الفلسطينيون يجددون محاولة الحصول على دولة غير عضو في الجمعية العامة
بواسطة fahadalawad
17-09-1433 06:11 صباحاً
932 زيارات
ثقة : رام الله ( الضفة الغربية ( رويترز ) كشف وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي انه سيتم ايداع طلب الحصول على دولة غير عضو في الأمم المتحدة خلال الاجتماع السنوي للجمعية العامة للمنظمة الدولية في سبتمبر ايلول ولكنه لم يحدد موعد طلب التصويت عليه وهو اجراء قد يعزز مطالب الفلسطينيين بدولة بعد تعثر المحادثات مع اسرائيل.
والفلسطينيون مسجلون على أنهم "كيان" له صفة مراقب بالامم المتحدة دون ان يكون لهم حق التصويت. وقال المالكي للصحفيين في مدينة رام الله بالضفة الغربية انهم سيطلبون ان تكون لهم دولة غير عضو ولها صفة مراقب في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يعقد يوم 27 من سبتمبر ايلول القادم.
ومثل هذا الوضع يشبه وضع الفاتيكان وسيكون اعترافا غير مباشر بمطالباتهم بدولة في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة. وستمكنهم من الانضمام الى عدد من وكالات الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية.
ويقول الفلسطينيون ان قيام اسرائيل ببناء مستوطنات في أراضي الضفة الغربية المحتلة أحبط احتمالات التوصل الى اتفاق ثنائي بشأن الدولة. والخلافات بشأن القضية أدت الى تعثر المفاوضات في عام 2010 .
وقال المالكي للصحفيين في رام الله "استطيع ان اقول ان السيد الرئيس (محمود عباس) في مشاركته في الجمعية العامة في دورتها القادمة وعندما يلقي خطابه المحدد له في 27 سبتمبر ايلول القادم سوف نتوجه الى رئيس الجمعية العامة وزير خارجية صربيا السابق وابلاغه ان فلسطين راغبة في التقدم بطلب للحصول على هذه الصفة (دولة غير عضو)."
وأضاف "نريد من الدول مساعدتنا في المشاركة في صياغة مشروع القرار الذي سوف يقدم. وفي اللحظة التي ننهي فيها صياغة مشروع القرار وفي اللحظة التي سوف نتاكد اننا قد حصلناعلى الدعم المطلق من الدول الاعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة سنكون جاهزين للطلب من الجمعية العامة التصويت على مثل هذا القرار."
والحصول على أغلبية بسيطة في الجمعية العامة المؤلفة من 193 عضوا سيكون كافيا لاضفاء وضع دولة غير عضو لها صفة مراقب في التفاف على مجلس الأمن حيث تملك الولايات المتحدة حليفة اسرائيل حق النقض (الفيتو).
وقال المالكي "اذن سوف يتم ايداع الطلب لدى الجمعية العامة منذ تلك اللحظة. سوف نبدأ في الاتصال والتواصل مع كافة مكونات الجمعية العامة من مجموعات اقليمية ومن دول فردية للحديث متى سيكون التاريخ المناسب (لطلب التصويت)."
وأضاف انهم يتطلعون للحصول على 180 صوتا.
ورفض المالكي تحديد تاريخ معين لطلب التصويت واكتفى بالقول انه "في العام 2012 سنحصل على دولة غير عضو في الامم المتحدة."
وقال انه حالما يتحقق ذلك فان الفلسطينيين سيواصلون مساعيهم للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. لكن ذلك سيتطلب موافقة مجلس الامن وواشنطن.
وأضاف المالكي ان هذا كفاح مستمر لن يتوقف وسيستمر حتى النهاية.
وكانت حملة مماثلة في العام الماضي من جانب الفلسطينيين لم تستمر طويلا وسط معارضة من اسرائيل والولايات المتحدة التي قالت ان أي دولة فلسطينية يجب ان تقوم بالاتفاق مع اسرائيل.
وضمت اسرائيل القدس الشرقية كعاصمة لها وهو إجراء لم يعترف به في الخارج وتقول انها ستضم اراضي من مستوطنات الضفة الغربية في اي اتفاق سلام يتم التوصل اليه في نهاية الامر. وانسحبت من جانب واحد من غزة في عام 2005 .
ولم يتوفر لدى مسؤولين اسرائيليين على الفور رد على اعلان المالكي. وفي السابق اتهمت اسرائيل حكومة عباس بمحاولة تجنب مفاوضات ستؤدي الى التنازل عن اراض وطلبت ان يعيد السيطرة على غزة التي خسرها لصالح حركة حماس في عام 2007 .
ويرى مراقبون ان ايداع الطلب دون تحديد موعد للتصويت عليه ربما يجنب الفلسطينيين الدخول في مواجهة مع الحكومة الامريكية بحيث تستمر النقاشات لصياغة مشروع القانون الى ما بعد الانتخابات الامريكية المقررة في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني.
وقال المالكي "يجب ان نكون واعين بكل تبعات مثل هذه الخطوة. هناك اشارات وصلت ان الكونجرس قد يخرج علينا بتلك الخطوة (وقف المساعدات المالية).. هذا ايضا يجب ان ناخذه بعين الاعتبار ولكن يجب الا يخيفنا في عدم الذهاب الى الامم المتحدة للحصول على دولة غير عضو."
وعبر جيفري انيسمان المتحدث باسم السفارة الامريكية في اسرائيل مجددا عن دعوة حكومة الرئيس باراك اوباما للفلسطينيين للدخول في مفاوضات مباشرة مع اسرائيل.
وجعل الفلسطينيون وقف اسرائيل بناء مستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية العربية شرطا مسبقا للعودة الى محادثات السلام. وتقول اسرائيل ان قضية المستوطنات يجب ان تتقرر من خلال المفاوضات.
وقد جاءت تصريحات المالكي للصحفيين عشية الاعداد لعقد جلسة استثنائية للجنة فلسطين في مجموعة دول عدم الانحياز يوم الأحد في رام الله.
وقال ان الهدف من الاجتماع التاكيد "على دعمها (لجنة فلسطين) المطلق للقيادة الفلسطينية في توجهاتها ودعمها المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته والتحرر من الاحتلال والاستقلال والحرية."
واوضح المالكي ان السلطة الفلسطينية بانتظار الحصول على موافقة دخول وزراء خارجية دول لجنة فلسطين في مجموعة عدم الانحياز الى الاراضي الفلسطينية.
وقال "هناك بعض الدول لا تقيم علاقات دبلوماسية مع اسرائيل لا يمكنها ان تتقدم الى اسرائيل للحصول على فيزا (تأشيرة دخول) او المرور عبر الحواجز او النقاط الاسرائيلية."
واضاف " نحن استكملنا كل الجهود. ما بقي حتى اللحظة وهو الاهم هو موافقة اسرائيل على دخول هؤلاء الى الارض الفلسطينية المحتلة."
وتضم قائمة الدول الاعضاء في لجنة فلسطين اندونيسا وجنوب افريقيا وزيمبابوي وزامبيا وماليزيا ومصر والسنغال وكولومبيا والهند وكوبا وبنجلادش والجزائر. وقال المالكي ان "الجزائر فضلت عدم المشاركة."
واضاف "وزير الخارجية الاردني ناصر جودة سيكون ضيفا عزيزا على المؤتمر."
ويتضمن جدول اعمال المؤتمر القاء عباس كلمة في الاجتماع وقال المالكي "السيد الرئيس (عباس) سيطلب دعم الحركة للتوجه الى الأمم المتحدة للحصول على دولة غير عضو."
وتابع " سيتحدث كافة رؤساء الوفود في الاجتماع ثم سيعرض للنقاش اعلان رام الله وهو اعلان سياسي بكل مكوناته يعبر عن دعمه وتاييده لفلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف واقامة الدولة ويدين الاستيطان ويدين كل ما تقوم به اسرائيل ويعبر عن دعم القيادة الفلسطينية وتوجهها الى الامم المتحدة."
وأضاف "اعلان رام الله في حال تم اعتماده سيكون اعلانا تاريخيا كجزء من تاريخ حركة عدم الانحياز وموقفها المساند للقضية الفلسطينية
والفلسطينيون مسجلون على أنهم "كيان" له صفة مراقب بالامم المتحدة دون ان يكون لهم حق التصويت. وقال المالكي للصحفيين في مدينة رام الله بالضفة الغربية انهم سيطلبون ان تكون لهم دولة غير عضو ولها صفة مراقب في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يعقد يوم 27 من سبتمبر ايلول القادم.
ومثل هذا الوضع يشبه وضع الفاتيكان وسيكون اعترافا غير مباشر بمطالباتهم بدولة في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة. وستمكنهم من الانضمام الى عدد من وكالات الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية.
ويقول الفلسطينيون ان قيام اسرائيل ببناء مستوطنات في أراضي الضفة الغربية المحتلة أحبط احتمالات التوصل الى اتفاق ثنائي بشأن الدولة. والخلافات بشأن القضية أدت الى تعثر المفاوضات في عام 2010 .
وقال المالكي للصحفيين في رام الله "استطيع ان اقول ان السيد الرئيس (محمود عباس) في مشاركته في الجمعية العامة في دورتها القادمة وعندما يلقي خطابه المحدد له في 27 سبتمبر ايلول القادم سوف نتوجه الى رئيس الجمعية العامة وزير خارجية صربيا السابق وابلاغه ان فلسطين راغبة في التقدم بطلب للحصول على هذه الصفة (دولة غير عضو)."
وأضاف "نريد من الدول مساعدتنا في المشاركة في صياغة مشروع القرار الذي سوف يقدم. وفي اللحظة التي ننهي فيها صياغة مشروع القرار وفي اللحظة التي سوف نتاكد اننا قد حصلناعلى الدعم المطلق من الدول الاعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة سنكون جاهزين للطلب من الجمعية العامة التصويت على مثل هذا القرار."
والحصول على أغلبية بسيطة في الجمعية العامة المؤلفة من 193 عضوا سيكون كافيا لاضفاء وضع دولة غير عضو لها صفة مراقب في التفاف على مجلس الأمن حيث تملك الولايات المتحدة حليفة اسرائيل حق النقض (الفيتو).
وقال المالكي "اذن سوف يتم ايداع الطلب لدى الجمعية العامة منذ تلك اللحظة. سوف نبدأ في الاتصال والتواصل مع كافة مكونات الجمعية العامة من مجموعات اقليمية ومن دول فردية للحديث متى سيكون التاريخ المناسب (لطلب التصويت)."
وأضاف انهم يتطلعون للحصول على 180 صوتا.
ورفض المالكي تحديد تاريخ معين لطلب التصويت واكتفى بالقول انه "في العام 2012 سنحصل على دولة غير عضو في الامم المتحدة."
وقال انه حالما يتحقق ذلك فان الفلسطينيين سيواصلون مساعيهم للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. لكن ذلك سيتطلب موافقة مجلس الامن وواشنطن.
وأضاف المالكي ان هذا كفاح مستمر لن يتوقف وسيستمر حتى النهاية.
وكانت حملة مماثلة في العام الماضي من جانب الفلسطينيين لم تستمر طويلا وسط معارضة من اسرائيل والولايات المتحدة التي قالت ان أي دولة فلسطينية يجب ان تقوم بالاتفاق مع اسرائيل.
وضمت اسرائيل القدس الشرقية كعاصمة لها وهو إجراء لم يعترف به في الخارج وتقول انها ستضم اراضي من مستوطنات الضفة الغربية في اي اتفاق سلام يتم التوصل اليه في نهاية الامر. وانسحبت من جانب واحد من غزة في عام 2005 .
ولم يتوفر لدى مسؤولين اسرائيليين على الفور رد على اعلان المالكي. وفي السابق اتهمت اسرائيل حكومة عباس بمحاولة تجنب مفاوضات ستؤدي الى التنازل عن اراض وطلبت ان يعيد السيطرة على غزة التي خسرها لصالح حركة حماس في عام 2007 .
ويرى مراقبون ان ايداع الطلب دون تحديد موعد للتصويت عليه ربما يجنب الفلسطينيين الدخول في مواجهة مع الحكومة الامريكية بحيث تستمر النقاشات لصياغة مشروع القانون الى ما بعد الانتخابات الامريكية المقررة في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني.
وقال المالكي "يجب ان نكون واعين بكل تبعات مثل هذه الخطوة. هناك اشارات وصلت ان الكونجرس قد يخرج علينا بتلك الخطوة (وقف المساعدات المالية).. هذا ايضا يجب ان ناخذه بعين الاعتبار ولكن يجب الا يخيفنا في عدم الذهاب الى الامم المتحدة للحصول على دولة غير عضو."
وعبر جيفري انيسمان المتحدث باسم السفارة الامريكية في اسرائيل مجددا عن دعوة حكومة الرئيس باراك اوباما للفلسطينيين للدخول في مفاوضات مباشرة مع اسرائيل.
وجعل الفلسطينيون وقف اسرائيل بناء مستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية العربية شرطا مسبقا للعودة الى محادثات السلام. وتقول اسرائيل ان قضية المستوطنات يجب ان تتقرر من خلال المفاوضات.
وقد جاءت تصريحات المالكي للصحفيين عشية الاعداد لعقد جلسة استثنائية للجنة فلسطين في مجموعة دول عدم الانحياز يوم الأحد في رام الله.
وقال ان الهدف من الاجتماع التاكيد "على دعمها (لجنة فلسطين) المطلق للقيادة الفلسطينية في توجهاتها ودعمها المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته والتحرر من الاحتلال والاستقلال والحرية."
واوضح المالكي ان السلطة الفلسطينية بانتظار الحصول على موافقة دخول وزراء خارجية دول لجنة فلسطين في مجموعة عدم الانحياز الى الاراضي الفلسطينية.
وقال "هناك بعض الدول لا تقيم علاقات دبلوماسية مع اسرائيل لا يمكنها ان تتقدم الى اسرائيل للحصول على فيزا (تأشيرة دخول) او المرور عبر الحواجز او النقاط الاسرائيلية."
واضاف " نحن استكملنا كل الجهود. ما بقي حتى اللحظة وهو الاهم هو موافقة اسرائيل على دخول هؤلاء الى الارض الفلسطينية المحتلة."
وتضم قائمة الدول الاعضاء في لجنة فلسطين اندونيسا وجنوب افريقيا وزيمبابوي وزامبيا وماليزيا ومصر والسنغال وكولومبيا والهند وكوبا وبنجلادش والجزائر. وقال المالكي ان "الجزائر فضلت عدم المشاركة."
واضاف "وزير الخارجية الاردني ناصر جودة سيكون ضيفا عزيزا على المؤتمر."
ويتضمن جدول اعمال المؤتمر القاء عباس كلمة في الاجتماع وقال المالكي "السيد الرئيس (عباس) سيطلب دعم الحركة للتوجه الى الأمم المتحدة للحصول على دولة غير عضو."
وتابع " سيتحدث كافة رؤساء الوفود في الاجتماع ثم سيعرض للنقاش اعلان رام الله وهو اعلان سياسي بكل مكوناته يعبر عن دعمه وتاييده لفلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف واقامة الدولة ويدين الاستيطان ويدين كل ما تقوم به اسرائيل ويعبر عن دعم القيادة الفلسطينية وتوجهها الى الامم المتحدة."
وأضاف "اعلان رام الله في حال تم اعتماده سيكون اعلانا تاريخيا كجزء من تاريخ حركة عدم الانحياز وموقفها المساند للقضية الفلسطينية
