقتصاد الإنترنت في أسواق مجموعة الدول العشرين المتطورة بنسبة 8,1% خلال عام 2016، على سبيل المثال تحقيق نسبة 10.9% في المملكة المتحدة و7.8% في ألمانيا.
في عام 2010 ساهمت أسواق الدول المتقدمة بمنح نمو زخم بنسبة 76 بالمائة لاقتصاد الإنترنت في دول مجموعة الدول العشرين، وبحلول عام 2016 سينخفض هذا الرقم إلى 66%.
تستند نتائج تقرير "فرصة تحقيق 4,2 تريليون دولار" إلى جهود ثلاث سنوات من الأبحاث التي أجرتها "ذا بوسطن كونسلتينج جروب"، وهو التقرير الأكثر شمولاً في ما يتعلق بتأثير الإنترنت على الصعيد العالمي.
وتعد هذه الدراسة الأولى من نوعها التي تختبر الأثر الاقتصادي للإنترنت في الكثير من الاقتصادات العالمية - 90% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي- وتسلط الضوء على كيفية اتساع نطاق تلك التأثيرات نتيجة للانتشار المتزايد لأجهزة الهواتف المحمولة وشبكات التواصل الاجتماعي.
التجارة عبر الإنترنت
في عام 2010، بلغت الحصة الإجمالية لمعاملات الشراء والتسوق التي أجريت عبر الإنترنت في المملكة العربية السعودية 2,9% أو 3 مليارات دولار أمريكي، ومن المتوقع أن تصل إلى 8,0% أو 15 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2016، وهذا يرتقي بالمملكة العربية السعودية إلى المركز الخامس ضمن قائمة الدول العشرين لتأتي فقط بعد المملكة المتحدة وألمانيا وأستراليا وكوريا الجنوبية.
والجدير بالذكر أنه في عام 2010 استأثر الإنترنت بحصة إضافية بلغت 4,7% من إجمالي تجارة البيع بالتجزئة والتي تم تحقيقها من خلال المستهلكين المتصلين بالإنترنت الذين قاموا بالبحث عن السلع عبر الإنترنت والشراء من المحلات الاعتيادية في المملكة العربية السعودية.
وتأتي هذه الأرقام بالمقارنة مع 4,0 بالمائة للبرازيل و4,8 بالمائة لروسيا، و9,6 بالمائة للولايات المتحدة.
وتوقع التقرير وصول هذا الرقم إلى 107 مليارات ريال بحلول عام 2016، ما يعادل 3,8% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار التقرير إلى أنه بحلول عام 2016 سيبلغ حجم اقتصاد الإنترنت الإجمالي في مجموعة الدول العشرين 4,2 تريليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 5,3% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كان 2,3 تريليون دولار أمريكي، أو 4,1% في عام 2010.
ويعكس معدل نمو اقتصاد الإنترنت في المملكة العربية السعودية (19,5%) مؤشرات إيجابية عند مقارنته مع الدول المتطورة الأخرى في مجموعة الدول العشرين، التي تنمو بمعدل وسطي قدره 17,8%.
وعلى صعيد معدلات النمو المتوقعة في دول أخرى، فهي كما 24,3% في الأرجنتين و18,3% في روسيا و15,6% في المكسيك.
وفي عام 2016، ستحتل المملكة العربية السعودية المركز رقم 10 في مجموعة الدول العشرين، مع توقعات بأن تسجل مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي زيادة بنسبة 3,8%.
ومن المتوقع نمو اقتصاد الإنترنت في أسواق مجموعة الدول العشرين المتطورة بنسبة 8,1% خلال عام 2016، على سبيل المثال تحقيق نسبة 10.9% في المملكة المتحدة و7.8% في ألمانيا.
في عام 2010 ساهمت أسواق الدول المتقدمة بمنح نمو زخم بنسبة 76 بالمائة لاقتصاد الإنترنت في دول مجموعة الدول العشرين، وبحلول عام 2016 سينخفض هذا الرقم إلى 66%.
تستند نتائج تقرير "فرصة تحقيق 4,2 تريليون دولار" إلى جهود ثلاث سنوات من الأبحاث التي أجرتها "ذا بوسطن كونسلتينج جروب"، وهو التقرير الأكثر شمولاً في ما يتعلق بتأثير الإنترنت على الصعيد العالمي.
وتعد هذه الدراسة الأولى من نوعها التي تختبر الأثر الاقتصادي للإنترنت في الكثير من الاقتصادات العالمية - 90% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي- وتسلط الضوء على كيفية اتساع نطاق تلك التأثيرات نتيجة للانتشار المتزايد لأجهزة الهواتف المحمولة وشبكات التواصل الاجتماعي.
التجارة عبر الإنترنت
في عام 2010، بلغت الحصة الإجمالية لمعاملات الشراء والتسوق التي أجريت عبر الإنترنت في المملكة العربية السعودية 2,9% أو 3 مليارات دولار أمريكي، ومن المتوقع أن تصل إلى 8,0% أو 15 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2016، وهذا يرتقي بالمملكة العربية السعودية إلى المركز الخامس ضمن قائمة الدول العشرين لتأتي فقط بعد المملكة المتحدة وألمانيا وأستراليا وكوريا الجنوبية.
والجدير بالذكر أنه في عام 2010 استأثر الإنترنت بحصة إضافية بلغت 4,7% من إجمالي تجارة البيع بالتجزئة والتي تم تحقيقها من خلال المستهلكين المتصلين بالإنترنت الذين قاموا بالبحث عن السلع عبر الإنترنت والشراء من المحلات الاعتيادية في المملكة العربية السعودية.
وتأتي هذه الأرقام بالمقارنة مع 4,0 بالمائة للبرازيل و4,8 بالمائة لروسيا، و9,6 بالمائة للولايات المتحدة.
