• ×
الخميس 18 رمضان 1445

برنامج إلزامي لرفع كفاءة الطاقة وترشيدها في قطاعات البناء والصناعة والمواصلات

برنامج إلزامي لرفع كفاءة الطاقة وترشيدها في قطاعات البناء والصناعة والمواصلات
بواسطة fahadalawad 24-06-1433 08:46 صباحاً 607 زيارات
ثقة : ج (وكالات) أعلن مدير المركز السعودي لكفاءة الطاقة الدكتور نايف العبادي عن برنامج متكامل لرفع كفاءة الطاقة وترشيدها، محذراً من «كارثة» ترفع من حجم الاستهلاك المحلي للطاقة إلى ثمانية ملايين برميل في 2020. ويستهدف البرنامج خفض الطاقة الكهربائية في ثلاثة قطاعات، وهي البناء والصناعة والمواصلات. وقال العبادي إن «البرنامج، الذي يأتي تحت مسمى» الإلزامي لرفع كفاءة استخدام الطاقة»، سيلزم تلك القطاعات بتطبيق إجراءات صارمة، لترشيد الطاقة الكهربائية»، مبينا أن «الانتهاء من تصميم البرنامج، سيكون في سبتمبر المقبل». وقال: «سيبدأ المركز خلال المرحلة المقبلة في إطلاق ورش عمل للتعريف بالبرنامج في القطاعات الثلاثة»، موضحاً أن «القرارات التي ستصدر في أعقاب الورش، ستكون مقبولة للجميع، مما يمهد الطريق لتطبيقها في نهاية المطاف»، مضيفاً «هناك قرارات سابقة لترشيد الطاقة، بيد أن المشكلة تكمن في عدم التطبيق والتفعيل»، مطالبا بـ»ضرورة توحيد الجهود لتجاوز الكارثة المقبلة في عملية استهلاك الطاقة، خصوصا في ظل الأرقام التي تتحدث عن وصول حجم استهلاك يومي يصل إلى مليوني برميل يوميا لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في المملكة، ومن المتوقع أن يصل إلى ثمانية ملايين برميل في عام 2030»، مؤكداً أن «رفع كفاءة الطاقة، سيسهم في خفض استهلاك الوقود بنسبة 50 %». وبدوره برر المهندس عبد الحميد النعيم رئيس القطاع الشرقي بالشركة السعودية للكهرباء التركيز على القطاع الصناعي في عملية ترشيد الطاقة، باعتباره الأكثر استهلاكا بالمقارنة مع عدد المشتركين ( 7 آلاف مشترك)، حيث يستهلك القطاع 19% من إجمالي الأحمال، فيما يصل استهلاك القطاع السكني 50% من إجمالي الأحمال، بينما يبلغ عدد المشتركين 5 ملايين مشترك، مبينا، أن الشركة ارتأت التركيز على القطاع الصناعي، نظرا لسهولة السيطرة عليه من جانب، ومن آخر إمكانية خفض إجمالي الاستهلاك، نظرا لسهولة عدد مشتركي هذا القطاع، مما يمكن الشركة من المتابعة والتطبيق، خصوصا أن استهلاك القطاع الصناعي يقدر بنحو 10 آلاف ميغاواط، مشيرا إلى أن التركيز على القطاعات ذات الأحمال الكبيرة في استهلاك الطاقة توجه عالمي و ليس خاصا بالمملكة. وقال إن الشركة السعودية للكهرباء تنفذ حاليا مشروعات فيما يعرف بـ «الشبكة الذكية»، سواء شبكات النقل أو شبكات التوزيع، حيث بدأ العمل في المنطقة الغربية (الصناعية في الغربية)، بهدف التحكم في شبكة التوزيع. وأوضح أن الطلب سيرتفع إلى 4500 ميغاواط سنويا خلال الفترة من 2012 2016، وهذه الكمية تكفي لتغذية بعض الدول العربية، مضيفا، أن القطاع السكني، يستهلك 50% من الطاقة و19% للقطاع الصناعي و15 % للقطاع التجاري و11% للقطاع الحكومي.