• ×
الخميس 18 رمضان 1445

الإسكان تدرس تشريعات جديدة لضبط زيادة الإيجارات

الإسكان تدرس تشريعات جديدة لضبط زيادة الإيجارات
بواسطة fahadalawad 03-08-1433 03:36 صباحاً 389 زيارات
ثقة : ج الرياض ألمحت وزارة الإسكان الى انها قد تلجأ الى سن تشريعات تنظم علاقة المؤجر والمستأجر إذا اقتضى الأمر التدخل, وتحديد ضوابط لزيادة ايجارات المساكن.
وأكدت ان هذه الخطوة تحتاج ابتداء لتوفر مؤشرات دقيقة وشاملة عن أسعار الإيجارات والقيمة الإيجارية التي يوفرها نظام مشروع «إيجار» الذي وقعت الوزارة عقد إنشائه الأسبوع الماضي لبناء شبكة الكترونية تربط المكاتب العقارية في المملكة بهدف توفير بوابة اليكترونية تمكن المواطن من البحث على نطاق واسع, عن مسكن يناسبه، مشيرة الى انه سيتم توفير خدمات جديدة تمكن المواطنين من خدمة السداد الاليكتروني.
واوضحت الوزارة ان مدة المشروع ستكون أربع سنوات, ومن ثلاث مراحل الأولى تنتهي بتشغيل النظام وصيانته وتطويره وتقديم كافة الخدمات لمدة ثلاث سنوات, فيما سيتم تشغيل الخدمة بعد سنة واحدة من توقيع العقد ما يتيح للمواطنين الدخول لمنصة اليكترونية للعرض والطلب والاطلاع على العقد الإرشادي الالكتروني وخدمة التحقق من أطراف العقد والتسديد الالكتروني, مؤكدة انه لن يتم تحميل المواطن أعباء مالية زائدة وغير مبررة.
واكدت الوزارة ان النظام سيتيح خدمة التسديد الشهري أو السنوي للإيجارات بحسب ما يتفق عليه المؤجر والمستأجر، وبشأن دور البرنامج بحق المتعثرين قالت ان عمل البرنامج يقتصر على تسجيل حالات مدد التعثر, كما يوفر البرنامج سجلا للمستأجر، فيما لن يتم تسجيل التعثر إلا بناء على أحكام قضائية.
وأضافت: «إن المشروع سيهيئ الوضع لبناء منصة اليكترونية للعرض, تمكن المالك من خلال الوسيط العقاري المؤهل والمرتبط بشبكة من عرض ما لديه من وحدات سكنية معدة للإيجار بموجب العقد الاليكتروني النموذجي, الذي يتيح التعاقد بين المستأجر والمؤجر من خلال الوسيط عن طريق الشبكة, ويحفظ حق المالك والمستأجر ويتم من خلاله التحقق بطريقة آلية من هوية أطراف العقد وستقوم الدراسة الاستشارية بتحديد صيغة العقد وجميع الجوانب المتعلقة به والتنسيق مع جميع الجهات المعنية لاعتماده» .