السعودية تطالب وزراء إعلام «المؤتمر الإسلامي» بـ«الشفافية»

ثقة : ج ليبرفيل ( الرياض) طالب وكيل وزارة الثقافة والإعلام للشؤون الإعلامية رئيس وفد المملكة إلى الدورة التاسعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الإعلام المنعقد في عاصمة الغابون ليبرفيل الدكتور رياض نجم بمزيد من الشفافية لإزالة المعوقات وتذليل الصعوبات التي تمنع أو تؤخر تنفيذ ما يتم اتخاذه من قرارات. وأوضح أن العمل الإعلامي الإسلامي المشترك يحتاج إلى بذل مزيد من الجهد والمتابعة، والاستفادة مما يوفره عصر المعرفة الرقمية والاتصال العابر للحدود، سعياً لتقليص الفجوة الرقمية بين الدول المتقدمة، ودولنا في منظمة التعاون الإسلامي، مشيراً إلى أن ما تحقق في سبيل تفعيل وتنفيذ قرارات الدورة السابقة لا يرقى إلى مستوى الطموحات. وقال في كلمته التي ألقاها أمس(الخميس) في افتتاح المؤتمر: «إن علينا أن ندفع بوسائل الإعلام بأنواعها المختلفة، وأشكالها المتعددة، لتكون رافداً في صنع التحولات البناءة للشعوب الإسلامية، وأدوات حقيقية للتنوير وصيانة الهوية الحضارية للشعوب الإسلامية، وحماية القيم والثوابت السامية، والدفاع عن القضايا الإسلامية العادلة، وتفنيد التشويهات الإعلامية المتكررة لصورة الإسلام والمسلمين وحملات الكراهية تجاه الإسلام وأهله.

وأضاف أننا مسؤولون جميعاً عن تحقيق مسيرة العمل الإعلامي الإسلامي المشترك، ومطالبون بتطوير آليات العمل التي تضمن لنا تحقيق ذلك، وكلنا أمل بأن نتدارس في هذه الدورة وبشفافية تامة إزالة المعوقات وتذليل الصعوبات التي تمنع أو تؤخر تنفيذ ما يتم اتخاذه من قرارات».

وأشار نجم إلى أن عملية إعادة الهيكلة واعتماد الأنظمة الأساسية والمالية والإدارية في كل من اتحاد الإذاعات الإسلامية، ووكالة الأنباء الإسلامية كان وفق ما تقرر في الدورة الثامنة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الإعلام. وقال إن المملكة تابعت عملية التطوير في هاتين المنظمتين، مفيداً أن نجاحهما يبقى مرهوناً بمدى الدعم الذي تقدمه دولنا لهما وجدية وفاعلية الإسهام في أعمالهما.

وتابع القول: «يجب علينا أن نعتبر كلاً من الاتحاد والوكالة أداتين من أدوات العمل الإسلامي المشترك، ونسدد ما علينا من التزامات، ونستفيد مما تقدمه من خدمات، كما يلزمنا عدم المزايدة على الأهداف التي أنشئت من أجلها كلا المنظمتين، وألا ننشئ كيانات منافسة لها في نفس مجال عملها على المستوى الإسلامي مهما كانت المبررات. واقترح رئيس وفد المملكة أن يعتمد هذا المؤتمر آلية واضحة وميسّرة لاختيار مكان انعقاد الدورات القادمة للمؤتمر الإسلامي، تعتمد على التوزيع الجغرافي للمجموعات الأفريقية والآسيوية والعربية بشكل متساوٍ، وإعطاء الفرصة للدول التي لم تقم بالاستضافة بأن تفعل ذلك، على أن تقوم الأمانة العامة بالمنظمة بإعداد كراس يوضح الحد الأدنى من متطلبات استضافة الاجتماع، بحيث لا يشكل عبئاً مالياً على الدولة المستضيفة.