السعودية تسعى لجذب استثمارات صناعية بتريليون ريال
بواسطة fahadalawad
26-06-1433 09:22 صباحاً
581 زيارات
ثقة : ج (وكالات) ضخت المملكة العربية السعودية نحو 100 مليار ريال في ثلاث مدن صناعية هي الجبيل وينبع ورأس الخير، سعياً لتحقيق بيئة استثمارية جاذبة فريدة من نوعها في العالم لتجذب تلك المدن الثلاث استثمارات تناهز تريليون مليار ريال نتيجة لمحفزات الاستثمار الخصبة التي رسمتها ووضعتها حكومة المملكة، لتعزيز قوتها الصناعية في العالم ولاسيما في مجال الصناعات البتروكيمياوية التي تزعمتها فعلاً على مستوى العالم لعدة منتجات إضافة للصناعات التكريرية والتعدينية التي تمخضت أكبرها وأقواها تنافسية في المدن الصناعية الثلاث.
ووفقاً لجريدة "الرياض" جذبت حوافز الاستثمار في المملكة استثمارات عالمية في قطاعات استراتيجية عززت موقع المملكة لتحتل المرتبة 23 ضمن الاقتصاديات الخمسة والعشرين الأكبر في العالم، والمرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما احتلت المركز 11 ضمن 181 دولة في التصنيف العالمي من حيث سهولة أداء الأعمال. واعتبرت المملكة أكبر سوق اقتصادي حر في منطقة الشرق الأوسط، بعد أن حازت على 25 بالمئة من إجمالي الناتج القومي العربي إضافة إلى امتلاك المملكة أكبر احتياطي نفطي في العالم (25 بالمئة).
وتوفر المملكة الطاقة للمشاريع الاستثمارية بأقل الأسعار على مستوى جميع دول العالم مما يجعل المملكة الوجهة المثالية للمشاريع التي تعتمد على استهلاك الطاقة، إضافة إلى عدد من الموارد الطبيعية الواعدة في مجال التعدين، هذا بخلاف الموقع الجغرافي للمملكة الذي جعلها منفذاً سهلاً لأسواق أوروبا وآسيا وأفريقيا، وتمتع سوقها بقدرة شرائية عالية، إضافة للتوسع الهائل المستمر لسوقها المحلي، هذا فضلاً عن أن المملكة أصبحت من أسرع الدول في النمو الاقتصادي على مستوى العالم، حيث من المتوقع أن يزيد نصيب الفرد من الدخل القومي إلى 33,500 دولار أمريكي بحلول عام 2020م.
أكثر العملات استقراراً
ويعتبر الريال السعودي من أكثر العملات في العالم استقراراً، حيث لم يكن هناك تغير كبير في قيمة صرفه خلال العقود الثلاثة الأخيرة، ولا توجد هناك أية قيود مفروضة على الصرف والتحويل بالعملات الأجنبية وتحويل رؤوس الأموال والأرباح للخارج، أما بالنسبة لمعدلات التضخم في المملكة فهي منخفضة جداً، وتسعى المملكة لتوقيع اتفاقيات ثنائية مع عدد من الدول فيما يتعلق بتشجيع وحماية الاستثمار، ومنع الازدواج الضريبي.
وفي مجال الحوافز الضريبية للاستثمار الأجنبي منحت الحكومة السعودية امتيازات ضريبية لعدد من المناطق الأقل نمواً في المملكة بهدف جذب مزيد من الاستثمارات إليها، وذلك لمدة عشر سنوات من بداية أي مشروع، وتشمل الحوافز الضريبية مزايا عديدة منها خصم 50 بالمئة من تكاليف التدريب السنوي للعمالة السعودية، وخصم 50 بالمئة من الأجور السنوية المدفوعة للسعوديين، وخصومات إضافية تمنح إذا زاد رأس المال المستثمر عن مليون ريال سعودي، وإذا ما تم أيضا توظيف أكثر من خمسة مواطنين سعوديين لمدة تعاقد لا تقل عن عام في وظائف ذات طبيعة فنية أو إدارية.
حوافز تنظيمية ومالية
وهناك حوافز تنظيمية ومالية للاستثمار الأجنبي حيث تتميز البيئة الاستثمارية في المملكة بتطورها المستمر وذلك عامل جذب للاستثمار الأجنبي إلى المملكة وهذا مدعم بترؤس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله للمجلس الاقتصادي الأعلى السعودي المسؤول عن رسم السياسة الاقتصادية وبلورتها والتركيز على بناء اقتصاد وطني فعال، ومن ضمن ذلك الإشراف على الاستثمارات الأجنبية وتشجيعها.
وينعم المستثمرون بالمملكة بمصادر إقراض للاستثمارات الصناعية بالمملكة وتشمل صندوق التنمية الصناعية السعودي الذي يقدم قروض للمشاريع الصناعية تصل إلى 50 بالمئة من رأس مال المشروع. وبرنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يتبع صندوق التنمية الصناعية السعودي وغرضه تغطية نسبة مخاطرة البنوك في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتصل نسبة الكفالة إلى 75 بالمئة من قيمة القرض.
ومن حيث الحوافز الخاصة بالصناعة بالمملكة وفرة الأراضي الصناعية حيث وفرت الدولة مدناً صناعية منتشرة في جميع مناطق المملكة، فتشرف هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" على 23 مدينة صناعية، وتشرف الهيئة الملكية للجبيل وينبع على ثلاث مدن في السواحل، وهناك مناطق صناعية تشرف عليها هيئة المدن الاقتصادية.
ووفقاً لجريدة "الرياض" جذبت حوافز الاستثمار في المملكة استثمارات عالمية في قطاعات استراتيجية عززت موقع المملكة لتحتل المرتبة 23 ضمن الاقتصاديات الخمسة والعشرين الأكبر في العالم، والمرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما احتلت المركز 11 ضمن 181 دولة في التصنيف العالمي من حيث سهولة أداء الأعمال. واعتبرت المملكة أكبر سوق اقتصادي حر في منطقة الشرق الأوسط، بعد أن حازت على 25 بالمئة من إجمالي الناتج القومي العربي إضافة إلى امتلاك المملكة أكبر احتياطي نفطي في العالم (25 بالمئة).
وتوفر المملكة الطاقة للمشاريع الاستثمارية بأقل الأسعار على مستوى جميع دول العالم مما يجعل المملكة الوجهة المثالية للمشاريع التي تعتمد على استهلاك الطاقة، إضافة إلى عدد من الموارد الطبيعية الواعدة في مجال التعدين، هذا بخلاف الموقع الجغرافي للمملكة الذي جعلها منفذاً سهلاً لأسواق أوروبا وآسيا وأفريقيا، وتمتع سوقها بقدرة شرائية عالية، إضافة للتوسع الهائل المستمر لسوقها المحلي، هذا فضلاً عن أن المملكة أصبحت من أسرع الدول في النمو الاقتصادي على مستوى العالم، حيث من المتوقع أن يزيد نصيب الفرد من الدخل القومي إلى 33,500 دولار أمريكي بحلول عام 2020م.
أكثر العملات استقراراً
ويعتبر الريال السعودي من أكثر العملات في العالم استقراراً، حيث لم يكن هناك تغير كبير في قيمة صرفه خلال العقود الثلاثة الأخيرة، ولا توجد هناك أية قيود مفروضة على الصرف والتحويل بالعملات الأجنبية وتحويل رؤوس الأموال والأرباح للخارج، أما بالنسبة لمعدلات التضخم في المملكة فهي منخفضة جداً، وتسعى المملكة لتوقيع اتفاقيات ثنائية مع عدد من الدول فيما يتعلق بتشجيع وحماية الاستثمار، ومنع الازدواج الضريبي.
وفي مجال الحوافز الضريبية للاستثمار الأجنبي منحت الحكومة السعودية امتيازات ضريبية لعدد من المناطق الأقل نمواً في المملكة بهدف جذب مزيد من الاستثمارات إليها، وذلك لمدة عشر سنوات من بداية أي مشروع، وتشمل الحوافز الضريبية مزايا عديدة منها خصم 50 بالمئة من تكاليف التدريب السنوي للعمالة السعودية، وخصم 50 بالمئة من الأجور السنوية المدفوعة للسعوديين، وخصومات إضافية تمنح إذا زاد رأس المال المستثمر عن مليون ريال سعودي، وإذا ما تم أيضا توظيف أكثر من خمسة مواطنين سعوديين لمدة تعاقد لا تقل عن عام في وظائف ذات طبيعة فنية أو إدارية.
حوافز تنظيمية ومالية
وهناك حوافز تنظيمية ومالية للاستثمار الأجنبي حيث تتميز البيئة الاستثمارية في المملكة بتطورها المستمر وذلك عامل جذب للاستثمار الأجنبي إلى المملكة وهذا مدعم بترؤس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله للمجلس الاقتصادي الأعلى السعودي المسؤول عن رسم السياسة الاقتصادية وبلورتها والتركيز على بناء اقتصاد وطني فعال، ومن ضمن ذلك الإشراف على الاستثمارات الأجنبية وتشجيعها.
وينعم المستثمرون بالمملكة بمصادر إقراض للاستثمارات الصناعية بالمملكة وتشمل صندوق التنمية الصناعية السعودي الذي يقدم قروض للمشاريع الصناعية تصل إلى 50 بالمئة من رأس مال المشروع. وبرنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يتبع صندوق التنمية الصناعية السعودي وغرضه تغطية نسبة مخاطرة البنوك في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتصل نسبة الكفالة إلى 75 بالمئة من قيمة القرض.
ومن حيث الحوافز الخاصة بالصناعة بالمملكة وفرة الأراضي الصناعية حيث وفرت الدولة مدناً صناعية منتشرة في جميع مناطق المملكة، فتشرف هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" على 23 مدينة صناعية، وتشرف الهيئة الملكية للجبيل وينبع على ثلاث مدن في السواحل، وهناك مناطق صناعية تشرف عليها هيئة المدن الاقتصادية.
