وزير العدل: محاكم استئناف بالشمالية وجازان والباحة ونجران قريباً
بواسطة fahadalawad
18-08-1433 11:30 صباحاً
443 زيارات
ثقة : ج الرياض أعلن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى، أن مناطق الحدود الشمالية وجازان والباحة ونجران ستشهد افتتاح محاكم للاستئناف قريباً.
ووفقاً لتقريرٍ أعدّه الزميل عائض عمران ونشرته "الحياة"، أمس قال وزير العدل خلال تدشينه الملتقى الأول لرؤساء محاكم الاستئناف في السعودية بمحافظة الطائف، أمس، إن الملتقيات القضائية تعد قاعدة وركيزة العمل الإشرافي والتنفيذي وعماد العمل المؤسسي سواء للمجلس الأعلى للقضاء أو لوزارة العدل، وترسم خريطة طريق وخطة عمل للسير عليها، ومن خلالها يتم تداول الرأي واستطلاع ما لدى القضاة، خصوصاً القيادات القضائية التي شرفنا هذا اليوم باللقاء بهم بحضور قيادات الجهازين.
وأوضح الوزير أن تعدد محاكم الاستئناف في مرحلتها الانتقالية غير مؤثر على استقرار الأحكام والمبادئ، مرجعاً ذلك لأسباب عدة من ضمنها أن هذه المحاكم على دراية بالمبادئ القضائية ويقوم عليها قضاة ذوو كفاءة عالية ودراية استقرائية للمبادئ القضائية.
وزاد: لم نقف في المجلس الأعلى للقضاء ولا وزارة العدل على أي إيراد يتعلق بسلامة سير العمل في هذه المحاكم في تعددها وهي تنظر القضية كمحكمة نظام ولا محكمة وقائع في غالب مسارات القضايا، إلا ما تم نقضه للمرة الثانية، ومنها أن المحكمة العليا للقضاء تتصدى لأي إجراء خارج إطار هذه المبادئ فيحال عليها من صاحب الصلاحية في هذه المرحلة الانتقالية عدد من القضايا ولا يزال وذلك للتأكد من سلامة النظر القضائي وهذا عندما يتحقق لدى صاحب الصلاحية بأدواته الشرعية والاستطلاعية ذات الاختصاص، والتي تبرأ بها الذمة ما يقتضي الإحالة إلى المحكمة العليا إلى حين صدور تعديل نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية، لكن عندما يتم هذا التعديل فإن في وسع أطراف الدعوى الطعن أمام هذه المحكمة مباشرة وفق نظام القضاء الجديد.
وتحدث وزير العدل عن النقلة النوعية الكبيرة في المجال التقني والإجرائي، خصوصاً في ما يتعلق بإعادة هندسة الإجراءات لعمل المحاكم وكتابات العدل والذي يتوقع أن يتكامل مع مطلع العام المقبل.
وحول التدريب القضائي والتوثيقي والإسنادي لهما من موظفي الوزارة والمحاكم وكتابات العدل وفروع الوزارة وكذلك منسوبي المجلس الأعلى للقضاء قال: دربنا حتى الآن 14 ألف موظف وألفي قاض بالتكرار، وعندما نقول بالتكرار نقصد احتساب التدريب المتكرر خلال العام الواحد على أنه تدريب أكثر من شخص كما هي الحسبة التصنيفية المتبعة في قياسات تنمية الموارد البشرية.
ووصـف الوزير التدريب بأنه يعتبر الأميز بالمقارنة بتدريب عدد من الدول المتقدمة، مؤكداً على أن الاستثمار الحقيقي هو في الكفاءة العدلية عندما تكون على مستوى عال من التدريب والتأهيل.
ولفت إلى أن وزارته وقعت الكثير من العقود التدريبية والاتفاقات مع مؤسسات حكومية وأهلية، مضيفاً أنه يفضل أن يصف هذه العملية التدريبية بحلقات النقاش وورش العمل لكون الكفاءات القضائية في الحلقات التدريبية تقدم أطروحات علمية وتطبيقية على مستوى عال من التميز والمهنية ما يجعل المدربين في حوار ونقاش طويل ينتهي في الغالب إلى التسليم بالطرح القضائي ويتم تسديد هذا الطرح بمستجدات البــحوث الأكاديمية، ولا سيما في ما يتعلق بالنوازل القضائية من خلال المدربين الأكـــاديميين، إلى جانب النظريات والتجارب التطبيقية ذات الصلة من خلال مدربين تطبيقيين ممارسين للعملية القضائية في صفوفهم قضاة.
وأوضح وزير العدل أن التدريب القضائي يتم في شقه الإجرائي من الخبرات كافة، إذ إن الحكمة ضالة المؤمن، أما في شقه الموضوعي المتعلق بمنطوق الحكم القضائي فيتم من طريق علماء وفقهاء الشريعة الإسلامية، منهم عدد من أعضاء هيئة كبار العلماء وكبار القضاة من المشهود لهم بالتميز والباع في الأطروحات القضائية نظرياً وتطبيقياً.
وفي مجال توفير البيئة العدلية أشار العيسى إلى أنها تتمركز على التدريب والتقنية وهندسة الإجراءات، وتشمل المنشآت، موضحاً أن بعضها تمت ترسيته بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وأضاف أن العام المقبل كفيل بترسية ما تبقى، مرجعاً هذا التمهل إلى وجود لجنة في «هيئة الخبراء» تتضمن عدداً من الجهات المعنية مهمتها درس حاجات المحاكم، "ولا تستطيع الوزارة تجاوز هذه اللجنة، فالوقت الماضي والحالي تم استثماره في الاستطلاعات الدولية لأفضل البيئات العدلية في التخطيط والتجهيزات".
وأبان العيسى أن دور العدالة ستكون في القريب في مقار هي الأميز على مستوى العالم، مشدداً على حرص وزارته على سرعة البت في هذا الموضوع المهم فهو مسؤوليتها، مضيفاً أن أي تأخير غير مبرر في هذا الشأن سيطاولها العتب.
ووفقاً لتقريرٍ أعدّه الزميل عائض عمران ونشرته "الحياة"، أمس قال وزير العدل خلال تدشينه الملتقى الأول لرؤساء محاكم الاستئناف في السعودية بمحافظة الطائف، أمس، إن الملتقيات القضائية تعد قاعدة وركيزة العمل الإشرافي والتنفيذي وعماد العمل المؤسسي سواء للمجلس الأعلى للقضاء أو لوزارة العدل، وترسم خريطة طريق وخطة عمل للسير عليها، ومن خلالها يتم تداول الرأي واستطلاع ما لدى القضاة، خصوصاً القيادات القضائية التي شرفنا هذا اليوم باللقاء بهم بحضور قيادات الجهازين.
وأوضح الوزير أن تعدد محاكم الاستئناف في مرحلتها الانتقالية غير مؤثر على استقرار الأحكام والمبادئ، مرجعاً ذلك لأسباب عدة من ضمنها أن هذه المحاكم على دراية بالمبادئ القضائية ويقوم عليها قضاة ذوو كفاءة عالية ودراية استقرائية للمبادئ القضائية.
وزاد: لم نقف في المجلس الأعلى للقضاء ولا وزارة العدل على أي إيراد يتعلق بسلامة سير العمل في هذه المحاكم في تعددها وهي تنظر القضية كمحكمة نظام ولا محكمة وقائع في غالب مسارات القضايا، إلا ما تم نقضه للمرة الثانية، ومنها أن المحكمة العليا للقضاء تتصدى لأي إجراء خارج إطار هذه المبادئ فيحال عليها من صاحب الصلاحية في هذه المرحلة الانتقالية عدد من القضايا ولا يزال وذلك للتأكد من سلامة النظر القضائي وهذا عندما يتحقق لدى صاحب الصلاحية بأدواته الشرعية والاستطلاعية ذات الاختصاص، والتي تبرأ بها الذمة ما يقتضي الإحالة إلى المحكمة العليا إلى حين صدور تعديل نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية، لكن عندما يتم هذا التعديل فإن في وسع أطراف الدعوى الطعن أمام هذه المحكمة مباشرة وفق نظام القضاء الجديد.
وتحدث وزير العدل عن النقلة النوعية الكبيرة في المجال التقني والإجرائي، خصوصاً في ما يتعلق بإعادة هندسة الإجراءات لعمل المحاكم وكتابات العدل والذي يتوقع أن يتكامل مع مطلع العام المقبل.
وحول التدريب القضائي والتوثيقي والإسنادي لهما من موظفي الوزارة والمحاكم وكتابات العدل وفروع الوزارة وكذلك منسوبي المجلس الأعلى للقضاء قال: دربنا حتى الآن 14 ألف موظف وألفي قاض بالتكرار، وعندما نقول بالتكرار نقصد احتساب التدريب المتكرر خلال العام الواحد على أنه تدريب أكثر من شخص كما هي الحسبة التصنيفية المتبعة في قياسات تنمية الموارد البشرية.
ووصـف الوزير التدريب بأنه يعتبر الأميز بالمقارنة بتدريب عدد من الدول المتقدمة، مؤكداً على أن الاستثمار الحقيقي هو في الكفاءة العدلية عندما تكون على مستوى عال من التدريب والتأهيل.
ولفت إلى أن وزارته وقعت الكثير من العقود التدريبية والاتفاقات مع مؤسسات حكومية وأهلية، مضيفاً أنه يفضل أن يصف هذه العملية التدريبية بحلقات النقاش وورش العمل لكون الكفاءات القضائية في الحلقات التدريبية تقدم أطروحات علمية وتطبيقية على مستوى عال من التميز والمهنية ما يجعل المدربين في حوار ونقاش طويل ينتهي في الغالب إلى التسليم بالطرح القضائي ويتم تسديد هذا الطرح بمستجدات البــحوث الأكاديمية، ولا سيما في ما يتعلق بالنوازل القضائية من خلال المدربين الأكـــاديميين، إلى جانب النظريات والتجارب التطبيقية ذات الصلة من خلال مدربين تطبيقيين ممارسين للعملية القضائية في صفوفهم قضاة.
وأوضح وزير العدل أن التدريب القضائي يتم في شقه الإجرائي من الخبرات كافة، إذ إن الحكمة ضالة المؤمن، أما في شقه الموضوعي المتعلق بمنطوق الحكم القضائي فيتم من طريق علماء وفقهاء الشريعة الإسلامية، منهم عدد من أعضاء هيئة كبار العلماء وكبار القضاة من المشهود لهم بالتميز والباع في الأطروحات القضائية نظرياً وتطبيقياً.
وفي مجال توفير البيئة العدلية أشار العيسى إلى أنها تتمركز على التدريب والتقنية وهندسة الإجراءات، وتشمل المنشآت، موضحاً أن بعضها تمت ترسيته بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وأضاف أن العام المقبل كفيل بترسية ما تبقى، مرجعاً هذا التمهل إلى وجود لجنة في «هيئة الخبراء» تتضمن عدداً من الجهات المعنية مهمتها درس حاجات المحاكم، "ولا تستطيع الوزارة تجاوز هذه اللجنة، فالوقت الماضي والحالي تم استثماره في الاستطلاعات الدولية لأفضل البيئات العدلية في التخطيط والتجهيزات".
وأبان العيسى أن دور العدالة ستكون في القريب في مقار هي الأميز على مستوى العالم، مشدداً على حرص وزارته على سرعة البت في هذا الموضوع المهم فهو مسؤوليتها، مضيفاً أن أي تأخير غير مبرر في هذا الشأن سيطاولها العتب.
