يتضمن خمس جلسات تناقش 3 محاور هامة للمالية الإسلامية
جدة تحتضن مساء اليوم (الثلاثاء) انطلاق أعمال ملتقى التدقيق الشرعي
بواسطة fahadalawad
05-09-1433 10:40 صباحاً
663 زيارات
ثقة s :
تشهد جدة مساء اليوم (الثلاثاء) انطلاق أعمال الملتقى الرابع للتدقيق الشرعي بفندق لي ميريديان بمدينة جدة برعاية سماحة الشيخ عبدالله بن منيع المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس الهيئة الشرعية للعديد من البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية.ويسعى الملتقى الذي تنظمه شورى للاستشارات الشرعية لتطوير مهنة التدقيق الشرعي في المؤسسات المالية الإسلامية والارتقاء بها، فضلاً عن التأكيد على أهمية منظومة الرقابة الشرعية ومكوناتها لضمان التزام المؤسسات المالية الإسلامية بالمنهج الإسلامي.وأوضح فضيلة الشيخ عبدالستار القطان المدير العام لشورى للاستشارات الشرعية بأن الملتقى على استعراض التجارب الثرية التي أسهمت في تطوير التدقيق الشرعي لتكوين منظومة مهنية موحدة للتدقيق الشرعي ترتقي بها وترفع من كفاءتها وجودة مخرجاتها.وأضاف القطان بأن الملتقى يهدف لرصد المشكلات في مهنة التدقيق الشرعي في المؤسسات المالية الإسلامية وإخضاعها للبحث والمناقشة واقتراح الحلول المناسبة فضلاً عن تسليط الضوء على أهمية دور التدقيق والرقابة الشرعية بالمؤسسات المالية الإسلامية والمساهمة في الارتقاء بمهنة التدقيق والرقابة الشرعية وتطويرها وإيجاد منبر يوصل صوت ورأي المدقق والمراقب الشرعي وتبادل الخبرات بين المدققين والمراقبين الشرعيين وتكوين منظومة مهنية للتدقيق والمراقبين الشرعيين.ويستعرض الملتقى الذي ينطلق في تمام العاشرة مساءً 3 محاور الأول مدى الحاجة لتقنين وتنظيم التدقيق والرقابة الشرعية على المؤسسات المالية الإسلامية، والثاني واقع التدقيق الشرعي الداخلي في النوافذ الإسلامية لدى البنوك التقليدية، والثالث التدقيق الشرعي ومساهمته في التقليل من مخاطر الاستثمار، سيتم استعراضها عبر خمس جلسات بمشاركة عدد من المتخصصين والأكاديميين.يذكر أن الملتقى يقام استشعاراً بمدى حاجة مهنة المراجعة والتدقيق الشرعي في المؤسسات المالية الإسلامية إلى تقنين وتنظيم أعمال التدقيق الشرعي لضمان أداء حقيقي وفاعل لهذه المؤسسات وتحقيق الأهداف المنشودة من وجودها، ويحظى برعاية سدرة المالية والبنك السعودي البريطاني "ساب" بهدف للمساهمة الفاعلة للتدقيق الشرعي في تقليل المخاطر الشرعية التي تتعرض لها المؤسسات المالية الاسلامية في استثمار أموالها أو أموال الغير سواء في العقود والمنتجات وكافة الأنشطة التي تبرمها المؤسسة المالية.
تشهد جدة مساء اليوم (الثلاثاء) انطلاق أعمال الملتقى الرابع للتدقيق الشرعي بفندق لي ميريديان بمدينة جدة برعاية سماحة الشيخ عبدالله بن منيع المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس الهيئة الشرعية للعديد من البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية.ويسعى الملتقى الذي تنظمه شورى للاستشارات الشرعية لتطوير مهنة التدقيق الشرعي في المؤسسات المالية الإسلامية والارتقاء بها، فضلاً عن التأكيد على أهمية منظومة الرقابة الشرعية ومكوناتها لضمان التزام المؤسسات المالية الإسلامية بالمنهج الإسلامي.وأوضح فضيلة الشيخ عبدالستار القطان المدير العام لشورى للاستشارات الشرعية بأن الملتقى على استعراض التجارب الثرية التي أسهمت في تطوير التدقيق الشرعي لتكوين منظومة مهنية موحدة للتدقيق الشرعي ترتقي بها وترفع من كفاءتها وجودة مخرجاتها.وأضاف القطان بأن الملتقى يهدف لرصد المشكلات في مهنة التدقيق الشرعي في المؤسسات المالية الإسلامية وإخضاعها للبحث والمناقشة واقتراح الحلول المناسبة فضلاً عن تسليط الضوء على أهمية دور التدقيق والرقابة الشرعية بالمؤسسات المالية الإسلامية والمساهمة في الارتقاء بمهنة التدقيق والرقابة الشرعية وتطويرها وإيجاد منبر يوصل صوت ورأي المدقق والمراقب الشرعي وتبادل الخبرات بين المدققين والمراقبين الشرعيين وتكوين منظومة مهنية للتدقيق والمراقبين الشرعيين.ويستعرض الملتقى الذي ينطلق في تمام العاشرة مساءً 3 محاور الأول مدى الحاجة لتقنين وتنظيم التدقيق والرقابة الشرعية على المؤسسات المالية الإسلامية، والثاني واقع التدقيق الشرعي الداخلي في النوافذ الإسلامية لدى البنوك التقليدية، والثالث التدقيق الشرعي ومساهمته في التقليل من مخاطر الاستثمار، سيتم استعراضها عبر خمس جلسات بمشاركة عدد من المتخصصين والأكاديميين.يذكر أن الملتقى يقام استشعاراً بمدى حاجة مهنة المراجعة والتدقيق الشرعي في المؤسسات المالية الإسلامية إلى تقنين وتنظيم أعمال التدقيق الشرعي لضمان أداء حقيقي وفاعل لهذه المؤسسات وتحقيق الأهداف المنشودة من وجودها، ويحظى برعاية سدرة المالية والبنك السعودي البريطاني "ساب" بهدف للمساهمة الفاعلة للتدقيق الشرعي في تقليل المخاطر الشرعية التي تتعرض لها المؤسسات المالية الاسلامية في استثمار أموالها أو أموال الغير سواء في العقود والمنتجات وكافة الأنشطة التي تبرمها المؤسسة المالية.
