"الاتصالات" تدعم اقتصاد السعودية بـ 95 مليار دولار
بواسطة fahadalawad
08-07-1433 06:10 مساءً
684 زيارات
ثقة : ج (متابعات) توقع خبراء عالميون أن يحقق النمو المتسارع في استثمار الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية، أرباحا اقتصادية واجتماعية هائلة، وذلك بزيادة النمو الاقتصادي لحجم الناتج المحلي، إلى ما مجموعه 95.5 مليار دولار خلال الـ 12 عاما المقبلة.
ومن المتوقع أن يخلق هذا النمو الاقتصادي، فرص عمل بشكل مباشر أو غير مباشر في كل القطاعات تقدر بـ 424 ألف وظيفة، بحلول عام 2020، بالإضافة إلى العمل على توسعة خدمة النطاق العريض، من خلال تغطية المناطق البعيدة في السعودية والاستفادة من الخدمة في مجال التعليم والإعلام.
وكشف تقرير متخصص صدر حديثا عن مؤسسة مايسون للأبحا ونشرته صحيفة الشرق الأوسط، عن الأثر الإيجابي الذي ستجنيه السعودية في حال زيادة سعة الطيف الترددي الخاص بخدمات النطاق العريض.
وأوضح التقرير التقني الذي أشرفت عليه رابطة مشغلي الهاتف الجوال العالمية، أن النمو المتسارع في استثمار الاتصالات وتقنية المعلومات، سيحقق أرباحا اقتصادية واجتماعية هائلة في حال تم تطبيق زيادة السعة من جانب الحكومة السعودية، إلى نطاق 800 ميغاهيرتز و2.6 غيغاهيرتز، مبينا أن هذه الزيادة ستنعكس إيجابا إلى حد كبير على المجتمع السعودي بكل أطيافه.
وأظهر التقرير العوائد الكبيرة على السعودية من هذه الزيادة، مشددا على ضرورة سعي الجهات الحكومية إلى تطبيق هذه الزيادة وعدم تأجيلها إلى ما بعد عام 2013، لما في ذلك من أثر كبير على العوائد، من خلال تقليص النتائج المرجوة، التي من الممكن أن يؤدي في حال تأجيلها خمس سنوات من الآن إلى خفض الناتج المحلي، ليصبح الرقم 25.6 مليار دولار، وإلى خفض عدد الفرص الوظيفية، لتصبح 75 ألف وظيفة.
من جانبه، أكد بيتر ليونز رئيس قسم سياسات الطيف الترددي، لدى رابطة مشغلي الهاتف الجوال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن حزمة الطيف الترددي المخصصة لشبكات الجيل الرابع، التطور طويل الأجل في السعودية على تردد 2.3 غيغاهيرتز و2.6 غيغاهيرتز، غير مدعومة أبدا بنسق الطيف الترددي المطلوب.
وفي هذه الحالة، وفق ليونز، لن يكون بالإمكان الاستفادة من تخصيص الطيف الترددي على نطاقي الـ800 ميغاهيرتز و2.6 غيغاهيرتز، مضيفا أن الاستمرار على طريقة الربط الحالية للطيف الترددي، من شأنها أن تحدث تأثيرا سلبيا على التغطية المطلوبة للمناطق البعيدة في السعودية وحتى على المدن الكبيرة التي تحتوي على مبان يمنع سمك ونوع جدرانها من اختراق إشارة البث وإيصالها إلى الهاتف الجوال، مسببة حملا زائدا على شبكة الأبراج الموصلة للتغطية.
وزاد بأن تطبيق نسق الطيف الترددي الدولي في السعودية، أمر لا بد منه، وذلك لضمان نفاذ الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية إلى الشبكة، غير أنه في حال تأخير الارتباط مع نسق الطيف الترددي، فإن السعودية ستجبر حينها على استخدام معدات ذات تكلفة عالية، وأداء متدن لتشغيل شبكات الجيل الرابع.
كما أن تأثير التأخير وفق التقرير، سيتعدى إلى جيرانها في دول الخليج العربي، حيث لن يكون بإمكان حاملي أجهزة الجيل الجديد استخدامها أثناء تجوالهم في السعودية.
وشدد على ضرورة أن تنسق السعودية الطيف الترددي المستخدم لديها ليكون على تردد 140 ميغاهيرتز و2.6 غيغاهيرتز، على أن لا يقل التردد عن 60 ميغاهيرتز، بناء على التوزيع الرقمي للطيف الترددي ذي 800 ميغاهيرتز، من أجل تحقيق الفائدة على المنطقة ككل.
إلى ذلك، اعتبر التقرير أن دور السعودية في قطاع الاتصالات يتمثل في كونها السوق الرئيسية لقطاع الاتصالات في المنطقة، مما يعني أهمية تشجيع الحكومة السعودية على ضرورة اتخاذ الإجراءات المطلوبة لدعم نمو شبكات الجيل الرابع عبر توفير نسق الطيف الترددي.
ومن المؤمل أن تساعد الفوائد العائدة من انتشار خدمات الجيل الجديد من النطاق العريض السعودية على القيام بقفزة نوعية في هذه السوق من شأنها أن تؤسس أرضية صلبة مبنية على الاقتصاد المعرفي الذي سيؤدي في النهاية إلى متابعة مسيرة النمو والرخاء والأمان.
ومن المتوقع أن يخلق هذا النمو الاقتصادي، فرص عمل بشكل مباشر أو غير مباشر في كل القطاعات تقدر بـ 424 ألف وظيفة، بحلول عام 2020، بالإضافة إلى العمل على توسعة خدمة النطاق العريض، من خلال تغطية المناطق البعيدة في السعودية والاستفادة من الخدمة في مجال التعليم والإعلام.
وكشف تقرير متخصص صدر حديثا عن مؤسسة مايسون للأبحا ونشرته صحيفة الشرق الأوسط، عن الأثر الإيجابي الذي ستجنيه السعودية في حال زيادة سعة الطيف الترددي الخاص بخدمات النطاق العريض.
وأوضح التقرير التقني الذي أشرفت عليه رابطة مشغلي الهاتف الجوال العالمية، أن النمو المتسارع في استثمار الاتصالات وتقنية المعلومات، سيحقق أرباحا اقتصادية واجتماعية هائلة في حال تم تطبيق زيادة السعة من جانب الحكومة السعودية، إلى نطاق 800 ميغاهيرتز و2.6 غيغاهيرتز، مبينا أن هذه الزيادة ستنعكس إيجابا إلى حد كبير على المجتمع السعودي بكل أطيافه.
وأظهر التقرير العوائد الكبيرة على السعودية من هذه الزيادة، مشددا على ضرورة سعي الجهات الحكومية إلى تطبيق هذه الزيادة وعدم تأجيلها إلى ما بعد عام 2013، لما في ذلك من أثر كبير على العوائد، من خلال تقليص النتائج المرجوة، التي من الممكن أن يؤدي في حال تأجيلها خمس سنوات من الآن إلى خفض الناتج المحلي، ليصبح الرقم 25.6 مليار دولار، وإلى خفض عدد الفرص الوظيفية، لتصبح 75 ألف وظيفة.
من جانبه، أكد بيتر ليونز رئيس قسم سياسات الطيف الترددي، لدى رابطة مشغلي الهاتف الجوال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن حزمة الطيف الترددي المخصصة لشبكات الجيل الرابع، التطور طويل الأجل في السعودية على تردد 2.3 غيغاهيرتز و2.6 غيغاهيرتز، غير مدعومة أبدا بنسق الطيف الترددي المطلوب.
وفي هذه الحالة، وفق ليونز، لن يكون بالإمكان الاستفادة من تخصيص الطيف الترددي على نطاقي الـ800 ميغاهيرتز و2.6 غيغاهيرتز، مضيفا أن الاستمرار على طريقة الربط الحالية للطيف الترددي، من شأنها أن تحدث تأثيرا سلبيا على التغطية المطلوبة للمناطق البعيدة في السعودية وحتى على المدن الكبيرة التي تحتوي على مبان يمنع سمك ونوع جدرانها من اختراق إشارة البث وإيصالها إلى الهاتف الجوال، مسببة حملا زائدا على شبكة الأبراج الموصلة للتغطية.
وزاد بأن تطبيق نسق الطيف الترددي الدولي في السعودية، أمر لا بد منه، وذلك لضمان نفاذ الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية إلى الشبكة، غير أنه في حال تأخير الارتباط مع نسق الطيف الترددي، فإن السعودية ستجبر حينها على استخدام معدات ذات تكلفة عالية، وأداء متدن لتشغيل شبكات الجيل الرابع.
كما أن تأثير التأخير وفق التقرير، سيتعدى إلى جيرانها في دول الخليج العربي، حيث لن يكون بإمكان حاملي أجهزة الجيل الجديد استخدامها أثناء تجوالهم في السعودية.
وشدد على ضرورة أن تنسق السعودية الطيف الترددي المستخدم لديها ليكون على تردد 140 ميغاهيرتز و2.6 غيغاهيرتز، على أن لا يقل التردد عن 60 ميغاهيرتز، بناء على التوزيع الرقمي للطيف الترددي ذي 800 ميغاهيرتز، من أجل تحقيق الفائدة على المنطقة ككل.
إلى ذلك، اعتبر التقرير أن دور السعودية في قطاع الاتصالات يتمثل في كونها السوق الرئيسية لقطاع الاتصالات في المنطقة، مما يعني أهمية تشجيع الحكومة السعودية على ضرورة اتخاذ الإجراءات المطلوبة لدعم نمو شبكات الجيل الرابع عبر توفير نسق الطيف الترددي.
ومن المؤمل أن تساعد الفوائد العائدة من انتشار خدمات الجيل الجديد من النطاق العريض السعودية على القيام بقفزة نوعية في هذه السوق من شأنها أن تؤسس أرضية صلبة مبنية على الاقتصاد المعرفي الذي سيؤدي في النهاية إلى متابعة مسيرة النمو والرخاء والأمان.
