مؤتمر اسطنبول يعترف بـ المجلس الوطني ممثلاً للسوريين

ثقة : ج إسطنبول (وكالات) اعترف مؤتمر «أصدقاء سوريا» والذي عقد في اسطنبول أمس، بالمجلس الوطني السوري المعارض «ممثلا شرعيا» للسوريين، على ما أفادت وكالة أنباء الأناضول نقلا عن البيان الختامي للمؤتمر. ونص البيان الختامي بحسب الوكالة على أن «يتم الاعتراف بالمجلس الوطني السوري ممثلا شرعيا لجميع السوريين». ودعا البيان إلى «دعم كامل» لخطة الموفد الدولي الخاص إلى سوريا كوفي أنان، مطالبا بـ»تحديد مهلة لها في الزمن». وطالب صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية في كلمة المملكة أمام الاجتماع بتوفير الحد الأدنى من وسائل الدفاع المشروع لمن هم هدف لآلة التقتيل وأدوات القمع التي يمارسها النظام السوري. وفيما أعلن رئيس المجلس الوطني السوري برهان غليون عن تخصيص رواتب ثابتة لعناصر الجيش السوري الحر، اتهم رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان النظام السوري بالامتناع عن تطبيق المبادرات الدولية.
السوريون يعانون أهوال التقتيل
وأكد الأمير سعود الفيصل أن الشعب السوري يتطلع أن يكون مؤتمر أصدقاء الشعب السوري في أسطنبول نقطة تحول في التعاطي مع المشكلة السورية على أساس الجمع بين السعي للتخفيف من المعاناة الإنسانية للشعب السوري وتوفير الحد الأدنى من وسائل الدفاع المشروع لمن هم هدف لآلة التقتيل وأدوات القمع التي يمارسها النظام السوري. وقال في بداية كلمته: فليعذرني الإخوة أن لا أبدأ كلمتي بالتعبير عن الغبطة والسرور لأن الوضع في سوريا لا يستحق منا إلا مواساة الشعب السوري ومساعدته للدفاع عن نفسه. وأضاف: نشارك في هذا الاجتماع الهام بشأن الوضع في سوريا وذلك في أعقاب لقائنا السابق في تونس في شهر فبراير الماضي والذي استعرضنا فيه سوياً كأصدقاء للشعب السوري ما يتعين علينا عمله لمساعدة هذا الشعب للخروج من محنته الراهنة. ولا بد لي أن أشيد في هذا الصدد بموقف تركيا المشرف والمعبر عن صداقة حقيقية للشعب السوري بكل طوائفه وجماعاته. وتابع: مر علينا عام كامل ونحن نحضر الاجتماع تلو الاجتماع ونراوح مكاننا في حين تزداد وتتفاقم الجرائم ضد الإنسانية التي يتعرض لها الشعب السوري، إن اجتماعاتنا المتتالية مع الأسف لم تخرج حتى الآن بنتائج عملية توفر للشعب السوري الحماية التي يحتاج إليها، فإذا كان استخدام الفيتو في مجلس الأمن قد أعطى النظام السوري رخصة لمواصلة حملة التقتيل والإبادة ضد شعبه. فإن مبادرة الجامعة العربية الموضحة لسبل الحل السلمي قد قوبلت بإصرار النظام السوري على انتهاج الحل الأمني القمعي غير عابئ بالكلفة الإنسانية والسياسية لهذا النهج.
وتابع: الشعب السوري الذي ما زال يعاني أهوال التقتيل والإبادة والتهجير حتى هذه اللحظة التي أتحدث فيها إليكم يتطلع أن يكون مؤتمر أسطنبول نقطة تحول في التعاطي مع المشكلة السورية، على أساس الجمع بين السعي للتخفيف من المعاناة الإنسانية للشعب السوري وتوفير الحد الأدنى من وسائل الدفاع المشروع لمن هم هدف لآلة التقتيل وأدوات القمع التي يمارسها النظام ضد كل من يعترض سبيله، عندها فقط سيصبح الحل الأمني أكثر كلفة للنظام وسيكون من الواقعي وقتها التحدث عن فرص القبول بصيغ الحوار وأسلوب الحل السياسي لهذه الأزمة، وستتوفر حينها فرص أفضل للمبعوث الدولي والعربي وكوفي عنان لكي يقوم بمهمته العسيرة وفقاً للمرجعيات التي تستند إليها هذه المهمة في إطاريها الأممي والإقليمي. ومضى قائلا: إن تعيين مبعوث دولي في شخص معروف عنه حكمته ودرايته لا يكفي ما لم نوفر لهذا المبعوث مرجعية قوية في شكل قرار من مجلس الأمن يعكس مسؤوليات هذا المجلس في حفظ السلم والأمن الدوليين ويكون مستنداً إلى قرارات الجامعة العربية عبر إلزام النظام السوري بالوقف السريع والشامل لكافة أعمال العنف وإيصال المساعدات الإنسانية وضمان حرية الحراك السلمي عندها فقط يمكننا التطلع بجدية إلى حلول توافقية تحقق وتنظم الانتقال السلمي للسلطة.
واتهم غليون النظام السوري بالحصول على مساعدات من الخارج من دول تشجعه على مواصلة السير بالخيار العسكري، كما انتقد المواقف الأخيرة، وبعضها صدر عن عواصم غربية، حول التخوف من «الإرهاب» بسوريا قائلاً: «نحن نقول إن بقاء النظام هو الإرهاب بعينه بينما الديمقراطية التي ننادي بها هي عدو الإرهاب».
ورأى غليون أن الثورة السورية «تواجه تحديات خطيرة بعد رفض النظام أي مبادرة تمكن الشعب السوري من حقوقه وحرياته وبعد أن قرر استخدام كل وسائل العنف ضد الحراك الذي سيدفع بالنظام إلى نهايته الحتمية وهو يستفيد من الانقسام الدولي لتدمير المدن».
وقرأ غليون أمام المجتمعين عدة بنود من وثيقة المعارضة الأخيرة، منها ما يشير إلى دعم الحراك السياسي السلمي والسعي لتوحيد الجيش الحر، ليعلن التكفل بتخصيص مرتبات لجميع الضباط والجنود وثالثا العمل على حشد الدعم الدولي.
كما قرأ ما يتعلق بتشكيل حكومة انتقالية ومجلس تأسيسي يقوم بوضع دستور ديمقراطي والاعتراف الدستوري بالهوية القومية الكردية.
وختم غليون بالقول: «نريد مساعدات عاجلة ومناطق آمنة ومساعدة الجيش الحر والاعتراف بالمجلس الوطني ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب السوري والتزام دولي بإعادة إعمار سوريا بعد سقوط النظام المحتم، النظام السوري سيسقط حتماً فلا تطيلوا زمن المأساة».
وحثت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون في كلمتها التي ألقتها أمام الاجتماع أعضاء حكومة الرئيس السوري على وقف العمليات التي تستهدف المدنيين وإلا سيواجهون عواقب وخيمة.
وقالت: «رسالتنا يجب أن تكون واضحة لمن يعطون الأوامر ومن ينفذونها، توقفوا عن قتل مواطنيكم وإلا ستواجهون عواقب وخيمة».
وأعلنت أن بلادها تزود المعارضة المدنية السورية بمعدات اتصالات ، مشيرة إلى أنه على الرغم من أن حكومة الأسد قبلت خطة السلام الجديدة التي عرضها مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية الخاص إلى سوريا كوفي عنان إلا أنها خالفت تعهداتها.
واتهم رئيس الوزراء التركي النظام السوري بالامتناع عن تطبيق المبادرات الدولية، كما انتقد المجتمع الدولي لفشله بوقف العنف، وحض على قبول «حق الدفاع عن النفس» بوجه النظام وتعهد برفض أي مبادرة تقبل ببقاء النظام، بينما طالبت قطر والمعارضة السورية بمناطق آمنة وبمساعدات عاجلة. وقال أردوغان إن على المجتمع الدولي «وضع آليات صريحة لمساعدة الشعب السوري، كما رفض منح النظام السوري «إمكانية استثمار الوقت»، وحض المعارضة السورية على التعامل مع بعضها البعض بشكل متناسق.
واعتبر أردوغان أن وظيفة المجتمع الدولي أن يقول للنظام السوري «توقف يكفي،» وأضاف: «إذا فقد مجلس الأمن القدرة على قول هذه الكلمة فهذا يعني أننا خذلنا الشعب السوري».
وتابع قائلاً: «بكل ثقة أقول إن النظام السوري يقف بوجه السوريين ويدمر المدن ويستخدم قوة مفرطة ودون رحمة، ويجب على النظام الدولي أن يقول له قف، ولكن النظام الدولي يقف أمام هذا النظام عاجزاً عن قول ذلك.»
ورفض أردوغان «النظر إلى التوازنات الدولية والسياسية في سوريا،» متهماً النظام السوري بشن حرب على شعبه «يستخدم فيها أحدث الأجهزة والأسلحة الثقيلة،» وانتقد المجتمع الدولي الذي قال إنه «يفكر بالبترول والمكاسب المادية» ما سبب فشله في حماية الشعوب الإفريقية، في إشارة إلى التردد الدولي بالتدخل في سوريا بسبب غياب الثروات الطبيعية فيها.