الشؤون تدرس إقرار نظام ينص على مقاضاة المتسترين على أبنائهم من زيجات غير قانونية
بواسطة fahadalawad
13-08-1433 04:06 صباحاً
473 زيارات
ثقة : ج الرياض تدرس وزارة الشؤون الاجتماعية إقرار نظام ينص على مقاضاة المتسترين على أبنائهم من زيجات غير قانونية، عبر زواجهم من أجنبيات دون الحصول على موافقة وزارة الداخلية.
ووفقاً لمصادر لصحيفة الوطن فأن دراسة النظام جاءت بعد شكاوى استقبلتها لجان الحماية من العنف، وفروع الوزارة في بعض المناطق، والمحافظات، وفروع الضمان الاجتماعي، تتضمن وجود أطفال لا يحملون الهوية، ولا توجد لهم أي أوراق ثبوتية، بسبب تعمد آبائهم إخفاء معلوماتهم كون أمهاتهم غير سعوديات، وتزوجوا بهن بطرق غير نظامية، ودون الحصول على موافقة وزارة الداخلية، مما يترتب عليه ضياع هؤلاء الأطفال، وتشردهم في حال انفصال الأبوين.
وشددت المصادر، على أن لجان الحماية من العنف في المناطق، صنفت التستر على هؤلاء الأطفال، وعدم استخراج أوراق تثبت أنسابهم، على أنه ضمن وسائل العنف المعنوي الذي يمارس ضد أطفال لا علاقة لهم بأخطاء الزواج غير القانوني، مشيرة إلى أن نسب هؤلاء الآباء أطفالهم إلى أمهات غير أمهاتهم يعتبر أيضا من العنف المعنوي.
وأوضحت أن المعمول به حاليا، هو الاعتماد على أقارب هؤلاء الأطفال لمقاضاة الأب، أو إقناعه باستخراج مستندات رسمية تثبت نسب أطفاله، ولكون بعض الحالات لا يوجد فيها من يترافع عنها أمام القضاء، جاء مقترح منح الشؤون الاجتماعية، ولجان الحماية من العنف حق الترافع عنهم، وإقامة الدعاوى القضائية ضد آبائهم.
ووفقاً لمصادر لصحيفة الوطن فأن دراسة النظام جاءت بعد شكاوى استقبلتها لجان الحماية من العنف، وفروع الوزارة في بعض المناطق، والمحافظات، وفروع الضمان الاجتماعي، تتضمن وجود أطفال لا يحملون الهوية، ولا توجد لهم أي أوراق ثبوتية، بسبب تعمد آبائهم إخفاء معلوماتهم كون أمهاتهم غير سعوديات، وتزوجوا بهن بطرق غير نظامية، ودون الحصول على موافقة وزارة الداخلية، مما يترتب عليه ضياع هؤلاء الأطفال، وتشردهم في حال انفصال الأبوين.
وشددت المصادر، على أن لجان الحماية من العنف في المناطق، صنفت التستر على هؤلاء الأطفال، وعدم استخراج أوراق تثبت أنسابهم، على أنه ضمن وسائل العنف المعنوي الذي يمارس ضد أطفال لا علاقة لهم بأخطاء الزواج غير القانوني، مشيرة إلى أن نسب هؤلاء الآباء أطفالهم إلى أمهات غير أمهاتهم يعتبر أيضا من العنف المعنوي.
وأوضحت أن المعمول به حاليا، هو الاعتماد على أقارب هؤلاء الأطفال لمقاضاة الأب، أو إقناعه باستخراج مستندات رسمية تثبت نسب أطفاله، ولكون بعض الحالات لا يوجد فيها من يترافع عنها أمام القضاء، جاء مقترح منح الشؤون الاجتماعية، ولجان الحماية من العنف حق الترافع عنهم، وإقامة الدعاوى القضائية ضد آبائهم.
