ولي العهد يوجه بإطلاق السجناء "غير الخطرين"
بواسطة fahadalawad
17-05-1433 10:23 صباحاً
427 زيارات
ثقة : أ (جريدة الوطن) أصدر ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز، توجيهات بإطلاق سراح السجناء غير الخطرين، ولا فائدة ترجى من بقائهم بالسجن، ومن بقي من محكوميته شهر أو شهران ونحوها وليس مطلوبا في حق خاص.
جاء ذلك في خطاب موجه إلى أمراء المناطق ورئيس هيئة التحقيق والادعاء العام.
واشتمل توجيه ولي العهد، على العفو عن الوافدين وإبعادهم "رجالا ونساء"، ما عدا المحكومين في القضايا التي تمس أمن الدولة أو من صدر أمر سام بعدم شموله بعفو، ومن كان سجنه لتنفيذ حد شرعي. كما اشترط العفو أن تكون المدة المتبقية من محكومية الوافدين 9 أشهر وأقل. واستثنى إطلاق السراح من كان مسجونا بحق خاص، إلا بعد إنهائه أو عفو من صاحب الحق الخاص، وألا تزيد الغرامة المطالب بها السجناء على 50 ألف ريال، فيما عدا الغرامة الجمركية والغرامة المترتبة على مخالفة نظام مراقبة البنوك، فلا يشملها هذا الأمر مهما كان مقدارها.
كما نص أمر العفو على أن تتخذ كافة الإجراءات الخاصة بتبصيم المشمولين بهذا الأمر، لضمان عدم عودتهم إلى المملكة بعد إبعادهم، وأن يعمل بهذا الأمر لمدة شهر من تاريخ تعميمه على جميع المناطق.
وجاء الأمر بناء على ما تمت ملاحظته من خلال تكدس السجناء والتأخير في إنهاء إجراءات بعضهم نتيجة التكدس، وكذلك تزايد أعداد السجناء الوافدين بشكل واضح.
جاء ذلك في خطاب موجه إلى أمراء المناطق ورئيس هيئة التحقيق والادعاء العام.
واشتمل توجيه ولي العهد، على العفو عن الوافدين وإبعادهم "رجالا ونساء"، ما عدا المحكومين في القضايا التي تمس أمن الدولة أو من صدر أمر سام بعدم شموله بعفو، ومن كان سجنه لتنفيذ حد شرعي. كما اشترط العفو أن تكون المدة المتبقية من محكومية الوافدين 9 أشهر وأقل. واستثنى إطلاق السراح من كان مسجونا بحق خاص، إلا بعد إنهائه أو عفو من صاحب الحق الخاص، وألا تزيد الغرامة المطالب بها السجناء على 50 ألف ريال، فيما عدا الغرامة الجمركية والغرامة المترتبة على مخالفة نظام مراقبة البنوك، فلا يشملها هذا الأمر مهما كان مقدارها.
كما نص أمر العفو على أن تتخذ كافة الإجراءات الخاصة بتبصيم المشمولين بهذا الأمر، لضمان عدم عودتهم إلى المملكة بعد إبعادهم، وأن يعمل بهذا الأمر لمدة شهر من تاريخ تعميمه على جميع المناطق.
وجاء الأمر بناء على ما تمت ملاحظته من خلال تكدس السجناء والتأخير في إنهاء إجراءات بعضهم نتيجة التكدس، وكذلك تزايد أعداد السجناء الوافدين بشكل واضح.
