4 جهات تقترب من إكمال شروط صندوق نفقة المطلقة
بواسطة fahadalawad
18-06-1433 12:02 مساءً
425 زيارات
ثقة : أ (الاقتصادية) أفصح الدكتور محمد العيسى وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، عن قرب استكمال دراسة الشروط النظامية لصندوق النفقة على المطلقات المزمع إطلاقه قريباً، من قبل ثلاث جهات حكومية، إلى جانب ''العدل''.
وأبان العيسى أن العمل جارٍ حالياً لاستطلاع ما لدى تلك الجهات حول آلية عمل الصندوق في حال بدء تطبيقه، ومن ذلك إيداع النفقة في حساب المستفيدات البنكي مباشرة دون الذهاب إلى المحكمة. وتتضمن هذه الجهات: وزارة الشؤون الاجتماعية، و''المالية''، ومؤسسة النقد ''ساما''.
وقال الوزير: ''إنه في حال بدء عمل الصندوق، سيتم إيداع مبلغ النفقة في حساب المستفيدة البنكي دون عناء الذهاب إلى المحاكم لأخذ حقها من النفقة، لأن الصندوق هو في هذه الحالة خصم المماطل الذي امتنع عن تقديم النفقة لطليقته وأبنائها''، مؤكداً في هذا الصدد أن من شأن هذه الخطوة أن تنهي معاناة المرأة بالكامل في حصولها على حقها من النفقة من قِبل طليقها الذي ماطل في تنفيذ أحكام النفقة، كما أنها ستقطع الطريق أمام أي شخص يحاول الامتناع عن دفعها.
وزاد الوزير أن فكرة تأسيس صندوق للنفقة على المطلقات بالتعاون مع الجهات الأخرى، لقيت ترحيباً من الجميع، وذلك لما سيقوم به الصندوق من حل كثير من الإشكالات التنفيذية في دفع النفقة على المطلقة وأبنائها.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
كشف الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، عن مشاورات بين وزارته وثلاث جهات حكومية، وذلك حول آلية عمل صندوق النفقة على المطلقات، ومن ذلك إيداع النفقة في حساب المستفيدات البنكي مباشرة دون الذهاب إلى المحكمة.
وأفصح الوزير عن قرب استكمال دراسة الشروط النظامية لصندوق النفقة على المطلقات، وذلك من قبل وزارات: العدل، الشؤون الاجتماعية، المالية، إضافة إلى مؤسسة النقد "ساما"، مبينا أن وزارته تعمل الآن على استطلاع ما لدى الجهات حول آلية عمل الصندوق في حال بدء تطبيقه.
وقال الوزير: إنه في حال بدء عمل الصندوق، سيتم إيداع مبلغ النفقة على حساب المستفيدة البنكي دون عناء الذهاب إلى المحاكم لأخذ حقها من النفقة، لأن الصندوق هو في هذه الحالة خصم المماطل الذي امتنع عن تقديم النفقة لطليقته وأبنائها.
وأكد العيسى أن صندوق النفقة سينهي معاناة المرأة بالكامل في حصولها على حقها من النفقة من قبل طليقها الذي ماطل في تنفيذ أحكام النفقة، كما أنه سيقطع الطريق أمام أي شخص يحاول الامتناع عن دفعها.
وزاد الوزير أن فكرة تأسيس صندوق للنفقة على المطلقات بالتعاون مع الجهات الأخرى، لقيت ترحيبا من الجميع، وذلك لما سيقوم به الصندوق من حل الكثير من الإشكالات التنفيذية في دفع النفقة على المطلقة وأبنائها، مؤكدا في الوقت ذاته أن صندوق النفقة هو قاضي التنفيذ.
وكان وزير العدل قد كشف - في وقت سابق - عزم وزارته تأسيس صندوق للنفقة على المطلقة وأبنائها، مبينا أنه عندما يتم الحكم بالنفقة، فإن المحكوم له يحصل عليها من الصندوق، موضحا أن الصندوق هو خصم المحكوم عليه الذي تلكأ أو تأخر عن دفع النفقة وليست المرأة أو أي شخص محكوم له بالنفقة. وقال الوزير إن هناك دراسات كثيرة تتعلق بقضايا الأسرة، من بينها قضية الحضانة.
وأضاف الوزير في حينها: إن من ضمن المشاريع التي تعكف وزارته على تنفيذها ''مشروع الوساطة والتوفيق''، الذي سيسهم في حل كثير من الإشكالات الأسرية ولمِّ شمل الأسرة الواحدة، لافتا إلى أن مشروع الوساطة يدرس الآن في الدوائر التنظيمية، متطلعا إلى صدوره قريبا.
وعن رصد شكاوى كيدية قال الوزير: إن المحاكم رصدت عددا من الشكاوى الكيدية من كلا الطرفين وإن القضاء يتعامل معها وفق الأحكام الشرعية.
وكشف الوزير أن إحصائيات القضايا الأسرية تصل في بعض المحاكم إلى 60 في المائة، مفيداً بأن جهود الوزارة حققت في هذا مكاسب كبيرة، حيث انخفضت نسبة الطلاق في مدن رئيسة كالرياض، نتيجة تفعيل مكاتب الصلح في المحاكم، وأيضاً من خلال استعانة بعض المحاكم بمؤسسات اجتماعية تعنى بالإصلاح والتقريب والمودة بين الأسرة، لا سيما في العلاقات الزوجية.
وأكد العيسى أهمية هذه المكاتب، حيث إنها تعالج القضايا من الجذور وتستأصلها وتعالج الآثار وتجمع الود والألفة.
وحول مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير القضاء، قال الوزير: ''لقد قطع الآن ما نسبته 70 في المائة، ونتطلع إلى إكمال الباقي''، مبينا أن بعض المحاكم أوشكت على إلغاء الورق من تعاملاتها.
وفيما يختص باختيار القضاة قال العيسى: اختيار القضاة يتم وفق أحكام النظام وبتكافؤ الفرص، مبينا أن وزارته تسعى إلى تطبيق معايير الكفاءة في اختيار القضاة.
وزاد: ''إننا في جهاز العدالة لا بد أن ننظر أكاديمياً وعلمياً في هذا الأمر ونجمع مع هذا الأساس المتين الرؤية التطبيقية والاستطلاعات الميدانية، مبرزاً دور الوزارة في مشاركة المجتمع آماله ورؤاه من خلال الأخذ بمرئياته ودراستها وتفعيلها ما استطاعت''.
وأبان العيسى أن العمل جارٍ حالياً لاستطلاع ما لدى تلك الجهات حول آلية عمل الصندوق في حال بدء تطبيقه، ومن ذلك إيداع النفقة في حساب المستفيدات البنكي مباشرة دون الذهاب إلى المحكمة. وتتضمن هذه الجهات: وزارة الشؤون الاجتماعية، و''المالية''، ومؤسسة النقد ''ساما''.
وقال الوزير: ''إنه في حال بدء عمل الصندوق، سيتم إيداع مبلغ النفقة في حساب المستفيدة البنكي دون عناء الذهاب إلى المحاكم لأخذ حقها من النفقة، لأن الصندوق هو في هذه الحالة خصم المماطل الذي امتنع عن تقديم النفقة لطليقته وأبنائها''، مؤكداً في هذا الصدد أن من شأن هذه الخطوة أن تنهي معاناة المرأة بالكامل في حصولها على حقها من النفقة من قِبل طليقها الذي ماطل في تنفيذ أحكام النفقة، كما أنها ستقطع الطريق أمام أي شخص يحاول الامتناع عن دفعها.
وزاد الوزير أن فكرة تأسيس صندوق للنفقة على المطلقات بالتعاون مع الجهات الأخرى، لقيت ترحيباً من الجميع، وذلك لما سيقوم به الصندوق من حل كثير من الإشكالات التنفيذية في دفع النفقة على المطلقة وأبنائها.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
كشف الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، عن مشاورات بين وزارته وثلاث جهات حكومية، وذلك حول آلية عمل صندوق النفقة على المطلقات، ومن ذلك إيداع النفقة في حساب المستفيدات البنكي مباشرة دون الذهاب إلى المحكمة.
وأفصح الوزير عن قرب استكمال دراسة الشروط النظامية لصندوق النفقة على المطلقات، وذلك من قبل وزارات: العدل، الشؤون الاجتماعية، المالية، إضافة إلى مؤسسة النقد "ساما"، مبينا أن وزارته تعمل الآن على استطلاع ما لدى الجهات حول آلية عمل الصندوق في حال بدء تطبيقه.
وقال الوزير: إنه في حال بدء عمل الصندوق، سيتم إيداع مبلغ النفقة على حساب المستفيدة البنكي دون عناء الذهاب إلى المحاكم لأخذ حقها من النفقة، لأن الصندوق هو في هذه الحالة خصم المماطل الذي امتنع عن تقديم النفقة لطليقته وأبنائها.
وأكد العيسى أن صندوق النفقة سينهي معاناة المرأة بالكامل في حصولها على حقها من النفقة من قبل طليقها الذي ماطل في تنفيذ أحكام النفقة، كما أنه سيقطع الطريق أمام أي شخص يحاول الامتناع عن دفعها.
وزاد الوزير أن فكرة تأسيس صندوق للنفقة على المطلقات بالتعاون مع الجهات الأخرى، لقيت ترحيبا من الجميع، وذلك لما سيقوم به الصندوق من حل الكثير من الإشكالات التنفيذية في دفع النفقة على المطلقة وأبنائها، مؤكدا في الوقت ذاته أن صندوق النفقة هو قاضي التنفيذ.
وكان وزير العدل قد كشف - في وقت سابق - عزم وزارته تأسيس صندوق للنفقة على المطلقة وأبنائها، مبينا أنه عندما يتم الحكم بالنفقة، فإن المحكوم له يحصل عليها من الصندوق، موضحا أن الصندوق هو خصم المحكوم عليه الذي تلكأ أو تأخر عن دفع النفقة وليست المرأة أو أي شخص محكوم له بالنفقة. وقال الوزير إن هناك دراسات كثيرة تتعلق بقضايا الأسرة، من بينها قضية الحضانة.
وأضاف الوزير في حينها: إن من ضمن المشاريع التي تعكف وزارته على تنفيذها ''مشروع الوساطة والتوفيق''، الذي سيسهم في حل كثير من الإشكالات الأسرية ولمِّ شمل الأسرة الواحدة، لافتا إلى أن مشروع الوساطة يدرس الآن في الدوائر التنظيمية، متطلعا إلى صدوره قريبا.
وعن رصد شكاوى كيدية قال الوزير: إن المحاكم رصدت عددا من الشكاوى الكيدية من كلا الطرفين وإن القضاء يتعامل معها وفق الأحكام الشرعية.
وكشف الوزير أن إحصائيات القضايا الأسرية تصل في بعض المحاكم إلى 60 في المائة، مفيداً بأن جهود الوزارة حققت في هذا مكاسب كبيرة، حيث انخفضت نسبة الطلاق في مدن رئيسة كالرياض، نتيجة تفعيل مكاتب الصلح في المحاكم، وأيضاً من خلال استعانة بعض المحاكم بمؤسسات اجتماعية تعنى بالإصلاح والتقريب والمودة بين الأسرة، لا سيما في العلاقات الزوجية.
وأكد العيسى أهمية هذه المكاتب، حيث إنها تعالج القضايا من الجذور وتستأصلها وتعالج الآثار وتجمع الود والألفة.
وحول مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير القضاء، قال الوزير: ''لقد قطع الآن ما نسبته 70 في المائة، ونتطلع إلى إكمال الباقي''، مبينا أن بعض المحاكم أوشكت على إلغاء الورق من تعاملاتها.
وفيما يختص باختيار القضاة قال العيسى: اختيار القضاة يتم وفق أحكام النظام وبتكافؤ الفرص، مبينا أن وزارته تسعى إلى تطبيق معايير الكفاءة في اختيار القضاة.
وزاد: ''إننا في جهاز العدالة لا بد أن ننظر أكاديمياً وعلمياً في هذا الأمر ونجمع مع هذا الأساس المتين الرؤية التطبيقية والاستطلاعات الميدانية، مبرزاً دور الوزارة في مشاركة المجتمع آماله ورؤاه من خلال الأخذ بمرئياته ودراستها وتفعيلها ما استطاعت''.
