"التربية" توجه بصرف «غلاء المعيشة» للمعلمات «لبديلات»
بواسطة fahadalawad
15-06-1433 03:53 مساءً
366 زيارات
ثقة : ج الرياض وجهت وزارة التربية والتعليم كافة إداراتها بالبدء في صرف البدلات المستحقة للمعلمات البديلات ومحو الأمية في كافة مدارس المملكة وذلك تنفيذاً للأمر الملكي القاضي بتثبيت المعلمات البديلات ومحو الأمية .
وبحسب صحيفة الحياة فان التوجيه يشمل ايضا الاستمرار في صرف رواتب المعلمات الممنوحات إجازة وضع أو اجازة مرضية اعتباراً من تاريخ صدور التعاقد معهن اضافة الى صرف بدل غلاء معيشة للمعلمات اللاتي على رأس العمل منذ الأول من محرم العام 1429هـ، وبالنسب المقررة وفق لوائح وأنظمة الوزارة .
الجدير بالذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز كان قد وجه بتثبيت المعلمات البديلات ومعملات محو الامية على وظائف جديدة أسوة بالعاملين في الفترة الصباحية المشمولين بالتثبيت مع تكليفهم بالعمل في الفترة الصباحية ليكملوا النصاب، وتثبيت المتعاقد معهم كمعلمين بدلاء على وظائف جديدة تحدث لهم.
واشتمل القرار على أن يكون التكليف مستقبلاً بالنسبة لمحو الأمية وتعليم الكبار مساء من المعلمين والمعلمات القائمين على رأس العمل صباحاً وفقاً لما قضى به نظام محو الأمية وتعليم الكبار الصادر بالمرسوم الملكي، ولائحته التنفيذية سواء من حيث الشروط الواجب توافرها بالمراد تكليفه، أم من حيث المبالغ المقررة بحسب الحصة المؤكد عليها بالأمر السامي.
وبحسب صحيفة الحياة فان التوجيه يشمل ايضا الاستمرار في صرف رواتب المعلمات الممنوحات إجازة وضع أو اجازة مرضية اعتباراً من تاريخ صدور التعاقد معهن اضافة الى صرف بدل غلاء معيشة للمعلمات اللاتي على رأس العمل منذ الأول من محرم العام 1429هـ، وبالنسب المقررة وفق لوائح وأنظمة الوزارة .
الجدير بالذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز كان قد وجه بتثبيت المعلمات البديلات ومعملات محو الامية على وظائف جديدة أسوة بالعاملين في الفترة الصباحية المشمولين بالتثبيت مع تكليفهم بالعمل في الفترة الصباحية ليكملوا النصاب، وتثبيت المتعاقد معهم كمعلمين بدلاء على وظائف جديدة تحدث لهم.
واشتمل القرار على أن يكون التكليف مستقبلاً بالنسبة لمحو الأمية وتعليم الكبار مساء من المعلمين والمعلمات القائمين على رأس العمل صباحاً وفقاً لما قضى به نظام محو الأمية وتعليم الكبار الصادر بالمرسوم الملكي، ولائحته التنفيذية سواء من حيث الشروط الواجب توافرها بالمراد تكليفه، أم من حيث المبالغ المقررة بحسب الحصة المؤكد عليها بالأمر السامي.
