السوق المالية تدرج الشركات العائلية في سوق الأسهم
بواسطة fahadalawad
26-05-1433 03:37 مساءً
756 زيارات
ثقة : الرياض واس أعرب معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية الدكتور عبدالرحمن التويجري عن ترحيب الهيئة باستقطاب المزيد من الشركات السعودية في السوق المالية السعودية، مؤكدا أن الهيئة ترى أن السوق المالية لاتزال في حاجة لعدد كبير من الشركات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني في سوق الأسهم المحلية.
وقال معاليه في كلمته الافتتاحية لملتقى شركة السوق المالية"تداول" الأول الذي عقد بقاعة المملكة في فندق الفورسيزونز بالرياض اليوم : إن الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية والتقنية تعد ركائزاً اساسية في بناء اقتصاديات الدول ، وشهد الاقتصاد المحلي خلال العقود الماضية تطورات مهمة في إدارة هذه الأنشطة ، فيما شهدت المملكة نمواً مضطرداً في عدد المنشآت الاقتصادية التي تم تأسيسها على اختلاف اشكالها القانونية ، مشيرا إلى توسع أنشطة المؤسسات الفردية والشركات العائلية وأضحت تسهم بشكل رئيس في إجمالي الناتج المحلي ، ولذلك برزت الحاجة إلى تطوير هياكل إدارة هذه المنشآت وملكيتها واشتدت أهمية موضوع فصل الملكية عن الادارة لضمان قدرة هذه الكيانات الاقتصادية على تجاوز كافة التحديات التي قد تواجهها والتأكد من استمراريتها ونموها.
ورأى الدكتور التويجري أن السوق المالية ليست مجرد قناة يظفر من خلالها القطاع الخاص بالتمويل المطلوب وذلك بالحصول على رأس المال أو زيادته بل هي مكون أساس لا غنى عنه لتحفيز الاقتصاد وبالتالي المساهمة في تطوير البلاد ورخائها.
وقال رئيس هيئة السوق المالية في كلمته : إنه رغم التطور الذي شهدته السوق المالية السعودية خلال السنوات الماضية من حيث التنظيم والشفافية والافصاح وكذلك التوسع في إدارج الشركات وتوفر العديد من العوامل الأساسية لنجاح أي سوق مالية تتمتع بالكفاءة والنزاهة والمصداقية - إلا أن عدد الشركات المساهمة المدرجة لا يعكس حجم ومكانة الاقتصاد السعودي في ظل وجود كيانات اقتصادية كبيرة ومؤثرة خارج السوق المالية - ، مبينا أن تحويل هذه الكيانات الاقتصادية إلى شركات مساهمة عامة تنفصل فيها الملكية عن الإدارة سيعزز إمكانية نمو واستمرار هذه الشركات وتوسع انشطتها وهناك أمثلة كثيرة لمنشآت اقتصادية تحولت إلى شركات مساهمة مدرجة في السوق وطبقت أفضل ممارسات الحوكمة وعمل وفق أنظمة وضوابط هيئة السوق المالية مما عزز قدرتها التنافسية فتوسعت أعمالها ودخلت اسواقاً جديدة واستطاعت أن تحصل على مصادر تمويل بأسعار .
وأشار الى الدور المهم للسوق المالية في عملية التمويل والاستثمار ولذلك واصلت الهيئة توفير المرونة الكافية في التشريعات والاجراءات لاستيعاب طرح وإدراج الاوراق والمنتجات المالية المختلفة ، مؤكدا إنه تم إدراج 6 شركات جديدة في العام الماضي 2011م في طرح عام وغطي اكتتابها بأكثر من الضعف لكل شركة في الوقت الذي أعادت الهيئة إصدار قواعد الإدراج بعد تطويرها.
وأفاد الدكتور عبدالرحمن التويجري بأن التحول إلى شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية "يتطلب الالتزام الكامل بالانظمة واللوائح والإجراءات ذات العلاقة بالسوق المالية "ومن أهمها تبني الافصاح والشفافية في أطر زمنية محددة والالتزام بتطبيق المتطلبات النظامية لحوكمة الشركات ووضع الانظمة والإجراءات الداخلية لدى الشركة التي تحدد العلاقة بين ملاك الشركة ومجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية بما يكفل العدالة لجميع المساهمين ،لافتا النظر إلى إن هذه الإجراءات والمتطلبات النظامية المفروضة ليست قيوداً على الشركات بقدر ما هي ضوابط تصب في مصلحة كافة المساهمين وأصحاب المصالح.
وكشف رئيس هيئة السوق المالية عن أن الدراسات الميدانية التي أجرتها الهيئة مؤخرا أظهرت أن الشركة المساهمة التي تلتزم بتطبيق أعلى درجات الافصاح وتطبق لائحة حوكمة الشركات بشكل فعال تحصل على ثقة المستثمرين وتعزز قدرتها على الحصول على مصادر التمويل المتنوعة وتصل إلى أفضل النتائج من حيث الأداء وأن هنالك إجماع بين مسؤولي الشركات والمستثمرين الذين شملتهم الدراسة على الجوانب الايجابية التي تجنيها الشركات المساهمة التي تطبق قواعد الحوكمة.
ومضى إلى القول : إن هيئة السوق المالية عملت على توفير كافة الامكانيات والجهود لإرساء العدالة والشفافية في السوق المالية وسعت إلى تطوير اللوائح الرقابية ومن أهمها صدور لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية وصدور قواعد التسجيل والإدراج التي تعد تحديثاً وتطويراً للقواعد المعتمدة سابقاً إضافة الى استمرار الهيئة في سياستها التدرجية في إلزامية مواد لائحة حوكمة الشركات حيث ألزمت مؤخراً المادة المتعلقة بضوابط الرقابة الداخلية.
وعبر عن دعم الهيئة لوجود شركات مساهمة مدرجة جديدة تكون عملية الإدراج في السوق المالية عاملاً مساعداً على نموها واستمرارها بما يحقق أهداف مؤسسيها ويعزز الاقتصاد.
من جانبه نوه رئيس مجلس إدارة شركة السوق المالية"تداول" طه القويز بأهمية انعقاد الملتقى الأول لتداول الذي حظي بمشاركة من شركاء تداول في القطاع المالي، مشيرا الى أن الملتقى يهدف الى نقل الخبرة في مجال تحويل الشركات من منشأة عائلية أو خاصة الى شركة مساهمة عامة وانه سيتم استعراض عدة تجارب ناجحة لعدد من الشركات المدرجة ومناقشات مع مختصين ماليين .
وعبر عن أمله في أن تخرج مناقشات الملتقى الأول لتداول بنتائج ايجابية تعود على الشركات الراغبة في إدارجها بالسوق المالية السعودية بالفائدة، مبينا أنه منذ إنشاء هيئة السوق المالية في العام 2004م شهد عدد الشركات المدرجة التي لم تتجاوز قبل إنشاء الهيئة 62 شركة مساهمة نموا كبيرا لتصل الى نحو 152 شركة مدرجة بقيمة سوقية تقارب 1.5 تريليون ريال لتصبح بذلك السوق المالية السعودية أكثر الأسواق الناشطة في المنطقة ولتصبح من بين أكبر الأسواق الناشئة عالميا.
وتطرق القويز الى التطورات التي شهدتها السوق المالية السعودية وما قامت به تداول من وضع استراتيجيات لتطوير وتنويع خدماتها ومن بينها إطلاق منصة سوق الصكوك والسندات وإنشاء سوق لصناديق المؤشرات المتداولة وإطلاق خدمات"تداولاتي" التي حظيت بقبول كبير لدى الشركات المدرجة والمستثمرين.
.وفي نهاية الحفل الافتتاحي كرم معالي رئيس هيئة السوق المالية الدكتور عبدالرحمن التويجري الشركات الراعية لملتقى تداول الأول وسلم لهم الدروع التذكارية المعدة لذلك.
وشهد الملتقى إقامة ثلاث جلسات تناولت تجربة الشركات العائلية والطريق الى نجاح الطرح العام للشركات وعملية تحول الشركة الى مساهمة عامة وتهيئة الشركات لعمليات التحول وتقييم السهم والاهتمامات الرئيسية بمشاركة مختصين من 80 شركة محلية وعربية ودولية.
ويهدف الملتقى إلى توعية الشركات السعودية إلى "متطلبات وتحديات ومزايا " الإدراج في السوق المالية السعودية من خلال عرض تجربة الشركات العائلية المدرجة في السوق ومشاركة العديد من الشركات المالية والقانونية المرخص لهم.
وتهدف تداول من تنظيم الملتقى الى التواصل مع الشركات غير المدرجة في السوق المالية السعودية ولبناء علاقة ستفيد الشركات حول الخطوات المهمة للإدراج للتحول إلى شركة مدرجة ضمن الشركات في السوق المالية السعودية التي تعد أكبر سوق ماليه في الشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية وأحجام التداول اليومية.
وقال معاليه في كلمته الافتتاحية لملتقى شركة السوق المالية"تداول" الأول الذي عقد بقاعة المملكة في فندق الفورسيزونز بالرياض اليوم : إن الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية والتقنية تعد ركائزاً اساسية في بناء اقتصاديات الدول ، وشهد الاقتصاد المحلي خلال العقود الماضية تطورات مهمة في إدارة هذه الأنشطة ، فيما شهدت المملكة نمواً مضطرداً في عدد المنشآت الاقتصادية التي تم تأسيسها على اختلاف اشكالها القانونية ، مشيرا إلى توسع أنشطة المؤسسات الفردية والشركات العائلية وأضحت تسهم بشكل رئيس في إجمالي الناتج المحلي ، ولذلك برزت الحاجة إلى تطوير هياكل إدارة هذه المنشآت وملكيتها واشتدت أهمية موضوع فصل الملكية عن الادارة لضمان قدرة هذه الكيانات الاقتصادية على تجاوز كافة التحديات التي قد تواجهها والتأكد من استمراريتها ونموها.
ورأى الدكتور التويجري أن السوق المالية ليست مجرد قناة يظفر من خلالها القطاع الخاص بالتمويل المطلوب وذلك بالحصول على رأس المال أو زيادته بل هي مكون أساس لا غنى عنه لتحفيز الاقتصاد وبالتالي المساهمة في تطوير البلاد ورخائها.
وقال رئيس هيئة السوق المالية في كلمته : إنه رغم التطور الذي شهدته السوق المالية السعودية خلال السنوات الماضية من حيث التنظيم والشفافية والافصاح وكذلك التوسع في إدارج الشركات وتوفر العديد من العوامل الأساسية لنجاح أي سوق مالية تتمتع بالكفاءة والنزاهة والمصداقية - إلا أن عدد الشركات المساهمة المدرجة لا يعكس حجم ومكانة الاقتصاد السعودي في ظل وجود كيانات اقتصادية كبيرة ومؤثرة خارج السوق المالية - ، مبينا أن تحويل هذه الكيانات الاقتصادية إلى شركات مساهمة عامة تنفصل فيها الملكية عن الإدارة سيعزز إمكانية نمو واستمرار هذه الشركات وتوسع انشطتها وهناك أمثلة كثيرة لمنشآت اقتصادية تحولت إلى شركات مساهمة مدرجة في السوق وطبقت أفضل ممارسات الحوكمة وعمل وفق أنظمة وضوابط هيئة السوق المالية مما عزز قدرتها التنافسية فتوسعت أعمالها ودخلت اسواقاً جديدة واستطاعت أن تحصل على مصادر تمويل بأسعار .
وأشار الى الدور المهم للسوق المالية في عملية التمويل والاستثمار ولذلك واصلت الهيئة توفير المرونة الكافية في التشريعات والاجراءات لاستيعاب طرح وإدراج الاوراق والمنتجات المالية المختلفة ، مؤكدا إنه تم إدراج 6 شركات جديدة في العام الماضي 2011م في طرح عام وغطي اكتتابها بأكثر من الضعف لكل شركة في الوقت الذي أعادت الهيئة إصدار قواعد الإدراج بعد تطويرها.
وأفاد الدكتور عبدالرحمن التويجري بأن التحول إلى شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية "يتطلب الالتزام الكامل بالانظمة واللوائح والإجراءات ذات العلاقة بالسوق المالية "ومن أهمها تبني الافصاح والشفافية في أطر زمنية محددة والالتزام بتطبيق المتطلبات النظامية لحوكمة الشركات ووضع الانظمة والإجراءات الداخلية لدى الشركة التي تحدد العلاقة بين ملاك الشركة ومجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية بما يكفل العدالة لجميع المساهمين ،لافتا النظر إلى إن هذه الإجراءات والمتطلبات النظامية المفروضة ليست قيوداً على الشركات بقدر ما هي ضوابط تصب في مصلحة كافة المساهمين وأصحاب المصالح.
وكشف رئيس هيئة السوق المالية عن أن الدراسات الميدانية التي أجرتها الهيئة مؤخرا أظهرت أن الشركة المساهمة التي تلتزم بتطبيق أعلى درجات الافصاح وتطبق لائحة حوكمة الشركات بشكل فعال تحصل على ثقة المستثمرين وتعزز قدرتها على الحصول على مصادر التمويل المتنوعة وتصل إلى أفضل النتائج من حيث الأداء وأن هنالك إجماع بين مسؤولي الشركات والمستثمرين الذين شملتهم الدراسة على الجوانب الايجابية التي تجنيها الشركات المساهمة التي تطبق قواعد الحوكمة.
ومضى إلى القول : إن هيئة السوق المالية عملت على توفير كافة الامكانيات والجهود لإرساء العدالة والشفافية في السوق المالية وسعت إلى تطوير اللوائح الرقابية ومن أهمها صدور لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية وصدور قواعد التسجيل والإدراج التي تعد تحديثاً وتطويراً للقواعد المعتمدة سابقاً إضافة الى استمرار الهيئة في سياستها التدرجية في إلزامية مواد لائحة حوكمة الشركات حيث ألزمت مؤخراً المادة المتعلقة بضوابط الرقابة الداخلية.
وعبر عن دعم الهيئة لوجود شركات مساهمة مدرجة جديدة تكون عملية الإدراج في السوق المالية عاملاً مساعداً على نموها واستمرارها بما يحقق أهداف مؤسسيها ويعزز الاقتصاد.
من جانبه نوه رئيس مجلس إدارة شركة السوق المالية"تداول" طه القويز بأهمية انعقاد الملتقى الأول لتداول الذي حظي بمشاركة من شركاء تداول في القطاع المالي، مشيرا الى أن الملتقى يهدف الى نقل الخبرة في مجال تحويل الشركات من منشأة عائلية أو خاصة الى شركة مساهمة عامة وانه سيتم استعراض عدة تجارب ناجحة لعدد من الشركات المدرجة ومناقشات مع مختصين ماليين .
وعبر عن أمله في أن تخرج مناقشات الملتقى الأول لتداول بنتائج ايجابية تعود على الشركات الراغبة في إدارجها بالسوق المالية السعودية بالفائدة، مبينا أنه منذ إنشاء هيئة السوق المالية في العام 2004م شهد عدد الشركات المدرجة التي لم تتجاوز قبل إنشاء الهيئة 62 شركة مساهمة نموا كبيرا لتصل الى نحو 152 شركة مدرجة بقيمة سوقية تقارب 1.5 تريليون ريال لتصبح بذلك السوق المالية السعودية أكثر الأسواق الناشطة في المنطقة ولتصبح من بين أكبر الأسواق الناشئة عالميا.
وتطرق القويز الى التطورات التي شهدتها السوق المالية السعودية وما قامت به تداول من وضع استراتيجيات لتطوير وتنويع خدماتها ومن بينها إطلاق منصة سوق الصكوك والسندات وإنشاء سوق لصناديق المؤشرات المتداولة وإطلاق خدمات"تداولاتي" التي حظيت بقبول كبير لدى الشركات المدرجة والمستثمرين.
.وفي نهاية الحفل الافتتاحي كرم معالي رئيس هيئة السوق المالية الدكتور عبدالرحمن التويجري الشركات الراعية لملتقى تداول الأول وسلم لهم الدروع التذكارية المعدة لذلك.
وشهد الملتقى إقامة ثلاث جلسات تناولت تجربة الشركات العائلية والطريق الى نجاح الطرح العام للشركات وعملية تحول الشركة الى مساهمة عامة وتهيئة الشركات لعمليات التحول وتقييم السهم والاهتمامات الرئيسية بمشاركة مختصين من 80 شركة محلية وعربية ودولية.
ويهدف الملتقى إلى توعية الشركات السعودية إلى "متطلبات وتحديات ومزايا " الإدراج في السوق المالية السعودية من خلال عرض تجربة الشركات العائلية المدرجة في السوق ومشاركة العديد من الشركات المالية والقانونية المرخص لهم.
وتهدف تداول من تنظيم الملتقى الى التواصل مع الشركات غير المدرجة في السوق المالية السعودية ولبناء علاقة ستفيد الشركات حول الخطوات المهمة للإدراج للتحول إلى شركة مدرجة ضمن الشركات في السوق المالية السعودية التي تعد أكبر سوق ماليه في الشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية وأحجام التداول اليومية.
