مصر تبدأ الاقتراع لاختيار رئيسها بعد ثورة 25 يناير
بواسطة fahadalawad
26-07-1433 10:17 صباحاً
487 زيارات
ثقة : ج (وكالات) بدأت في الثامنة بتوقيت مصر (6,00 تغ) عمليات الاقتراع في الجولة الثانية من اول انتخابات رئاسية مصرية بعد ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011 التي اسقطت حسني مبارك.
ويتواجه في هذه الجولة اخر رئيس وزراء في عهد مبارك احمد شفيق ومرشح جماعة الاخوان المسلمين محمد مرسي الذي فقدت حركته الاكثرية البرلمانية بعد ان قررت المحكمة الدستورية العليا قبل 48 ساعة من الاقتراع حل مجلس الشعب.
ودعي حوالى 50 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم على مدى يومين لاختيار أحد هذين المرشحين، وسيتولى حوالي 150 ألف عسكري حماية العملية الانتخابية، في حين يتوقع أن تصدر النتائج الرسمية في 21 حزيران/يونيو.
وقسمت هذه الانتخابات البلاد الى معسكرين: معسكر المتخوفين من عودة رموز النظام السابق الى الحكم في حال فاز بالرئاسة شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، ومعسكر الرافضين لهيمنة الدين على السياسة في حال فاز بالرئاسة مرشح الإخوان.
وكان مرشح الإخوان تصدر نتائج الدورة الأولى بحصوله على 24,7% من الأصوات مقابل 23,6% من الأصوات.
وتجري الدورة الثانية في خضم إعصار سياسي قد يتيح للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى إدارة البلاد منذ تخلى مبارك له عن السلطة في شباط/فبراير 2011، البقاء في سدة الحكم وقتا أطول.
وكان المجلس وعد بتسليم السلطة الى المدنيين فور انتخاب الرئيس، أي قبل نهاية حزيران/يونيو.
ولكن المحكمة الدستورية العليا أثارت يوم الخميس إعصارا سياسيا وقانونيا في البلاد بإعلانها بطلان نتائج انتخابات مجلس الشعب بسبب مواد في قانون الانتخابات اعتبرتها غير دستورية وبالتالي اعتبار المجلس، الذي يسيطر عليه الإسلاميون، "غير قائم بقوة القانون"، كما أجازت لشفيق الاستمرار في السباق الرئاسي بعدما قضت بعدم دستورية ما يعرف بقانون العزل السياسي كان يحظر على رموز النظام السابق أو "الفلول" كما يطلق عليهم خصومهم، ممارسة العمل السياسي لعشر سنوات.
ويتيح حل مجلس الشعب للمجلس العسكري الأعلى استعادة السلطة التشريعية كما كانت الحال خلال الفترة التي تلت الإطاحة بمبارك.
ووصف إسلاميون ونشطاء قرار المحكمة الدستورية إبطال نتائج الانتخابات التشريعية بسبب عدم دستورية مواد في القانون الانتخابي الذي جرت بموجبه، بأنه "انقلاب" حقيقي دبره الجيش.
وصدر قرار المحكمة غداة قرار أصدره وزير العدل عادل عبد الحميد وأعاد فيه سلطة الضبطية العدلية لأفراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية، وهي صلاحية كانوا فقدوها لدى انتهاء العمل بحالة الطوارئ.
وتوتر المناخ السياسي في مصر إثر صدور حكم بالسجن المؤبد بحق الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في 2 حزيران/يونيو في حين تمت تبرئة ستة من كبار ضباط الشرطة من مساعدي العادلي.
ويتواجه في هذه الجولة اخر رئيس وزراء في عهد مبارك احمد شفيق ومرشح جماعة الاخوان المسلمين محمد مرسي الذي فقدت حركته الاكثرية البرلمانية بعد ان قررت المحكمة الدستورية العليا قبل 48 ساعة من الاقتراع حل مجلس الشعب.
ودعي حوالى 50 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم على مدى يومين لاختيار أحد هذين المرشحين، وسيتولى حوالي 150 ألف عسكري حماية العملية الانتخابية، في حين يتوقع أن تصدر النتائج الرسمية في 21 حزيران/يونيو.
وقسمت هذه الانتخابات البلاد الى معسكرين: معسكر المتخوفين من عودة رموز النظام السابق الى الحكم في حال فاز بالرئاسة شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، ومعسكر الرافضين لهيمنة الدين على السياسة في حال فاز بالرئاسة مرشح الإخوان.
وكان مرشح الإخوان تصدر نتائج الدورة الأولى بحصوله على 24,7% من الأصوات مقابل 23,6% من الأصوات.
وتجري الدورة الثانية في خضم إعصار سياسي قد يتيح للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى إدارة البلاد منذ تخلى مبارك له عن السلطة في شباط/فبراير 2011، البقاء في سدة الحكم وقتا أطول.
وكان المجلس وعد بتسليم السلطة الى المدنيين فور انتخاب الرئيس، أي قبل نهاية حزيران/يونيو.
ولكن المحكمة الدستورية العليا أثارت يوم الخميس إعصارا سياسيا وقانونيا في البلاد بإعلانها بطلان نتائج انتخابات مجلس الشعب بسبب مواد في قانون الانتخابات اعتبرتها غير دستورية وبالتالي اعتبار المجلس، الذي يسيطر عليه الإسلاميون، "غير قائم بقوة القانون"، كما أجازت لشفيق الاستمرار في السباق الرئاسي بعدما قضت بعدم دستورية ما يعرف بقانون العزل السياسي كان يحظر على رموز النظام السابق أو "الفلول" كما يطلق عليهم خصومهم، ممارسة العمل السياسي لعشر سنوات.
ويتيح حل مجلس الشعب للمجلس العسكري الأعلى استعادة السلطة التشريعية كما كانت الحال خلال الفترة التي تلت الإطاحة بمبارك.
ووصف إسلاميون ونشطاء قرار المحكمة الدستورية إبطال نتائج الانتخابات التشريعية بسبب عدم دستورية مواد في القانون الانتخابي الذي جرت بموجبه، بأنه "انقلاب" حقيقي دبره الجيش.
وصدر قرار المحكمة غداة قرار أصدره وزير العدل عادل عبد الحميد وأعاد فيه سلطة الضبطية العدلية لأفراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية، وهي صلاحية كانوا فقدوها لدى انتهاء العمل بحالة الطوارئ.
وتوتر المناخ السياسي في مصر إثر صدور حكم بالسجن المؤبد بحق الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في 2 حزيران/يونيو في حين تمت تبرئة ستة من كبار ضباط الشرطة من مساعدي العادلي.
