16 مليارا لـ 400 ألف مقترض من «التسليف»
بواسطة fahadalawad
19-05-1433 05:17 صباحاً
493 زيارات
ثقة : ج الرياض ( المدينة ) ناقشت لجنة الشؤون المالية إحدى اللجان المتخصصة في مجلس الشورى في اجتماع عقدته بمقر المجلس في الرياض برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور سعد محمد مارق التقرير السنوي للبنك السعودي للتسليف والادخار للعام المالي 1431/1432هـ ، وذلك بحضور عدد من المسؤولين في البنك.
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها أبرز المحاور التي تضمنها التقرير السنوي للبنك، والمهام والأدوار التي يؤديها في مجال الإقراض التنموي الميسر للمواطن، إضافة إلى أهم ملامح الوضع القائم للبنك في ما يتعلق بالجوانب المالية والكوادر البشرية، إلى جانب أهم الإنجازات التي تحققت خلال فترة التقرير، والمعوقات والصعوبات التي تقف أمامه في سياق أدائه للمهام الموكلة إليه.
وتطرق الاجتماع إلى جهود البنك في تطوير خدماته التي يقدمها للمستفيدين، كبرنامج التقديم الإلكتروني للطلبات الذي يمكن من إنهاء الإجراءات بين المستفيد والبنك إلكترونيا عبر موقعه على الانترنت، وبرنامج (مسارات) للمخترعين، كما ناقش الاجتماع أبرز الاستثمارات التي يستثمرها البنك السعودي للتسليف والادخار في سوق الأسهم، والوضع الحالي المتعلق بدعم وإقراض المنشآت والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وما يقدمه البنك في هذا الاتجاه. ودعت اللجنة خلال الاجتماع مسؤولي البنك بضرورة التعاون والتكامل بين البنك والصناديق الأخرى التي تقوم بخدمات مماثلة وذلك من أجل الربط بينها في ما يتعلق بقوائم الإقراض والمقترضين للحد من التداخل والازدواجية.
من جانبهم، أوضح مسؤولو البنك خلال إجاباتهم على تساؤلات أعضاء اللجنة أن الدعم المالي الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين (حفظه الله) برفع رأسمال البنك إلى 36 مليار ريال أسهم بشكل كبير في تحسين وجودة الخدمات التي يقدمها بنك التسليف والادخار، لا سيما ما يتعلق بالقروض الاجتماعية للمواطنين من أصحاب ذوي الدخول المحدودة، إذ بلغ عدد المستفيدين من برنامج القروض الاجتماعية منذ صدور الأمر الملكي 400 ألف مقترض بقيمة تجاوزت 16 مليار ريال تتمثل في قروض الزواج وقروض الأسرة وقروض ترميم المنازل، مؤكدين أن البنك لا توجد لديه قوائم انتظار لمنح القروض نتيجة لهذا الدعم.
وفي ما يتعلق بدعم المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة أبانوا أن البنك يستهدف دعم تأسيس المشاريع الجديدة وإقراض المواطنين المبتدئين في سوق العمل، إذ تبلغ قيمة الإقراض للمشاريع والمنشآت الصغيرة 300 ألف ريال، والمشاريع المتوسطة إلى 500 ألف ريال.
تطوير القضاء
من جهة أخرى، عقدت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية إحدى لجان المجلس المتخصصة اجتماعا لها برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم بن عبدالله البراهيم لمناقشة التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1431/1432هـ، وذلك بحضور عدد من مندوبي الوزارة، إذ اطلعت اللجنة على ما تم بشأن مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء، وأهم المراحل التي تم الوصول إليها في سياق العمل على تنفيذه، إضافة إلى مناقشة اللجنة التسجيل العيني للعقار.
كما استعرضت أبرز المحاور التي تضمنها التقرير السنوي من الوضع الحالي للوزارة والكوادر البشرية، وأهم الإنجازات التي تحققت خلال فترة التقرير، والمعوقات التي تواجه الوزارة أمام القيام بمهامها.
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها أبرز المحاور التي تضمنها التقرير السنوي للبنك، والمهام والأدوار التي يؤديها في مجال الإقراض التنموي الميسر للمواطن، إضافة إلى أهم ملامح الوضع القائم للبنك في ما يتعلق بالجوانب المالية والكوادر البشرية، إلى جانب أهم الإنجازات التي تحققت خلال فترة التقرير، والمعوقات والصعوبات التي تقف أمامه في سياق أدائه للمهام الموكلة إليه.
وتطرق الاجتماع إلى جهود البنك في تطوير خدماته التي يقدمها للمستفيدين، كبرنامج التقديم الإلكتروني للطلبات الذي يمكن من إنهاء الإجراءات بين المستفيد والبنك إلكترونيا عبر موقعه على الانترنت، وبرنامج (مسارات) للمخترعين، كما ناقش الاجتماع أبرز الاستثمارات التي يستثمرها البنك السعودي للتسليف والادخار في سوق الأسهم، والوضع الحالي المتعلق بدعم وإقراض المنشآت والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وما يقدمه البنك في هذا الاتجاه. ودعت اللجنة خلال الاجتماع مسؤولي البنك بضرورة التعاون والتكامل بين البنك والصناديق الأخرى التي تقوم بخدمات مماثلة وذلك من أجل الربط بينها في ما يتعلق بقوائم الإقراض والمقترضين للحد من التداخل والازدواجية.
من جانبهم، أوضح مسؤولو البنك خلال إجاباتهم على تساؤلات أعضاء اللجنة أن الدعم المالي الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين (حفظه الله) برفع رأسمال البنك إلى 36 مليار ريال أسهم بشكل كبير في تحسين وجودة الخدمات التي يقدمها بنك التسليف والادخار، لا سيما ما يتعلق بالقروض الاجتماعية للمواطنين من أصحاب ذوي الدخول المحدودة، إذ بلغ عدد المستفيدين من برنامج القروض الاجتماعية منذ صدور الأمر الملكي 400 ألف مقترض بقيمة تجاوزت 16 مليار ريال تتمثل في قروض الزواج وقروض الأسرة وقروض ترميم المنازل، مؤكدين أن البنك لا توجد لديه قوائم انتظار لمنح القروض نتيجة لهذا الدعم.
وفي ما يتعلق بدعم المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة أبانوا أن البنك يستهدف دعم تأسيس المشاريع الجديدة وإقراض المواطنين المبتدئين في سوق العمل، إذ تبلغ قيمة الإقراض للمشاريع والمنشآت الصغيرة 300 ألف ريال، والمشاريع المتوسطة إلى 500 ألف ريال.
تطوير القضاء
من جهة أخرى، عقدت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية إحدى لجان المجلس المتخصصة اجتماعا لها برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم بن عبدالله البراهيم لمناقشة التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1431/1432هـ، وذلك بحضور عدد من مندوبي الوزارة، إذ اطلعت اللجنة على ما تم بشأن مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء، وأهم المراحل التي تم الوصول إليها في سياق العمل على تنفيذه، إضافة إلى مناقشة اللجنة التسجيل العيني للعقار.
كما استعرضت أبرز المحاور التي تضمنها التقرير السنوي من الوضع الحالي للوزارة والكوادر البشرية، وأهم الإنجازات التي تحققت خلال فترة التقرير، والمعوقات التي تواجه الوزارة أمام القيام بمهامها.
