صندوق النقد الدولي : الرياض لم تقدم تعهدات مالية جديدة
بواسطة fahadalawad
28-05-1433 10:30 صباحاً
677 زيارات
ثقة : أ (الاقتصادية) علمت 'مصادر مطلعة في صندوق النقد الدولي أن السعودية لم تقدم حتى اللحظة أي تعهدات دولية مالية للمشاركة في خطة يعمل عليها الصندوق لجمع 400 مليار دولار سيتم توجيهها لإطفاء أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو. وقالت المصادر: إن السعودية لم تلتزم بأي تعهدات جديدة لتعزيز موارد صندوق النقد وللمساعدة، مؤكدة أيضا أن الصندوق لم يتلق أي أموال عربية حتى الآن للمشاركة في خطة لجمع 400 مليار دولار، تسعى المؤسسة الدولية من خلالها لمواجهة تحديات حقيقية بشأن الديون السيادية العالمية.
وتأتي هذه التصريحات بعد أن أكدت أمس كريستين لاجارد رئيسة صندوق النقد الدولي أن دولا أعضاء في الصندوق تعهدت بتقديم 320 مليار دولار لتعزيز موارد الصندوق للمساعدة في احتواء أزمة ديون منطقة اليورو.
وهنا تقول المصادر: ''إن الصندوق لا يزال يتوقع المزيد من التعهدات المالية من الدول الأعضاء في الصندوق، ومنها بطبيعة الحال الدول العربية وعلى رأسها العضو الفاعل المملكة العربية السعودية، خصوصا خلال الاجتماعات التي تعقد هذه الأيام في العاصمة الأمريكية واشنطن.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
أبلغت مصادر في صندوق النقد الدولي أن السعودية لم تلتزم بأي تعهدات مالية جديدة لتعزيز موارد صندوق النقد وللمساعدة في احتواء أزمة ديون منطقة اليورو، مؤكدة أيضا أن الصندوق لم يتلق أي أموال عربية حتى الآن للمشاركة في خطة لجمع 400 مليار دولار، تسعى المؤسسة الدولية من خلالها لمواجهة تحديات حقيقية بشأن الديون السيادية العالمية.
وتأتي هذه التصريحات بعد أن أكدت أمس كريستين لاجارد رئيسة صندوق النقد الدولي أن دولا أعضاء في الصندوق تعهدت بتقديم 320 مليار دولار لتعزيز موارد الصندوق للمساعدة على احتواء أزمة ديون منطقة اليورو.
وهنا تقول المصادر إن الصندوق لا يزال يتوقع مزيدا من التعهدات المالية من الدول الأعضاء في الصندوق، ومنها بطبيعة الحال الدول العربية، وعلى رأسها العضو الفاعل المملكة العربية السعودية.
وهذا يتلاءم مع ما قاله إبراهيم العساف وزير المالية السعودي خلال مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي كانون الثاني (يناير) الماضي، من أن المملكة ترغب في زيادة حصتها في صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن السعودية تعد من كبار المساهمين في الصندوق، وأنها دعمته على مدار 35 عاما بالقروض.
لكن العساف عاد في تصريحات للصحافيين على هامش مؤتمر اقتصادي عقد في الرياض شباط (فبراير) الماضي، ليشير إلى أنه من السابق لأوانه عرض مساهمة السعودية في تعزيز رأسمال صندوق النقد الدولي، لكن من مصلحة الجميع ألا تتفاقم الأزمة الأوروبية، لأن ذلك يصب في مصلحة الاقتصاد العالمي.
وأوضح العساف حينها أن من مصلحة الجميع حل أزمة ديون أوروبا، لأن ذلك في مصلحة الاقتصادي العالمي، لكن بعض الدول الأعضاء في صندوق النقد يرون أن الخطوة الأولى يجب أن تأتي من جانب الاتحاد الأوروبي، ومن ثم تقدم الدول الأخرى بعض الدعم.
وتابع "الموضوع، الذي يناقش الآن هو التسلسل، وما هو دور الاتحاد الأوروبي ودور الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي.. بقية الأعضاء يرون أن الدور الأساسي والأول هو من الاتحاد الأوروبي، ومن ثم بقية الأعضاء في صندوق النقد لتوفير الدعم".
مديرة صندوق النقد الدولي، ووفق تصرحات نقلتها "رويترز" أمس قالت قبل اجتماعات لكبار المسؤولين الماليين على مستوى العالم يعقد في واشنطن اليوم "لدينا تعهدات تتجاوز الـ 316 مليار دولار وهناك المزيد".
ويتجاوز الرقم إجمالي تعهدات حصل عليها الصندوق الثلاثاء الماضي بقيمة 286 مليار دولار، بعدما أعلنت كل من اليابان والسويد والدنمارك أنها ستسهم في تعزيز أموال الصندوق، وستحاول اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، التي تبدأ رسميا اليوم الجمعة جمع نحو 400 مليار دولار للصندوق، وهو موضوع يزداد إلحاحا في ضوء ارتفاع تكلفة اقتراض إسبانيا وإيطاليا.
وكانت التوترات بين بعض كبار الاقتصادات العالمية قد احتدمت بشأن خطة لجمع موارد جديدة لصندوق النقد الدولي لاحتواء أزمة ديون منطقة اليورو، ومسعى اقتصادات ناشئة لكسب دور أكبر في الصندوق.
ويركز مسؤولون ماليون من أنحاء العالم في اجتماع في واشنطن على مقترحات لتقديم مساهمات أكبر لصندوق النقد الدولي، كي يكون مستعدا بشكل أفضل تحسبا لتفاقم مشكلة الديون في أوروبا. وتبدي اقتصادات ناشئة وكبرى مثل الصين والبرازيل وروسيا استعدادا لتقديم مزيد من الأموال للصندوق، ولكن تريد في المقابل حقوق تصويت أكبر.
واكتسبت القضية سخونة في ظل بدء المفاوضات الرسمية الأسبوع الماضي بشأن المرحلة الثانية من إصلاحات حقوق التصويت في الصندوق، التي تستكمل في عام 2013. وتعني ضغوط الأسواق الناشئة تقليص حقوق التصويت الأوروبية.
وتأتي هذه التصريحات بعد أن أكدت أمس كريستين لاجارد رئيسة صندوق النقد الدولي أن دولا أعضاء في الصندوق تعهدت بتقديم 320 مليار دولار لتعزيز موارد الصندوق للمساعدة في احتواء أزمة ديون منطقة اليورو.
وهنا تقول المصادر: ''إن الصندوق لا يزال يتوقع المزيد من التعهدات المالية من الدول الأعضاء في الصندوق، ومنها بطبيعة الحال الدول العربية وعلى رأسها العضو الفاعل المملكة العربية السعودية، خصوصا خلال الاجتماعات التي تعقد هذه الأيام في العاصمة الأمريكية واشنطن.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
أبلغت مصادر في صندوق النقد الدولي أن السعودية لم تلتزم بأي تعهدات مالية جديدة لتعزيز موارد صندوق النقد وللمساعدة في احتواء أزمة ديون منطقة اليورو، مؤكدة أيضا أن الصندوق لم يتلق أي أموال عربية حتى الآن للمشاركة في خطة لجمع 400 مليار دولار، تسعى المؤسسة الدولية من خلالها لمواجهة تحديات حقيقية بشأن الديون السيادية العالمية.
وتأتي هذه التصريحات بعد أن أكدت أمس كريستين لاجارد رئيسة صندوق النقد الدولي أن دولا أعضاء في الصندوق تعهدت بتقديم 320 مليار دولار لتعزيز موارد الصندوق للمساعدة على احتواء أزمة ديون منطقة اليورو.
وهنا تقول المصادر إن الصندوق لا يزال يتوقع مزيدا من التعهدات المالية من الدول الأعضاء في الصندوق، ومنها بطبيعة الحال الدول العربية، وعلى رأسها العضو الفاعل المملكة العربية السعودية.
وهذا يتلاءم مع ما قاله إبراهيم العساف وزير المالية السعودي خلال مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي كانون الثاني (يناير) الماضي، من أن المملكة ترغب في زيادة حصتها في صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن السعودية تعد من كبار المساهمين في الصندوق، وأنها دعمته على مدار 35 عاما بالقروض.
لكن العساف عاد في تصريحات للصحافيين على هامش مؤتمر اقتصادي عقد في الرياض شباط (فبراير) الماضي، ليشير إلى أنه من السابق لأوانه عرض مساهمة السعودية في تعزيز رأسمال صندوق النقد الدولي، لكن من مصلحة الجميع ألا تتفاقم الأزمة الأوروبية، لأن ذلك يصب في مصلحة الاقتصاد العالمي.
وأوضح العساف حينها أن من مصلحة الجميع حل أزمة ديون أوروبا، لأن ذلك في مصلحة الاقتصادي العالمي، لكن بعض الدول الأعضاء في صندوق النقد يرون أن الخطوة الأولى يجب أن تأتي من جانب الاتحاد الأوروبي، ومن ثم تقدم الدول الأخرى بعض الدعم.
وتابع "الموضوع، الذي يناقش الآن هو التسلسل، وما هو دور الاتحاد الأوروبي ودور الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي.. بقية الأعضاء يرون أن الدور الأساسي والأول هو من الاتحاد الأوروبي، ومن ثم بقية الأعضاء في صندوق النقد لتوفير الدعم".
مديرة صندوق النقد الدولي، ووفق تصرحات نقلتها "رويترز" أمس قالت قبل اجتماعات لكبار المسؤولين الماليين على مستوى العالم يعقد في واشنطن اليوم "لدينا تعهدات تتجاوز الـ 316 مليار دولار وهناك المزيد".
ويتجاوز الرقم إجمالي تعهدات حصل عليها الصندوق الثلاثاء الماضي بقيمة 286 مليار دولار، بعدما أعلنت كل من اليابان والسويد والدنمارك أنها ستسهم في تعزيز أموال الصندوق، وستحاول اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، التي تبدأ رسميا اليوم الجمعة جمع نحو 400 مليار دولار للصندوق، وهو موضوع يزداد إلحاحا في ضوء ارتفاع تكلفة اقتراض إسبانيا وإيطاليا.
وكانت التوترات بين بعض كبار الاقتصادات العالمية قد احتدمت بشأن خطة لجمع موارد جديدة لصندوق النقد الدولي لاحتواء أزمة ديون منطقة اليورو، ومسعى اقتصادات ناشئة لكسب دور أكبر في الصندوق.
ويركز مسؤولون ماليون من أنحاء العالم في اجتماع في واشنطن على مقترحات لتقديم مساهمات أكبر لصندوق النقد الدولي، كي يكون مستعدا بشكل أفضل تحسبا لتفاقم مشكلة الديون في أوروبا. وتبدي اقتصادات ناشئة وكبرى مثل الصين والبرازيل وروسيا استعدادا لتقديم مزيد من الأموال للصندوق، ولكن تريد في المقابل حقوق تصويت أكبر.
واكتسبت القضية سخونة في ظل بدء المفاوضات الرسمية الأسبوع الماضي بشأن المرحلة الثانية من إصلاحات حقوق التصويت في الصندوق، التي تستكمل في عام 2013. وتعني ضغوط الأسواق الناشئة تقليص حقوق التصويت الأوروبية.
