مطالبة عربية بوقف بث القنوات الفضائية السورية
بواسطة fahadalawad
13-07-1433 01:07 صباحاً
454 زيارات
ثقة : الدوحة واس طلب مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية من إدارة القمر الصناعي العربي /عربسات/ والشركة المصرية للأقمار الصناعية /نايلسات/ اتخاذ ما يلزم لوقف بث القنوات الفضائية السورية الرسمية وغير الرسمية.
وأكد بيان صدر عن المجلس في ختام اجتماعه بالدوحة اليوم ضرورة تمكين لجنة التحقيق الخاصة التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان أمس من أداء مهمتها للكشف عن منفذي مجزرة الحولة في سوريا والمخططين لها والمتسترين عليها وتقديم المسؤولين عن هذه المجزرة إلى العدالة الجنائية الدولية لاقترافهم مخالفات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.
كما أكد المجلس على ضرورة الالتزام بقرارات المجلس السابقة التي دعت الدول العربية لسحب سفرائها من دمشق واعتبار ذلك قرارًا سياسيًا لكل دولة والتأكيد على وقف جميع أشكال التعاون الدبلوماسي مع ممثلي النظام السوري في الدول والهيئات والمؤتمرات الدولية ودعوة الدول كافة إلى مواكبة الإجراءات العربية في هذا الشأن.
وطالب الاجتماع الوزاري لمجلس جامعة الدول العربية الحكومة السورية بنبذ سياسة الحل الأمني التي تباشرها حتى يتم الوقف الفوري والكامل لأعمال العنف والقتل كافة وضمان حرية التظاهر السلمي لتحقيق مطالب الشعب السوري في الإصلاح والتغيير المنشود والالتزام بالتنفيذ الكامل والفوري لقرارات مجلس الجامعة كافة ذات الصلة بالأزمة السورية وكذلك قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وتنفيذ خطة المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي عنان بنقاطها الست.
ودعا مجلس الجامعة مجلس الأمن إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة فورًا لتوفير الحماية للمدنيين السوريين وفرض الوقف الكامل لأعمال العنف كافة ونزيف الدماء والجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري بما في ذلك منح المراقبين الدوليين في سوريا الصلاحيات الضرورية كافة لتمكينهم من القيام بتوفير الحماية للمدنيين ووضع حد للانتهاكات والجرائم الجسيمة المرتكبة ضدهم.
كما دعا الأطراف المعنية للتعاون الوثيق مع المبعوث المشترك كوفي عنان لإنجاح مهمته والتأكيد على ضرورة التزام الحكومة السورية بطبيعة ومرجعيات مهمة المبعوث المشترك وفريقه باعتباره المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية واستنكار موقفها من رفض استقبال الدكتور ناصر القدوة نائب المبعوث المشترك.
وطالب المجلس جميع أطراف المعارضة بتخطي خلافاتها وتحمل مسؤولياتها الوطنية والتجاوب الفوري مع جهود الأمانة العامة من أجل عقد اجتماع يضم جميع أطراف المعارضة السورية في مقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة وذلك في أسرع وقت والطلب إلى الأمين العام مواصلة مشاوراته واتصالاته في هذا الخصوص بالتعاون والتنسيق مع المبعوث المشترك وبالتشاور مع الأطراف المعنية بمعالجة الأزمة السورية وذلك من أجل البدء بعملية سياسية تفضي إلى تحديد خطوات المرحلة الانتقالية بما في ذلك بلورة أفكار تتعلق بتيسير الانتقال السلمي للسلطة.
وطالب الحكومة السورية القيام بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية مع التأكيد على ضرورة تأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع مستحقيها دون عوائق أو تلكؤ مؤكدًا في هذا السياق ضرورة إيجاد آلية لتنسيق هذه الجهود بين الأمم المتحدة ومنظماتها وهيئاتها والمنظمات الأخرى والدول المانحة من جهة ودول الجوار المعنية بهذا الأمر من جهة أخرى إلى جانب الطلب من الأمانة العامة والمجالس الوزارية والصناديق والدول المانحة وتنسيق جهودها لتقديم الدعم للدول التي تستضيف اللاجئين والمتضررين السوريين وذلك لتمكين هذه الدول من الاستمرار في تقديم الخدمات المطلوبة للأشقاء السوريين الموجودين على أراضيها.
كما دعا مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته طبقًا لميثاق الأمم المتحدة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التطبيق الكامل والفوري لخطة المبعوث المشترك كوفي عنان في إطار زمني محدد بما في ذلك فرض تطبيق النقاط الست التي تضمنتها الخطة عبر اللجوء إلى الفصل السابق من ميثاق الأمم المتحدة بما تضمنه من وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل الاتصالات وقفًا جزئيًا أو كليًا وقطع العلاقات الدبلوماسية.
ودان المجلس مجزرة الحولة بمحافظة حمص السورية التي أودت بحياة العشرات من المدنيين الأبرياء بمن فيهم الأطفال والنساء منددًا بالانتهاكات والجرائم التي تواصل القوات النظامية وغير النظامية التابعة للحكومة السورية ارتكابها ضد المدنيين السوريين في خرق سافر لتعهدات الحكومة السورية لالتزاماتها بالتنفيذ الفوري والكامل لخطة المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية وقراري مجلس الأمن 2042 و2043.
وأكد بيان صدر عن المجلس في ختام اجتماعه بالدوحة اليوم ضرورة تمكين لجنة التحقيق الخاصة التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان أمس من أداء مهمتها للكشف عن منفذي مجزرة الحولة في سوريا والمخططين لها والمتسترين عليها وتقديم المسؤولين عن هذه المجزرة إلى العدالة الجنائية الدولية لاقترافهم مخالفات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.
كما أكد المجلس على ضرورة الالتزام بقرارات المجلس السابقة التي دعت الدول العربية لسحب سفرائها من دمشق واعتبار ذلك قرارًا سياسيًا لكل دولة والتأكيد على وقف جميع أشكال التعاون الدبلوماسي مع ممثلي النظام السوري في الدول والهيئات والمؤتمرات الدولية ودعوة الدول كافة إلى مواكبة الإجراءات العربية في هذا الشأن.
وطالب الاجتماع الوزاري لمجلس جامعة الدول العربية الحكومة السورية بنبذ سياسة الحل الأمني التي تباشرها حتى يتم الوقف الفوري والكامل لأعمال العنف والقتل كافة وضمان حرية التظاهر السلمي لتحقيق مطالب الشعب السوري في الإصلاح والتغيير المنشود والالتزام بالتنفيذ الكامل والفوري لقرارات مجلس الجامعة كافة ذات الصلة بالأزمة السورية وكذلك قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وتنفيذ خطة المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي عنان بنقاطها الست.
ودعا مجلس الجامعة مجلس الأمن إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة فورًا لتوفير الحماية للمدنيين السوريين وفرض الوقف الكامل لأعمال العنف كافة ونزيف الدماء والجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري بما في ذلك منح المراقبين الدوليين في سوريا الصلاحيات الضرورية كافة لتمكينهم من القيام بتوفير الحماية للمدنيين ووضع حد للانتهاكات والجرائم الجسيمة المرتكبة ضدهم.
كما دعا الأطراف المعنية للتعاون الوثيق مع المبعوث المشترك كوفي عنان لإنجاح مهمته والتأكيد على ضرورة التزام الحكومة السورية بطبيعة ومرجعيات مهمة المبعوث المشترك وفريقه باعتباره المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية واستنكار موقفها من رفض استقبال الدكتور ناصر القدوة نائب المبعوث المشترك.
وطالب المجلس جميع أطراف المعارضة بتخطي خلافاتها وتحمل مسؤولياتها الوطنية والتجاوب الفوري مع جهود الأمانة العامة من أجل عقد اجتماع يضم جميع أطراف المعارضة السورية في مقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة وذلك في أسرع وقت والطلب إلى الأمين العام مواصلة مشاوراته واتصالاته في هذا الخصوص بالتعاون والتنسيق مع المبعوث المشترك وبالتشاور مع الأطراف المعنية بمعالجة الأزمة السورية وذلك من أجل البدء بعملية سياسية تفضي إلى تحديد خطوات المرحلة الانتقالية بما في ذلك بلورة أفكار تتعلق بتيسير الانتقال السلمي للسلطة.
وطالب الحكومة السورية القيام بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية مع التأكيد على ضرورة تأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع مستحقيها دون عوائق أو تلكؤ مؤكدًا في هذا السياق ضرورة إيجاد آلية لتنسيق هذه الجهود بين الأمم المتحدة ومنظماتها وهيئاتها والمنظمات الأخرى والدول المانحة من جهة ودول الجوار المعنية بهذا الأمر من جهة أخرى إلى جانب الطلب من الأمانة العامة والمجالس الوزارية والصناديق والدول المانحة وتنسيق جهودها لتقديم الدعم للدول التي تستضيف اللاجئين والمتضررين السوريين وذلك لتمكين هذه الدول من الاستمرار في تقديم الخدمات المطلوبة للأشقاء السوريين الموجودين على أراضيها.
كما دعا مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته طبقًا لميثاق الأمم المتحدة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التطبيق الكامل والفوري لخطة المبعوث المشترك كوفي عنان في إطار زمني محدد بما في ذلك فرض تطبيق النقاط الست التي تضمنتها الخطة عبر اللجوء إلى الفصل السابق من ميثاق الأمم المتحدة بما تضمنه من وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل الاتصالات وقفًا جزئيًا أو كليًا وقطع العلاقات الدبلوماسية.
ودان المجلس مجزرة الحولة بمحافظة حمص السورية التي أودت بحياة العشرات من المدنيين الأبرياء بمن فيهم الأطفال والنساء منددًا بالانتهاكات والجرائم التي تواصل القوات النظامية وغير النظامية التابعة للحكومة السورية ارتكابها ضد المدنيين السوريين في خرق سافر لتعهدات الحكومة السورية لالتزاماتها بالتنفيذ الفوري والكامل لخطة المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية وقراري مجلس الأمن 2042 و2043.
